تغییر، ضد تغییر
چرخه‌های سیاسی در ایران چگونه تکرار می‌شوند؟
رقابت‌های سیاسی در همه جوامع دموکراتیک تا حدی با دوگانه تغییر در مقابل ادامه وضع موجود همراه است: سیاستمداران و احزابی که قدرت را در اختیار دارند تلاش می‌کنند تا با روایت موفقیت‌ها و نقاط مثبت کارنامه کاری خویش، رای‌دهندگان را به ادامه وضع موجود ترغیب کنند؛ در نقطه مقابل، سیاستمداران و احزاب رقیب در پی آن هستند تا با بزرگ‌نمایی شکست‌ها، تصویری از ناکارآمدی‌های وضع موجود ترسیم کرده و رای‌دهندگان را به مجازات مسببان و تغییر مسیر متمایل کنند. با این حال، رقابت‌های انتخاباتی در جوامع دموکراتیک پیشرفته تنها در این دوگانه کلی خلاصه نمی‌شود بلکه نقش اصلی سیاستمداران و به‌ویژه، احزاب در میدان سیاست، صورت‌بندی مسائل و راهکارها در قالب «دستور کارهای سیاسی» است. دستور کارهای سیاسی به مجموعه مسائلی اشاره دارد که در یک زمان معین موضوع تصمیم‌گیری و بحث در یک نظام سیاسی قرار می‌گیرد. درک اینکه دستور کارها چگونه شکل می‌گیرند برای درک فرآیند سیاست بسیار مهم است چرا که قدرت دو چهره دارد و چهره اول آن، یعنی آزادی انتخاب میان گزینه‌ها می‌تواند از چهره دوم قدرت، یعنی توانایی کنترل گزینه‌های مورد بحث در اولی، اهمیت کمتری داشته باشد.
به لحاظ خاستگاه نظری، فرآیند تنظیم دستور کارهای سیاسی را می‌توان با عبارت «تضاد تضادها»، جایی که بازیگران سیاسی بر سر تعیین موضوعات مورد بحث رقابت می‌کنند، توصیف کرد. در دنیایی با منابع محدود، دستور کارهای سیاسی، اولویت‌های یک جامعه را تعیین می‌کند و از همین‌رو، شیوه تنظیم این دستور کارها باید، دست‌کم به‌لحاظ نظری، با خواست عمومی سازگار باشد. به عنوان نمونه، در جامعه‌ای که خواستار بهبود در شرایط زندگی است نباید تنظیم دستور کارها با نادیده‌انگاری بلندمدت همراه باشد. پیچیدگی‌های فرآیند تنظیم دستور کارهای سیاسی به بازیگران مختلف این فرآیند (شهروندان، گروه‌های ذی‌نفع و سیاستمداران) بازمی‌گردد. این بازیگران ممکن است اولویت‌های متعارضی داشته باشند و از کانال‌های ارتباطی متفاوتی (مثلاً رسانه‌های سنتی و مجازی) برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که روابط بین بازیگران معمولاً توسط توزیع‌کنندگان اطلاعات تنظیم می‌شود که گفتمان عمومی را برای سیاستمداران و نگرش‌های سیاستمداران را برای شهروندان ترجمه می‌کنند. در نتیجه، موضوعات مختلف ممکن است با برجستگی متفاوتی همراه باشند. بنابراین، اگر سیاستمداران از ویژگی‌های اطلاعاتی که به دست شهروندان می‌رسد آگاه باشند، می‌توانند بر موضوعاتی که برای شهروندان اهمیت دارند تمرکز کنند.
در تصمیم‌گیری دموکراتیک، انتخاب آگاهانه و عقلانی سیاست‌ها به آرای رای‌دهندگان واگذار می‌شود و در مقابل، سیاستمداران و احزاب منتخب وظیفه دارند تا به خواست رای‌دهندگان عمل کنند. این فرآیند به رای‌دهندگان کنترل غیرمستقیم بر تصمیمات سیاسی می‌دهد چرا که تنظیم دستور کارها همچنان در چهارچوب احزاب صورت می‌گیرد. با این حال، پاسخگویی سیاسی در این چهارچوب همچنان نه‌تنها مطلوب، بلکه بسیار محتمل است. در واقع، چهارچوب فوق، از دیدگاه اثباتی، می‌تواند تصویری از یک «بازنمایی پویا» را به نمایش بگذارد: افکار عمومی در طول زمان به‌طور معنی‌داری تغییر می‌کنند؛ وجود آزادی‌های اساسی تضمین‌شده مانند آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی رسانه به سیاستمداران امکان می‌دهد تا تغییرات را مشاهده کرده و بر اساس انگیزه‌های رای‌آوری، آنها را در قالب دستور کارهای سیاسی صورت‌بندی می‌کنند. اما در مورد نظام‌های غیردموکراتیک یا نظام‌های هیبریدی چه می‌توان گفت؟ فرآیند تنظیم دستور کار در «جعبه سیاه» حکومت‌های غیردموکراتیک چگونه صورت می‌گیرد؟
