بحرانی به نام «ونزوئلایی ‌شدن» اقتصاد

ونزوئلا نمونه کشوری است که زندگی مردمانش به فلاکت کشانده شد چراکه حاکمانش لجبازانه به اصول اولیه اقتصاد بی‌اعتنایی کردند. گمان بردند می‌توانند برای مردم کشورشان، به خصوص برای خانواده‌های کم‌درآمد، رفاهی بی‌هزینه و برای خودشان حمایتی بی‌انتها بخرند. نتیجه آن شد که امروز مردم ونزوئلا، به خصوص کم‌درآمدترین گروه‌ها، از تامین نان شب‌شان هم عاجزند و دولت هم کاری نمی‌تواند بکند. داستان ونزوئلا و ایران با وجود شباهت‌هایی که با هم دارند، هنوز با هم متفاوت هستند. ولی، آنچنان که حکما گفته‌اند، اگر از اشتباهات دیگران درس نگیریم، محکوم به تکرار آنها هستیم.

داستان ونزوئلا در دو دهه گذشته را شاید بارها شنیده باشید. خلاصه آن این است که با روی کارآمدن هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای در ونزوئلا اعمال شد. منابع حاصل از تولید نفت و سایر منابع طبیعی در برنامه‌های رفاهی گسترده خرج شد. مواد مصرفی از جمله غذا، خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، و انرژی به قیمت بسیار پایین در اختیار مردم قرار گرفت. بسیاری از صنایع و فعالیت‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن چاوس در اختیار بخش خصوصی بودند و به طور کارآمد فعالیت و تولید می‌کردند، مصادره شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. هدف تمامی این فعالیت‌ها این بود که از این منابع برای ایجاد رفاه بیشتر برای افراد جامعه به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد جامعه استفاده شود.

این سیاست‌ها تا وقتی که منابع برقرار بود، جواب می‌داد. پول نفت که به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شد، موتور محرکه سیاست‌ها بود و آن را به سرعت پیش می‌برد. به علاوه، صنایعی که دولت در اختیار گرفته بود هم به تامین مالی مصرف یارانه‌ای مردم کمک می‌کرد. نه‌تنها مردم ونزوئلا، بلکه بسیاری از کشورهای دوست دولت ونزوئلا مانند کوبا از این منابع استفاده می‌کردند. علاوه بر کمک‌هایی که دولت ونزوئلا به مردم کشورهای دیگر می‌کرد، مردم از کشورهای همسایه به ونزوئلا مهاجرت می‌کردند تا از این رفاه بهره‌ای ببرند. طنز ماجرا این بود که حتی چاوس پیشنهاد داده بود به مردم آمریکا «که از قیمت بالای بنزین در رنجند» بنزین ارزان بدهد.

نتیجه اولیه این سیاست‌ها چشمگیر بود. به عنوان نمونه، طبق آمار بانک جهانی، در مدت حدود یک دهه و نیم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ نابرابری، بر مبنای ضریب جینی، از 49 /0 به حدود 40 /0 کاهش یافت. به نظر می‌رسید که سیاست‌ها موفق عمل می‌کنند. اما این نتایج مثبت تنها نتایج سیاست‌های چاوس نبودند. نتایج مخربی هم در کار بود که تا مدت‌ها در سایه پول نفت از دیدها پنهان ماند. دو نتیجه مخرب غیرقابل اجتناب، افزایش انگیزه مصرف و کاهش انگیزه تولید بود که دست در دست هم اقتصاد را به سمت بحران کشاندند.

وقتی که دولت کالا و خدمات را به قیمت پایین در اختیار مردم می‌گذارد، به طور طبیعی تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. برای درک چنین رفتاری نیاز نیست به جوامع دیگر سرک بکشیم. پایین بودن قیمت انرژی در ایران و مصرف سرانه بالای آن و عدم هرگونه انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از انرژی واقعیتی است که در گوشه و کنار کشور ما به چشم می‌خورد. سال‌هاست که خودروهای ما چندین برابر خودروهای کشورهای همسایه بنزین می‌سوزانند، در حالی که ساختمان‌های ثروتمندترین کشورها با چندلایه عایق حرارتی تجهیز می‌شوند، دیوارها و پنجره‌های خانه‌های ما در ایران گرما را هدر می‌دهد، و نان و سایر کالاهای یارانه‌ای در ابعادی حیرت‌انگیز روانه زباله‌دانی می‌شود. مردم ونزوئلا که با قیمت‌هایی حتی پایین‌تر از قیمت‌ها در ایران مواجه بودند، مصرف و به همراه آن اتلاف را، با شدت بیشتر انجام دادند.

