فساد حاصل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هاست
گفت‌وگو با شاهین چراغی درباره زمینه‌های شکل‌گیری مفاسد ارزی در شرایط تحریم
شاهین چراغی می‌گوید: اقتصاد ایران به زودی مورد تحریم قرار می‌گیرد و در این شرایط به‌جای آنکه از ظرفیت صرافی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شود، فعالیت آنها سلب شده و اجازه نقل و انتقال پول به آنها داده نمی‌شود. این رویکرد، نتیجه‌ای جز سرعت بخشیدن به شکل‌گیری فساد در پی ندارد.
شاهین چراغی، از فعالان بازار سرمایه در تحلیل عواملی که ممکن است بستر رویش فساد را در اتمسفر تحریم فراهم کند، به مصادیق عینی اشاره می‌کند. از آثار حذف صرافی‌ها در نقل‌وانتقال وجوه می‌گوید یا از فسادی که ممکن است از ناحیه سامانه «نیما» متوجه اقتصاد ایران شود. او تاکید می‌کند که اقتصاد ایران اکنون با تحریم‌های داخلی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. چراغی می‌گوید: «چنانچه فعالیت صرافان شناسنامه‌دار متوقف بماند، این عملیات به کسانی سپرده می‌شود که عملاً دانش و تخصصی ندارند و تنها به واسطه رابطه با یک مدیرعامل بانک یا یک شرکت صاحب نفوذ، شرکتی به ثبت می‌رسانند و وارد عمل می‌شوند. به شما قول می‌دهم در چنین شرایطی صدها بابک زنجانی جدید ظهور می‌کند.»
♦♦♦
تجربه تحریم‌های گذشته نشان داد که این اقتصاد تا چه حد مستعد ابتلا به انواع مفاسد، از جمله نفتی ارزی است. اکنون که قرار است اقتصاد ایران در معرض تحریم قرار گیرد، نگرانی‌هایی از شکل‌گیری فسادهایی از این دست ایجاد شده است. فساد ارزی در دوره تحریم چگونه شکل می‌گیرد؟
تحریم هزینه مبادله را افزایش داده و مسیر مراودات را نیز طولانی می‌کند؛ از این‌رو ممکن است به خودی خود، به منشأ بسیاری از مفاسد تبدیل شود. اما نوع رفتار دستگاه‌های اجرایی داخلی نیز در شکل‌گیری فساد موثر است. دولت گذشته در مواجهه با تحریم‌ها، بی‌تدبیری‌هایی از خود نشان داد و این نوع رفتارها در مقطع کنونی نیز در حال تکرار است. کشور پیشتر طعم تحریم‌ها را چشیده است اما یقیناً شکل تحریم‌های جدید نسبت به تحریم‌های پیشین متفاوت خواهد بود. هرچند که در این شرایط دشوار نیز راهکارهایی برای دور زدن تحریم وجود دارد که البته مانند گذشته بی‌هزینه هم نیست. اقتصاد ایران اکنون از دو ناحیه در معرض فشار قرار دارد، نخست، مساله تحریم‌هایی است که به زودی اعمال خواهد شد و دوم، تحریمی است که بانک مرکزی و دولت در داخل کشور برقرار کرده‌اند. به عبارت دیگر ما افزون بر تحریم‌های بین‌المللی، با یک تحریم داخلی هم مواجه هستیم. هنگامی‌که کشوری مانند آمریکا، تقریباً تمامی کشورهای جهان را علیه ایران بسیج می‌کند، در مقابله با این شرایط، راهکار عقلانی آن است که سازوکارهای داخلی به گونه‌ای تنظیم و تدوین شود تا اقتصاد کمترین اثرپذیری را از این تحریم‌ها متحمل شود. مانند آنچه در دوره پیشین تحریم‌ها رخ داد، شرکت‌ها، صرافی‌ها و کارگزاری‌های خارجی ابتکار عمل را در دست گرفتند و مسوولیت نقل و انتقال پول را عهده‌دار شدند. اما اکنون صرافی‌ها، مورد تحریم بانک مرکزی کشور واقع شده‌اند. حال آنکه اقتصاد ایران به زودی از طرف بانک‌های خارجی، مورد تحریم قرار می‌گیرد و در این شرایط به‌جای آنکه از ظرفیت صرافی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شود، فعالیت آنها سلب شده و اجازه نقل و انتقال پول به آنها داده نمی‌شود. این رویکرد، نتیجه‌ای جز سرعت بخشیدن به شکل‌گیری فساد در پی ندارد.
