کینز در مقابل هایک
چین کدام را بر‌می‌گزیند؟
چین سال 2011 را با نگرانی درباره بدهی‌های دیگران سپری کرد. این کشور در سال 2012 باید نگران بدهی‌های خود باشد.
چین سال 2011 را با نگرانی درباره بدهی‌های دیگران سپری کرد. این کشور در سال 2012 باید نگران بدهی‌های خود باشد.
20 سال طول کشید تا نظریه کلی جان مینارد کینز به چینی ترجمه شود. اما خواندن آن هنوز هم برای برخی خوانندگان زود بود. انتشار کتاب وی در سال 1957 و در عصر مبارزات ضد‌راستی مائو زدانگ صورت گرفت و نظریه کینز به عنوان ضدعلم و ضدخلق محکوم شد. وی به گناه نابخشودنی دفاع از سرمایه‌داری متهم شد. حال پس از 50سال اوضاع فرق کرده است. رهبری کنونی حزب کمونیست چین هو جین تائو و ون جیا بائو عزم جدی دارند تا نسخه کینزی را در مورد چین اعمال کنند. در پاسخ به بحران مالی 2008 آنها بسته تشویقی چالش‌برانگیزی را تایید کردند، ترازنامه‌های دولتی را برهم زدند و بانک‌های کشور را به ارائه وام وادار ساختند. این اقدامات نوع خاص سرمایه‌داری آنها را از سقوط نجات داد. اگر رکود آمریکا و بحران بدهی اروپا اقتصاد جهان را تهدید کند اقدامی مشابه در سال 2012 لازم است. اما رهبران جدید زی‌جینپیگ و لی‌کی‌کیانگ که در پایان سال قدرت را به دست می‌گیرند ممکن است به اندازه پیشینیان خود نظریه کینزی را جدی نگیرند. در واقع حتی ممکن است آنها تسلیم نظریات اقتصاددان مرحوم دیگری شوند که از نظر عقیدتی دشمن کینز بود: 
فردریش هایک. در حالی که کینز نگران سرمایه‌گذاری اندک – سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش کارآفرینی برای استخدام همگان – بود، هایک از سرمایه‌گذاری بد می‌ترسید. وی استدلال می‌کرد که اگر ارائه اعتبارات خیلی ساده باشد کارآفرینان به سراغ پروژههای جاه‌طلبانه‌ای می‌روند که دیرتر به بهره‌دهی می‌رسند و فشار زیادی را بر منابع جامعه تحمیل می‌کنند.
پیدا کردن پروژههای بیش از حد جاه‌طلبانه در چین آسان است. می‌توان از شهرهای بزرگی مانند اردوس یاد کرد که مدت‌ها قبل از آن که مردم در آن سکونت کنند، با دستور مستقیم دولت ساخته شدند. اما با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین، این کشور به میزان زیادی هم پس‌انداز دارد. در این اقتصاد سرشار از صرفه‌جویی نرخ سود باید پایین باشد، اعتبارات به راحتی در دسترس باشند و سرمایه‌گذاری بالا برود.
اما در 2009 و 2010 امور از حد خود فراتر رفت. با تحریک دولت بانک‌های چین وام‌دهی خود را تقریباً 6 /9 تریلیون یوان (5 /1 تریلیون دلار) در 2009 افزایش دادند. به گفته موسسه تحلیلگر اعتبارات بانکی این مبلغ تقریباً دوبرابر اندازه نظام بانکی هند است. به عبارت دیگر، وام‌دهندگان چین در عرض یک‌سال معادل دو هندی به دفترهای وام خود اضافه کردند.
دولت مرکزی پا پیش می‌گذارد
بیشتر این وام‌ها به 10هزار شرکت سرمایه‌گذاری رسید که توسط دولت‌های محلی پشتیبانی می‌شوند و نمی‌توانند مستقیماً و به نام خود وام بگیرند. این شرکت‌ها به ساخت و ساز جاده‌ها، پل‌ها، سیستم آبیاری و طرح‌های خانه‌سازی می‌پرداختند. وام‌ها حدود 5 تریلیون یوان به بدهی‌های دولت‌های محلی افزودند. اکنون میزان این بدهی‌ها 10 تا 14 تریلیون یوان یا 25 تا 36 درصد GDP است.