نتیجه مخرب دوم، کاهش انگیزه تولید بود. به دنبال کاهش قیمت محصولات به زورِ واردات کالاها، و نیز به دنبال مصادره بسیاری از صنایع، نیروهای مولد، چه مدیر و کارگر و چه سرمایه‌دار و صاحب کسب‌وکار، انگیزه فعالیت برای سود را از دست دادند. برای نمونه، به دنبال دولتی شدن صنایع مربوط به نفت و گاز، هزاران نیروی متخصص از این صنایع بیرون آمدند و بسیاری از آنان حتی کشور را ترک کردند. آنهایی هم که در کشور ماندند، نوع فعالیت خود را به گونه‌ای تغییر دادند که به جای تولید کالایی که در بازار قیمت چندانی نداشت، از پولی که دولت در جامعه می‌ریخت، حداکثر استفاده را داشته باشند.

این اتفاقات را می‌توان بر مبنای اصول اولیه اقتصاد ولی به زبان‌های مختلف توضیح داد. با توجه به رویدادهای اخیر ایران، من ترجیح می‌دهم آن را بر مبنای تفاوت بین مصرف و تولید افراد جامعه تشریح کنم. مصرف مطلوبیت دارد و افراد جامعه به طور طبیعی خواهان مصرف بیشتر هستند. افراد غذای بیشتر و بهتر، خانه بزرگ‌تر و شیک‌تر، اتومبیل بهتر، و رفاه بیشتر می‌خواهند. همه اینها به شرطی ممکن است که افراد جامعه تولیدی داشته باشند که در داخل کشور یا خارج از آن ارزش بازاری داشته باشد. بسیاری از جوامع، به طور طبیعی این محدودیت را درک می‌کنند. کافی است به زندگی معمولی مردم نگاهی بیندازیم. اگر کشاورز محصولی تولید نکند که برای خود و بقیه ارزش داشته باشد، نخواهد توانست نان شب خود و خانواده‌اش را تامین کند. اگر کاسب در مغازه‌اش را باز نکند و خدمتی ارائه نکند، باید سرِ گرسنه بر زمین بگذارد.

در برخی جوامع، در دوره‌هایی این امکان فراهم می‌آید که منابعی ارزشمند با فعالیتی اندک در اختیار آن جامعه قرار گیرد، آن‌گونه که نفت در اختیار کشورهایی مثل ونزوئلا، ایران، عربستان و سایر کشورهای نفت‌خیز قرار گرفته است. خاصیت نفت و منابع طبیعی از این دست این است که می‌تواند درآمدهای هنگفت تولید کند، بدون اینکه در ساختار تولید و کارآمدی افراد جامعه تغییر زیادی صورت گرفته باشد. این درآمدها در اصطلاح اقتصادی رانت نامیده می‌شود. در این صورت، جوامع می‌توانند بدون اینکه فعالیت مولدشان را زیاد کنند، مصرف‌شان را افزایش دهند. شکاف بین مصرف و تولید می‌تواند از طریق فروش منابع طبیعی تامین شود، و این کاری بود که ونزوئلای چاوس به صورت گسترده انجام داد. همزمان، ونزوئلای دوران چاوس، و بعد از او، ونزوئلای مادورو سیاست‌های دیگری را هم اتخاذ کرد که نتیجه غیرقابل اجتناب‌شان بحران اقتصادی بود، از نوعی که برخی «ونزوئلایی شدن اقتصاد» می‌نامند.