این شرایط چگونه فساد را تشدید می‌کند؟
ببینید به هر حال بانک‌های داخلی دارای روابطی با همتایان خارجی خود هستند. در این شرایط و در نبود صرافان، بانک‌های داخل کشور به منظور پیگیری نقل و انتقالات خود مجبور می‌شوند سراغ اشخاصی بروند که نه صراف هستند و نه مجوز خاصی دارند و صرفاً روی کاغذ شرکتی را به ثبت رسانده‌اند. افرادی که ظاهراً تنها قادر هستند این تراکنش‌های بانکی را در آن سوی آب‌ها انجام دهند. پیشتر اما انجام این عملیات بر عهده صراف‌ها بود که در این زمینه حرفه‌ای عمل می‌کردند. اما چنانچه فعالیت صرافان شناسنامه‌دار متوقف بماند، این عملیات به کسانی سپرده می‌شود که عملاً دانش و تخصصی ندارند و تنها به واسطه رابطه با یک مدیرعامل بانک یا یک شرکت صاحب نفوذ، شرکتی به ثبت می‌رسانند و وارد عمل می‌شوند. به شما قول می‌دهم در چنین شرایطی صدها بابک زنجانی جدید ظهور می‌کند. حال اگر به صرافی این اختیار داده می‌شد تا با ثبت قانونی دفاتر خود در خارج از کشور، در عین حال که به بانک مرکزی متعهد هستند، عملیات رسمی نقل و انتقال پول را انجام دهند، بستری برای شکل‌گیری چنین فسادی رخ نمی‌داد. اما بر اساس آیین‌نامه و اساسنامه‌های موجود، صرافی‌ها اجازه ندارند خارج از کشور دفتر داشته باشند. حال آنکه یک صراف به واسطه تخصص و تجربه‌ای که در این حوزه دارد، به خوبی می‌داند کسب‌وکار خود را چگونه و با چه افراد و شرکت‌هایی دنبال کند.
می‌خواهید بگویید تحریم‌های داخلی، پیش از تحریم‌های بین‌المللی آغاز شده است؟
همین‌طور است. سلب فعالیت از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها در انتقال بین‌المللی پول، اثرات زیانبار بیشتری برای کشور به دنبال خواهد داشت. همان‌گونه که اشاره کردم در این شرایط اشخاصی به واسطه روابط و نه ضوابط پیدا می‌شوند و سودهای بادآورده بسیاری به جیب می‌زنند. توجه داشته باشید شخصی مانند بابک زنجانی، هیچ‌گاه صراف نبوده و خاک این حرفه را نخورده است. او فردی بود ناشناخته که از دل همین روابط پشت پرده ظاهر شد و منافعی کسب کرد. هم‌اکنون صرافانی با سابقه چندین دهه فعالیت در بازار وجود دارند که دولت می‌تواند به آنها اتکا کند. بنابراین شایسته آن است که مجوز صرافی‌ها را توسعه دهیم و با حمایت از این واحدها، کار را به صرافان بسپاریم. در غیر این صورت در دور جدید تحریم‌ها، به‌شدت به گستره فساد افزوده خواهد شد. دور از ذهن نیست که برخی مدیران عامل بانک‌ها، ده‌ها واسطه از وابستگان و آشنایان خود را به ایجاد یک شرکت ترغیب کنند تا وارد همکاری با صرافی بانک‌ها شوند. صنف صرافی که اکنون به حاشیه رانده شده، ساختاری تخصصی بود که با تمام دنیا ارتباط داشت و تحریم‌ها را به سود کشور دور می‌زد. امروز اما صرافی‌ها در این بازار آشفته ارز و سکه، استرس فزاینده‌ای را تحمل می‌کنند و قادر به برنامه‌ریزی برای فردای خود نیستند.
