تلاش برای حفظ وضع موجود

جیمز بوکانن برنده نوبل اقتصاد در 1986 مطرح می‌کند که «دست نامرئی» آدام اسمیتی در دنیای سیاست وجود ندارد. به عبارتی نیروهای بازاری که از طریق سازوکار قیمت‌ها می‌توانند به درستی به جامعه علامت دهند در امور سیاسی وجود ندارند. بنابراین اشتباه است اگر سازوکار انتخابات را به عنوان بازار سیاست در نظر بگیریم، چراکه موضوع مبادله در سیاست با موضوع مبادله در اقتصاد متفاوت است. هرچند، همان افرادی که در بازار اقتصادی مبادله می‌کنند (برای نمونه، سیب و پرتقال می‌خرند) همان افرادی هستند که در دنیای سیاست مبادله می‌کنند (برای نمونه، رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند). دلیل تفاوت در موضوع مبادله این است که قراردادهای دنیای سیاست بسیار ناقص‌تر از قراردادهای دنیای اقتصاد است. چون که در دنیای سیاست، یک طرف مبادله (سیاستمدار) خود تعیین‌کننده قواعد مبادله سیاسی (قانون اساسی و قوانین انتخاباتی و سایر قوانین موضوعه) است و متشکل‌تر و منسجم‌تر از عموم مردم است. همچنین، قراردادهای سیاسی چندساله است و نیاز به ضمانت اجرایی پیچیده‌تری دارد. در نتیجه، تفاوت مهم امور سیاسی با بازار در این است که بازار طبق قواعد موضوعه یعنی نهادها (برونزا) فعالیت می‌کند اما امور سیاسی خود تعیین‌کننده نهادهاست.

این نکته مهم را به این دلیل تاکید کردم که هرگونه اصلاحات چه اقتصادی چه سیاسی و فرهنگی را باید در دنیای سیاست پیگیری کرد. بنابراین نیروهای دنیای سیاست برای پیشبرد اصلاحات اهمیت پیدا می‌کنند. پیشینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزرگ در دنیا را می‌توان در تاریخ کشورها جست‌وجو کرد. نورث و وینگست (1989) بیان می‌کنند که در انگلستان پس از انقلاب باشکوه 1688 به این دلیل مسیری هموار برای توسعه دموکراسی و اقتصادی فراهم شد که نیروهای اقتصادی (تجار و مالکان) و نیروهای مذهبی و نظامی به توازنی رسیدند که پایداری در سازندگی را نصیب این کشور کرد. برعکس، در فرانسه پس از انقلاب کبیر 1979 نیروهای نظامی، توزان را به نفع خود بر هم زدند و تا سال‌ها کشور به پایداری و سازندگی لازم نرسید. عجم‌اوغلو و رابینسون (2002) نیز با مرور تاریخی تجربه انگستان در قرن نوزدهم نشان می‌دهند که دموکراسی‌سازی با برنامه‌های بازتوزیعی و گسترش حق رای به نفع گروه‌های کم‌درآمد همراه بوده است. به این دلیل، چنین شواهدی از همراهی برابری اقتصادی با توسعه اقتصادی را گزارش کرده‌اند که نیروهای پردرآمد همواره از آسیب نیروهای کم‌درآمد نگران بوده‌اند. یا تجربه کره جنوبی در 80 سال اخیر نشان می‌دهد که از یک کشور توسعه‌نیافته غیردموکراتیک با سلطه نیروهای نظامی و سرمایه‌داران خاص دهه‌های 1950 و 1960 به یک کشور نیمه‌دموکراتیک در دهه‌های 1970 و اوایل 1980 رسید و با توازن نسبی نیروها سپس توانست دموکراسی نسبتاً جاافتاده‌ای همراه با توسعه اقتصادی سریعی به دست آورد.

دو پدیده در دنیای سیاست ایران نشان می‌دهد که مسیر اصلاحات اقتصادی کشور دچار مشکل است. پدیده اول این است که نیروهای مسلط بسیار تلاش داشته‌اند تا قواعد اقتصادی و سیاسی را فقط حفظ کنند. بنابراین به غیر از انتخابی شدن شوراهای شهر در دهه 1370 اصلاح نهادی سیاسی مهمی را شاهد نیستیم و به غیر از اجازه تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی اصلاح نهادی اقتصادی مهم و نتیجه‌بخش را. سایر اصلاحات اگرچه طبق قانون اتفاق افتاده اما در عمل پیش نرفته است مانند خصوصی‌سازی طبق قانون اصل 44 قانون اساسی، تاسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی. اگر به شاخص‌های جهانی کیفیت حکمرانی مانند شاخص سهولت محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری جهانی، آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب مراجعه شود رتبه سال‌های اخیر کشور یا ثابت بوده یا نزولی بوده چون سایر کشورها مشغول اصلاحات هستند و ما در حال حفظ وضعیت موجود. پدیده دوم این است که هیچ چشم‌انداز معناداری از اصلاحات اقتصادی دیده نمی‌شود. حداکثر اقدامی که پیش‌بینی می‌شود این است که دولت بتواند درمان‌های موقتی برای چالش‌های اقتصادی کشور تدارک ببیند. برنامه ششم توسعه به خوبی نشان داد که دولت و مجلس، نیروی لازم را برای تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های اصلاحی مناسب ندارد.

