یک تیر و چند نشان اسقاط فرسوده‌ها

رئیس‌جمهور محترم اخیراً به جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده تجاری کشور طی سه سال اشاره و تاکید کرده خودروهای تجاری فرسوده به کمک تسهیلات جدید، با نمونه‌های نو جایگزین خواهند شد. امروزه نزدیک به 240 هزار کامیون فرسوده در جاده‌ها تردد می‌کنند که بر اساس آمار چیزی نزدیک به 20 درصد این تعداد بیش از 40 سال عمر کرده‌اند. برای حذف کامل این تعداد از سطح بازار و جایگزینی آنها با محصولات جدید و استاندارد از طریق تولید، به ظرفیت‌های زیادی در حوزه زیرساختی و همچنین تامین منابع مالی نیاز است. بر اساس آمارهای موجود، بیشترین ظرفیت در تولید خودروهای سنگین تجاری در کشور به فاصله سال‌های 1378 تا 1390 شمسی با تولید نزدیک به 60 هزار دستگاه در سال برمی‌گردد. در آن دوران، شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو دیزل بالغ بر 14 تا 16 هزار خودرو تجاری تولید می‌کردند. با این حال این روزها تولید داخل به شدت کاهش یافته است. بر اساس آمارهای موجود، امروزه دولت معادل کمتر از 10 میلیارد دلار بابت تفاوت قیمت داخلی با فوب خلیج‌فارس، یارانه مصرف سوخت گازوئیل به ناوگان لجستیک تجاری می‌پردازد که این شامل همه ناوگان اعم از خودروهای فرسوده و غیرفرسوده خواهد بود. از طرفی با توجه به اینکه حدود 800 هزار دستگاه خودرو با مصرف سوخت گازوئیل در کشور وجود دارند و با در نظر گرفتن این نکته که به طور میانگین یک خودرو فرسوده دو برابر یک خودرو استاندارد مصرف می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت حدود نیمی از 23 میلیارد لیتر سوخت مصرفی در سال مربوط به خودروهای فرسوده است. بنابراین در صورت کاهش مصرف سوخت خودروهای فرسوده (با فرض مصرف 12 میلیارد لیتر در سال)، به 50 درصد میزان فعلی، حدود 5 /2 میلیارد دلار صرفه‌جویی از قِبل کاهش مصرف سوخت ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر در صورتی که میانگین قیمت یک خودرو تجاری 50 هزار دلار در نظر گرفته شود طبق اعلام دولت مبنی بر تخصیص اعتبار حدود 80 درصد قیمت تمام‌شده خودرو، دولت بایستی حدود 40 هزار دلار بابت هر دستگاه خودرو تجاری، اعتبار به صورت وام کم‌بهره با اقساط بلندمدت به خریدار تخصیص دهد. با توجه به سه‌ساله بودن طرح، دولت باید در خصوص جایگزینی سالانه دست‌کم 70 هزار خودرو تجاری رقمی معادل 8 /2 میلیارد دلار به عنوان تامین اعتبار طرح به متقاضیان اختصاص دهد. با وجود این پیداست که با کمی اغماض دولت هزینه اجرای این طرح را از طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت کسب خواهد کرد. از سوی دیگر تولید این تعداد خودرو تجاری اگرچه با ظرفیت تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز داخلی تناسب دارد اما چون شرکت‌ها در حال حاضر از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیستند، از این‌رو دولت باید در خصوص به تعویق انداختن معوقات بانکی شرکت‌های خودروساز ورود جدی کرده و سیستم بانکی را متقاعد سازد تا از بخشی از جرایم دیرکرد اعتبارات تخصیصی خود به این شرکت‌ها چشم‌پوشی کند.

از سوی دیگر ذکر این نکته حیاتی است که اگرچه اجرای این طرح با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی آن و نیز ظرفیت‌های تولیدی در کشور چندان دور از ذهن نخواهد بود اما لحاظ کردن همه مقدمات و موخرات لازم برای اجرا، به ویژه چابکی سیستم بانکی و نیز شرکت‌های تولیدکننده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین نکات ذیل به‌ عنوان بخشی از داده‌ها و الزامات اجرای طرح به‌ شدت توصیه می‌شود. اول اینکه انتخاب محصولات جدید تولیدی باید به گونه‌ای انجام شود که میزان مصرف سوخت در آنها دست‌کم به میزان 50 درصد کمتر از خودروهای فرسوده فعلی باشد. دومین نکته تضمین پرداخت اعتبار به میزان 80 درصد قیمت تمام‌شده خودرو به خریدار از طریق تخصیص وام کم‌بهره بلندمدت از طرف دولت است. سومین نکته نیز که اهمیت آن به مراتب بیشتر است، تلاش دولت برای بازگرداندن رونق اقتصادی در حوزه‌های عمرانی و ساختمانی است، زیرا به مشتریان ناوگان تجاری کمک می‌کنند تا نسبت به عودت اقساط ماهانه خود انگیزه و امید لازم را داشته باشند. نکته آخر اینکه عرضه یک خودرو جدید تجاری به ناوگان لجستیک حداقل سه شغل پایدار ایجاد می‌کند. این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که دولت باید تلاش کند اقتصاد لجستیک خودروهای تجاری را سریع‌تر رونق دهد. قطعاً در صورت رونق اقتصادی در حوزه‌های عمرانی و ساختمانی و وجود درآمد کافی برای رانندگان و فعالان این حوزه، روش‌های دیگری برای ادامه این طرح در طول سالیان آتی نیز به‌صورت دومینو‌وار فراهم می‌آید.