آیا ممکن است این فسادها به بازار سرمایه هم رسوخ کند؟
دولت شرکت‌های صادرکننده بورسی را ملزم کرده است به سامانه «نیما» مراجعه کنند و ارزشان را در این سامانه به فروش برسانند. حال آنکه بزرگ‌ترین فساد تاریخ در سیستم سامانه «نیما» در حال رخ دادن است. چنان‌که ممکن است مدیرعامل یک شرکت صادراتی، ارز حاصل از صادرات خود را به یک صراف بفروشد که این صراف هم با هدف عرضه این ارز به واردکننده دیگر، وارد سامانه می‌شود. فرض کنید 120 تقاضا در سامانه وجود دارد و فرضاً این مدیرعامل، تقاضای بیستم را از طریق سیستم می‌پذیرد. از آن سو، صراف که با واردکننده وارد تبانی شده و پیشتر توافق کرده، ارز را می‌گیرد و به حساب او واریز می‌کند. در این میان 50 درصد مابه‌التفاوت قیمت، میان این نفرات توزیع می‌شود. چه فسادی بالاتر از این وجود دارد؟ با این سیاست‌ها، اقتصاد کشور را به قهقرا می‌بریم. اثر این ناآگاهی در سیاستگذاری ارزی، یقیناً بیش از تحریم‌هایی است که در آینده بر کشور اعمال خواهد شد. به عنوان یک فعال بازار سرمایه و البته یک صراف باید بگویم وقوع چنین وضعیتی کاملاً برایم محسوس است.
چنانچه این محدودیت‌ها برداشته شود، فکر می‌کنید چه شرایطی بر بازار حاکم شود؟
در وهله نخست، دولت باید از قیمت‌گذاری ارز دست بردارد. به شما قول می‌دهم به محض آزادسازی قیمت دلار، سقوط نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. افزایش قیمت دلار به حدود 9 هزار تومان، حاصل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های باطلی است که در بازار ارز اعمال شده است. دولت اما همچنین با رویکرد پلیسی، فعالیت بازار منوچهری را با محدودیت مواجه کرد اما آیا می‌توان فعالیت‌ها در تلگرام را متوقف کرد؟ بسیاری از معاملات ارزی داخلی در تلگرام صورت می‌گیرد. حتی اکنون که این پیام‌رسان فیلتر شده بسیاری همچنان در این شبکه فعال هستند. اما باید تاکید کنم که آزادسازی ارز در همین لحظه، بهتر از اجرای آن در یک ساعت دیگر است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دلار به قیمت شش هزار تومان بازمی‌گردد که اگر فعالیت صرافی‌ها نیز آزاد شود، نرخ‌های کمتری را از دلار شاهد خواهیم بود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد سیاستگذاران امر، فاقد دانش و تجربه لازم و کافی در این مقوله هستند. پیش از اجرای این سیاست تاکید کردم طرح نادرستی تدوین شده و پیش‌بینی چنین وضعیتی را می‌کردم. با اطمینان می‌توانم بگویم اگر چنین شرایطی تداوم یابد و اراده‌ای بر آزادسازی واقعی وجود نداشته باشد، دلار حتی به نرخ 15 هزار تومان هم خواهید رسید. اتفاقی که حتی تبعات اجتماعی آن محتمل به نظر می‌رسد. چرا نباید اجازه دهیم صراف‌ها، مکانیسم نقل و انتقال پول را بر عهده بگیرند؟
شاید یکی از مسائلی که سیاستگذاری صحیح ارزی را با چشم‌اندازی مبهم مواجه کرده است، ولع تمام‌نشدنی مردم برای خرید ارز و سکه است. آیا این مساله دولت را برای تعویق اعمال سیاست‌های اصلاحی در تنگنا قرار نداده است؟
