در حصار سقف و زمین

ما در نابرابرترین دوران برابری ایستاده‌ایم؛ درست در نقطه مقابل عبارت تکان‌دهنده ‌«همه ما انسان‌ها با هم برابریم» و این پارادوکس بزرگ تمامی هم نخواهد داشت. چون برای جنگ‌ها، انقلاب‌ها، فروپاشی دولت‌ها و همه‌گیری‌های مرگبار، پایانی وجود ندارد. قوانین و مقررات‌ قرار نیست از پسِ قدرت‌های سیاسی بربیایند و سوگیرهای سیاسی و جناحی همچنان نقشه‌های برابری را می‌خورند و می‌سوزانند. از سویی، ظلم در قلب دموکراسی فرو رفته و نابرابری نژادی، جنسیتی و طبقاتی تکیه‌گاه حاکمیتی دارد؛ آن‌گونه که به مصداق گفته معروف اریک فونر، تغییر باورها و توافق بر سر ثروت و درآمد برابر، شده است حکایت «40 جریب و یک قاطر»‌، حتی رادیکال‌تر از پایان بردگی و آنقدر سخت که راه‌حل‌های رفع نابرابری در «دوره طلایی دوم» برایش به مثابه یک بذر است که باید یک تاریخ انباشته از نابرابری را به دنبال خود بکشد و قدرت داشته باشد تا در زمانی نه‌چندان کوتاه، چانه‌زنی جمعی را به اجماع برابری برساند. برابری در مولفه‌هایی که توأمانی برخی از آنها با یکدیگر چون جنسیت، درآمد و شغل، شوک‌های بزرگی را بر روند «انقلاب جنسیتی» وارد کرده و بافت نظری و عملی متمایزتری را به تئوری‌های «کف چسبنده» و «اتاق شیشه‌ای» داده است. به نحوی که به اعتبار مطالعات سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و پژوهش گابریل سیمینلی و همکارانش در سال 2021، اینک حدود 60 درصد از شکاف جنسیتی دستمزد نتیجه «سقف شیشه‌ای» و 40 درصد آن از «کف چسبنده» است و صرف نظر از اینکه توضیح شکاف دستمزد در کدام دسته قرار می‌گیرد، پرداختن مستقیم به آن بافت این دو تئوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

«سقف شیشه‌ای»، اصطلاحی است که در سال‌های 1987 ـ 1986 برای اولین بار در مجله وال‌استریت‌ژورنال، توسط موریس و همکارانش به کار برده شد و به مجموعه‌ای از موانع و چالش‌ها اشاره داشت که مانع از پیشرفت می‌شوند. موانعی‌که می‌توانند هنجارها، سیاست‌ها، نگرش‌ها، تعصب‌های افراطی، نابرابری منجر به تبعیض جنسی، نژادی و مذهبی باشند. به عنوان موانع نامرئی برای پیشرفت در یک سلسله‌مراتب سازمانی و شغلی، معرف معماری ناعادلانه مسیرهای شغلی شوند. تاثیر بالقوه آنها بر افراد عمیق و دارای تبعات روحی و روانی باشد. بیشتر بر سر راه زنان قرار بگیرند. از درصد حضور زنان در سطوح بالایی پیشرفت جلوگیری کنند. بسیاری از زنان را از رسیدن به موقعیت‌های شغلی و حقوقی برابر با مردان، حتی زمانی که مهارت‌ها و تجربه‌ها مشابه‌اند، باز‌دارد. به نابرابری در دریافت دستمزد، درآمد و حق مهارت آنها منجر شود و به گفته مارجی وارل، نویسنده و مدافع تنوع جنسیتی در رهبری، سرخوردگی آنها را عمیق‌تر کند. سرخوردگی که البته پدرو کونسیسائو، مدیر دفتر گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل متحد، آن را بیشتر از «کف چسبنده» و عدم اعتماد به نفس و مهارت زنان برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌داند و معتقد است استعاره‌ها با آنکه روشی محبوب برای تفکر در مورد نابرابری بین زن و مرد هستند اما گاهی نمی‌توانند معماری نابرابری جنسیتی را به خوبی به تصویر بکشند. او توضیح می‌دهد: زنان در درون مناسبات پیچیده بعد از انقلاب صنعتی با وجود کارایی تاثیرگذار خویش، اکثراً در حاشیه قرار گرفتند و در جوامعی که الگوی یک زنِ نمونه، فراتر از یک مادر خانه‌دار یا همسری مطیع نبوده، القائات، هنجارها، تعصبات و... در کنار ضعف اعتماد به نفس باعث شده‌اند زنان یا بر روی کف و سطحی باشند که چسبنده و چسبناک است و نمی‌گذارد بالا بروند یا به سقفی شیشه‌ای برسند که آنها را در میانه پیشرفت نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد در رده‌های بالایی به آسانی جایگاهی بیابند. و این در حالی است که پیشرفت به سوی برابری جنسیتی زمانی موفق خواهد شد که همه آن را باور کنند و برایش بجنگند که متاسفانه هنوز این باور به یک اجماع کلی نرسیده است. شاخص هنجارهای اجتماعی جنسیتی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که از داده‌های جهانی استفاده می‌کند و 81 درصد از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، حکایت از آن دارد که اکثریت مردم در برخی جوامع -‌اعم از زن و مرد- اعتقاد ندارند که زنان و مردان باید در بخش‌هایی مانند سیاست یا کارهای مدیریتی از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. حدود 50 درصد از مردان و زنانی که در 75 کشور در یک مصاحبه تحقیقاتی شرکت کردند، معتقدند مردان رهبران سیاسی بهتری نسبت به زنان هستند. بیش از 40 درصد آنها باور دارند که مردان، مدیران تجاری بهتری هستند و در برخی از کشورها حتی این نگرش‌ها با تعصبات خاص و مردسالارانه همراه است و نشان از نابرابری‌های قوی در دستمزد، ساعات کاری و نوع شغل برای زنان دارد. کمااینکه بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز تحقیقات پیو در سال 2020 نیز زنان 25 تا 34‌ساله به ازای هر دلاری که یک مرد به طور متوسط درآمد کسب می‌کند، 93 سنت درآمد دارند. از میانگین درآمد ساعتی کارگران تمام‌وقت و پاره‌وقت، در سال 2020، زنان 84 درصد از درآمد مردان را به دست آورده‌اند که بر اساس این تخمین، زنان باید ۴۲ روز کار اضافی انجام دهند تا به حقوق برابر با مردان برسند و این در حالی است که بسیاری از آنها حتی به طور متوسط سه برابر بیشتر از مردان و 30 درصد بیشتر، امور مراقبتی بدون دستمزد را انجام می‌دهند؛ کمتر در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند؛ تنها شش درصد از شاخص «S&P 500‌‌» به آنها تعلق دارد. و درست در زمانی که قرار است پیشرفت برای دستیابی به اهداف جهانی در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران به عنوان کاتالیزوری برای دستیابی به اهداف دیگر، تا سال 2030 تسریع شود، مشارکت زنان در بسیاری از زمینه‌ها در حال کند شدن است و اگر این روند ادامه یابد تا سال 2059 هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی عملاً طی 100 سال آینده شکاف جنسیتی جهانی از بین نخواهد رفت؛ مگر اینکه بنا بر پیشنهاد شرکت نرم‌افزاری و داده‌ای پی‌اسکیل (Payscale)، عواملی غیر از جنسیت مانند تحصیلات، بتواند از کند شدن مشارکت زنان بکاهد. اما آیا واقعاً تحصیل و مهارت می‌تواند به صورت واقع‌بینانه اثرگذار باشد؟ پژوهش استفانیا آلبانیز و ماریا خوزه پرادوس نشان می‌دهد تحصیلات نمی‌تواند متغیر خوبی برای تغییر سطح مشارکت زنان باشد و حتی بالا بودن سطح تحصیلات و درآمد بالای مردان می‌تواند بر سطح مشارکت زنان متاهل تاثیر منفی بگذارد؛ به نحوی که سطح مشارکت زنانی که همسرانشان دارای تحصیلات متوسطه هستند، گرچه 3 /1 درصد افزایش می‌یابد اما برای زنانی که همسرانشان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، 3 /10 درصد با کاهش مواجه خواهد شد. در واقع و بر اساس مدل این پژوهش، 60 درصد از کاهش عرضه نیروی کار زنانی که تحصیلات بالا ندارند به دلیل ازدواج با مردانی است که دارای مدارج دانشگاهی هستند و در مقابل 40 درصد از کاهش عرضه نیروی کار زنانی که خودشان هم دارای تحصیلات دانشگاهی هستند به خاطر ازدواج با مردانی است که آنها هم دارای مدارج دانشگاهی‌اند. از این‌رو، به غیر تحصیلات، مولفه‌های دیگری می‌تواند بر کند شدن سطح مشارکت زنان و نابرابری درآمدی آنها اثر داشته باشد.

