سال عصیان
پیامدهای اجتماعی و سیاسی رویدادهای سال ۱۴۰۱ چه بود؟
سال گذشته در حالی به پایان رسید که به‌رغم زخم‌های متعدد ناشی از تورم و تحریم و کرونا، هنوز بارقه‌ای از امید افق پیش‌روی جامعه ایرانی را روشن می‌کرد. در کشاکش رفت‌وآمدها و چانه‌زنی‌ها امید می‌رفت که دوبه‌هم‌زنی‌های رفقای شرقی و قلدری‌های دشمنان غربی با درایت دولت تدبیر و امید خنثی شود و گشایش در تعامل با جهان، اندکی از بار و رنج تحریم‌ها بر پیکر خسته و فرسوده جامعه بکاهد. داستان اما نه‌تنها پایان خوشی نداشت که با گره‌افکنی‌های دیگری، به کلاف سردرگمی تبدیل شد که باز کردن آن حتی از دست کارآزموده‌ترین سیاستمداران هم برنمی‌آید؛ چه برسد به تیم ناکارآمد پاستورنشین و به خواب‌رفتگان بهارستان. و حالا در روزهای پایانی سال، مردمِ دل‌مرده و تکیده و مبهوت، نه‌تنها به گشایش برجامی امیدی ندارند که در هول و هراس سونامی مهیبی هستند که رهاورد چاپخانه بانک مرکزی و دلار رم‌کرده، بیرون ماندن از FATF و رجزخوانی مقامات است و دارد زندگی و رفاه و آسایش همه را با خود می‌برد. کنتور دلار تا لحظه نگارش این نوشتار ۵۶ هزار تومان ناقابل را رد کرده، دیو تورم تنوره می‌کشد و آرزوهای میلیون‌ها نفر را به خاکستر تبدیل می‌کند. حالِ سالِ نکو این‌بار نه از بهار، که از تابستان و پاییز و زمستان پرتنش قبلش پیداست!
سالی که گذشت، با حس ناامیدی قابل لمسی در تمامی طبقات اجتماعی و حتی نخبگان سیاسی همراه بود. با از بین رفتن چشم‌انداز رهایی از فشارهای اقتصادی، جامعه ملتهب به اتاق گازی تبدیل شد که منتظر یک جرقه بود. این جرقه با تداوم و تشدید سیاست‌های ایدئولوژی‌زده برای محدود کردن زنان زده شد و در شهریورماه، نسل جوانی را به خیابان آورد که در دفاع از آزادی‌های فردی خود بی‌پروا و مطالبه‌گر، به ابزار اعتراض متوسل شده بود. طغیان نسل جوان البته به ظاهر تلاش برای پایان دادن به دخالت دولت در قوانین پوشش و آزادی‌های مربوط به سبک زندگی بود اما تحلیلگران بسیاری با شواهد متقن نشان دادند که خشم و اعتراض آنها تنها متوجه حجاب و پوشش اجباری نیست؛ صدای بلند آنان اعتراض به نابرابری و نبود فرصت‌های اقتصادی و آزادی‌های مدنی است. فرصت‌هایی که برای بسیاری از شهروندانِ جهان، بخشی از «زندگی معمولی» به‌شمار می‌رود.
تب اعتراضاتی که تقریباً به تمامی استان‌های کشور سرایت کرد، بی‌آنکه به دستاورد و گشایش ملموسی منجر شود فروکش کرد. سیاستمداران معتقد بودند تظاهرات و تجمعات امسال، در مقابل میلیون‌ها نفری که در سال ۸۸ در اعتراض به نتایج انتخابات بیرون آمدند کوچک، پراکنده و «غیرقابل توجه» بود. در مقابل اما باید بر نقد جامعه‌شناسان و تحلیلگران نیز صحه گذاشت که پایان اعتراضات خیابانی را پایان التهاب در جامعه نمی‌دانند و معتقدند تنش در جامعه تنها به آتش زیر خاکستر تبدیل شده است. ضمن آنکه آثار آن را نمی‌توان انکار کرد؛ آثاری که احتمالاً فراتر از زنان، مفهوم زندگی و آزادی را نشانه رفته است.
