قانون گوگوش و قانون شوهرگوگوش

چک یک پدیده حقوقی و اقتصادی است بنابراین مقررات ناظر بر آن و دستورالعمل‌هایی که در این ارتباط منتشر می‌شود در فاصله بین حقوق و اقتصاد جریان دارد. بهمن کشاورز حقوقدان با‌سابقه کشور از منظر حقوقی به بحث چک و تغییر دستورالعمل حساب‌جاری پرداخته است. این حقوقدان با‌سابقه در بخشی از گفت و گو به پرونده‌های جالب گشایش‌شده در رابطه با چک نیز پرداخته است. از جمله این پرونده‌ها موضوعی است که پای یکی از خوانندگان قبل از انقلاب را به بحث چک باز کرده است. موضوع مورد منازعه به قانونی به نام او در بین حقوقدانان معروف شده است.

* * *

 اتفاقاتی که برای «چک» در ایران می‌افتد (مانند حجم عظیم برگشتی‌ها، تغییر پی در پی قوانین و دخالت‌های بانک مرکزی در بحث چک)، فقط مختص کشور ماست، یا در سایر کشورها نیز «چک» با چنین حواشی روبه‌روست؟

ماده 310 قانون تجارت ایران، چک را به این صورت تعریف کرده که «چک سندی است که به موجب آن، صادر‌کننده مقدار یا کل وجهی را که پیش مخاطب چک دارد مسترد می‌کند». به عبارت دیگر بنده یک پولی پیش شما یا بانک دارم (دقت کنید که می‌گویم پولی وجود دارد) و یک سندی می‌نویسم و می‌گویم فلان مقدار را به من یا به کسی که من حواله کردم، بدهید، یعنی از پول موجود یک مقداری را برمی‌دارم. چک مانند «سفته» وسیله معامله اعتباری نیست،‌ منتها در کشور ما عکس این قضیه اتفاق افتاده و چک به وسیله‌ای برای معامله اعتباری تبدیل شده است. اتفاقاً اشکال کار همین جاست، یعنی بنده محاسباتی پیش خود می‌کنم و دسته‌چکی می‌گیرم و بعد هم معاملات اقساطی انجام می‌دهم و بابت آن چک می‌کشم و تاریخ می‌زنم و تاریخ آتیه را هم می‌زنم، که البته قانونگذار آمد و این مشکل را حل کرد و چک مدت‌دار را فاقد وصف کیفری دانست. تا قبل از اینکه این اصلاحات در قانون طی سال 55 ایجاد بشود، من و شما از افرادی که می‌دانستیم اعتبار مالی ندارند، چک می‌گرفتیم با این امید که با نیروی دادسرا و زندان، از طرف پول بگیریم یا به اصطلاح پولش کنیم. در واقع کسی که چک وعده‌دار را قبول می‌کرد و از این طریق می‌خواست به پول برسد؛ یعنی به این وسیله دستگاه قضا و دادسرا را وسیله اجرای ماموریت شخصی خودش قرار می‌داد، چون می‌دانست که طرفش پول ندارد. در کشور ما متاسفانه این مشکل از قدیم وجود داشته. در قانون سال 1355 هم به هر حال اصلاحاتی شد که در عرف برای این قانون اسمی گذاشته‌اند. 

 منظورتان قانون گوگوش است دیگر؟

بله البته با وجود‌ آن اصلاحات و حذف وصف کیفری، آن وصف چک به عنوان یک وسیله معامله اعتباری هنوز هم در جامعه ما باقی مانده است. 

 این قانون به اصطلاح «گوگوش» دقیقاً چه می‌گوید؟

این همان ماده 13 قانون فعلی چک است که گفته در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است. ح- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 ظاهراً اینها همه به نوعی بر انجام تقلبی در مبلغ یا تاریخ چک دلالت می‌کنند .