شواهد آماری نشان می‌دهد که برخلاف شهود ذهنی، نشانه‌گذاری‌های سیاسی، یعنی تغییرات سیاست در مقیاس بزرگ در نظام‌های غیردموکراتیک بیشتر و متداول‌تر است. باید توجه داشت که هم ثبات و هم تغییر در سیاست هر دو برای پیشرفت جوامع ضروری هستند. گرچه ثبات یک زمینه نهادی قابل اعتماد برای بازیگران فراهم می‌کند اما با این حال، گاهی اوقات سیاست‌ها باید در پاسخ به تغییر شرایط خارجی، توسعه فناوری‌ها، دگردیسی‌های اجتماعی یا تکامل ارزش‌ها به‌روزرسانی یا حتی به‌طور اساسی اصلاح شوند. نشانه‌گذاری‌های سیاسی در نظام‌های غیردموکراتیک متداول‌تر هستند زیرا اصطکاک، یعنی مقاومت نهادی در برابر تغییر، در این نظام‌ها شدیدتر است. به‌طور کلی، مفهوم اصطکاک به میزان مداخله نهادها در فرآیند تبدیل خواست‌های عمومی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی اشاره دارد. در واقع، به‌رغم آنکه تعداد بازیگران سیاسی مرتبط در حکومت‌های استبدادی بسیار کمتر از دموکراسی‌ها بوده و فقدان کنترل‌ها و توازن‌های سیاسی و نهادی، اجرای اصلاحات رادیکال سیاستی را در این کشورها آسان‌تر می‌کند، اصطکاک نهادی در نظام‌های استبدادی همچنان بالاست. چرا؟ یکی از دلایل این امر انگیزه‌هاست.
در پاسخگویی دموکراتیک، انگیزه‌ها تصمیم‌گیرندگان را تشویق می‌کند تا به مشکلات اجتماعی به شیوه‌ای موثر رسیدگی کنند. در یک دموکراسی، سیاستمداران تحت نظارت دائمی شهروندانی هستند که در پایان انتخابات تصمیم خواهند گرفت که آیا برای یک دوره انتخاباتی دیگر به آنها اعتماد کنند یا آنها را با رقبا جایگزین کنند. بنابراین، تصمیم‌گیرندگان دموکراتیک انگیزه‌های قوی دارند تا سیگنال‌های مربوط به مشکلات سیاست‌گذاری را جدی بگیرند و آنها را پردازش و احتمالاً حل کنند. اگرچه سطح معینی از اصطکاک و نشانه‌گذاری سیاسی مشخصه فرآیند سیاست‌گذاری دموکراتیک نیز هست، اما به هر حال، رهبران خودکامه که نیازمند رای مردم نیستند، انگیزه کمتری برای واکنش مجدانه به نیازها، خواسته‌ها و انتظارات شهروندان دارند. علاوه بر آنچه گفته شد، تمرکز و فقدان اطلاعات نیز می‌تواند به افزایش اصطکاک نهادی و تشدید نشانه‌گذاری‌های سیاسی منجر شود.
آنچه گفته شد بدین معنی است که در رژیم‌های غیردموکراتیک، تغییرات اغلب نه به‌طور آهسته بلکه به شکل نشانه‌گذاری‌های سیاسی رخ می‌دهد. آیا می‌توان این چهارچوب را برای فهم چرایی عدم حل‌وفصل تعارض گفتمان‌های آرمان‌گرایانه و واقع‌گرایانه در ایران پس از انقلاب مورد استفاده قرار داد؟
آرمان‌گرایی در برابر واقع‌گرایی
انقلاب 1357 ایران شاهد بسیج و همکاری گروه‌های مختلفی بود که بر اساس عزم مشترکشان برای سرنگونی شاه گرد هم آمده بودند. اما این گردهمایی تنها در مخالفت با حکومت پهلوی خلاصه نمی‌شد، بلکه بدگمانی و مقابله با حامیان غربی حکومت نیز نقش مهمی در اتحاد گروه‌های انقلابی ایفا می‌کرد: روحانیون، بازاریان، دانشجویان و روشنفکران همگی در احساسات شدید ضدغربی که طی دهه‌های پیش از آن در ایران شکل گرفته بود، اشتراک داشتند. این احساسات ضدغربی در همراهی با آمیزه‌ای خاص از مفاهیم شیعی عدالت اجتماعی و گفتمان‌های مارکسیستی-لنینیستی مبارزه طبقاتی و ضدامپریالیستی به چشم‌انداز اقتصادی جنبش انقلابی در حال رشد در دهه 1350 شکل داده بود.
