دومینوی تورمی
مهم‌ترین علت افزایش قیمت خودرو در ایران چیست؟
تورم‌های مستمر، مهم‌ترین عارضه اقتصاد کشور است. عارضه‌ای که به تنهایی توانسته دیوار اعتماد عمومی کشور به دولت‌ها را تخریب کند. تورم در همه اقتصادها وجود دارد، حتی گاهی ایجاد تورم مصنوعی مانع از افول یک اقتصاد می‌شود، اما وقوع تورم‌های بر هم اثرگذار و پی‌درپی می‌تواند دومینووار ساختار اقتصادی را ویران کند. همان‌طور که در بازی دومینو تنها یک انفصال مانع تخریب یک سازه عظیم می‌شود در سیستم‌های اقتصادی سازوکاری لحاظ می‌شود که با ایجاد موانع، اثرگذاری کنش‌های تورم‌زا بر یکدیگر را خنثی می‌کنند.
در کشور برخی ریشه بروز تورم را رخدادهای سیاسی می‌بینند و برخی سیاست‌های غلط پولی و اقتصادی را عامل بروز تورم می‌دانند. اما هر دو موضوع با اثرگذاری روی یکدیگر باعث ایجاد تورم‌های مستمر در اقتصاد ایران شده‌اند که می‌توان نام این پدیده را دومینوی تورمی نامید.
به‌عنوان مثال، از یک‌سو طولانی شدن گفت‌وگوهای سیاسی وین باعث شده بازار نسبت به احیای برجام ناامید باشد و از سویی، کاهش بیشتر صادرات نفت ایران و افت درآمدهای ارزی سبب می‌شود روند کاهشی ارزش ریال همچنان ادامه‌دار پیش‌بینی شود. در این میان، رفتارهای اقتصادی دولت می‌تواند کاهنده یا افزاینده اثر تورمی رخداد سیاسی باشد؛ به‌طوری که هر واکنش در رفتار اقتصادی دولت، بازتاب‌های متفاوت را در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند که می‌تواند به شیوع یا توقف تورم‌های بعدی در آن بازار دامن بزند. واکنش اقتصادی از سوی دولت به‌شرطی که به‌موقع و منطقی باشد، می‌تواند به شکل مانع، اثرات تورمی موضوع‌های سیاسی را کاهش داده و حتی خنثی کند. در غیر این صورت، هم‌افزایی و اثرگذاری معیوبِ رخدادهای سیاسی و رفتارهای اقتصادی دولت به بروز موج‌های متوالی تورمی منجر می‌شود که همان دومینوی تورمی است.
حدود چهار سال است که خودروسازی به دلیل تحریم، بیش از 40 درصد از توان تولید خود را از دست داده است. تحریم باعث شده امکان جذب مشارکت و سرمایه خارجی در حوزه‌های طراحی و مهندسی، قطعه‌سازی و نوسازی تجهیزات محدود شود و به همین دلیل ارائه خودروهای جدید به بازار نیز تقریباً متوقف شده یا با روند کندی در جریان است. سیاستگذار برای بی‌اثر کردن آثار مخرب تحریم در خودروسازی طبیعتاً می‌بایست تصمیم‌هایی بگیرد که اول، فشار تقاضا روی شرکت‌های خودروساز کاهش یابد و دوم، امکان تولید و عرضه خودرو به بازار تقویت شود. برای کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا، باید دو اقدام از سوی دولت وقت برنامه‌ریزی می‌شد. نخست، اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی برای مهار افزایش نقدینگی و دوم، کنترل ورود نقدینگی به بازار خودرو. واکنش منطقی دولت برای مهار نقدینگی می‌توانست افزایش نرخ بهره بانکی باشد و برای توقف ورود نقدینگی به بازار خودرو، سیاستگذار باید با حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادی مشروط واردات، جذابیت‌های بازار خودرو را برای ورود نقدینگی کاهش دهد.
اقدام‌های دولت وقت اما واکنش درستی در مقابل تحریم صنعت خودرو نبود. دولت از سویی، نرخ بهره را کاهش داد و از سویی سیاستگذار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، باعث دونرخی شدن خودرو شد. این موضوع سبب افزایش تقاضا برای خرید خودرو از کارخانه شده و از طرفی افت توان شرکت‌های خودروساز برای افزایش تولید را به دنبال داشت. سیاستی اخذ شد که از یک‌سو به تقاضا دامن زد و از سویی قدرت عرضه را کاهش داد. به‌علاوه ممنوعیت واردات در خلال کاهش توان تولید شرکت‌های خودروساز به شکاف بیشتر عرضه و تقاضای خودرو دامن زد. واکنش دولت دوازدهم به تحریم صنعت خودرو نه‌تنها مانع بروز تورم‌های بعدی بازار خودرو نشد، بلکه عاملی در جهت تقویت استمرار دومینووار تورم در این بخش شد.