بهتر است بگوییم عدول از اصول چک، یعنی همان تعریف چک که می‌گوید، من چیزی می‌نویسم و می‌گویم: آقای بانک! از پولی که پیش تو دارم، مقدار مشخصی را به فلان کس پرداخت کن. دیگر اینکه اگر فلان شد و بهمان، این دیگر کار چک نیست. البته در گذشته‌های دورتر نیز وصف کیفری چک منوط بود که سوء نیت خاصی در آن ثابت شود. مثلاً در‌ سال‌1344 (به نظرم اولین قانون در این مورد، به همین سال مربوط می‌شود) این‌طور پیش‌بینی شده بود که اگر چکی بی‌محل بود، دارنده چک باید اظهارنامه به صادرکننده می‌داد و بعد از ابلاغ و اینکه پول را نمی‌داد، می‌گفتند که سوء‌نیت آن محرز است. در واقع این موضوع نوعی کار اضافی برای تشکیلات دادگستری به حساب می‌آمد و نتیجه این شد که آن اظهارنامه را حذف کردند و عملاً دیگر چکی که بلامحل درمی‌آمد (چه مدت‌دار و چه بی‌مدت)، به هر حال مشمول وصف کیفری می‌شد، یعنی صادرکننده را تعقیب می‌کردند. با این حال، در سال 1353 یا 1354، خواننده مشهوری (گوگوش) چکی به دارنده یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، به جهاتی که ما وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند. در مقابل،  صاحب هتل هم چک را برگشت زد. این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کنند، یکراست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفید‌امضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده 310 قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد صادر کرد. این اولین بار بود که این اتفاق می‌افتاد و پس از آن، این موضوع مطرح شد  که بسیاری از چک‌ها این وضعیت را دارند و چرا باید صادرکنندگان آن تحت تعقیب قرار بگیرند،  اما فلانی چون خواننده مشهوری است، مستثنی باشد. این موضوع در همان زمان منجر به تصویب قانون سال 1355 شد. یعنی آنقدر که روی این قضیه بحث و انتقاد شد که چرا اجرای قانون چک حالت شخصی پیدا کرده، در اصلاحات قانون 1355، کل این موارد را (مدت‌دار، تضمینی، سفیدامضا و ...) همه را فاقد وصف کیفری اعلام کردند.

پس این شد که قانون مذکور به نام «گوگوش» معروف شد؟

بله این طور شد. به هر‌حال پرونده این خانم  مبنایی برای اصلاح قانون چک به این شکل شد. البته بسیاری از قوانین نشات گرفته از یک اتفاق خاص هستند و این هم همین طور بود. مشکل اصلی این است که قوانین ما چک را تبدیل کرده به سندی برای معاملات اعتباری، درحالی که در واقع چک نباید این طور باشد.

 اتفاقاً مساله اینجاست که آیا «قانون» جامعه ما را در استفاده از چک به این سمت برده، یا فرهنگ عمومی‌مان نیز بر این مساله تاثیر داشته است؟ در واقع «قانون» چک را به وسیله ای اعتباری تبدیل کرده یا فرهنگ جامعه؟

بدون تردید در هر فرآیند و تحرک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود ما هستیم که کارهایی را انجام می‌دهیم و متداول می‌شود و جا می‌افتد و بعداً هم می‌شود قانون. بنابراین بله. مشکل همان جایی بود که الان هم هست، یعنی از ابزار دادسرا و قدرت قوای عمومی استفاده می‌شود برای جا انداختن و استیفای حقوق خصوصی. الان در مملکت ما، این راهبرد همه جا مورد استفاده قرار می‌گیرد و تبدیل به فرهنگ شده است. شما در نظر بگیرید برای کسانی که قادر به پرداخت بدهی و دین‌شان نیستند، دو حالت وجود دارد. یا اینکه طرف اختلاسی، کلاهبرداری یا خیانت در امانتی کرده، یا کسی است که وارد معامله‌ای و بده‌‌بستانی شده و توانش را هم درست بررسی کرده ، اما نوسانات اقتصادی که در کشور ما هم بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی است، به یکباره او را از لحاظ مالی ناتوان کرده است. خب اینها از لحاظ قانونی باید  با هم فرق داشته باشند.

که ظاهراً ندارند...

الان با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حتی دومی را هم بعد از قطعی شدن حکم، به زندان می‌اندازیم و بازداشتش می‌کنیم، در حالی که ما در سال 1353 قانونی مشهور به «منع بازداشت بدهکاران» را داشتیم و طبق آن نمی‌شد کسی را به صرف «نداشتن» به زندان انداخت. در واقع کسی که بابت کلاهبرداری محکوم می‌شود، باید جزای نقدی بدهد، دین بپردازد و  رد مال هم انجام بدهد و بابت رد مال و جزای نقدی بازداشتش می‌کنند، اما بدهکار معمولی نباید به دلیل «نداشتن پول» به زندان بیفتد، که می‌افتد. باز هم می‌گویم، مشکل از اینجا ناشی می‌شود که ما می‌خواهیم از راه توسل به قوای عمومی  مسائل خصوصی‌مان را حل کنیم و نتیجه این می‌شود که قانون چک به صورت فعلی در می‌آید.