دوره پیش و پس از انقلاب 1357 از دو منظر اتکا اقتصاد به درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی دولتی تا حدی تداوم سیستمی در ساختار اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. اما بیش از این، انقلابیون1357 در پی ایجاد ساختارهای اقتصادی جدیدی بودند که به تصورات عمومی که در رشد احساسات ضد شاه در اواخر دهه1350 کمک کرده بود، پاسخ دهند. یکی از این تصورات، پایان دادن به بهره‌برداری خارجی از منابع ایران و استقلال اقتصادی بود که گمان می‌رفت توسط رژیم شاه تشویق شده بود. علاوه بر این، انقلابیون جاه‌طلبی‌های پوپولیستی شدیدی را برای توزیع عادلانه‌تر ثروت اقتصادی به نمایش می‌گذاشتند: نخبگان حاکم جدید بدون پرداختن به بنیان‌های خلق ثروت و درآمد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی شاه به دلیل افزایش نابرابری اجتماعی، استدلال می‌کردند که جمهوری اسلامی می‌تواند موقعیت بسیار بهتری را برای رفع نیازهای مستضعفین فراهم آورد. این اهداف در قانون اساسی انقلاب، که یک فصل کامل آن به اقتصاد اختصاص داده شد، تثبیت شد (فصل 4). در آغاز این فصل، اصل 43 آرمان عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی جدید را تبیین و دولت‌ها را متعهد می‌کرد تا نیازهای اولیه را برای همه ایرانیان تامین کرده، فقر و محرومیت را ریشه‌کن کرده، با ربا و اسراف مقابله کرده و حرکت به سوی خودکفایی را تسهیل کرده و از سلطه اقتصادی جلوگیری کنند. برای دستیابی به این اهداف، چشم‌اندازی از اقتصاد در اصل۴۴ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به موجب آن به دولت نقش مسلط در جهت‌دهی اقتصاد ملی داده می‌شد.
اعتقاد انقلابیون مسلمان 1357 بر این بود که یک دولت اسلامی قطعاً باید از هرگونه رویه‌ای که به نفع بنگاه‌های خارجی (به‌ویژه غربی) باشد، اجتناب کند. علاوه بر این، انتظار این بود که چنین دولتی مطمئناً باید اقتصاد ایران را مطابق با ارزش‌های اخلاقی اسلامی و مفاهیم انقلابی عدالت اجتماعی اداره کند. درواقع، در حالی که قانون اساسی تلاش می‌کرد تا بر تمایز اقتصاد ایران با اقتصادهای سرمایه‌داری و کمونیستی تاکید کرده و برای نمونه از حق مالکیت خصوصی حمایت کند و در حالی که هیچ اتفاق‌نظری در میان نخبگان انقلابی در مورد آنچه اقتصاد اسلامی خوانده می‌شد، وجود نداشت، دولت انقلابی در عمل مالکیت مستقیم بسیاری از صنایع کلیدی را در دست گرفته و مسیر سیاست‌گذاری دستوری را در پیش گرفت. مقتضیات جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز نقش اقتصادی دولت را بیش از پیش گسترش داد.
به‌رغم غلبه ایدئولوژی بر اقتصاد، دیدگاه‌های متفاوت نسبت به اقتصاد نه‌تنها در دهه اول انقلاب بلکه در سراسر چهار دهه گذشته وجود داشته و گروه‌های سیاسی مختلف تلاش کرده‌اند تا تفسیرهای خود را از اینکه چه سیاست‌های اقتصادی خاصی باید توسط دولت‌ها دنبال شود، ارائه کنند. این جناح‌بندی، دست‌کم در دوره‌های آغازین، با مسئله نمایندگی سیاسی منافع اقتصادی به‌طور کامل گره نخورده بود بلکه در درجه اول منعکس‌کننده دیدگاه‌های متمایز در مورد رویکرد مطلوب اقتصادی برای بقای حکومت بود. در یک طبقه‌بندی کلی، گفتمان‌های حاکم بر ایران پس از انقلاب را می‌توان در تقابل دو اردوگاه متضاد آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی خلاصه کرد. البته این بدان معنی نیست که این دو اردوگاه رویکردهای همگنی نسبت به اقتصاد داشته و دارند بلکه برعکس، هر یک از این دو اردوگاه از طیفی از نگرش‌ها تشکیل می‌شود. به‌طور خاص، گرچه اردوگاه آرمان‌گرایان اغلب با پوپولیسم توزیعی مشخص شده و دستیابی به اهداف انقلابی عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را ترویج می‌کند اما سیاست‌های تجویزی این اردوگاه گاه رویکردهای اقتدارگرایانه‌تر را نیز به نمایش می‌گذارد. مشابه با اردوگاه آرمان‌گرایان، اردوگاه واقع‌گرایان نیز اردوگاهی متجانس نبوده و ترکیبی از فن‌سالاران، لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها را شامل می‌شود. گرچه جهت‌گیری‌های اقتصادی جناح‌های رقیب طی دوره پس از انقلاب دستخوش نوسانات شدیدی بوده اما با این حال، طبقه‌بندی ارائه‌شده از گفتمان‌های اقتصادی می‌تواند برای تحلیل پویایی‌های تنظیم دستور کارهای اقتصادی-سیاسی مفید باشد.
