فرصت رضایت از زندگی

شاخص توسعه انسانی (HDI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و معیارهای تحلیل و مقایسه توسعه و رشد کشورها در حوزه‌های مختلف است. متاسفانه این شاخص در ایران در یک دهه گذشته پیشرفتی نداشته و متوقف شده است و باید دید این رخداد حاصل چه عواملی بوده است. طبق آخرین آمار منتشرشده ایران در میان 193 کشور جهان در سال 2022 در رتبه هفتاد و هشتم قرار گرفت و این در حالی است که یک دهه قبل ایران در جایگاه هفتاد و چهارم دنیا قرار گرفته بود و این یعنی وضعیت شاخص توسعه انسانی نه‌تنها طی یک دهه گذشته در ایران روند رو‌به‌رشدی نداشته، بلکه در این زمینه، از سایر کشورها نیز عقب مانده است.

تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی تا مدت‌ها توسعه را به معنای رشد اقتصادی یا درآمد سرانه بالا می‌دانستند. با گذشت زمان و ایجاد شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و بقیه کشورهای جهان، استفاده از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه مورد تردید واقع شد. این موضوع سبب شد تا اندیشمندان تعریف جامع‌تری از توسعه ارائه کنند. حاصل این تحولات، طرح مفهوم توسعه انسانی بود. مفهوم توسعه انسانی علاوه بر توجه به جنبه کمی رشد اقتصادی، تاکید بیشتری بر جنبه‌های کیفی دارد. این شاخص آماری مرکب از امید به زندگی، تحصیلات (میانگین سال‌های تحصیل تکمیل‌شده و سال‌های مورد انتظار تحصیل هنگام ورود به سیستم آموزشی) و شاخص‌های درآمد سرانه است. هرچه شاخص‌های بهداشت، آموزش و معیارهای استاندارد بهتر زندگی بالاتر می‌رود، به دنبال آن شاخص توسعه انسانی نیز بهبود پیدا می‌کند.

شاخص توسعه انسانی در ایران

ایران در رده‌بندی جهانی توسعه انسانی تقریباً از زمان پیروزی انقلاب اسلامی (1980 میلادی) ۳۴ پله صعود داشته (شاخص توسعه انسانی در سال 1980، حدوداً 561 /0 بوده و در سال 2022 به عدد 78 /0 رسیده که معادل رشد 39درصدی این شاخص طی این دوره است) و با عبور از توسعه پایین و متوسط، در جمع کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار گرفته است.

در حال حاضر برخی کشورها با توسعه انسانی کمتر نسبت به ایران شامل برزیل، جمهوری آذربایجان، الجزایر، ترکمنستان، اردن، اوکراین، تونس، مصر، ازبکستان، لبنان، مراکش، عراق و هند می‌شوند و برخی از کشورها که رتبه بالاتری نسبت به ایران کسب کرده‌اند شامل آلمان، آمریکا، سوئد، انگلیس، ژاپن، فرانسه، روسیه، قطر، ترکیه، چین، عمان، کویت، روسیه و مجارستان هستند (این شامل همه کشورها نیست و آنهایی در اینجا گزارش شده‌اند که دارای ضریب اهمیت بیشتری در اقتصاد و سیاست در سطح جهان هستند).

از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۲، بعد از کره جنوبی، ایران دارای بالاترین سرعت رشد شاخص توسعه انسانی در سطح جهان بوده است. اما روالی که در یک دهه بعدی در پیش گرفته روالی نوسانی بود به‌طوری که شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۱ برای چهار سال متوالی نه‌تنها رشدی نداشته، بلکه در مسیر نزولی قرار گرفته است.

در همین مدت که توسعه انسانی در ایران متوقف شده، کشورهایی نظیر چین و ترکیه رشدی چشمگیر رقم زدند. چین که در سال 2012 با شاخص توسعه انسانی معادل 70 /0 در جایگاه صدوچهارم جهان ایستاده بود، در سال 2022 با عبور از ایران به رتبه هفتاد و پنجم دنیا با شاخص 788 /0 رسیده است؛ در همین حین ترکیه که همگام با ایران مسیر توسعه انسانی را در پیش داشت، پس از سال 2012 رشدی شتابان در پیش گرفته و در سال 2022 رتبه 45 جهان را از آن خود کرده است.

