همه مشکلات دولت جدید یونان

سرانجام یونان موفق شد به نخستین دولت ائتلافی مناسب خود در دوران مدرن دست یابد. توافق سه حزب که با استانداردهای اروپای شمالی اتفاقی معمول است، به آرامی و تنها 48 ساعت پس از شروع مذاکرات تحقق یافت. آنتونیوس ساماراس‌ رهبر حزب راستگرای دموکراسی نوین به عنوان نخست‌وزیر کشور سوگند یاد کرد و خواستار آن شد که به مردم یونان که متحمل عمیق ترین رکود در تاریخ مدرن کشورشان شده‌اند، حس «ثبات و امیدواری» بازگردانده شود. این هدفی است که او نمی‌تواند محقق سازد مگر با کمک سایر کشورهای اروپایی. اینکه یونان اکنون دارای یک دولت شده است بیش از همه حاصل عملکرد بهتر از انتظار حزب دموکراسی نوین در انتخابات روز 17 ژوئن است. این حزب موفق شد 7 /29 درصد آرا را به خود اختصاص دهد‌. این در شرایطی بود که حزب سیریزا، ائتلاف چپ افراطی که رهبری آن را الکسیس سیپراس 37 ساله بر عهده دارد، توانست تنها 9 /26 درصد از آرا را از آن خود کند. سیپراس جوان ایده جدید و جسورانه‌ای را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه یونان می‌تواند در مورد شرایط برنامه نجات 130 میلیارد یورویی (164 میلیارد دلاری) خود دوباره به مذاکره بنشیند و در عین حال هنوز در حوزه یورو باقی بماند. این ایده برای بسیاری از رای‌دهندگان خوشایند می‌نمود. حزب سوم موسوم به حزب پاسوک نیز تنها 3 /12 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.  

حزب دموکراسی نوین، اکنون با 129 کرسی به بزرگ‌ترین حزب پارلمان که در مجموع 300 عضو دارد تبدیل شده است که البته این را مدیون قانونی است که بر اساس آن حزب پیشتاز می‌تواند 50 کرسی اضافه را در پارلمان اشغال کند. این حزب در ائتلاف با حزب پاسوک که 33 کرسی را در اختیار دارد و حزب دموکراتیک چپ که 17 کرسی را از آن خود کرده است، در مجموع به اکثریت قابل توجه 179 کرسی در پارلمان دست می‌یابد. سیریزا تنها 71 کرسی را در اختیار دارد. حزب یونانی‌های مستقل، حزب نئونازی گلدن داون و حزب کمونیست یونان هریک تنها چند نماینده در پارلمان این کشور دارند.

بسیاری از رای‌دهندگان با بیرغبتی به حزب دموکراسی نوین رای دادند. ساماراس یک سیاستمدار کهنه‌کار است که به ملی‌گرایی و قضاوت ضعیف شهرت دارد. او به‌خاطر پافشاری‌اش در دور نخست انتخابات در ماه مه که بی‌نتیجه پایان یافت، از سوی مردم مورد سرزنش قرار گرفته بود در حالی که می‌توانست اجازه دهد لوکاس پاپادموس، نخست‌وزیر تکنوکرات یونان، مدت بیشتری در قدرت باقی بماند. اما ترس از اینکه ممکن است یونان از یورو خارج شود، رای‌دهندگان را واداشت که به نفع حزب دموکراسی نوین وارد میدان شوند، حتی رای‌دهندگانی که در شرایط معمول به احزاب مورد علاقه خودشان رای می‌دادند.

با اعتباری که رای‌دهندگان به ساماراس دادند، او می‌بایست در آستانه اجلاس وزرای دارایی حوزه یورو که در تاریخ 21 ژوئن برگزار می‌شد، دو تصمیم بزرگ می‌گرفت. 

نخست آن که واسیلیوس راپانوس بانکدار و کارشناس امور مالی را به عنوان وزیر دارایی معرفی کند  و دوم آنکه یانیس استورناراس وزیر توسعه بر سر مقام خود ابقا شود. هر دو این افراد تکنوکرات‌هایی هستند که ارتباطاتی با سوسیالیست‌ها دارند. آنها بخشی از تیم کارآمدی بودند که یونان را در سال 2002 وارد حوزه یورو ساختند؛ دورانی درخشان که مشخصه بارز آن آزادسازی  اقتصادی و رشد اقتصادی سالانه بیش از 4 درصد بوده است. انتصاب این دو تن همچنین نشان‌دهنده تمایل به تضعیف نظام سیاسی قدیمی یونان است.