مقامات چین اینک اعتراف می‌کنند که بیشتر این پروژه‌ها به اندازه کافی درآمدساز نیستند تا بتوانند وام‌های خود را بپردازند. عدم پرداخت وام‌ها در ایالت یانان و جاهای دیگر شروع شده است و نیمی از پروژه‌ها در نیمه راه متوقف خواهند شد. این همان چیزی است که هایک آن را «سوء‌سرمایه‌گذاری» می‌نامید. سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌هایی که کسی علاقه‌مند یا چشم‌به‌راه آنها نیست. به‌خاطر درگیری بیش از حد هایک با فراز و فرود‌های حلقه تجارت، دانشجویان این استاد اتریشی تبار وی را «آقای فراز و نشیب» می‌نامیدند. هایک اعتقاد داشت که سوء‌سرمایه‌گذاری در زمان شکوفایی اقتصاد مسوول رکود متعاقب آن است. درست همان‌طور که نوشیدن بیش از حد الکل در شب، سرگیجه صبحگاهی را به همراه دارد.
راهی به ناکجاآباد
این توالی آشکار است اما در حقیقت نوعی معماست. در یک مقاله انتقادی درباره نظریه «سرگیجه» رکود، پل کروگمن – که 34 سال پس از هایک برنده جایزه نوبل اقتصاد شد – شکایت داشت که هیچ‌کس نمی‌تواند توضیح دهد چگونه سرمایه‌گذاری‌های بد در گذشته، به بیکاری کارگران خوب در زمان حال منجر شده است. اگر دولت سرمایه را در مسیر غلط به کار برده و وضعیت مردم را بدتر کرده است چرا مردم باید بیکار بمانند؟ در واکنش به این وضعیت بد مردم باید بیشتر کار کنند نه این که بیکار باشند.طرفداران هایک استدلال می‌کنند که پس از سرمایه‌گذاری‌های بد، زمان لازم است تا اقتصاد‌ها خود را مجدداً سازمان‌دهی کنند. ضرر در وام‌ها اعتماد به بانک‌ها و توانایی آنها برای ارائه خدمات مالی به سرمایه‌گذاری‌های جدید را از بین می‌برد. و هنگامی که کارگران بیکار شوند مدتی وقت لازم است تا کارفرمایان جدیدی پیدا کنند یا مهارت‌های جدیدی را کسب کنند که بازار متقاضی آنهاست.هایک اعتقاد داشت دولت‌ها برای آرام کردن درد ناشی از تجدید ساختار اقتصادی کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند. حتی اگر حق با او باشد، سیاستمداران حرف او را باور نمی‌کنند. سیاستگذاران چینی هم استثنا نیستند. دولت مرکزی پا پیش می‌گذارد و به بانک‌ها و بدهکاران آنها کمک می‌کند تا بار بدهی‌های خود را بردوش بکشند.
نحوه این دخالت هنوز مشخص نیست. دولت ممکن است از درآمدهای عمومی برای تکمیل پروژههای زیرساختاری استفاده کند و مانع از توقف ساخت پل‌ها و جاده‌ها شود. یا بانک‌ها را وادار کند وام‌های خود را تمدید کرده و برای بدهکاران اعتبار تامین کنند. نجات بدهکاران ممکن است علنی یا پشت درهای بسته و از طریق مداخله مقامات ناظر یا یارانه‌های غیرمستقیم صورت گیرد. یکی از صاحب‌نظران چینی اخیراً اعلام کرد هایک در چین بیشتر از غرب شناخته شده است. سیاستگذاران چینی همانند همتایان غربی خود متوجه می‌شوند که تشخیص «فراز و نشیب‌ها» توسط هایک خیلی چالش‌برانگیزتر از توصیه‌های اوست.