برخی از کشورهای عربی نیز که شیب و روند رشدی مشابه ایران داشتند، پس از توقف رشد ایران فاصله بیشتری در شاخص توسعه انسانی با ایران ایجاد کرده‌اند که نشان‌دهنده عقب‌افتادگی ایران در مسیر توسعه در مقایسه با سایر رقباست.

طبق گزارش سازمان ملل، ایران در چهار سال پیاپی (2018 تا 2021) یعنی همزمان با دور دوم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به‌طور متوالی با کاهش شاخص توسعه انسانی مواجه شده است. این روند در سال 2022 متوقف شده و رشد اندکی را در شاخص توسعه انسانی شاهد هستیم. اما آن چیزی که به وضوح در نمودار 2 مشخص است، توقف رشد توسعه انسانی طی یک دهه گذشته در ایران است.

برای درک بهتر دلیل توقف رشد شاخص توسعه انسانی طی یک دهه اخیر، توجه به زیرمولفه‌های این شاخص، می‌تواند راهگشا بوده و عامل کاهش و توقف رشد آن را مشخص کند. شاخص توسعه انسانی از سه مولفه تشکیل شده است و میزان وزنی که برای مقایسه به هر کدام از این ابعاد اختصاص می‌یابد یکسان بوده و می‌توان گفت اهمیت برابری در تعیین شاخص توسعه منابع انسانی دارند.

عامل اول، سلامت زندگی و طول عمر است که برای اندازه‌گیری این شاخص از مفهوم امید به زندگی کمک گرفته می‌شود. در حال حاضر و براساس آمار موجود، موناکو بالاترین میزان امید به زندگی (87 سال) را دارد. در میان کشورهای آسیایی، هنگ‌کنگ، ژاپن و کره جنوبی و در میان کشورهای اروپایی، سوئیس و ایتالیا در میان ده رتبه اول این فهرست قرار می‌گیرند.

به نظر می‌رسد یکی از عوامل عدم رشد شاخص توسعه انسانی (و مقداری کاهش به‌خصوص در سال‌های 2020 و 2021) کاهش در شاخص امید به زندگی است. بخشی از این افت به ظهور پاندمی کرونا، افزایش و رواج بیشتر برخی بیماری‌ها مانند فشار خون و مشکلات قلبی، عدم تامین داروهای مورد نیاز برای بیماران خاص به دلیل تحریم‌ها، نبود سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه سلامت، مهاجرت گسترده در بخش متخصصان سلامت و بهداشت مربوط بوده و بخشی دیگر نیز متاثر از سلامت روان جامعه در این دوره است.

دومین عامل اثرگذار بر شاخص توسعه انسانی، وضعیت آموزش در هر کشور است. میزان دسترسی به آموزش و طول تحصیل افراد یک کشور، موضوعی است که در این بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع، این عامل، خود از دو مولفه اصلی تشکیل شده؛ مولفه اول، سال‌های مورد انتظار تحصیل و مولفه دوم، سال‌های تحصیل تکمیل‌شده است.

در حالی که در سال 2012، سال‌های مورد انتظار تحصیل برای هر فرد ایرانی حدوداً 37 /15 سال بوده، با یک شیب نزولی تند بعد از این سال، در سال 2022 به رقم 11 /14 سال رسیده که نشان از کاهش بیش از یک‌واحدی در این معیار دارد (نمودار 3).

در مورد میانگین سال‌های تحصیل تکمیل‌شده نیز، گرچه همچنان روند صعودی را در این مولفه شاهد هستیم، اما شیب آن طی زمان و خصوصاً از سال 2012 به بعد، به مرور کم و کمتر شده است (نمودار 4).