پایان جنبش میانه سال اما بی‌آنکه سیاست پایش را روی سیم اینترنت بگذارد میسر نبود؛ مقامات از روش‌های هدفمندی برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در مناطق حساس و در روزهای خاص بهره بردند. و این‌بار برخلاف اعتراضات اقتصادی سال ۹۸ -که اینترنت 10 روز در سراسر کشور قطع شد- به نظر نمی‌رسد دولت قصد کوتاه آمدن داشته باشد. اینستاگرام به جمع فیلترشدگان پیوسته، اختلال و کاهش پهنای باند اینترنت همچنان ادامه دارد و کسی صدای فریاد و فغان کسب‌وکارهای آنلاینی را که با این تدبیر! به خاک سیاه نشسته‌اند نمی‌شنود. اینجا ایران است؛ میانه اسفندماه. اسب سرکش دلار می‌تازد، کسری بودجه دولت به ۴۰۰ همت رسیده، قدرت خرید مردم به روایت آمار ۶۰ درصد کمتر شده، بیش از ۲۵ میلیون نفر به زیرخط فقر کوچانده شده‌اند، تورم مواد غذایی، خودرو و مسکن بیداد می‌کند، امیدی به برجا ماندن برجام نیست، و در این وانفسا، مردمان زلزله‌زده خوی هنوز در چادر زندگی می‌کنند، دختران دانش‌آموز مسموم می‌شوند، کافه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل بدحجابی مهر پلمب می‌خورند، هنرمندان و ورزشکاران بسیاری ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌الکارند، بیم بی‌آبی می‌رود، پیروز جان باخته، تیم اقتصادی دولت ناپدید است و جز سخنرانی‌های غرا و نطق‌های آتشین خبری از مسوول و مقامی نیست که بگوید برای کمتر کردن تلفات قطار از ریل خارج‌شده سیاست و اقتصاد چه تدبیری اندیشیده است!
بهای خلف وعده
ابراهیم رئیسی دومین سال ریاست‌جمهوری خود را در حالی به پایان می‌رساند که وعده‌های تحقق‌نیافته و تداوم تصمیمات نادرست کابینه‌اش بیشترین آسیب را به سیاست، اقتصاد و جامعه وارد کرده است. او وعده‌های بزرگی داد اما خیلی زود ثابت کرد چیز زیادی در چنته ندارد. رئیس‌جمهور و تیمش چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش‌روی ایران را به شدت دست‌کم گرفتند. بی‌شک زمانی که رئیسی بر سر کار آمد، شرایط اقتصادی پس از سال‌ها تحریم و فشار خارجی و سوءمدیریت و فساد داخلی بد بود؛ اما بدتر شد. و حالا گرچه ادعا می‌کند از زمان تصدی ریاست‌جمهوری تا آبان امسال دلار تنها دو هزار تومان گران‌تر شده، اما مردمی که نقره‌داغ ارز ۶۰ هزارتومانی شده‌اند بهتر می‌دانند ریال چه زمین فراخی را به دلار واگذار کرده است!
رئیسی در تحقق چهار هدف اصلی خود در زمینه اقتصاد ناکام ماند؛ وعده مبارزه با فساد، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون شغل در سال و تثبیت قیمت‌ها و کاهش تورم همگی بر باد بود. در مورد مسکن، دولت در سالی که گذشت، آمار متقنی از تعداد واحدهای ساخته‌شده منتشر نکرد اما در آذرماه، وزیر جدید راه و شهرسازی هشدار داد که بودجه ساخت‌وساز باید دو برابر شود تا هدف یک میلیون‌واحدی رئیسی برآورده شود. حال و روز بازار کار هم بهتر نبود. بر اساس آمارهای دولتی، تنها ۳۷۴ هزار شغل جدید در اولین سال ریاست‌جمهوری رئیسی ایجاد شد. وعده کنترل تورم هم محقق نشد. تا آذرماه، قیمت‌های مصرف‌کننده ۴۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته بود و رسانه‌ها پی‌درپی از حذف لبنیات و گوشت قرمز و میوه از سفره خانوار خبر می‌دادند.
پیامد بر باد رفتن تمامی این وعده‌ها اما، به تعبیر تحلیلگران، کاهش مشروعیت دولت و سرمایه اجتماعی آن بود. پدیده‌ای که خود را در وداع سرد جامعه با رئیس‌جمهور قبلی نشان داد، حالا به نقطه بحرانی‌تری رسیده است. حتی آن بخش از جامعه که خوش‌بینانه به دولت جدید اعتماد کردند و امیدوار بودند با یکپارچه شدن حاکمیت گشایشی در بخت بسته‌شان حاصل شود اندک امید و اعتماد باقی‌مانده خود را از دست دادند. و حالا در پایان سال، دولت با جامعه‌ای روبه‌رو است که یقین دارد رای به صندوق سیاستمدارانی ریخته که نه‌تنها تدبیر امور از توانایی‌شان خارج است که چرخ سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌هایشان همچنان بر محور خطاهای گذشته می‌چرخد.
