جامعه عقبگرد را برنمی‌تابد

بیم بازگشت به سیاست‌های دهه 1360 بیش از سایر گروه‌ها، آرامش فعالان بخش خصوصی را برآشفته است؛ آنان که در این دوره، هم باید با تحریم‌ها بجنگند و در عین حال فرمانروایی سلطه‌جویانه دولت بر همه شئون کسب‌وکار را تاب بیاورند. محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا، به‌رغم تقدسی که برخی گروه‌ها برای سیاست‌های اقتصادی دهه 60 قائل هستند، اقتصاد این دهه را غیرقابل دفاع توصیف می‌کند و بر این باور است که مضار این سیاست‌ها همچنان وبال اقتصاد ایران است. او در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید: «اگر در دهه 60 اقتصاد ایران، با وجود سیاست‌های متمرکز دولتی، جیره‌بندی کالاهای اساسی، بگیروببندها و اعمال سیاست‌های تعزیراتی و تنبیه بازاریان سرپا ماند و مدیریت شد، به این دلیل بود که فضا و نیز روحیات مردم هم متفاوت بود و آنها با دولت همراهی می‌کردند. آیا امروز اگر کسی از میان بخش خصوصی واقعی را شلاق بزنند، فکر می‌کنید مردم برای آن شادمانی کرده و دولت را مورد تشویق قرار می‌دهند؟» او بر این باور است که جامعه ایران، بازگشت به سیاست‌های دهه 60 را برنمی‌تابد.

♦♦♦

 با توجه به افزایش دامنه سیاستگذاری مبتنی بر سرکوب قیمت‌ها، برخوردهای تعزیراتی، احیای امضای طلایی و سهمیه‌بندی، آیا نشانه‌هایی از حرکت به سوی اقتصاد دهه 60 ظاهر نشده است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، می‌خواهم ذهنیت خود را به عنوان یک فعال اقتصادی درباره این دهه بیان کنم. من گاهی به این مساله فکر می‌کنم که ما چگونه توانستیم دهه 60 را با آن سیاست‌ها سپری کنیم. اما مشاهده می‌شود که برخی از تحلیلگران - شاید به دلیل همزمانی این دهه با وقوع جنگ تحمیلی- از سیاستگذاری‌ها در این دهه دفاع می‌کنند. اما من به ‌عنوان یک فعال اقتصادی از اقتصاد دهه 60 که یک اقتصاد بسته دولتی بر آن حاکم بود، هیچ دفاعی نمی‌کنم و البته یکی از دلایل پایان جنگ نیز آن بود که بنیه اقتصادی کشور به شدت رو به تحلیل گذاشته بود. با وجود این اما سه مولفه دخیل شد که سیاستگذاران بتوانند اقتصاد ایران را با همان شیوه نادرست، حداقل در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود، اداره کنند. یکی از این عوامل، وجود ذخایر فراوان و اندوخته‌هایی بود که از دهه‌های قبل بر جا مانده بود. برای مثال، برخورداری از تجهیزات نظامی که اواخر دوره قبل خریداری شده بود، کشور را از این نظر در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار داده بود. افزون بر توان نظامی، بنیه اقتصادی کشور هم در دهه 60 در وضعیت مناسبی قرار داشت و با وجود ثروت فراوان اندوخته شده، شرایط کشور در آن مقطع با شرایط امروز بسیار متفاوت بود. در عین حال ظرفیت‌های طبیعی کشور هم هنوز دست‌نخورده باقی مانده بود یعنی کشور نه از نظر دسترسی به منابع آب در مضیقه قرار داشت، نه آلودگی هوا به این شدت بود و نه ثروت‌های زیرزمینی کشور آنچنان که امروز به یغما رفته، مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود. عامل دیگری که تداوم اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه 60 را ممکن می‌ساخت، اخلاقیات و فرهنگ مردم بود به نحوی که مردم از اعتقادات مذهبی عمیقی برخوردار بودند ولی روحیاتی که در دهه 60 در کشور وجود داشت، امروز در کشور مشاهده نمی‌شود. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که باورهای ذهنی مردم نسبت به انقلاب، نسبت به پیشرفت و توسعه کشور، امیدها و انگیزه‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده بود که آنان شرایط دشوار اقتصادی آن دهه را تحمل می‌کردند و تا حدودی برای این صبوری، اجری هم قائل بودند. اما سومین ویژگی این دوران، نیروی انسانی متخصصی بود که در کشور وجود داشت و هنوز جریان تعهد جایگزین تخصص نشده بود و سازمان‌ها و ساختار اداری کشور از دانش برخوردار بودند.