آیا این ولع از ابتدا وجود داشت؟ یا پس از مدتی به یکباره تشدید شد؟ قطعاً در ماه‌های گذشته، چنین ولعی وجود نداشت. در مقطعی، دولت تصمیم می‌گیرد هر روز 10 هزار یورو ارز به بازار تزریق کند و چنین تصور می‌شود که توسل به چنین اقداماتی می‌تواند از ولع آنان بکاهد. اما مردم همچنان هم صف می‌کشند و ارز خریداری می‌کنند. دولت در واقع با تصمیماتی که اتخاذ کرده، مردم را نسبت به خود بی‌اعتماد کرده است. یکی از مکانیسم‌هایی که دولت می‌تواند برای کنترل این تقاضا در پیش بگیرد، ایجاد سپرده‌های ارزی با پرداخت سود قابل قبول است. فکر می‌کنید چرا مردم به این بازارها هجوم آورده‌اند؟ به این دلیل که احساس می‌کنند ارزش پولشان رو به کاهش گذاشته و باید چاره‌ای بیندیشند. ولع به خرید طلا و ارز به خودی خود، به وجود نمی‌آید. چنان‌که برای مثال، حتی اگر قیمت نمک هم افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند که محدودیتی در عرضه آن پدید خواهد آمد، مردم به خرید نمک هم روی می‌آورند. آنها به این دلیل به سمت طلا گرایش پیدا کرده‌اند که این کالا، ماهیت سرمایه‌ای دارد و دارای قدرت نقدشوندگی بالایی است؛ اما به هر روی به نظر می‌رسد بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این تقاضای فزاینده دامنگیر بازارها شود. اما اکنون اتفاقی که نباید، رخ داده و تنها راهکار باقی‌مانده، آزادسازی است تا بخشی از این فشار کاذب کاهش پیدا کند.
اکنون به هر روی شرایط تامین ارز با محدودیت مواجه شده و به نظر می‌رسد دولت نگران است که نتواند نیازهای معیشتی مصرف‌کنندگان را با نرخ مناسب تامین کند. با این وصف آیا سیاست ارزی صحیح، آزادسازی است؟
بله؛ آزادسازی باید اتفاق بیفتد. عمده درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت است که از چند کشور وارد ایران می‌شود. در گذشته، صرافی‌ها نقش مهمی در انتقال ارز حاصل از صادرات نفت به کشور ایفا می‌کردند. رویه‌ای که در مورد محصولات واحدهای پتروشیمی و مجموعه‌های مختلف دیگر نیز برقرار بود اما دولت این مکانیسم را برهم زد. حال اگر تحریم‌های جدید برقرار شود، این ابهام وجود دارد که دولت چگونه می‌خواهد این ارز را به داخل کشور منتقل کند؟ مسوولان با تصمیمات خود، تنش شدیدی را به اقتصاد کشور وارد ساخته‌اند. سوال من از مسوولان سیاستگذار این است که اساساً این تصمیمات بر چه مبنایی اتخاذ شده و صرافی‌ها با چه منطقی از چرخه انتقال پول حذف شده‌اند؟ آیا روابط کارگزاری‌ها و سیستم سوئیفت برقرار است؟ آیا ارتباطات بین‌المللی شکل گرفته است؟ حذف صرافی‌ها مانند این است که به دلایلی بی‌اساس، نیمی از سیستم حمل و نقل کشور حذف شود. نتیجه آن است که حمل و نقل مردم دچار اختلال شده و آنان به امور روزمره خود نخواهند رسید. نتیجه چنین تصمیمی، جز هرج و مرج است؟ دولت به‌جای اینکه با سیاست‌های تشویقی ارز را به داخل برگرداند، درواقع بازی را برهم زده است و حالا هم به طور مکرر بخشنامه صادر می‌کند. وضعیت کنونی اقتصاد مانند شرایط هواپیمای در حال سقوطی است که خلبان هم مدام دکمه‌های اشتباه را می‌فشارد. اگر مسوولان قادر به اصلاح یا مدیریت شرایط موجود نیستند، صندلی خود را ترک کنند تا افرادی کاربلد جایگزین آنها شوند. باید مدیری بیاید که می‌داند چه کار کند. با اطمینان می‌گویم اگر بازار