بهانه‌جویی‌های بجا

اخیراً اخبار مختلفی از مشکلات متفاوت ایجاد‌شده در تجارت با چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، شنیده می‌شود. مشکلاتی که سفیر چین در دیدار با فعالان اقتصادی قول رفع آن با کمی صبر و تحمل را داده و آن‌طور که می‌دانیم هیاتی هم از طرف بانک مرکزی ایران برای مذاکره درباره مشکلات حوزه بانکی به چین رفته است. مذاکراتی که البته نتایج آن به طور معمول افشا نمی‌شود.

اما ریشه مشکلاتی مانند مسدود‌شدن تعدادی از حساب‌های ایرانیان در بانک‌های چینی، عدم پرداخت پول ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی، عدم تبدیل ارز یا مسائلی از این دست چیست؟ دقت کنیم که وقتی در مورد کشوری مانند چین صحبت می‌شود که در زمان تحریم‌های سخت بین‌المللی (و البته بعد از آن) بالاترین میزان تجارت را با ایران داشته، باید دیدگاه متعادل و همه‌جانبه‌ای اتخاذ کرد.

در دوران تحریم، چین علاوه بر اینکه شریک تجاری ایران بود، به عنوان یک کانال برای نقل و انتقال پول هم عمل کرد. در نتیجه برای اینکه مبادلات تجاری با سایر کشورهای دنیا هم به سرانجام برسد، همواره سعی شد که به‌ گونه‌ای یک طرف مبادله به چین ربط داده شود. در همین دوران تحریم بود که کونلون بانک چین پدید آمد تا عملاً تحریم‌ها را دور بزند و مبادلات با وجود مشکلات زیاد و هزینه بالا، در نهایت به سرانجام برسد.

بعد از به ثمر رسیدن برجام، با این توضیح که چین هم عضو گروه کشورهای 1+5 بود، تحریم‌ها برداشته و قرار شد هرگونه تجارت خارجی و نقل و انتقال پول از مسیرهای شفاف و شناخته‌شده بانکی بین‌المللی رخ دهد. ضمن اینکه در این دوران، مقامات ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب اعتماد بازارهای بین‌المللی باید تحت لوای برخی مقررات بین‌المللی از جمله گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمل کنند. همین مسائل باعث شد سختگیری‌های قانونی از سوی کشورهای طرف مبادله از جمله چین اعمال شود. اینکه در حال حاضر گفته می‌شود پول حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به کشور بازنمی‌گردد مساله جدیدی نیست. در زمان تحریم و قبل از برجام، روش این بود که اسناد و مدارک صادرکنندگان به یک کشور ثالث، مثلاً امارات متحده عربی، فرستاده می‌شد؛ در آنجا اسناد تغییر می‌کرد و گواهی مبدأ به نام کشور سوم صادر و کالاها ارسال می‌شد. به همین ترتیب پول‌ها نیز از طریق کشور ثالثی مانند ترکیه یا امارات به ایران می‌رسید. با هند نیز روش مبادله تجاری ما بیشتر به صورت تهاتر بود.

اما در شرایط جدید از نظر قوانین گروه ویژه اقدام مالی، مرجع صدور اسناد باید حتماً مبدأ اصلی باشد و پولی که قرار است بابت خرید این کالا واریز شود هم باید به حسابی در کشور مبدأ و متعلق به صادرکننده واریز شود. واقعیت این است که در دوران پسابرجام نمی‌توان خلاف مقررات FATF کار کرد. اما این مشکل راهکار هم دارد. چین بانک کونلون را تاسیس کرده است که می‌تواند پول را مستقیم به نظام بانکی ایران واریز کند، صادرکننده ایرانی هم باید اسناد را به طور مستقیم برای چین ارسال کند. اکنون دیگر ایران در شرایطی نیست که قوانین را دور بزند. به همین خاطر هم بعد از برجام نقل و انتقالات برای فعالان اقتصادی سخت‌تر شد. چون باید همه امور و فرآیندها روال شفاف قانونی داشته باشد. کارهایی که در زمان تحریم صورت می‌گرفت، دیگر قابلیت انجام ندارد. هم دولت ایران به خاطر اجرای ضوابط بین‌المللی از دور زدن تحریم‌ها اجتناب می‌کند هم دیگر دولت‌ها مانند امارات اجازه مبادلات تردیدآمیز یا تغییر اسناد و مدارک را نمی‌دهند. در واقع دیگر کشورها هم تن به فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف نمی‌دهند.