خلأ‌های قانونی چقدر بر عدول چک از اصول اولیه‌اش تاثیر داشته است؟

بنده گمان می‌کنم باید سیر تحولات قانونی به سمتی باشد که مردم روی اعتبار واقعی افراد حساب کرده و معامله کنند، نه روی اینکه اگر سندی از فلانی گرفتم، می‌توانم از طریق دادسرا و با فشار به پولم برسم.

 این قوانینی که الان برای چک هست، تبصره زیادی دارد و مطلق نیست؟

قانون‌ها معمولاً پاسخی هستند به یک تحول اجتماعی و اقتصادی. یعنی ابتدا یک نیاز بر اساس تحول اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌شود و قانونگذار بعداً آن را به شکل قانون در می‌آورد. در مورد چک هم این اتفاق افتاده و به کرات با اصلاحات متعدد سعی شده ضوابط منطبق بر نیازها شود، منتها مشکل اینجاست که یک پیش‌فرض و یک مقدمه ناصحیح اولیه داشته‌ایم و این  همان طور ادامه پیدا کرده و به اینجا رسیده است، یعنی همان جایگزینی چک به جای سفته. در واقع به جای اینکه سفته بدهیم و معاملات اعتباری را که شرایط خاص خودش را دارد، از این راه پیش ببریم، به چک روی آورده‌ایم چون سریع‌تر است و راحت می‌شود یک دسته 50 تایی آن را از بانک گرفت و مرتب هم دست این و آن داد.

 سفته و برات هم مانند چک نوعی ابزار تجاری هستند، اما چرا این دو به اندازه چک جذابیت ندارند؟

البته برات در حال حاضر ابزار متداولی نیست و سال‌هاست که استفاده نمی‌شود، اما سفته هنوز وجود دارد و برای معاملات اعتباری و مدت‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظرم آنچه باعث جذابیت چک شده، همان وصف کیفری آن است. در این سال‌ها قانونگذار هم سعی کرده به عناوین  مختلف این جذابیت را از چک بگیرد، اما نتوانسته و چک هنوز هم در مقایسه با سفته جذاب‌تر است.

و چک با تمام حواشی که دارد از جمله برگشت خوردن‌هایش، همچنان معتبرتر از سفته و امثالهم به شمار می‌رود...

به هر حال در بین مردم این طور جا افتاده و این به دلیل همان وصف کیفری چک است، یعنی صادرکننده چک فشار کیفری را در خود حس می‌کند، اما در مورد سفته بعد از اینکه حکم قطعی شد، می‌تواند برود و تقاضای بازداشت طرف را بکند. در گذشته برای صدور چک بلامحل، بازپرس مقام قضایی مکلف بود قرار بازداشت صادر کند، الان لااقل این حسن را دارد که تامین مقتضی می‌گیرد یعنی وثیقه می‌گیرد. با این حال چک هنوز آن خصوصیت و جذابیت را دارد.

 قانون چک چه زمانی تصویب شد؟

اولین قانون چک همان قانون تجارت است که به سال‌1310 مربوط می‌شود اما، باید گفت اولین قانون چک در سال 1344 تصویب شده.

چه چیزی سبب شد در آن زمان برای چک قانون جداگانه‌ای تصویب کنند؟

طبعاً شرایط روز و نحوه استفاده از چک در این موضوع دخیل بوده است. در‌قانون گفته شده  پولی که دست مهان‌العلیه هست  مسترد شود، حالا آن پول دست هر کسی می‌‌تواند باشد. بعدها که بانک تشکیل شد و گسترش یافت (به خصوص بعد از 1332‌که شعب بانک صادرات در نتیجه ابتکارات آقای مفرح، شروع به‌توسعه کرد) وضع فرق‌کرد. ابتدا بانک صادرات دسته چک دست مردم داد و سپس بانک‌های دیگر نیز به دنبال بانک صادرات مجبور به ارائه دسته چک شدند و در نتیجه دسته‌چک‌های بسیاری در اختیار مردم قرار گرفت و همه شروع به چک کشیدن کردند. همین شد‌که مسوولان تصمیم به تصویب قانونی جدای از قانون تجارت، برای چک گرفتند. جالب اینجاست که این قانون نیز به نوعی با آن خواننده پیش از انقلاب (گوگوش) در ارتباط است.