دهه اول پس از انقلاب به‌طور کامل تحت تاثیر نگاه آرمان‌گرایانه به اقتصاد قرار داشت. طرفداران این دیدگاه، رویکرد چپ پوپولیستی به اقتصاد داشته و به‌شدت طرفدار تقویت نقش اقتصادی دولت بودند. آنها در جهت تضعیف بخش خصوصی کوچکی که کمتر تحت تاثیر تحولات بعد از انقلاب قرار گرفته بود، فعالیت کرده و دستور کارهای سیاسی ایشان در سیاست‌های دستوری و توزیعی خلاصه می‌شد. در سمت مقابل خط تقسیم سیاسی، اردوگاه راست محافظه‌کار قرار داشت که با نگاهی مرکانتیلیستی به اقتصاد، کمتر دولت‌محور بودند. گرچه شکاف عمیق بین این دو اردوگاه، تصویب قوانین را اغلب با دشواری مواجه می‌کرد اما طی دهه اول پس از انقلاب، سیاست‌های توزیعی چپ‌گرایانه و پوپولیستی، به‌ویژه با توجه به ضرورت‌های جنگ، از حمایت عمومی برخوردار بود.
با پایان جنگ ایران و عراق، اختلاف نظرها در مورد رویکردهای اقتصادی بیش از پیش عیان شد. علاوه بر این، از این نقطه به بعد، نوسانات بیشتری در ماهیت جناح‌بندی‌ها و دستور کارهای سیاسی پدیدار شد. به‌طور خاص، دستور کارهای اقتصادی پس از جنگ به سمت رویکردهایی عمل‌گرایانه‌تر متمایل شده و با انتخاب اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور، اداره کشور در عمل در اختیار تکنوکرات‌هایی که با مواضع چپ پوپولیستی مخالف بودند، قرار گرفت. در همین حال، اختلافات مهمی بین هاشمی‌رفسنجانی و بسیاری از افراد جناح راست محافظه‌کار وجود داشت. راهکار هاشمی‌رفسنجانی برای پیشبرد دستور کار بازسازی اقتصادی، سپردن سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی به این جناح بود تا بتواند با ایجاد نوعی تعادل سیاسی، سیاست‌های اقتصادی مدنظر خویش را به پیش ببرد. به‌طور خاص، دولت او آزادسازی اقتصادی و صنعتی شدن را پیگیری کرد تا از تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی بهره‌مند شود. هاشمی‌رفسنجانی و تکنوکرات‌های حامی او همچنین امیدوار بودند تا با برنامه پنج‌ساله اول توسعه که بازسازی اقتصاد ایران پس از هشت سال جنگ را هدف گرفته بود، تعدادی از شرکت‌های دولتی را خصوصی کرده، بازار ارز را آزاد کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهند. به‌رغم همه تلاش‌ها، مخالفت‌های چپ‌های پوپولیست و راست‌های محافظه‌کار توانایی هاشمی‌رفسنجانی برای دستیابی به بسیاری از اهداف بلندپروازانه‌اش را محدود کرد. به عنوان نمونه، اندکی پس از آزادسازی نرخ ارز در سال 1368، درآمدهای نفت کاهش یافت، تورم شتاب گرفت، ارزش ریال کاهش یافت و نگرانی‌های جدی در مورد بحران قریب‌الوقوع بدهی خارجی ایجاد شد. به‌طور مشابه، خصوصی‌سازی به دلیل عدم توافق سیاسی در سطح حاکمیت با سرعت نسبتاً پایینی پیش رفت، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران همچنان ناچیز ماند و هرگونه تلاش برای حذف یارانه‌های دولتی مسدود شد. به‌رغم همه این موارد، در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، بهبودهای به‌دست‌آمده موجب شد تا طبقه متوسط مجدداً از خاکستر برخیزد.
رئیس‌جمهور بعدی، محمد خاتمی، در ابتدا هیچ دستور کار اقتصادی مشخصی نداشت و پیروزی خود در انتخابات را مدیون بازنگری جناح چپ در زمینه دستور کارهای اجتماعی و فرهنگی بود که توانسته بود آرای طبقه متوسط را به سمت خویش جذب کند. نکته شایان توجه آن بود که فوریت چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کشور در آن زمان که از کاهش قیمت نفت ناشی می‌شد، اردوگاه «اصلاح‌طلبان» حامی او را ناگزیر از تعهد به ادامه بسیاری از سیاست‌های عمل‌گرایانه دولت قبلی کرد. در واقع، اردوگاه تازه‌تاسیس اصلاح‌طلبان که بسیاری از اعضای آن همان چپ‌های پوپولیست سابق بودند، چشم‌انداز اقتصادی خود را تغییر داده و در کنار تکنوکرات‌های حامی هاشمی‌رفسنجانی از توسعه یک اقتصاد مختلط با فضای بیشتر برای بخش خصوصی حمایت می‌کردند. به‌طور خاص، پس از انتخابات مجلس در سال 1379 که اکثریت کرسی‌ها را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد، آنها به همراه عمل‌گرایان چند دستور کار اقتصادی مهم را مطرح کرده و به پیش بردند. آنها راه را برای تاسیس اولین بانک‌های خصوصی ایران هموار کردند، قوانین جدیدی را با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رساندند و صندوقی را برای حفاظت اقتصاد ایران در برابر نوسانات درآمدهای نفتی تاسیس کردند.