بنابراین اگر اقتصاد ایران همچنان به این ویژگی‌ها مجهز بود، حتی با شرایطی به مراتب بدتر هم می‌توانستیم کشور را اداره کنیم. اگر در دهه 60 اقتصاد ایران با وجود سیاست‌های متمرکز دولتی، جیره‌بندی کالاهای اساسی، بگیروببندها و اعمال سیاست‌های تعزیراتی و تنبیه بازاریان سرپا ماند و مدیریت شد، به این دلیل بود که فضا و نیز روحیات مردم هم متفاوت بود و آنها با دولت همراهی می‌کردند. آیا امروز اگر کسی از میان بخش خصوصی واقعی را شلاق بزنند، فکر می‌کنید مردم برای آن شادمانی می‌کنند و دولت را مورد تشویق قرار می‌دهند؟ مردم خواهان مبارزه با رانت‌های میلیاردی هستند که از ناحیه مداخلات دولتی پدید آمده است و دیگر چند هزار تومان گران‌فروشی اصناف و کسبه بازار به چشم‌شان نمی‌آید. می‌خواهم بگویم دهه 60، دهه متفاوتی بود و مقایسه امروز با این دهه، قیاسی مع‌الفارق است.

اما در مورد اینکه اقتصاد ایران امروز به کدام سمت‌وسو حرکت می‌کند، آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، آن است که این اقتصاد در حال حرکت به سوی چالش‌های بزرگ و پیچیده‌ای است که البته تصمیمات اخیر نیز به آن سرعت بخشیده است. دولت اکنون به جای آنکه برای حل کسری بودجه تدبیر کند و مکانیسمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار قرار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. حال پس از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نمونه‌اش را در بازار ارز دیدیم و خسارات آن را با تمام وجود احساس کردیم. اگر الگوی سیاستگذاران، الگوهای سیاستی دهه 60 است، آنها باید نسبت به این دهه، جامع‌نگر باشند و نتایج سیاست‌ها در این دهه را نیز مدنظر قرار دهند. در دهه 60، اقتصاد ایران در برخی سال‌ها، رشد منفی و به‌طور متوسط رشد سه‌درصدی را تجربه کرد و عملاً هیچ توسعه قابل توجهی در این سال‌ها در کشور رخ نداد. در اواخر این دهه بود که همزمان با پایان جنگ، آقای هاشمی‌رفسنجانی در کسوت رئیس‌جمهوری، درهای اقتصاد را گشود و سیاست‌ها تغییر کرد. در سال‌های ریاست‌جمهوری ایشان، مفاهیمی چون اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد دست‌کم در سخن مطرح می‌شد. بگذریم که در سال‌های بعد آقای رفسنجانی هم به سیاست‌های گذشته دوربرگردان زدند و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد را نیمه‌کاره رها کردند. اما در کل از دهه 60، دستاوردی عاید اقتصاد نشد. امروز نیز با الگو قرار دادن آن سیاست‌ها به عنوان ریشه اصلی فساد، فضا برای تعمیق فساد مهیا شده و وضعیت نابسامان، غیرقابل مدیریت و غیرقابل‌ برگشتی بر اقتصاد حاکم شده است. معتقدم گام نهادن در این مسیر، جزو بزرگ‌ترین خطاهای سیاستگذاران در عصر کنونی است. اقتصاد ایران اکنون به سرعت در حال بازگشت به شرایط دهه 60 است. متاسفانه ذهنیت سیاستگذار در کشور ما این است که دهه 60 از نظر سیاستگذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم در حالی که اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه 60 نتایج زیانباری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است.

 بنابراین به چه دلیل با وجود هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته برای عبور نسبی از سیاست‌های دهه 60 پرداخته‌ایم، سیاستمداران از عقبگرد ابایی ندارند و ظاهراً در شرایط دشوار، راهی جز بازگشت به سیاست‌های کنترلی و سرکوب قیمت بلد نیستند؟