ترکیب مابقی کابینه مشخص نیست. مذاکرات بین تیم ساماراس و تیم اوانجلوس ونیزلوس، رهبر پاسوک، آنقدر پیچیده و دشوار بود که به‌خاطر آن نخستین جلسه کابینه به تعویق افتاد. فوتیس کوولیس، رئیس حزب دموکراتیک چپ که سهم کمتری در این ائتلاف دارد اعلام کرده است از دموکراسی نوین حمایت خواهد کرد. کمیته مرکزی وی تصمیم گرفته است هیچ سمتی را در کابینه اشغال نکند.

تا زمانی که دولت ساماراس روی کار است، او باید با وام‌دهندگان به یونان در بروکسل و یونان پای میز مذاکره بنشیند. او باید به دنبال گرفتن مجوز چند تنظیم جدید باشد. از جمله آنها می‌توان به دوسال تاخیر در کاهش 7 /11 میلیارد یورویی هزینه‌ها و کاهش 150هزار نفری تعداد کارکنان بخش دولتی اشاره کرد که وام‌دهندگان بین‌المللی از یونان خواسته بودند. یونان باید سعی کند اجرای این شرط را از سال 2014 به سال 2016 به تاخیر اندازد. ساماراس همچنین می‌خواهد هزینه‌های بخش اجتماعی را افزایش دهد تا از درد و رنج ناشی از رکود بیشتر از انتظار که بر مردم کشورش تحمیل می‌شود جلوگیری کند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی یونان در سال جاری میلادی تا 7 درصد سقوط کند. این در شرایطی است که پیش از این کاهش 5 /4 درصدی برای تولید ناخالص داخلی یونان پیش‌بینی شده بود.

اما فضایی که او برای مانور در اختیار دارد محدود است. دولت جدید یونان بدون دریافت بخش بعدی پول بسته نجات قادر نخواهد بود در پایان ماه ژوئیه مستمری‌ها و حقوق بخش دولتی را پرداخت کند و اقتصاد یونان فاقد کوچک ترین ثبات است. از ماه مه تاکنون بیش از 10 میلیارد یورو از بانک‌های یونان بیرون کشیده شده است. حتی شرکت‌های سودده به دلیل کمبود نقدینگی از بازپرداخت وام‌هایشان سر باز زده‌اند. سه آژانس بین‌المللی بیمه صادرات از تحت پوشش بیمه قرار دادن کالاهایی که به یونان فروخته می‌شوند خودداری کرده‌اند. این ائتلاف نوپا می‌خواهد دقیقاً 24 ماه حکومت را در دست گیرد تا اینکه انتخابات پارلمان اروپا در اواسط سال 2014 انجام شود. ممکن است ونیزلوس که پیش از این وزیر دارایی بوده است و با اعتباردهندگان به یونان نیز اختلافاتی دارد، خود را به عنوان یک سیاستمدار طرفدار اروپا معرفی کند. او نیازمند زمان است تا پس از دو عملکرد فاجعه‌بار خود در نظرسنجی‌ها حزب خود را دوباره احیا کند. کوولیس، نخستین چپگرایی که قرار است نقش مهمی در دولت ایفا کند، دلیل چندانی ندارد که بخواهد تحولی در اوضاع ایجاد کند. برگزاری یک انتخابات دیگر ممکن است سیپراس را به قدرت بازگرداند. حتی ممکن است سیریزا 35 درصد آرایی را که برای اکثریت پارلمان نیاز دارد به‌دست آورد. چنین وضعیتی برای برآورد میزان وفاداری شرکای ساماراس کافی است. این اعتقاد ساماراس که دو سال فرصت می‌تواند برای بازگرداندن اقتصاد یونان به شرایط عادی کافی باشد، بسیار مورد تردید است. بودجه‌های ایجاد رشد اقتصادی هم‌اکنون موجودند: 14 میلیارد یورو از بودجه‌های ساختاری اتحادیه اروپا برای زیرساخت‌ها و سایر پروژه‌های بزرگ مدرن‌سازی و شاید دو تا سه میلیارد یورو از بانک سرمایه‌گذاری اروپا. دولت پیشین حزب پاسوک تنها می‌توانست پول محدودی از بروکسل بگیرد که علت آن هم ناکارآمدی بوروکرات‌هایش بود.  حامیان محافظه‌کار راپانوس و استورناراس می‌گویند آنها باید عملکرد بهتری از خود نشان دهند.  

پرسشی که اکنون درباره یونان مطرح است این نیست که آیا دولت می‌تواند بودجه‌های رسمی بیشتری را تامین کند یا نه بلکه این است که آیا می‌تواند بودجه‌های بخش خصوصی را جلب کند یا نه. نگرانی بزرگ سرمایه‌گذاران خارجی تجزیه حوزه یوروست، نه فقط توسط یونان بلکه توسط بسیاری کشورها. ساماراس می‌تواند به این رویداد شتاب بخشد اما نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. تا زمانی که یک راه حل با‌دوام برای حوزه یورو پیدا نشود، یونان در برزخ خواهد ماند.