به‌رغم عملکرد موفق، هرچه زمان به پیش رفت توانایی دولت خاتمی برای اجرای قوانین و مقررات جدید با کارشکنی‌های شدیدتر نهادهای غیرانتخابی قدرتمند تحت سلطه جناح محافظه‌کار محدود و محدودتر شد. جناح محافظه‌کار که نمی‌توانست در زمینه سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی گفتمان جدیدی ارائه دهد، به عنوان بخشی از یک استراتژی سیاسی گسترده‌تر برای پایان دادن به سیاست‌های اصلاحی شروع به بازسازی گفتمان اقتصادی خود کرد. «اصولگرایان» به عنوان ائتلاف جدیدی از پوپولیست‌های اقتصادی و محافظه‌کاران اجتماعی-سیاسی در همین نقطه زاده شد. اعضای این ائتلاف نه‌تنها از کنترل خود بر بسیاری از نهادهای غیرانتخابی در جمهوری اسلامی بلکه از ناامیدی فزاینده نسبت به اصلاحات سیاسی در بین عموم مردم بهره‌برداری کردند و توانستند در سال 1384، محمود احمدی‌نژاد را با دستور کار پوپولیستی احیای شعارهای انقلابی عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی راهی پاستور کنند.
بسیج رای‌دهندگان توسط احمدی‌نژاد اصولاً بر پایه وعده‌های پوپولیستی استوار بود. احمدی‌نژاد قول داد که ثروت نفتی ایران را بر سر سفره‌های ایرانیان بیاورد. در سراسر کشور، در جوامع شهری و روستایی، بسیاری از ایرانیان بودند که احساس می‌کردند از مزایای وعده داده‌شده دوران عمل‌گرایی و اصلاحات به اندازه کافی بهره‌مند نشده‌اند. این افراد با این تصور که ثمرات رشد اقتصادی پس از جنگ تنها در اختیار گروه‌های مرتبط با حکومت قرار گرفته، امیدوار بودند که شیوه مدیریت اقتصادی احمدی‌نژاد در نهایت به آنها کمک کند تا وضعیت زندگی خود را بهبود بخشند. در سمت مقابل، آرمان‌گرایان امیدوار بودند تا محمود احمدی‌نژاد با پیگیری سیاست‌های توزیعی به آرمان حمایت از مستضعفین جامه عمل بپوشاند. در این میان، قیمت‌های بالای نفت در آغاز اولین دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این امکان را فراهم کرد تا طیف وسیعی از سیاست‌های حمایتی امکان‌پذیر شوند. محمود احمدی‌نژاد با بهره‌گیری از این درآمدهای فزاینده به سراسر کشور سفر کرد، جلسات کابینه را در شهرهای دورافتاده برگزار کرد و به ساکنان بسیاری از مکان‌های مورد بازدید وعده تخصیص بودجه داد. بودجه جاری و عمرانی سالانه در نتیجه همه این سیاست‌های خیریه‌ای به شدت افزایش یافته و در مواردی که منابع موجود کافی نبود، از محل دست‌درازی به صندوق تثبیت نفت تامین شد. این دست‌درازی‌ها موجب شد هدف تاسیس این صندوق، یعنی تزریق پول به اقتصاد در دوره‌های رکود نفتی، ناکام شود.
به لحاظ سیاسی محمود احمدی‌نژاد تعهد بالایی را به چشم‌انداز خود برای اقتصاد ایران نشان داد و به سادگی منتقدان سیاست‌های پیشنهادی‌اش را در مواقع ضروری حذف می‌کرد. او به‌طور فزاینده‌ای به مشاوران اقتصادی دست‌چین‌شده تکیه می‌کرد و دستگاه‌های بوروکراتیکی را که سیاست‌های واقع‌گرایانه دولت‌های قبلی را توصیه می‌کرد، تضعیف کرد. مورد اخیر در تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نهاد دولتی که مسئول تهیه و نظارت بر بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران بود، مشهود بود.
علاوه بر کشمکش‌های داخلی بر سر سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد نفتی ایران همواره از عوامل خارجی نیز تاثیر می‌پذیرد. این به نوبه خود به تعارض پیچیده گفتمان‌های سیاسی و اقتصادی آرمان‌گرایانه و واقع‌گرایانه در جمهوری اسلامی می‌افزاید. از میان عوامل خارجی، تحریم‌های بین‌المللی را می‌توان شاه‌کلید شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی ایران امروز در نظر گرفت که با کنش‌ها و واکنش‌ها در عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی نیز همراه بوده است. به‌طور خاص، اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد در دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به دنبال سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی وی، دو روند متضاد را نتیجه داد. از یک‌سو، سرسختی محمود احمدی‌نژاد در موضوع هسته‌ای، حمایت آرمان‌گرایانی را که احساس می‌کردند محمد خاتمی بیش از حد با خواسته‌های غرب همراهی کرده به سمت خود جلب کرد. از سوی دیگر، تداوم این رویکرد تقابلی در برخورد با جامعه بین‌المللی خطر تحمیل مجازات‌های شدید اقتصادی را به همراه داشت که می‌توانست به مرور زمان مخالفت‌های اقتصادی و سیاسی علیه دولت احمدی‌نژاد را برانگیزد. در همین حال، تحریم‌های اقتصادی موقعیتی را برای محمود احمدی‌نژاد فراهم آورد تا یک طبقه رانتیر از حامیان را برای خود دست‌وپا کند. شناسایی عوامل داخلی اثرگذار بر تداوم تحریم‌های بین‌المللی جدا از این تاثیرات سیاسی-اقتصادی، ناممکن است.