یک برنامه اصلاحات چند مولفه مهم دارد: راهبرد اصلاحات چه باشد: تدریجی یا دفعی؟ اصلاحات چه باشد: همان توصیه‌های دهه 1990 در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری یا حرکت به سمت یک دولت سوسیال دموکراتیک توسعه‌گرا؟ اصلاحات از کجا شروع شود: از کیفیت‌بخشی به دولت یا توسعه سیاسی یا آزادسازی بازاری داخلی و خارجی؟ مدیر اصلی اصلاحات چه نهادی باشد: دولت یا مجلس یا نیروهای مدنی؟

برای پرسش‌های فوق هنوز پاسخی در کشور وجود ندارد. در این شرایط بی‌برنامگی است که چالش‌های اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری و بودجه‌ای بروز می‌کند و آرام‌آرام به چالش‌های سیاسی تبدیل می‌شود. در کشوری که برای دهه‌ها میانگین تورم حدود 20 درصد و میانگین رشد اقتصادی حدود سه‌ درصد و نرخ سود دورقمی و میانگین افزایش قیمت دارایی‌ها مانند مسکن بسیار بیشتر بوده مشخص است که سازوکارهای سیاسی در تنظیم قواعد اقتصادی موفق عمل نکرده است. بنابراین، سیاستمداران باید بتوانند اعتراض‌های اخیر را از سطحی بالاتر تحلیل کنند و به عنوان یک تلنگر در نظر بگیرند. تلنگری که عمق نابرابری را به آنها نشان دهد و اقداماتی انجام ندهند که نابرابری را بیشتر کند مانند سیاست‌های افزایش نرخ ارز و نرخ سود و نرخ حامل‌های انرژی. تورم فقط می‌تواند کوه یخ چالش‌های اساسی کشور را برای چند سال دیگر پنهان کند، بنابراین هرگونه تورم ناشی از نرخ ارز یا افزایش نرخ کالاهای دولتی می‌تواند نتایج شدیدتری در آینده داشته باشد.

نخست باید این نکته مورد پذیرش قرار گیرد که برنامه اصلاحات اقتصادی نداریم و توصیه‌های ناپخته را نباید به عنوان برنامه اصلاحات مطرح کرد. برنامه اصلاحات باید بر مبنای نیروهای مختلف کشور و خواسته‌های عمومی تنظیم شود. برنامه اصلاحات باید اعتراض‌های فعالان اقتصادی را به رسمیت بشناسد و از نیروی آن در مقابل نیروهای رانت‌جو بهره ببرد. دولت فعلی، این زمان را در اختیار داشت که در دوره قبلی‌اش برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تنظیم کند و به عنوان بیانیه انتخاباتی به رای مردم بگذارد و در این دوره اجرا کند، اما چنین نکرد. اکنون نیز این دولت باید بتواند برنامه‌ای برای اصلاحات در سال‌های آینده و دوره آینده تنظیم کند. این برنامه باید کاهش نابرابری و کاهش هزینه‌های تولید را در اولویت قرار دهد نه در راستای اهداف حداکثرکننده درآمد دولت تنظیم شود. اکنون که بودجه 1397 در مجلس قرار دارد موقعیت خوبی است تا به عموم مردم نشان داده شود که حاکمیت برای بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کنترل تورم با هدف کاهش نابرابری و کاهش هزینه‌های تولید برنامه دارد.

تفاوت اعتراض‌های اخیر با سایر اعتراض‌های گذشته نشان می‌دهد که معترضان در نواحی خارج از مراکز اقتصادی اصلی هستند و از آگاهی لازم برای شناخت پیرامون خود برخوردارند. این تفاوت، علامت بزرگی به حاکمیت می‌دهد: جریان مالی از پیرامون به مرکز به نقاط بحرانی خود رسیده است. یکم، جمعیت متراکم‌شده در مراکز می‌تواند اصلاحات مسالمت‌آمیز را به خطر اندازد. دوم، مناطق خارج از مرکز نه‌تنها از اوضاع اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند بلکه موقعیت جذابی برای آنها در مراکز اقتصادی اصلی وجود ندارد. اضمحلال تولید سنتی در مناطق خارج از مرکز و اشباع تولید مدرن در مراکز سبب شده است جمعیت کم‌درآمد، امیدواری رفاهی مناسبی برای خود متصور نباشند. بنابراین، تمرکززدایی هوشمندانه یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی-سیاسی است که باید پیگیری شود. این اصلاح می‌تواند توازن نیروها را بیشتر کند. به ویژه، اگر تقویت تشکل‌های صنفی مانند کارگران و معلمان و تشکل‌های بخش خصوصی تولیدی با آن همراه شود. ما به دولتی توسعه‌گرا و قدرتمند نیاز داریم تا برنامه‌های اقتصادی بزرگ را اجرا کند و به نیروهای اقتصادی متکثر نیاز داریم تا رقابت سازنده را در جامعه تضمین کند و جلو رفتار دولت حجیم را بگیرد. این مسیر اصلاحات اقتصادی است که سال‌ها طول خواهد کشید و مراحل و فازهای مختلفی خواهد داشت.