تلاش ناموفق برای پر کردن شکاف

تجزیه و تحلیل آلبانیز و پرادوس، در پژوهش «کند شدن سطح مشارکت شغلی زنان: نقش نابرابری درآمد» که در ژانویه سال جاری (2022) منتشر شد، نشان می‌دهد: ورود زنان متاهل به بازار کار و افزایش دستمزدهای نسبی آنها از بارزترین تحولات اقتصادی قرن بیستم است که در دهه‌های 1970 و 1980 مشهود بوده اما از اوایل دهه 1990 به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متوقف شده و علت اصلی آن، نابرابری فزاینده جنسیتی-درآمدی بوده است. در واقع رشد درآمد مردان متاهل از اوایل دهه 1990، عملاً تاثیر منفی قابل توجهی بر سطح مشارکت شغلی همسرانشان گذاشته، به کاهش سطح مشارکت و میزان دستمزد آنها منجر شده، این تاثیرگذاری با افزایش سطح تحصیلات زنان شاغل، فزونی یافته و صرفاً در یک مورد نتایج متفاوت بوده است. نرخ مشارکت شغلی زنانی‌که همسرانشان دارای تحصیلات متوسطه بوده‌اند، طی سال‌های 1990 تا 2005، افزایش یافته و به غیر از شاخصه تحصیلات، مولفه‌های دیگر بر این روند تاثیر داشته‌اند. بی‌شک، در هر جامعه‌ای تعداد افراد در جست‌وجوی کار به اندازه و ترکیب جمعیت آن کشور بستگی دارد. در میان عوامل متعددی که رشد جمعیت را به رشد نیروی کار مرتبط می‌کند، عوامل مربوط به زاد‌و‌ولد و مرگ اهمیت زیادتری دارند؛ گرچه هر یک به طور جداگانه بر ساختار جمعیت تاثیر می‌گذارند ولی نرخ زاد‌و‌ولد فقط در تعداد افراد تازه به‌دنیا‌آمده موثر است در حالی که نرخ مرگ‌و‌میر تمام گروه‌های سنی را (به طور نابرابر) در‌بر می‌گیرد. بدین‌سان، کاهش سریع مرگ‌و‌میر، حجم نیروی کار کنونی را گسترش می‌دهد و نرخ بالای زاد‌و‌ولد باعث می‌شود که نیروی کار در آینده افزایش یابد که طبیعتاً عکس آن هم ممکن است. جمعیت شاغل یک کشور، با گذر زمان پیرتر شده و اگر از میزان زاد‌و‌ولد در آن کاسته شود، از حیث اقتصادی، نرخ اشتغال بر پایه جمعیتِ فعال بالقوه با روند کاهشی مواجه خواهد شد و سطح مشارکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، کمااینکه آلن کروگر در پژوهش «آن همه کارگر کجا رفته‌اند؟ تحقیقی درباره کاهش نرخ مشارکت نیروی کار ایالات متحده»‌ در سال 2017 اثبات کرد، به عنوان اولین دلیل، کاهش 1 /3درصدی مشارکت چه در زنان و چه در مردان از دهه 1990 به بعد می‌تواند ناشی از مسن‌تر شدن جمعیت فعال و شاغل باشد. بعد از آن، نفوذ روبات‌ها به بازار کار و افزایش سطح واردات و شکوفایی اقتصادهایی چون چین، تقاضای کلی برای نیروی کار را کاهش داده است. در سومین دلیل، تاهل، بارداری و مراقبت از فرزندان، بر میزان تقاضا و سطح مشارکت شغلی زنان تاثیر منفی گذاشته و مشارکت، ساعات کاری و دستمزد آنها را نسبت به مردان با افت و کاهش مواجه کرده است. در کنار این عوامل، حق بیمه مهارت و مالیات نیز بی‌تاثیر بر میزان اشتغال، درآمد و نرخ مشارکت نبوده‌اند. دو مولفه‌ای که تجزیه و تحلیل آلبانیز و پرادوس هم آن را تایید می‌کند. بنا بر استدلال و یافته‌های این دو محقق و استاد دانشگاه، در بازه‌های زمانی، اول «1990-1965» و دوم «2005-1995»، حق بیمه مهارت برای مردان متاهل در بازه زمانی دوم، 86 /1 درصد و 11 درصد بیشتر از دوره اول بوده در حالی که برای زنان متاهل با 6 /1 درصد و تنها چهار درصد بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده بوده است. به همین ترتیب، شکاف جنسیتی دستمزد (GPG) ناشی از حق بیمه مهارت و سطح تحصیلات، باعث افزایش 