این مساله از دو زاویه، قابل بررسی است؛ یک جنبه این است که آیا سیاستمداران به خواست خود این مسیر را در پیش گرفته‌اند یا کسانی کنترل دستوری در اقتصاد را به آنها دیکته می‌کنند؟ من فکر می‌کنم همان‌هایی که در داخل به دنبال برقراری تحریم‌ها هستند، آنها که خواهان بر‌هم‌خوردن تعاملات بین‌المللی ایران و بی‌اثر کردن برجام هستند، همان‌ها که به عنوان کاسبان تحریم شناخته می‌شوند و از فضای گل‌آلود و مه‌آلود بیشترین منفعت را کسب می‌کنند، این سیاست‌ها و تصمیمات مداخله‌جویانه را به دولت دیکته می‌کنند. از سوی دیگر دست‌اندرکاران، مدیران و مسوولان کشور به جهت دانش و تخصص، اغلب دچار ضعف بوده و در بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود به نحو شایسته عمل نمی‌کنند به طوری که این‌گونه به نظر می‌رسد که حوزه سیاستگذاری از فقدان متخصصان و کسانی که قادرند به صورت علمی سیاستگذاری کنند، رنج می‌برد؛ فقدان کسانی که به حاشیه رانده شده یا تن به مهاجرت داده‌اند. اگرچه آن دسته از متخصصان و دانشمندان نیز که در کشور یا مراجع سیاستگذار باقی مانده‌اند، در معرض انواع تهدیدها، تخریب و ترور شخصیت از ناحیه دلواپسان و کاسبان تحریم قرار گرفته‌اند و به همین سبب آنها هم جرات و جسارت اثرگذاری بر تصمیمات را ندارند بنابراین از یک‌سو تحمیل برخی سیاست‌ها از جانب کسانی که منافع خود را در مداخلات غیرضرور و رانت‌زای دولت جست‌وجو می‌کنند و از سوی دیگر نبود انگیزه، نگرانی و ترس از تخریب‌ها سبب شده دانشمندان و اقتصاددانانی که می‌توانند آموزه‌ها از تجربیات گذشته و البته دانش اقتصادی را برای بهبود شرایط اقتصادی به کار گیرند، کنار بنشینند و به نظر می‌آید چاره‌ای جز این برای سیاستگذار نمانده که با ظرفیت نسبی موجود به مسیری که از ماه‌های گذشته در پیش گرفته است، ادامه دهد.

 اگر با همین فرمان پیش برویم، تحمیل چه سیاست‌های کنترلی دیگری بر اقتصاد ایران محتمل خواهد بود؟ دستگاه‌های اجرایی اکنون برای آنکه نزد افکار عمومی پرتحرک جلوه کنند، در صدور دستورات و بخشنامه‌های محدودکننده از یکدیگر سبقت می‌گیرند. بنابراین فکر می‌کنید در آینده فضای کسب‌وکار ایران در معرض چه سیاست‌های کنترلی دیگری قرار خواهد گرفت؟

احتمالاً شما به دلیل سن و سالی که در آن قرار دارید، شرایط اقتصاد دهه 60 را درک و مانند ما این فضا و شرایط را لمس نکرده‌اید. در دهه 60 به تازگی ازدواج کرده بودم و آمدوشدها به خانه من آغاز شده بود. این مساله در خاطرم مانده که بارها مجبور به لغو این رفت‌وآمدها به خانه‌ام شدم به این دلیل که نمی‌توانستم مایحتاج یک مهمانی را تهیه کنم، با آنکه از تمکن مالی هم برخوردار بودم. تهیه مایحتاج عمومی باید از طریق کوپن صورت می‌گرفت و غیر از آن به مثابه حمل کالای قاچاق مذموم بود. منتها در آن زمان با آن روحیه و در فضای انقلابی همه این مسائل و تنگناها را با جان و دل می‌خریدیم. می‌خواهم بگویم شرایط می‌تواند تا آنجا پیش رود که حتی خرید مایحتاج روزانه به یک چالش تبدیل شود. اکنون اما دعوا بر سر این است که یک کالای اساسی هزار تومان بالا یا پایین به فروش می‌رسد. بنابراین این محدودیت‌ها امکان فراگیرتر شدن را دارد. اکنون این تفکر در میان سیاستمداران ما ریشه دوانده که سهمیه‌بندی و دونرخی کردن کالاها چاره کار است. این بزرگ‌ترین خطای سیاستگذار در مقطع فعلی است که منجر به اتفاقات نگران‌کننده در کشور می‌شود و عواقب زیانباری به دنبال خواهد داشت. با عمیق شدن مداخلات دولتی در اقتصاد آنان که قادر به دریافت امضاهای طلایی هستند یا کسانی که می‌توانند با دسترسی به برخی رانت‌ها موقعیت‌های انحصاری به دست آورند، منافع بزرگی کسب خواهند کرد. بنابراین تصورم این است که اگر از هم‌اکنون مسیر خود را اصلاح نکنیم و به مسیر صحیح بازنگردیم، به بیان ساده‌تر اگر در مقابل تحریم‌های بین‌المللی، شرایط کسب‌وکار در کشور برای فعالان بخش خصوصی تسهیل نشود و دولت بخش خصوصی را به بازی نگیرد، اقتصاد ایران به شدت به سوی کوپنی شدن، افزایش قاچاق مایحتاج روزمره مردم، تشدید سیاست‌های تعزیراتی و نظارت امنیتی بر امور سوق خواهد یافت. فکر می‌کنم به دلیل تغییر ذهنیت‌ها و افول سرمایه اجتماعی در فضای کنونی کشور که ناشی از دلخوری‌های جدی از اتفاقات چندسال گذشته به جهت اختلاس‌ها، ریخت‌وپاش‌ها و سیاستگذاری‌های غلط رخ داده، جامعه ایران، بازگشت به سیاست‌های دهه 60 را برنمی‌تابد. نگران آن هستم که در صورت تعلل در اصلاح سیاست‌ها، مسائل اقتصادی کشور به یک مساله امنیتی تبدیل شود.