اگر بخواهم پدیده‌ای به نام «ونزوئلایی شدن اقتصاد» را تعریف کنم، باید به سه عامل مهم اشاره کنم: نخست، استفاده از منابع موجود جامعه، به‌خصوص منابعی که درصد بالایی از ارزش آن در تعریف رانت می‌گنجد، برای افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی‌توجهی به انگیزه‌های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ سیاست‌های سرکوب‌کننده انگیزه‌های تولید مولد. سوم، پوشاندن مشکلات حاصل از سیاست‌ها با تصمیمات مخرب به جای اصلاح آنها.

یک جامعه می‌تواند بخشی از منابعش را، به‌خصوص اگر منابع بزرگی باشد که از رانت‌هایی مانند رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، به افزایش مصرف افراد جامعه اختصاص دهد. کاهش فقر با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. پول ریختن در تولید مصرف خدماتی که اثرات اجتماعی مثبت دارند مانند افزایش سطح عمومی آموزش و بهداشت قطعاً سرمایه‌گذاری مثبتی است. همچنین است ساخت بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی که در درازمدت جامعه را تواناتر می‌کند. به عبارت دیگر، سیاست‌های افزایش رفاه با استفاده از پول نفت الزاماً سیاستی منفی نیست. مشکل در نحوه اجرای این سیاست‌ها و ابعاد و عمق آن است. وقتی سیاست حمایت از فقرا در قالب کاهش قیمت کالا برای همگان اجرا می‌شود، خانواده‌های کم‌درآمد از منافع آن بهره‌مند می‌شوند، ولی خانواده‌های پردرآمد به دلیل توانایی مصرف بیشتر، بهره بیشتری می‌برند، در حالی که خود توانایی پرداخت هزینه این مصرف را بدون کمک دولت هم دارند. همچنین، کاهش قیمت کالا، سیگنال اشتباه در مورد ارزش کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌فرستد و باعث رفتار مخرب می‌شود.

آنچه ونزوئلا را به بحران کشاند این بود که سیاست‌های افزایش رفاه، همزمان با سرکوب انگیزه‌های تولید همراه شد. به‌علاوه، وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دست از سیاست‌های گسترده رفاهی نکشید، بلکه با اتخاذ سیاست‌های مخرب سعی در ادامه آن داشت. دو سیاستی که تیر خلاص را به کشور زد، کنترل قیمت ارز و عدم کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت، دولت همچنان سعی کرد قیمت آن را پایین نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصولات وارداتی کاهش نیافت و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کشور خریدار داشته باشد، ایجاد نشد. سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین مالی هزینه‌ها از چاپ پول استفاده شد. نتیجه این شد که در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئلا روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت کاهش یافت. در نتیجه همگان به تبدیل پول به کالا و انبار کردن هر آنچه می‌شد خرید، روی آوردند. تصاویر رقت‌باری که از قفسه‌های خالی از کالا و فروشگاه‌های غارت‌شده منتشر شد، فقط بخشی از مصیبت و نکبتی بود که گریبان مردم را گرفته بود. در این میان، دقیقاً همان گروه‌هایی که در تبلیغات حکومتی، هدف تمامی سیاست‌های رفاهی اعلام می‌شدند، یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بیشترین صدمه را خوردند. این گروه‌ها توانایی مالی مقابله با شوک‌های قیمتی بزرگ را نداشتند و با شدت گرفتن بحران به سرعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را از دست دادند.

قیاس ایران و ونزوئلا

با این پیشینه، حال می‌توان مقایسه‌هایی داشت بین ایران و ونزوئلا. چنین مقایسه‌هایی در حال حاضر مورد توجه است، چراکه اعتراضات اخیر، حداقل در ابتدا، اعتراضات اقتصادی بوده است و به نظر می‌رسد مطالبات به سمت تقاضای تامین رفاه از سوی دولت باشد. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اعتراضات عمومی به وضع اقتصادی شکل می‌گیرد، احتمال اجرای سیاست‌های اقتصادی با جهت‌گیری افزایش رفاه موقت به شدت افزایش می‌یابد.