14درصدی سطح مشارکت در مردان در دوره دوم نسبت به دوره اول شده، در حالی که شش درصد از سطح مشارکت زنان نسبت به عدد پیش‌بینی‌شده کاسته و صرفاً افزایش موقتی و اندکی را در سطح مشارکت زنانی که خودشان یا همسرانشان دارای تحصیلات دبیرستانی بوده‌اند، به وجود آورده است. کمااینکه، تغییر مالیات بر درآمد هم چنین تغییرات مشابهی را بر روند مشارکت و دستمزد زنان داشته است. به استناد پژوهش نادا ایسا «مالیات و تامین نیروی کار زنان متاهل: قانون اصلاح مالیات 1986‌»، قانون اصلاحات مالیاتی در سال 1986، نرخ مالیات نهایی را تا 44 درصد کاهش داد (از 50 درصد به 28 درصد)، اما نرخ مالیات نهایی را برای افرادی که درآمد پایین‌تری داشتند، بیشتر کاهش داد. قانون اصلاحات مالیاتی در سال 1993 هم دو براکت مالیاتی 36 و 6 /39 درصد را ایجاد کرد که باعث افزایش مالیات‌های حاشیه‌ای بر درآمدهای بالا شد ولی اصلاحات مالیاتی دهه 1980 را که نرخ مالیات نهایی را در ایالات متحده کاهش داده بود، معکوس کرد. در واقع، اصلاحات دهه 1980 به افزایش مشارکت زنان متاهل در آن دوره کمک کرد. در حالی که افزایش مالیات بر درآمد نهایی از سال 1993 به بعد، باعث کاهش نرخ رشد مشارکت زنان متاهل، به‌ویژه آنهایی شد که در خانواده‌هایی با درآمد بالاتر به دنیا آمده و زندگی می‌کردند، و تاثیر نامتناسب نرخ‌های مالیاتی بر سطح مشارکت زنان در ایالات متحده را که نیمی از جمعیت این کشور (8 /50 درصد) را تشکیل می‌دهند و نزدیک به نیمی از تمام کارگران شاغل (7 /46 درصد) را شامل می‌شوند، ثابت کرد. به گونه‌ای که در مقایسه با کشورهای اروپایی، تفاوت‌های بین‌المللی مالیات بر درآمد غیرخطی نیروی کار و مالیات بر مصرف تایید می‌کند، مالیاتِ توأم با دستمزد، آموزش و تحصیلات، تفاوت‌های کوچکی را در سطح مشارکت شغلی و نیروی کار مردان متاهل و تفاوت‌های بزرگی را در کار زنان متاهل ایجاد می‌کند، این تفاوت‌ها به غیر از آمریکا در استرالیا، کانادا، سوئد، بریتانیا، اسپانیا تا حدودی مصداق دارد و می‌توان در کشورهایی چون آلمان حتی شاهد نتایج قابل تامل و متفاوت‌تری بود. اوایل دهه 1990 برای آلمان مانند بسیاری از دیگر کشورها، نقطه عطفی برای مشارکت زنان در بازار کار بود و این روند تاکنون ادامه داشته است. به گونه‌ای که، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از 9 /51 درصد در سال 1980‌ به 9 /74 درصد در سال 2019 رسیده اما در مقابل شکاف جنسیتی دستمزد (GPG) برای زنان به ویژه در مشاغل پاره‌وقت در 24 سال اخیر عمق بیشتری گرفته و رشد درآمد مردان همیشه بیشتر از زنان بوده است. یا اینکه، دسترسی به آموزش و آموزش حرفه‌ای قویاً بر «GPG» تاثیر گذاشته و در همه این سال‌ها به عنوان «دربازکن» زندگی کاری در نظر گرفته شده است. به نحوی که سرمایه انسانی (تحصیلات و تجربه کاری) عاملِ تعیین‌کننده درآمد در آینده است. و البته با آنکه پیشرفت تحصیلی زنان در سال‌های اخیر با مردان برابری می‌کند، ولی به مردان همیشه دستمزد و پاداش بیشتری داده می‌شود، زنان تحصیل‌کرده بیشتر از مردان به دلایل مختلف چون مراقبت از فرزندان شغل خود را از دست می‌دهند، بیشتر تحت‌تاثیر آسیب‌های کاری مانند کار حاشیه‌ای یا بیکاری قرار می‌گیرند، وقفه‌های شغلی اثرات منفی دائمی‌تری بر دستمزد آنان دارد و بر خلاف بسیاری ازکشورها، اثر سقف شیشه‌ای برای زنان آلمانی بیشتر از کفِ چسبناک است و سر آنها بیشتر به سقف می‌خورد.