جامعه علاوه بر اعتماد، امید به آینده را نیز از دست داده و به تعبیر جامعه‌شناسان به این احساس رسیده که تلاش بیشتر، به دستاوردهای بیشتر منجر نمی‌شود. جامعه دیگر مسیر دولت را همسو با نیازهای اصلی خود نمی‌داند و یقین دارد اولویت‌هایی از جمله مقابله با فقر، نابرابری و بیکاری در دستور کار دولتمردان جایی ندارد. دستگاه توزیع رانت بی‌وقفه مشغول به کار است و تصمیمات برخلاف شعارها همواره کام ثروتمندان و نخبگان متصل به حکمرانی را شیرین کرده است بی‌آنکه کسی از تلخکامی طبقه متوسطِ روبه‌زوال و قشر ضعیف در آستانه نابودی، آب در دلش تکان بخورد.
تداوم تحریم؛ مرگ رفاه
سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران به ثبت خواهد رسید، اما نه به همان دلیلی که بسیاری از ناظران در آغاز سال فکر می‌کردند! قرار بود امسال سالی باشد که دو دولت ایران و بایدن، به بن‌بست مذاکرات مورد مناقشه رسیدگی کنند. به نظر می‌رسید یک مانع ساختاری بزرگ با انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته در ایران برطرف شده است. تصور می‌شد دولت جدید یکدست این اختیار را دارد که مذاکرات با غرب را به نتیجه‌ای قاطع برساند. این امیدها اما از بین رفته‌اند: تا پایان سال، توافق هسته‌ای در وضعیتی بین مرگ و زندگی باقی مانده است! دشوار نیست که دریابیم موج ناامیدی اقتصادی ایرانیان تا چه اندازه متاثر از ناامیدی سیاسی است. حالا بخش بزرگی از جامعه به این نتیجه رسیده که مذاکرات -اگر نگوییم رسماً- تقریباً مرده است. اخباری که از غرب در مورد حضور ایران در جنگ روسیه و اوکراین به گوش می‌رسد، اخبار ناامیدکننده غنی‌سازی، تحریم‌های دنباله‌دار افراد و نهادهای مختلف از سوی اروپا و کانادا و بیرون ماندن دوباره ایران از FATF همگی تیر خلاصی برای امید برجامی مردم بودند.
سیاست بی‌ثبات اما پیامدهای نامیمون خود را در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه به رخ کشیده است. پرواز قیمت‌ها و سقوط آزاد رفاه و جان به سر شدن آرامش خانواده‌ها تنها بخشی از رهاورد ملموس این تلاطم و تنش‌های پی‌درپی است. در یک چشم‌انداز کلی، نااطمینانی در مورد محیط سیاسی و حقوقی، اختلال در بازار کار، آشفتگی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و کاهش سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای آشفتگی سیاسی این سال سخت بودند و تاثیر عمیق خود را در افت بهره‌وری و کاهش رشد اقتصادی نشان دادند. جامعه هم از ترکش‌های این شرایط در امان نمانده است. جامعه‌ای که فقیرتر و بی‌تاب‌تر شده؛ ضمن آنکه چشم‌اندازی از بهبود در پیش‌رو نمی‌بیند. حالا افراد بیشتری توان تحمل فشارهای داخلی و خارجی را از دست داده‌اند و از بهبود حال محیط زیست گرفته تا سامان دادن به بازارهای مالی، دیگر به سیاستمداران اعتماد ندارند. و این همه در حالی است که دولتمردان همچنان پشت تریبون می‌روند و شعار می‌دهند که تحریم‌ها تاثیری بر زندگی مردم نداشته و ریال در برابر دلار مقاومت کرده است!
محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت فردا پیامدهای این بحران را به خوبی تصویر کرده است: می‌خواهند بگویند تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند ما را از پا بیندازد اما راستش را بخواهید آنها را از پا نینداخته اما ما را زمین‌گیر کرده است. در اقتصاد هم بار اصلی روی شانه‌های مردم است. مالیات را مردم می‌دهند اما نهادها و سازمان‌ها از پرداخت آن طفره می‌روند. درآمد مردم را نصف تورم افزایش می‌دهند اما بودجه حامیان را ۱۰ درصد بیشتر از تورم تصویب می‌کنند. این تفکر چاره کار را در حل مساله نمی‌بیند اما حاضر است کرامت مردم را با سهمیه‌بندی و کوپنی کردن اقتصاد خدشه‌دار کند. خلاصه اینکه در همه زمینه‌ها سنگینی بار روی شانه مردم است. این شانه‌ها باید آزاد باشند و برای رشد و توسعه کشور به کار افتند اما سنگینی همه کارهای غلط نظام حکمرانی روی دوش مردم قرار گرفته است!