چنین نتیجه‌هایی کاملاً مستقل از بحث «بجا بودن یا نبودن» اعتراضات است که در این نوشته نمی‌گنجد. اعتراضات مردم به هر دلیل که باشد، و هر زمینه و خاستگاه سیاسی یا اقتصادی هم که داشته باشد، معمولاً در ایران، که نظر عمومی مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، مهم ارزیابی می‌شود، سبب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی محتاطانه ناظر به رفاه می‌شود و احتمال اتخاذ تصمیمات سخت که منافع بلندمدت دارند، کم می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی در ایران، ویژگی‌های سه‌گانه شمرده‌شده برای «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» در بالا را دارد، ولی با درجه کمتر و با احتمال تصحیح بیشتر. تمامی دولت‌ها در ایران، از اوایل دهه 50 شمسی، با اتکا به پول نفت، سعی در اجرای سیاست‌های رفاهی داشته‌اند. برخی از این سیاست‌ها، مانند فراهم کردن زمینه آموزش و بهداشت عمومی، سیاست‌های مثبت با نتایج مفید بوده است، ولی بسیاری از آنها مانند کنترل قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده نتایج مضری داشته‌اند. یارانه‌های گسترده‌ای که روی اقلام مصرفی، به‌خصوص اقلام مصرفی با نتایج جانبی منفی (بخوانید آلودگی) مانند بنزین داده شده، منابع عظیمی را که باید صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شد، بلعیده است. پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و برخی محصولات کشاورزی با استفاده از پول نفت، به همراه کنترل شدید بازارها، عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری بزرگ بر تولید این کالاها را بی‌فایده کرده است. از سوی دیگر، قیمت پایین این محصولات، سبب شکل گرفتن عادات مصرفی همراه با اتلاف شده است. بسیار اتفاق افتاده است که وقتی منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز برای تامین منابع این یارانه‌ها کافی نبوده، منابع لازم از طریق افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خلق شده است.

خوشبختانه این عوامل تاکنون در کشور ما تا آن حد پیش نرفته‌اند که به بحرانی شبیه به بحران ونزوئلا تبدیل شوند. خطرناک‌ترین دوره، دوران دولت دهم بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، کنترل قیمت ارز و نیز تامین منابع برای افزایش کوتاه‌مدت مصرف و رفاه از طریق شبکه بانکی، اقتصاد کشور به سمت بحران پیش می‌رفت. با تغییر دولت و تغییر سیاست‌ها، جهت اقتصاد عوض شد و احتمال بحرانی شبیه بحران ونزوئلا کاهش یافت. سیاست‌های مناسب اقتصادی، توانست تا حدی فشار وارده بر اقتصاد را کاهش دهد و زمینه را برای اصلاحات عمیق‌تر فراهم کند. ایران توانست دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی را به هر شکل تحمل کند و در ورطه خطرناک تصمیمات اشتباه نیفتد. به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی هم تا حد زیادی فشار بر ایران را کاهش داد و زمینه پرداختن به اقتصاد را ایجاد کرد، زمینه‌ای که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نشد. دولت قبل به دلیل اعتمادی که در میان مردم کسب کرده بود، فرصت ذی‌قیمتی برای انجام برخی اصلاحات ریشه‌دار داشت که از آن به خوبی بهره نبرد.

با وجود فاصله‌ای که اقتصاد ایران از «ونزوئلایی شدن» دارد، زمینه‌های بحران در اقتصاد ایران به طور بنیادین وجود دارد. تمایل دولت به افزایش رفاه از طریق پایین نگه داشتن قیمت، تمایلی پایان‌ناپذیر است. افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و به‌خصوص انرژی که گاه‌گاه اتفاق می‌افتد، راه‌حلی موقت است که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر تورم، بعد از چندی خنثی می‌شود. تمایل شدید دولت به کنترل بازارها، چه از طریق مالکیت بنگاه‌ها و چه از طریق سیاست‌های دستوری، کاهش نیافته است. بدنه حاکمیت، در تمامی سطوح، مقاومت شدیدی در برابر واگذار کردن اقتصاد به مردم نشان می‌دهد. با وجودی که ادبیات و تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار در ایران به خوبی معرفی شده، و موانع آن شناسایی شده است، نه‌تنها عزمی قاطع برای اجرای آن دیده نمی‌شود، بلکه در تمامی سطوح با آن مخالفت می‌شود. با وجود آگاهی از لزوم یکسان‌سازی بازار ارز و پا پس کشیدن از کنترل این بازار، دولت همچنان لجبازانه از اجرای آن سر باز می‌زند. با وجودی که دولت با موفقیت از چاپ گسترده پول برای تامین مالی خودداری کرده است، ولی هنوز نیروهایی در داخل دولت هستند که به شدت به سیاست افزایش تورم برای تامین مالی معتقدند. مهم‌تر از همه، دولت هنوز نتوانسته رابطه خود را با اقتصاد حتی تعریف کند، چه رسد به اینکه دخالت خود را محدود کند. سیاست‌های دولت، هر جا که فردی در دولت لازم ببیند، از حوزه قانونی فراتر می‌رود و با فعالیت‌های افراد تداخل می‌کند.