 فکر می‌کنید عواقب تکرار این تجربیات شکست‌خورده در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا اقتصاد بار دیگر تحمل دوره‌ای که در آن محدودیت‌ها و دولت‌زدگی به اوج می‌رسد را خواهد داشت؟

 تعبیر من این است که ایران در طول 40، 50 سال گذشته نظیر آقازادگان روزگار گذرانده است. این صفت از آن جهت برازنده کشور ایران به نظر می‌رسد که میلیاردها دلار منابع نفتی، آبی و معدنی از نیاکان خود به ارث برد و مانند آنچه در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی حاکم بود، ایران کشور بسته‌ای نبوده است. به هر حال مواهب دوران برخورداری در حافظه مردم باقی مانده است. بنابراین اقتصاد بسته و اقتصاد دولتی در شرایط فعلی، صرفاً به مسائل اقتصادی در کشور منتهی نمی‌شود و به مسائل امنیتی نیز دامن می‌زند یعنی ممکن است تنها مسائل اقتصادی در میان نباشد که در صورت بروز این مسائل در پی راه‌حل‌های اقتصادی باشیم چراکه در صورت شکل‌گیری مسائل اجتماعی، جبران آن دشوار خواهد بود.

 در کنار احتمال پدیدار شدن این مسائل اجتماعی، وضعیت تولید و صادرات در چنین اقتصادی چگونه خواهد بود؟

 در صورت تصمیم سیاستگذار برای تشدید کنترل‌ها با اقتصادی مواجه خواهیم شد که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود. نتیجه آنکه دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

 اما اگر دولت تصمیم بگیرد قواعد صحیح بازی را رعایت کند، مردم را در جریان واقعیت‌ها قرار دهد و به دنبال شفاف‌سازی باشد، بخشی از مشکلات حل می‌شود. در جریان واردات غیرقانونی خودرو، ملاحظه کردید که چندبار نامه‌نگاری میان مسوولان صورت گرفت اما هنوز مشخص نشده است که این بزرگ‌ترین زد و بند اداری در طول سال‌های اخیر که منجر به واردات این حجم خودرو به کشور شده، توسط چه کسانی شکل گرفته است. همچنان اسامی متخلفان به صورت اختصاری بیان می‌شود و مخفی‌کاری‌ها ادامه دارد درحالی‌که حداقل توقع این بود که با آن همه تاکیدی که از سوی رهبری، رئیس‌جمهور و سایر مسوولان صورت گرفته، به طور ضربتی، عوامل این سوءاستفاده معرفی شود. اگر این اتفاق رخ دهد و اعتماد عمومی مردم به مسوولان بازگردد و با آنان همراه شوند، دولت نیز فضا را برای فعالیت بخش خصوصی بگشاید. در این صورت نقطه عطفی در سیاستگذاری شکل گرفته و تغییر ریل اساسی محقق شده است که امکان حل مشکلات اقتصادی با کمک مردم را فراهم می‌کند به نحوی که اقتصاد ایران از جو دولتی نیز خارج شود. اما اگر همچنان به سمت دولتی‌تر شدن حرکت کنیم، ظرفیت‌های کشور و فضای اجتماعی برای تداوم این مسیر مهیا نخواهد بود و به طور حتم، همین بنگاه‌هایی که تاکنون سرپا مانده‌اند نیز به ورطه تعطیلی می‌غلتند. از طرفی خروج سرمایه‌ها از فضای تولید نیز سرعت خواهد گرفت و آنها که دچار ورشکستگی و مشکلات مالی شده‌اند، وبال دولت خواهند شد و من معتقدم در صورت تداوم رویه‌های موجود، از نظر اقتصادی به یک نقطه بسیار نگران‌کننده و غیرقابل‌جبرانی خواهیم رسید.