ارز آزاد شود، دلار با کاهش فوری دو هزارتومانی مواجه خواهد شد. ریشه مسائل کنونی در نقدینگی عظیمی است که اقتصاد گرفتار آن است، بنابراین مشکلات در این مرحله، ارتباط چندانی به تحریم‌ها ندارد. به این نکته توجه داشته باشید که بالاترین سود سیستم بانکی در سال 1392 توزیع شد، چنان‌که بانک‌های کشور حدود هفت هزار میلیارد تومان سود میان سپرده‌گذاران خویش توزیع کردند. گویا مسوولان در آن سال در خواب فرو رفته بودند. همان‌هایی که با افتخار سینه سپر کردند و از تحقق تورم تک‌رقمی سخن گفتند. حال آنکه مشخص بود کاهش تورم ناشی از چه عواملی است. مسوولان حالا بیایند و پاسخگو باشند که چرا وضعیت اقتصاد این‌گونه شده است؟ هرچند پیش‌بینی می‌شود تورم اصلی در پایان فصل تابستان ظاهر شود و احتمالاً شرایط دشوارتری پیش رو باشد. چنان‌که نتوان تغییر رفتار شاخص‌ها را حتی تا چند دقیقه بعد پیش‌بینی کرد.
اگر دولت در مسیر مبارزه با فساد، اراده بیشتری از خود نشان دهد، آیا تاب‌آوری اقتصاد در شرایط تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
ابتدا باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که زمینه ارتکاب فساد کجاست و فاسد کیست. برای مثال، دولت اقدام به پیش‌فروش سکه می‌کند و عده‌ای برای خرید سکه متقاضی می‌شوند اما بعدها همین افراد فاسد معرفی می‌شوند. غافل از اینکه این اتفاقات از فشار نقدینگی بروز پیدا کرده است. کسی نیست که بگوید فساد را مسوولان با اقداماتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری ارز، راه‌اندازی سامانه «نیما» و پیش‌فروش سکه ایجاد می‌کنند. کسی که اقدام به پیش‌خرید سکه می‌کند، عقلانی تصمیم گرفته و سعی می‌کند ارزش پول خود را حفظ کند و این شخص لزوماً فاسد نیست. درواقع کسی که سکه پیش‌خرید می‌کند یا در صف خرید ارز می‌ایستد، نمی‌خواهد پول داغ در اختیار داشته باشد. پول داغ درواقع به گردش وجوه از یک کشور به کشور دیگر اطلاق می‌شود که به منظور کسب سود کوتاه‌مدت روی نوسانات نرخ بهره یا نرخ تبادل ارز رخ می‌دهد. این ورود و خروج سبب می‌شود که عملاً نوسانات ارزی به وقوع بپیوندد و در آن کشور بحران ایجاد شود. در کشور ما خبری از سرمایه خارجی نیست و این نقدینگی را سرور بانک‌ها تولید کرده‌اند. این پول اگر در اختیار مردم باشد، آن را به کالای دیگر تبدیل می‌کنند که دارای بازدهی باشد چراکه می‌دانند ارزش پول دچار نوسان است و این پول می‌تواند دست آنها را بسوزاند.
بنابراین از نظر شما اکنون تنها راهکار جلوگیری از ظهور مفاسد جدید آن است که دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد و آزادسازی را در دستور کار خود قرار دهد؟
دقیقاً همین‌طور است. در این حالت اقتصاد مسیر خود را پیدا می‌کند. نقل و انتقالات نیز با هزینه کمتر و بدون فساد انجام می‌شود و در این صورت می‌توان تحریم‌ها را با هزینه‌ای کمتر دور زد. اساساً دولت هر کجا که ورود پیدا کرده عملکرد نامناسبی بر جا گذاشته است. آیا سابقه‌ای در ذهن شما وجود دارد که دولت به حوزه‌ای ورود کرده و نتیجه مثبتی حاصل شده باشد؟ این مکانیسم اقتصاد آزاد است که به خوبی می‌تواند بازار را تنظیم کند.
