دستورالعملی برای رونق رکود

 بر‌اساس آخرین آمارها از ارزش و تعداد چک‌های برگشتی که بانک مرکزی منتشر کرده است، ارزش چک‌های برگشتی صرفاً در فروردین ماه سال 91 رقمی معادل 3 /2 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.در حالی که این رقم در فروردین ماه سال 1390 از 3 /1هزار میلیارد تومان فراتر نرفت.  بر اساس قانون چک، فردی که برای معامله نسیه اقدام به ارائه چک می‌کند، باید به میزان کافی در حساب خود موجودی در اختیار داشته باشد. اما آمار‌هایی که هرساله منتشر می‌شود نشان می‌دهد که این قانون مورد غفلت واقع شده است. پیش از انقلاب، برای تضمین مبالغی که قرار بود به صورت وعده‌دار پرداخت شود، ابزار دیگری مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اسناد اعتباری با عنوان «سفته» یا «برات». در آن دوره که البته، معاملات نیز ربوی بود، تجاری که قصد خرید و فروش به صورت نسیه داشتند، اقدام به ارائه برات با عنوان بروات نزولی می‌کردند برای مثال، پس از آنکه معامله‌گر به‌منظور پرداخت مبلغ‌100 تومان برای مدت سه ماه، اسناد اعتباری برات را در اختیار طرف مقابل قرار می‌داد، کسی که این اسناد را در اختیار داشت، می‌توانست به بانک مراجعه کند و در بخش بروات نزولی آن را تنزیل کند. به این ترتیب او در همان روز، مبلغی کمتر از 100 تومان اما به صورت نقد دریافت می‌کرد. پس از انقلاب، برات و سفته که برای پرداخت‌های مدت دار مورد استفاده قرار می‌گرفت، کاربرد خود را از دست داد. شاید به این دلیل که استفاده از سفته در معاملات هزینه‌هایی همچون «کارمزد» و«هزینه باطل کردن تمبر» را نیز به دنبال داشت. این گونه بود که تمایل فعالان اقتصادی برای بهره گیری از چک در معاملات افزایش یافت. عامل اصلی افزایش رقم چک‌های برگشتی، وضعیت اقتصادی کشور است. همانند بازی دومینو که در مرحله نخست، فردی ایستاده است که مواد اولیه وارد کرده است و مواد اولیه را در مقابل چک مدت‌دار به یک واحد تولیدی فروخته است. این واحد تولیدی نیز محصولاتی را تولید کرده است که این محصولات را با استفاده از اسناد اعتباری به مصرف‌کننده واگذار می‌کند. اما در این چرخه، هنگامی که مصرف‌کننده نهایی یا واسطه ، توانایی وصول چک را از دست می‌دهد، تولید کننده نیز قادر به وصول چک نخواهد بود و واردکننده مواد اولیه نیز از دسترسی به پول خود باز خواهد ماند. راهکار این است که سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که کشور از حالت رکود خارج شود و رونق، اقتصاد را در برگیرد. هنگامی که این چرخ به حرکت در می‌آید به صورت اتوماتیک، زمان استفاده از سیستم‌های نسیه نیز کاهش می‌یابد. به این ترتیب مدت تعیین‌شده برای فروش نسیه در بازار از 2 تا 3 ماه به یک سال و حتی بیشتر افزایش می‌یابد. در‌حال حاضر ابزاری تحت عنوان خرید دین وجود دارد که از سوی شورای فقهی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و دستورالعمل اجرایی آن به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است. اما اگر خرید دین به طور کامل در سیستم اجرا می‌شد، فروشندگان می‌توانستند ابزاری چون برات و سفته را مورد  استفاده قرار دهند و این اسناد را در بانک تنزیل کنند و البته شاید، آمار چک‌های برگشتی نیز این گونه افزایش نمی‌یافت. مطابق قانون تجارت، یکی از مزیت‌های سفته و برات این است که نسبت به چک از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است؛ در حالی که چک، پشتوانه و ضمانت حقوقی تعیین شده برای سفته یا برات را دارا نیست.  به طور کلی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری کشور باید نسبت به پذیرش سفته یا برات اقدام کنند؛ اما این انتظار از سیستم بانکی در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها در مقابل تسهیلاتی که ارائه می‌دهند، علاوه بر سفته، یک برگ چک نیز به عنوان تضمین دریافت می‌کنند. وقتی معاملات به سوی فروش‌های نسیه سوق می‌یابد، سود این معاملات نیز بر مبنای نرخ‌های رایج بازار تعیین می‌شود و این رویه منجر به شکل‌گیری فعل ربوی خلاف شرع می‌شود. بنابراین ساده‌ترین راهکار این است که برای ایجاد رونق بکوشیم و از ابزار‌های وعده‌دار مانند سفته و برات در صورت نیاز استفاده کنیم. اما در‌چنین شرایطی، بانک مرکزی اقدام به صدور دستورالعملی کرده است که نتیجه‌ای جز افزایش رکود در پی نخواهد داشت. بانک مرکزی به زعم خود در راستای مهار چک‌های برگشتی گام برداشته است اما این دستورالعمل نیز در نهایت به زیان کسانی تمام خواهد شد که در دستی بر فعالیت‌های اقتصادی دارند. بدیهی است حساب‌های غیر‌جاری متعلق به کسانی است که حدود 6 ماه از بدهی جاری آنان سپری شده باشد؛ در این شرایط چه تعداد واحد تولیدی وجود دارد که بدهی غیر‌جاری نداشته باشد. این به یک جوک می‌ماند. جز صنایع خاص که حالت انحصاری دارند، این بخشنامه نوعی صورت مساله را پاک می‌کند و موجب رکود می‌شود.  دستورالعمل جدید صدور چک چنان وحشتناک است که به نظر می‌رسد، از این پس کمتر کسی نسبت به  دریافت دسته‌چک اقدام کند.