جایی برای پیرمردها نیست

  حمیدرضا بهداد: در دورانی که آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور به‌خصوص پایتخت به بحرانی ملموس تبدیل شده، دولت تصمیم گرفته در یک ابرپروژه سه‌ساله، بیش از 202 هزار خودرو فرسوده سنگین را اسقاط و محصولات نو و استاندارد را جایگزین آنها کند. در این طرح عظیم، 202 هزار و 500 خودرو فرسوده سنگین از جمله اتوبوس‌ها و کامیون‌های از رده خارج، اسقاط و جایگزین خواهند شد و دولت قصد دارد از منابع بانکی به عنوان یارانه برای اجرایی شدن ابرپروژه خود استفاده کند. مدت‌زمان در نظر گرفته شده برای طرح موردنظر سه سال است به نحوی که پروژه اسقاط و جایگزینی بیش از 202 هزار خودرو فرسوده، احتمالاً تا پایان دولت دوازدهم طول خواهد کشید. هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد هدف دولت از این طرح، فقط کاهش آلودگی هواست، با این حال طبق آنچه از اظهارات مسوولان برمی‌آید، اهداف اقتصادی و حتی اشتغال‌زایی نیز پشت آن خوابیده و به عنوان هدف مکمل، پیگیری خواهد شد. در واقع دولت می‌خواهد به نوعی با یک تیر دو نشان بزند و از یک‌سو خودروهای فرسوده سنگین را (به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تولید آلودگی) از رده خارج کند و از سوی دیگر سروسامانی به ظرفیت خالی تجاری‌سازان کشور دهد. به عبارت بهتر دولت می‌خواهد در کنار کمرنگ کردن بحران آلودگی هوا به واسطه حذف یکی از منابع اصلی آلایندگی، چرخ‌های تولید در بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور را نیز روغن‌کاری کرده و تیراژ آنها را بالا ببرد و در نتیجه، اشتغال در واحدهای تولیدی مربوطه را تضمین کند یا حتی افزایش دهد.

در حال حاضر خودروسازان تجاری کشور با تیراژی بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند و برخی از آنها همچنان به تولید خودروهای بسیار قدیمی و پرمصرف مشغول هستند. اوضاع به شکلی است که واحدهای تجاری‌ساز به باری بر دوش شرکت‌های خودروساز مادر تبدیل شده و گاهی حتی در تامین هزینه‌های اولیه خود (از جمله پرداخت حقوق پرسنل) نیز به مشکل می‌خورند. آن‌طور که کارشناسان و مدیران خودروسازی تجاری کشور می‌گویند، رکود اقتصادی به‌خصوص کاهش فعالیت‌های عمرانی، دلیل اصلی پایین آمدن تیراژ خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) است، هرچند البته ضعف لیزینگ‌ها نیز در این ماجرا نقش قابل توجهی دارد. از آنجا که خودروهای تجاری معمولاً قیمت بالایی دارند، خرید آنها در سایه تسهیلات بانکی و لیزینگی امکان‌پذیر است و این در حالی است که هر دو مورد با مشکلات و چالش‌هایی مواجه‌اند و از همین‌رو توان خرید در بازار تجاری‌ها به شدت در این سال‌ها کاهش یافته است. از سوی دیگر در بخش خودروهایی مانند اتوبوس نیز تولیدکنندگان با چالش واردات روبه‌رو هستند به نحوی که بخش قابل توجهی از نیاز بازار از مسیر مدل‌های وارداتی تامین می‌شود و محصولات داخلی گاهی روی دست تولیدکنندگان می‌ماند. البته طبعاً بخشی از این موضوع به کیفیت خودروهای داخلی نیز مربوط می‌شود، با این حال نمی‌توان از «سود بیشتر و دردسر کمتر واردات» به عنوان انگیزه‌های اصلی در راستای استفاده از اتوبوس‌های خارجی به جای تولیدات داخلی گذشت. هر چه هست، دولت به دنبال آن است که به واسطه اسقاط و جایگزینی بیش از 202 هزار خودرو فرسوده سنگین، ضمن کاهش آلودگی هوا، گردش مالی در خودروسازان تجاری را نیز متحول و آنها را با توفیقی اجباری مواجه کند.