چین که در دوران سخت، جایگاه منابع مالی ایران بوده است، اکنون قاعدتاً دنبال ایجاد مشکل نیست. آنچه پیش آمده هم بر اساس حدس اولیه، باید مبتنی بر عدم رعایت مقررات و غیرشفاف بودن مبادلات و گردش حساب‌ها باشد. اغلب متخصصان پولی و بانکی هم در مورد آنچه اکنون به عنوان مشکل از آن یاد می‌شود، معتقدند اقدام چین قانونی است، صادرکننده ما نمی‌تواند در شرایط کنونی کالایی به چین صادر کند اما اسنادی که ارائه می‌کند مربوط به یک کشور ثالث باشد و از خریدار هم بخواهد که پول را به کشور دیگری واریز کند.

اما این یک بعد ماجراست و مشکل تنها مربوط به ایران نیست. معمولاً شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نیز تمایل دارند که اسناد مبادله کالا به نام ایران نباشد، چون از ایجاد هرگونه محدودیت از سوی آمریکا برای انجام مبادلات‌شان با غرب هراس دارند. از این‌رو آنها هم به سادگی نمی‌توانند ضوابط بین‌المللی را رعایت کنند. همان‌طور که سفیر چین هم اعلام کرده است که دولت این کشور نمی‌تواند بانک‌های تجاری را که خصوصی هم هستند ملزم به کار با ایران کند. قوی‌ترین ابزار در اختیار ایالات متحده در بازارهای جهانی ابزار مالی است و این ابزار را نه‌فقط علیه ایران، که علیه خود چین یا روسیه هم به کار گرفته است. به این ترتیب مبادلات تجاری ایران و چین گرفتار یک دور تسلسل شده است که با وجود مشخص بودن مشکل و راهکار نمی‌توان به سادگی مساله را حل کرد. در مورد عدم همکاری بانک‌های بزرگ با اقتصاد ایران هم، مساله این است که این بانک‌ها نمی‌توانند مراوده پنهان و غیرشفاف داشته باشند، از طرفی با آمریکا نیز مبادلات پولی بزرگی دارند و ریسک همکاری با شرکت‌های ایرانی را نمی‌پذیرند.

چینی‌ها البته همان‌طور که مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی هم به درستی انتقاد کرده‌اند، در حوزه فاینانس به خوبی عمل نکرده‌اند. فاینانس به طور واقعی زمانی رخ می‌دهد که طرف مقابل از منابع خودش هزینه کند. اما اگر پول هنگفتی در بانک‌های طرف مقابل از کشور ما بلوکه شده و نگهداری می‌شود، فاینانس کردن کار شگرف و بزرگی نیست. فاینانس کامل در مورد پروژه‌هایی که توتال در حوزه صنعت نفت ما انجام می‌دهد یا آنچه ایتالیایی‌ها در حوزه راه‌آهن قرار است بر عهده بگیرند، مصداق پیدا می‌کند.

روابط تجاری ما با چین زمانی به 50 میلیارد دلار هم رسید، اما بعد کاهش یافت و به حدود 30 میلیارد دلار در سال رسید. اگرچه هم‌اکنون این روابط در حال توسعه است اما حجم روابط ایران و چین به نسبت کل تجارت خارجی چین رقم بالایی نیست. ایران تا زمانی که با اروپا روابط بانکی قوی نداشته باشد باید توافقات دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و چین را جدی بگیرد. اگرچه احتمالاً پشت قضیه مشکلات ایجادشده در تجارت با چین، صرفاً بهانه‌جویی است اما این بهانه‌ها بجاست. نمی‌شود به نام دانشجو یک حساب باز کرد اما در آن حساب گردش بالایی در حد یک فعال اقتصادی داشت. این بهانه‌ای است که به طرف مقابل داده می‌شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر، کابینه دوازدهم کار خود را آغاز کرده است باید با هم‌افزایی مسائلی از قبیل روابط اقتصادی و بانکی به‌ویژه با اتحادیه اروپا و حتی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی در دستور کار قرار گیرد. نمی‌توان حقایقی چون قدرت پولی و ابزار جنگ اقتصادی را نادیده گرفت، باید در لوای قوانین و مقررات شفاف بین‌المللی با نظام بانکی بین‌الملل وارد تعامل شد. آقای رئیس‌جمهور هم در جریان دفاع از وزیران معرفی‌شده در مجلس صراحتاً عنوان کردند که یادمان باشد هنوز میلیاردها دلار از منابع کشور به راحتی در دسترس نیست. یعنی این پول‌ها در دوران تحریم به جاهایی رفته که بازگشتش ساده نیست و باید به تدریج امکان دسترسی به این منابع را فراهم کرد. باید به نحوی تعامل کرد و عمل کرد که هم منابع قدیمی آزاد شود و هم منابع جدید دچار محدودیت‌های گذشته نشود.

چین در حال حاضر با توجه به همکاری‌های عمیقی که با اروپا برقرار کرده است، توانسته است فناوری‌های جدید و روز را در اختیار بگیرد و حتی در شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌عنوان سهامدار وارد سیاستگذاری شود. بنابراین از این نظر چین می‌تواند همچنان یک شریک تجاری قوی برای ما باشد.