در دوره محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌هایی نیز در دستور کار قرار گرفتند که به‌لحاظ مبنایی به طرز محسوسی در تضاد با برنامه‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد بودند. محوری‌ترین مورد از این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی بود. گام‌های ابتدایی برای خصوصی‌سازی در اقتصادی که به شدت با سلطه دولت مشخص می‌شد، پیش از انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری آغاز شده بود، اما این سیاست‌ها از سال 1384 به‌طور شگفت‌انگیزی شتاب بیشتری به خود گرفت. در اردیبهشت‌ماه 1384، مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید به دولت ابلاغ شد که عملاً تفسیر قبلی اصل 44 قانون اساسی را لغو می‌کرد. بر اساس این سیاست‌ها دولت بایست بخش بزرگی از فعالیت‌های تحت صلاحیت خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. حتی زمانی که به نظر می‌رسید دولت محمود احمدی‌نژاد به اندازه کافی برای رسیدن به این هدف تلاش نمی‌کند، بار دیگر در تیرماه 1385 در یک فرمان اجرایی بر لزوم خصوصی‌سازی تاکید شد. در پاسخ به این امر، خصوصی‌سازی با قوت بیشتری دنبال شد اما لزوماً با نتیجه مورد نظر همراه نبود. همان‌گونه که در سایر اقتصادهایی که به تازگی در حال آزادسازی بوده و در آنها خودی‌های دولتی بر فرآیند خصوصی‌سازی تسلط داشته‌اند (مانند روسیه)، خصوصی‌سازی‌ها در ایران نیز به نفع بازیگران نزدیک به حاکمیت پیش رفت و اقتصاد دولتی ایران را با ظهور یک بخش نیمه‌دولتی مواجه کرد. به بیان دیگر، در نتیجه فرآیند خصوصی‌سازی قدرت از دولت به بخش خصوصی منتقل نشد بلکه در مقابل از این فرآیند برای تقویت پایه‌های حمایتی بازیگران سیاسی خاص استفاده شد. در واقع، در حالی که به نظر می‌رسید خصوصی‌سازی در اقتصاد با لفاظی‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد در تضاد باشد، حامیان او استدلال می‌کردند که برعکس، ذی‌نفعان خیرخواه خصوصی‌سازی، خودی‌های متعهدی هستند که برای نفع عمومی کار می‌کنند. در مقابل، آنها انگیزه‌های خصوصی‌سازی در دوران ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی را تنها به نفع بخش‌های بورژوازی و غرب‌زده جامعه ایران برآورد می‌کردند. به هر حال، محمود احمدی‌نژاد برای تطبیق خصوصی‌سازی با گفتمان پوپولیستی خود تلاش کرد تا روند خصوصی‌سازی در ایران را با ابتکار «سهام عدالت» بر اساس دیدگاه خود هدایت کند. در نهایت، می‌توان از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی دیگر از سیاست‌هایی نام برد که توسط محمود احمدی‌نژاد به انحراف کشیده شد؛ گرچه این سیاست‌ها برای احمدی‌نژاد به عنوان حافظ عدالت اجتماعی و ارزش‌های اسلامی، تبلیغات مثبتی به همراه داشت.
آخرین وزن‌کشی متقابل گفتمان‌های واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی (تا پیش از انتخابات اخیر) در انتخابات سال 1392 روی داد که طی آن ائتلاف میان عمل‌گرایان و اصلاح‌طلبان توانست با دستور کار سیاسی تغییر سیاست خارجی آرای شهروندان را به خود اختصاص دهد. اما این بار هم، تکانه بیرونی پیش‌بینی‌نشده پیروزی دونالد ترامپ، دستاوردهای کوتاه‌مدت واقع‌گرایان را از میان برد. اما چرا فرآیند «عادی‌سازی» در انقلاب ایران تا به این حد به تعویق افتاده است؟
تغییر، ضدیت با تغییر و عادی‌سازی
بیش از سه دهه از این انتظار گسترده می‌گذرد که دولت در ایران ناگزیر باید نوعی منطق جهانی را بپذیرد و به یک نظام «عادی» بدل شود. با این حال، آنچه تا بدین‌جا گفته شد نشان می‌دهد که نه‌تنها بخش‌هایی از حاکمیت حاضر به دست کشیدن از جاه‌طلبی‌های آرمان‌گرایانه انقلابی خود نیستند بلکه به‌طور دائمی تلاش می‌کنند ارزش‌های اولیه انقلاب را در کشور بازتولید کنند. مانند بسیاری دیگر از دولت‌های پس از انقلاب (و همچنین پس از استعمار) که در قرن بیستم تاسیس شدند، میل به محافظت از خویش در برابر تهدیدهای جهان خارج برای حاکمیت انقلابی ایران اهمیت اساسی داشته است. در واقع، ادبیات خودکفایی، عدم وابستگی به خارج و عدالت اجتماعی در کنار سیاست‌های بسته اجتماعی و فرهنگی چنان با هویت و ادراک امنیت انقلابیون گره خورده که امکان ظهور هر ترمیدوری را در ایران ممتنع کرده است. اقداماتی که از سال 1384 تحت هژمونی ضدیت با تغییر انجام‌گرفته عزم نخبگان حاکم غیرمنتخب برای مقاومت در برابر نیروهای اجتماعی و حفظ قدرت انحصاری اقتصادی و سیاسی را برای همگان آشکار کرده است: نخبگان حاکم با این باور آرمان‌گرایانه و آخرالزمانی که بقای نظام تا حد قابل توجهی به تداوم رویکرد انقلابی وابسته است موجب شده‌اند تا کلیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز سیاست خارجی توسط رقابت‌های سیاسی داخلی به گروگان گرفته شود.