نه دور، نه نزدیک

به طور خلاصه، اینرسی تصمیم‌گیران اصلی برای اتخاذ تصمیماتی که اقتصاد ایران را به حرکت وادارد و آن را به طرز قابل توجهی از فضای بحرانی دور کند، بسیار قوی است و مانع از هرگونه خوشبینی برای چرخش بزرگ در اقتصاد ایران می‌شود.

به این بیفزایید ویژگی‌های اقتصاد ایران را، که از عواقب انباشت‌شده بی‌تدبیری در دهه‌های گذشته، و در صدر آنها بیکاری پیدا و پنهان، بی‌تحرکی اقتصاد، عدم ارتباط اقتصاد با دنیای بیرون، و ناکارآمدی دولت در تولید خدمات عمومی لازم برای کارکرد اقتصاد، رنج می‌برد.

در چنین فضایی است که حرکت‌های اعتراضی می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از سیاست‌های عوام‌گرایانه و رفاه‌طلبانه باشد. این حرکت‌ها بیش از آنکه خطری برای امنیت عمومی باشد، می‌تواند به زمینه‌ای برای رقابت سیاسی مخرب و هزینه کردن از منافع بلندمدت کشور برای کنار گذاشتن رقیب سیاسی تبدیل شود. سیاستمداران رقیب می‌توانند با تکیه بر این حرکت‌ها در مقابل هر حرکت اصلاحی سنگ‌اندازی کنند. نمونه آن را در روزهای اخیر در قالب مخالفت با افزایش قیمت بنزین یا افزایش قیمت دلار در قانون بودجه می‌بینیم. سیاستمدارانی که چنین می‌کنند از اثرات بلندمدت رفتار خود غافل هستند. زمانی که سیاست‌های کوتاه‌مدت ناظر به افزایش رفاه آغاز شود، پایان دادن به آن بسیار پرهزینه خواهد بود. کافی است به واکنش فعالان اقتصادی به چنین سیاست‌هایی بیندیشیم. فعالان اقتصادی که چرخش سیاست‌ها به سمت سیاست‌های عوامانه را ببینند، اعتمادشان به انجام اصلاحات اقتصادی را از دست می‌دهند و سرمایه‌شان را، اگر هم از کشور خارج نکنند، در فعالیت‌هایی به کار می‌اندازند که با رفتار کوتاه‌مدت سازگارتر باشد تا با رفتار بلندمدت. در چنین فضایی، تشدید بحران انتظاری کاملاً معقول خواهد بود.

اقتصاد ایران هنوز تا ونزوئلایی شدن فاصله دارد. اقتصاد ایران به احتمال زیاد به حرکت ملایم خود با افت‌وخیزهایی که دهه‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ادامه خواهد داد. انتظار تغییرات بزرگ که شتاب قابل توجهی به اقتصاد بدهد، هر چند منتفی نیست، ولی احتمال بزرگی نیست. اما از همه مهم‌تر، اگر قرار باشد از تجربه ونزوئلا درسی بیاموزیم، این است که احتمال هر چند بسیار کوچک ولی غیر‌صفری وجود دارد که به هر دلیلی، مثلاً سیاست‌های واکنشی نامعقول در برابر اعتراضات، به عرصه توقف اصلاحات بنیادی اقتصادی و افزایش مصرف یارانه‌ای به هر قیمت ممکن بغلتیم، و راهی را برویم که برگشت از آن به سادگی امکان‌پذیر نباشد.