چطور؟

اتفاقی که سبب شد قانونگذار اقدام به در نظر گرفتن قانونی مجزا برای چک در سال 1344 بکند، به شوهر این خانم مربوط می‌شد. گمان می‌کنم تمام وکلای حرفه‌ای آن زمان، حداقل یک پرونده را با وی داشته‌اند، چون خودش صاحب کاباره و هتل بود و معمولاً سر و کارش به دادگاه می‌کشید. می‌گویند طرز فکر وی در مورد چک این بوده که می‌گفته صدور چک با من است و پرداختش با بانک است،  بنابراین دلیلی ندارد قانون یقه‌اش را بگیرد.

در واقع شیوع چک و صدور آن سبب شد قانونگذار ناچار به نشان دادن عکس‌العمل و اصلاح قوانین چک شود و نقطه عطف داستان نیز بحث «مدت‌دار بودن» چک بود. این موضوع در ظاهر بازگشت به اصل چک بود که می‌گوید چک نباید مدت‌دار باشد و کسی که چک می‌کشد باید پول داشته باشد و به بانک مسترد کند و اگر این طور نبود چک نیست. در این صورت باید گفت اگرچه قانونگذار برای صدور چک بلامحل مجازات تعیین کرده، اما چون طبق این تعریف، چک دیگر «چک» نیست، پس صادرکننده آن نیز مشمول بحث مجازات نمی‌شود. البته این مفهوم کلی است.

آیا این «جنبه کیفری» در خارج از ایران هم مرسوم است؟

تا آنجایی که بنده می‌دانم، نفس صدور چک بلامحل، در بیشتر کشورها وصف کیفری ندارد، یعنی اگر چکی را صادر کنند و آن چک برود و برگشت بخورد، جرم به حساب نمی‌آید. حال اگر توام با این موضوع، مانور متقلبانه‌ای شده باشد (مثلاً کلاهبرداری)، آن زمان داستان فرق می‌کند. در سیستم قبلی کشور ما این گونه بود و الان هم در اغلب کشورها یا لااقل جاهایی که بنده کمابیش در جریان هستم، این گونه است که باید سوء‌نیت خاص اضافی در زمینه چک بلامحل احراز بشود تا وصف کیفری داشته باشد. با این حال فعلاً  در کشور ما اگر یکی از این شرایط موجود نباشد، یعنی اگر شرایط موجود ماده 13 نباشد و چک واقعاً امروز صادر شود و همین امروز هم ببرید بانک و بی‌محل باشد، اینجا دیگر نفس این عمل را جزایی تلقی کرده‌اند. همین صدور چک بدون اینکه سوء‌نیت اضافی داشته باشم و همین اندازه که صادر کنم و الان بانک پول نداشته باشم و شما بروید و چک برگشت بخورد، همین را برایشان وصف کیفری قائل شدند.

به نظر می‌رسد شما مخالف این موضوع هستید، نه؟

هر چند ممکن است با برداشتن وصف کیفری از چک، تا مدتی دچار به اصطلاح تزلزل و یا شاید هیجانات اقتصادی خیلی شدید ‌شویم، اما در نهایت به نفع جامعه خواهد بود، زیرا همه چیز  به جای اولش بازمی‌گردد. به عبارتی هر کس خواست معاملات اعتباری کند به سفته روی می‌آورد.  به نظر من بهتر این است که اصولاً چک فاقد جنبه کیفری باشد، یعنی برگردیم به قانون تجارت.مگر اینکه در شرایط خاصی ثابت شود که اصولاً صدور چک با وصف اینکه طرف پول نداشته، توام با سوء‌نیت به منظور کلاهبرداری بوده است.

مقررات جدید حساب جاری می گویند اگر کسی چک بی‌محلی صادر کرد، بانک مجاز است از سایر حساب‌های وی پول برداشته و چک را از این راه پاس کند. آیا این قابل اجراست؟

 قابل اجرا نیست. وقتی ما در بانک حساب جاری باز می‌کنیم، برگه‌ای را به ما می‌دهند و می‌گویند امضا کنید. معمولاً هم نخوانده امضا می‌شود، حال آنکه این برگه تعهدنامه‌ای به حساب می‌آید که امضای افراد زیر آن به منزله سند است و طبق قانون مدنی به ضرر خودش قابل استناد خواهد بود. در این برگه معمولاً نوشته شده که اگر شما به بانک بدهکار شدید، بانک می‌تواند از کلیه حساب‌های شما برداشت کند، ولی اینکه بانک وکیل باشد چکی را که ارائه شده و قرار است برگشت بخورد از حساب دیگر شما پاس بکند، مشکل ایجاد خواهد کرد. به عبارتی در این حالت «بانک» بدهکار صاحب حساب می‌شود.