طبق آمار موجود از مرکز آمار ایران سهم جمعیت بیکار 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در زمستان سال 1396 از حدود 5 /36 درصد به 8 /42 درصد در تابستان 1402 رسیده بود. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ادامه تحصیل در مقاطع عالی و کاهش سال‌های مورد انتظار تحصیل، همین موضوع باشد. نبود انگیزه برای ادامه تحصیل و سهیم شدن جوانان و نوجوانان در درآمد خانوار برای کمک به پرداخت هزینه‌های معیشتی خانواده از مهم‌ترین دلایل کاهش سال‌های مورد انتظار تحصیل و کاهش رشد سال‌های تحصیل شده است.

آخرین عامل تعیین‌کننده شاخص توسعه انسانی نیز، استاندارد زندگی است؛ برای اینکه کشورها را از نظر استاندارد زندگی بررسی کنند، مولفه میزان درآمد ناخالص ملی (GNI) اهمیت بالایی پیدا می‌کند و وضعیت کشورها بر این اساس سنجیده و با هم مقایسه می‌شوند.

طی یک دهه اخیر درآمد سرانه در ایران روندی نوسانی داشته و نتوانسته جهت ثابتی به خود بگیرد. درآمد سرانه از سال 2017 تا 2020 درست همچون خود شاخص توسعه انسانی، روندی نزولی داشته است. در مجموع، فارغ از فرازوفرودهایی که این شاخص تجربه کرده، درآمد سرانه ایرانیان از سال 2011 تاکنون دارای روند نزولی بوده و کاهش پیدا کرده است؛ پس به نظر می‌رسد درآمد سرانه نیز تاثیر بسیار بالایی در توقف رشد توسعه انسانی در ایران داشته است.

در مجموع و با بررسی سه عامل مذکور درمی‌یابیم که درآمد سرانه و سال‌های تحصیل تاثیر بسزایی در توقف رشد شاخص توسعه انسانی ایران از سال 2012 به بعد داشته و تاثیر شاخص امید به زندگی بیشتر از سال 2019 نمود پیدا کرده است.

نتیجه‌گیری

به‌ طور کلی شاخص توسعه انسانی، برای تاکید بر افراد یا به ‌طور دقیق‌تر، بر فرصت‌های آنها برای تحقق کار و زندگی رضایت‌بخش ایجاد شده است. در واقع، این شاخص، ارزیابی پتانسیل یک کشور برای توسعه انسانی فردی، علاوه بر در نظر گرفتن آمار استاندارد رشد اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، معیار تکمیلی برای ارزیابی سطح توسعه یک کشور را فراهم می‌کند.

این شاخص برای جلب توجه سیاست‌گذاران، رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی و تغییر تمرکز از آمارهای معمول اقتصادی و برای تاکید مجدد بر این موضوع ایجاد شده که نه رشد اقتصادی بلکه مردم و توانایی‌های آنها باید معیار نهایی برای ارزیابی توسعه یک کشور باشد.

شاخص توسعه انسانی، همچنین برای تعیین اینکه چگونه دو کشور با سطح درآمد یکسان به ازای هر فرد می‌توانند نتایج توسعه انسانی بسیار متفاوتی داشته باشند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، دو کشور ممکن است درآمدهای یکسانی به ازای هر نفر داشته باشند، اما امید به زندگی و سطح سوادشان به شدت متفاوت باشد، به‌طوری که یکی از کشورها دارای شاخص توسعه انسانی بسیار بالاتری نسبت به دیگری باشد. این تضادها بحث‌های مفصلی را در مورد سیاست‌های دولت در مورد بهداشت و آموزش ایجاد می‌کند تا مشخص شود که چرا آنچه می‌تواند در یک کشور به دست آید خارج از دسترس دیگری است.

یکی از نکات قابل توجه درباره ایران این است که به‌رغم داشتن جایگاه نسبتاً ضعیف در درآمد سرانه (رتبه 123 جهان) به دلیل داشتن وضعیت بهتر در بخش بهداشت و آموزش در شاخص توسعه انسانی جایگاه بهتری دارد. حال باید دید که تغییر جهت شکل‌گرفته در HDI ایران و صعودی شدن آن در سال 2022 می‌تواند بار دیگر امیدواری برای در پیش گرفتن مسیر رشد و توسعه انسانی را فراهم کند یا اینکه همچنان تداوم تحریم‌ها و شرایط کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به تحدید بیشتر این شاخص منجر خواهد شد.