و حالا، مردمی که بیش از هر زمان دیگری، خواهان تحرک اجتماعی هستند در غیاب اصلاحات معنادار و عدم تغییر رویکرد حکمرانی در تعامل با جهان به‌طور بی‌سابقه‌ای احساس می‌کنند که در دام افتاده‌اند. دامی که گریزی از آن نیست جز مهاجرت! جدیدترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایرانیان می‌نویسد مهاجرت، روبه‌رشدترین پدیده اجتماعی ایران در دو سال گذشته بوده است. در این گزارش آمده، با کاهش امیدواری اجتماعی، کاهش ثبات اقتصادی و کاهش آزادی‌های اساسی مثل دسترسی به اینترنت آزاد، در کنار وضعیت وخیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فنر فشرده مهاجرت ایرانی‌ها باز شده و هم‌اکنون شاهد مهاجرت عام و توده‌وار ایرانی‌ها هستیم! پدیده‌ای که در تبانی با پرواز سرمایه‌های مالی، به زودی ایران را به کشوری تهی از سرمایه تبدیل خواهد کرد.
سرریز انتظارات
در تیرماه ۱۴۰۱ ارزیابی سریعی در مورد سیاست حذف ارز ترجیحی صورت گرفت که طی آن، با تعدادی از اقتصاددانان کشور گفت‌وگو شده بود. ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان با این سیاست مخالفت کردند و یکی از دلایل مهم خود را احتمال بروز نزاع خیابانی در سال پیش‌رو عنوان کردند. نکته دیگری که در این ارزیابی مطرح شده بود آن بود که جامعه به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه دوطبقه‌ای شامل طبقه کوچک فرادست و طبقه فربه فرودستان است که در نتیجه، به اضمحلال طبقه متوسط منجر می‌شود. تلاش ساکنان این طبقه برای حفظ جایگاهشان -آن هم در حالی که زیر فشارهای معیشتی هستند- به عصیان آنها منجر خواهد شد.
پیش‌بینی اقتصاددانان محقق شد اما اعتراضات شهریورماه در ظاهر، به دلیلی غیراقتصادی شکل گرفت. پدیده‌ای که برخی نامش را «شورش به‌رسمیت‌شناخته‌نشدگان» گذاشتند. حضور اعتراضی زنان در کنار نسل نوجوان و جوان -که تا پیش از این، باری به‌هرجهت، بی‌مسوولیت و غیرسیاسی به‌شمار می‌رفتند- یکباره به تهدیدی جدی علیه گفتمان غالب تبدیل شد. تحلیلگران، نسل z ایرانی را نماد جامعه‌ای برشمردند که کمتر مذهبی است، شکاف عمیقی با نظام حکمرانی پیدا کرده، تعلق کمی به اسطوره‌های بنیادین مذهبی و سیاسی دارد و دیگر مایل نیست برای بقای هیچ نظامی، فداکاری کند!
آنچه آنها در عوض دارند، انبوهی از نارضایتی‌هاست؛ از رکود اقتصادی و فساد داخلی گرفته تا نابودی محیط زیست و نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها برای آنها غیرقابل پذیرش و تحمل است. ضمن آنکه به ابزارهای قدرتمندی برای آگاهی، بسیج و سازماندهی مجهز شده‌اند: شبکه‌های اجتماعی. و به‌رغم قطعی متناوب و اجرای سرسختانه سیاست فیلترینگ، همچنان از قدرت این فضا برای بلند کردن صدایشان استفاده می‌کنند. آنها از وضعیت موجود ناراضی و عصبانی‌اند، شعارهای رادیکال‌تری می‌دهند، آزادیخواهی بیشتری دارند و از ابراز وجود واقعی و مجازی در فشار آوردن به خطوط قرمز نظام ابایی ندارند. صدای بلند اعتراض این نسل در ساده‌ترین حالت با یک هشدار جدی همراه بود: حکمرانی از این پس با نسلی روبه‌رو است که آگاه‌تر است، کمتر قانع می‌شود، بیشتر مطالبه می‌کند و از همه مهم‌تر سر سازش ندارد.
نخستین سال قرن جدید، سال تبانی کشمکش‌های فرساینده سیاسی، سوءمدیریت بحران‌ها و تداوم سیاست‌های ناکارآمد و کاهش امید و رنگ باختن اعتماد عمومی بود. ضمن آنکه ابهام در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی پیش‌روی کشور هم، سایه‌ای هولناک از اضطراب و بلاتکلیفی بر سر مردم گسترانید. حتی اگر این آشفتگی‌ها، پیروزمندانه هم خاتمه پیدا کند آنچه از دست داده‌ایم، بهترین فرصت‌ها برای رشد اقتصادی، افزایش رفاه مردم و تدارک «یک زندگی معمولی» برای مردمانی است که در روزگار سخت نشان داده‌اند اهل مدارا هستند و شایستگی بهترین‌ها را دارند. این مردم حق دارند بدانند به کجا می‌روند و چه سرنوشتی در انتظارشان است؟ و به نظر نمی‌رسد که پاسخ این دو پرسش، در طوفان تورم، بیداد فقر، تندباد دیپلماسی و سیلاب سیاستگذاری‌های پرخطا، چندان امیدوارکننده باشد!