ابتدا، تداوم مواضع ضدغربی در ایران به این واقعیت نسبت داده می‌شد که جنگ هشت‌ساله ایران و عراق تجربه انقلابی را بسیار طولانی‌تر از حد انتظار کرده است و پیش‌بینی می‌شد عادی‌سازی بتواند از مسیر سیاست‌های «عمل‌گرایانه» در زمان هاشمی‌رفسنجانی صورت گیرد. اما روند وقایع آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نرفت و حتی «اصلاحات» دوره محمد خاتمی نیز نتوانست دوگانه آرمان‌گرایی-واقع‌گرایی را به نفع یک طرف حل‌وفصل کند. از این منظر، انتخاب محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 و نیز انتخابات مناقشه‌برانگیز سال 1388، امیدها به ترمیدور ایرانی را به یأس مبدل کرد. آخرین شعله‌های این امید نیز با پیروزی غیرمترقبه دونالد ترامپ در سال 1395 و خروج وی از برجام خاموش شد در حالی که گفتمان مقاومت انقلابی در برابر امپریالیسم زنده مانده و به زیست خود ادامه می‌دهد.
تقابل دائمی دو گفتمان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در فضای سیاسی ایران موجب شده دستور کارهای سیاسی با نوسان شدید بین تغییر و ضدیت با تغییر مشخص شود. این نوسانات مداوم با این ایده که انقلاب‌ها در نهایت پس از تکمیل مجموعه‌ای از چرخه‌ها به نقطه شروع اولیه خود بازمی‌گردند، در تناقض است. در واقع، به‌رغم کشف مجدد اینکه سیاست‌های اقتصادی خوب همان سیاست‌هایی هستند که در دوران پیش از انقلاب حاکم بودند، روند کلی تغییرات پس از انقلاب به سمت مواضعی مشابه با دوره پیش از انقلاب، گرایش پیدا نکرده است. بیش از این، روند تغییرات در جمهوری اسلامی ایران یک حرکت مستقیم بین دو دیدگاه ایستا را نشان نمی‌دهد بلکه نمایشی از تحولی سیال است که به موجب آن در هر مرحله از مسیر، موضعی کاملاً جدید در پاسخ به تبادل دائمی ایده‌ها بین دو گفتمان اصلی شکل می‌گیرد. برای نمونه، در حالی که در ابتدای انقلاب بین همه انقلابیون توافق گسترده‌ای وجود داشت که بهره‌برداری غرب از منابع ایران باید پایان یابد، هیچ استراتژی دقیقی وجود نداشت که دقیقاً چگونگی اجرای این وظیفه دشوار را مشخص کند. در نتیجه، بحث‌ها بر سر این سوال که چگونه می‌توان رشد اقتصادی را با حفظ منافع ملی ترکیب کرد، در سراسر دوره پس از انقلاب ادامه داشته است. زمانی این بحث‌ها با پایان جنگ ایران و عراق مرتبط بود، زمانی بر تحریم‌های بین‌المللی و مسئله هسته‌ای متمرکز شد و اکنون مسائل مرتبط با جبهه مقاومت نیز بدان افزوده شده است.