در دنیا تدابیر متفاوتی را در شرایط بحرانی اتخاذ می‌کنند. به‌عنوان مثال، در حالی که بحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین و تحریم غرب علیه روسیه باعث افت شدید ارزش روبل و جهش تورم شد اما واکنش بانک مرکزی روسیه افزایش نرخ بهره بانکی بود؛ به‌طوری‌که در اواخر فوریه 2021، نرخ بهره بانکی از 5 /9 به ۲۰ درصد افزایش داده شد که بالاترین افزایش از سال ۲۰۰۳ بود. این موضوع در کنار برخی اقدام‌ها باعث شد کاهش ارزش روبل متوقف و اثرات دومینوی تورمی خنثی شود. ارزش روبل که تا 139 واحد در هر دلار کاهش یافته بود، متاثر از آن، به 7 /79 واحد در هر دلار افزایش یافت. ادامه این روند می‌توانست به بحران شدید مالی و پولی در روسیه دامن زند اما رفتار اقتصادی درست دولت (به‌عنوان واکنش منطقی در مقابل کنش حاصله از رخداد سیاسی) باعث بهبود نسبی شرایط اقتصادی در این کشور شد.
استمرار تورم عمومی و بخشی، دونرخی بودن قیمت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات خودرو، کاهش تولید خودرو از سال 1397 تا 1400 و جذابیت بازار خودرو برای فعالیت نظام دلالی، مهم‌ترین عوامل موثر در بروز دومینوی تورمی در بازار خودرو به‌حساب می‌آیند که می‌تواند به التهابات بازار خودرو دامن زند. کنترل آثار تورمی در اختیار سیاستگذار است، در حالی که ریشه‌کن کردن برخی عوامل به اصلاح ساختاری در اقتصاد کشورمان بستگی دارد. تورم عموماً در اقتصاد ایران (با تحریم یا بدون تحریم) همواره بوده و ریشه‌ای ساختاری دارد، اما سیاستگذار می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست، آثار دومینوی تورمی را کمرنگ کند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها باعث کنترل تورم در بازار خودرو نشده که با دونرخی کردن قیمت، تقاضا را جهش داده و با تحمیل قیمت پایین‌تر از بهای تمام‌شده، خودروساز را به چاله زیان انداخته است و همزمان با ممنوع شدن واردات، بازاری مهیج و جذاب برای دلالی به وجود آورده است و همین نظام دلالی، عاملی برای ادامه دومینوی تورمی در بازار خودرو شده است.
وزارت صمت دولت سیزدهم وارث سیاست‌های پراشتباهی است که بعضاً در دولت‌های قبل، پایه‌گذاری شد. سیاست‌های اشتباه با حمایت موج رسانه‌ای به چنان پروپاگاندایی تبدیل شده که عبور از آن، دشوار است. به‌عنوان مثال، رفع ممنوعیت واردات خودرو که به‌عنوان ابزار اجرایی و تنظیم‌گری بازار همواره مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گرفته، به‌عنوان مساله اصلی نظام مطرح می‌شود؛ به‌طوری که پای بسیاری از دستگاه‌ها مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را به موضوع باز کرده و نتیجه گرفتن در مورد آن را پیچیده کرده است. این در حالی است که دولت دوازدهم به‌راحتی می‌توانست با آزاد کردن واردات خودرو و کنترل واردات از طریق تعرفه، هم از التهابات بازار جلوگیری کند و هم فشار تقاضا را از روی خودروسازها بردارد، به علاوه از طریق اخذ تعرفه، درآمدهای دولت را افزایش دهد.
بنابراین نخستین اقدام موثر وزارت صمت برای کاهش التهابات بازار خودرو، رفع ممنوعیت واردات و کنترل آن از طریق تعرفه و متعاقب آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است. قرار نیست دولت قیمت‌گذاری خودرو در محیط انحصاری را به حاشیه بازار بسپارد، بلکه می‌تواند قیمت فروش را از طریق سهم واردات تنظیم کند. همان اتفاقی که در بعضی از بازارهای مشابه در کشور رُخ می‌دهد. برای جبران مضیقه ارزی نیز می‌توان به ارزهای با منشأ خارجی متوسل شد. آمارها نشان می‌دهد در سال 1400 به‌طور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. حدود 17 درصد از خانه‌های خریداری‌شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها از طریق همین ارزهای ربوده‌شده ابتیاع شد. به همین دلیل، تصمیم درست و بدون تاخیر دولت، می‌تواند نتایج مطلوبی برای اقتصاد ایران و بازار خودرو داشته باشد.