نوسان میان دستور کارهای تغییر و ضدیت با تغییر از آنجا ناشی می‌شود که هر یک از جناح‌های سیاسی ایران، استقلال اقتصادی و تهدیدها و فرصت‌های نیروهای جهانی‌سازی اقتصادی را به گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنند. واقع‌گرایان معتقدند بهترین راه برای تلاش در جهت هدف انقلابی استقلال اقتصادی، تعامل با نظام سرمایه‌داری جهانی و تشویق جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است و باور دارند که این امر می‌تواند به تقویت اقتصاد ایران و اینکه بتواند روی پای خود بایستد، کمک کند. تلاش‌ها در جهت اجرای این نسخه از اقتصاد قوی و مستقل ایرانی را می‌توان در دوره‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی مشاهده کرد. چالش در آنجاست که این دستور کارهای تغییر همواره خود را با مخالفت طیفی از گروه‌های مخالف تغییر در نهادهای غیرمنتخب مواجه می‌بینند. این نهادها به‌طور معمول از این قدرت برخوردار هستند که نظر خود را به نهادهای منتخب تحمیل کنند. در واقع، از سال 1376 به بعد، سیاست در ایران بین دستور کار سیاسی تغییر که در عمل توسط قدرت واقعی به شکست کشانده شده و دستور کار ضدیت با تغییر که در عمل در حل چالش‌های کشور ناتوان بوده‌اند، دست‌به‌دست شده است. باید توجه داشت که دغدغه‌های ضدیت با تغییر صرفاً اقتصادی نیستند بلکه این دغدغه‌ها با فرآیند تحکیم قدرت و نیز هویت‌یابی سلبی مبتنی بر نفی دیگری ارتباط دارد که این فرآیندها ذاتاً سیاسی هستند. در مورد جمهوری اسلامی ایران، ماهیت هیبریدی دولت عامل مهمی است که بر روند و جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه نهادهای منتخب توسط طیف وسیعی از نهادهای غیرمنتخب محدود می‌شوند، خواست تغییر به‌ویژه زمانی که پیش‌بینی می‌شده با تخریب خلاق سیاست همراه باشد، مسدود شده است. به بیان دیگر، این تعامل بین بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده قدرت است که به نوسانات دائمی در دستور کارهای سیاسی در ایران بی‌آنکه به خروجی روشنی شکل دهد، منجر شده است. علاوه بر چالش‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، مهم‌ترین پیامد این نوسانات دائمی گسست جامعه از حاکمیت است.
جمع‌بندی
آشفتگی‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و نارضایتی‌های اجتماعی تنها تعدادی از چالش‌های چندوجهی ایران است که در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از آنها سخن به میان آمد. آشفتگی‌های اقتصادی ایران طی دهه اخیر با رشد پایین، تورم افسارگسیخته و کاهش بی‌سابقه ارزش پول مشخص می‌شود که هم از سیاست‌های داخلی پوپولیستی و هم از سیاست‌های خارجی ماجراجویانه ناشی می‌شود. علاوه بر این آشفتگی‌های وضع موجود، وضعیت ناترازی‌های انرژی، بودجه، محیط زیست و... در ایران تا آن حد شکننده شده که در صورت عدم چاره‌جویی، کشور را در آینده نزدیک به‌طور اجتناب‌ناپذیر با بحران مواجه می‌کند. به‌رغم نیاز به سرمایه‌گذاری، احتمال تامین آن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و چشم‌انداز منفی برای پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای غربی، اندک است. همه اینها بدان معنی است که کشور در سال‌های آتی به‌طور فزاینده‌ای با موانع اساسی برای حفظ یک مسیر اقتصادی مطلوب دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
در این میان، مناظره‌های انتخاباتی به جای نمایش دستور کارهای رقیب برای خروج از چالش‌های اقتصادی، نمایشی از دوگانه همیشه موجود آرمان‌گرایی در برابر واقع‌گرایی را به روی پرده برد. بخش عمده این نمایش تکراری به ساختار خاص نهادی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. جمهوری اسلامی تلاشی بود برای آنکه بین مفهوم عرفی حاکمیت مردم و یک دکترین دینی سازش برقرار شود اما در عمل این تلاش به یک نظام سیاسی پیچیده از نهادهای منتخب و غیرمنتخب شکل داده که در آن قدرت واقعی سایه‌ها از قدرت قانونی سیاستمداران منتخب فزون‌تر است. این تصویری از یک نظم سیاسی مبهم ترسیم می‌کند که در یک «نهادسازی ناهماهنگ» گنجانده شده است. بنابراین، تعجب‌آور نیست که دستور کارهای سیاسی کشور با بی‌ثباتی مداوم و چرخش بین دوگانه تغییر و ضدیت با تغییر بدون نشانه‌گذاری سیاسی عمیق تعریف شود.
به‌رغم اهمیت چالش‌های اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین پیامد اصطکاک بالای نهادی در نظام ایران، مسئله گسست بسیار عمیق بین نخبگان حاکم و جامعه است. این گسست پس از اعتراضات آبان 1398 و به‌ویژه پس از جنبش اعتراضی فراگیر «زن، زندگی، آزادی» احتمال آشتی از طریق روند انتخابات را بسیار کاهش داده است. در واقع، به‌رغم گذشت تقریباً دو سال از آخرین اعتراضات، نارضایتی هنوز به‌طور گسترده وجود دارد و قابل لمس است. با این حال، سیاست‌هایی مانند پوشش اجباری همانند استخوانی در گلو توسط حاکمیت حفظ شده و مناظره‌های انتخاباتی نیز راهکاری برای این چالش‌های اجتماعی ارائه نمی‌کرد. گرچه روزنه‌گشایی و تلاش برای تغییرات اندک می‌تواند در کوتاه‌مدت تحرک اجتماعی را افزایش دهد اما در شرایط امتناع نشانه‌گذاری سیاسی، این تحرکات در بلندمدت به افزایش بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی گروه‌های مرجع منجر می‌شود. آیا در بده‌بستان بلندمدت به اندازه کافی به دست می‌آوریم؟
