زیر پوست دمشق

حاکم شدن نیروهای «هیات تحریر الشام» پرسش‌های زیادی را در مورد مسیر آینده سوریه و سرنوشت این کشور نزد ناظران و تحلیلگران مطرح کرده است. عده‌ای با نگاه به تجربه بهار عربی معتقدند چیزی جز سرنوشت لیبی و تونس و یمن و... در انتظار سوریه نیست. عده‌ای دیگر معتقدند که سوریه به ثبات می‌رسد. طرفداران این گزینه، بیشتر ترکیه و حامیانش هستند. در گزارش زیر کوشش می‌شود «سه روایت» از آنچه در سوریه می‌گذرد ارائه شود تا فضای بهتری از آنچه در این کشور می‌گذرد به دست آید.

روایت اول) سوریه به ثبات می‌رسد

یکی از بازیگران اصلی در تحولات سوریه و روی کار آوردن «هیات تحریر الشام» بی‌تردید ترکیه است. این کشور حق دارد از تحولات سوریه سرمست باشد چراکه درهای فرصت (اعم از سیاسی و اقتصادی) به رویش گشوده شده است. «عمر اوزکیزیلچیک»، پژوهشگر پروژه سوریه در برنامه خاورمیانه شورای آتلانتیک، بر این باور است که اگرچه ترکیه مستقیم درگیر این حمله نبوده اما برای آن چراغ سبز نشان داده است. در نتیجه، ترکیه اکنون تاثیرگذارترین بازیگر خارجی در این کشور است و نفع زیادی از این حمله برده است.

الف) نفع اقتصادی: ترکیه سخت در تلاش است که خود را به‌عنوان «هاب» یا «قطب» انرژی منطقه معرفی کند. با توجه به اینکه هزینه بازسازی سوریه ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، شرکت‌های ترکیه در شرایط مناسبی برای تضمین قراردادهای بزرگ هستند. در گزارش «هدف ترکیه در زمین سوریه» که یکشنبه 9 دی‌ماه به همین قلم در روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه شد، اشاره‌ شده است که دولت جدید سوریه ممکن است با به رسمیت شناختن ادعاهای «منطقه اقتصادی انحصاری ترکیه» (EEZ) در شرق مدیترانه، موقعیت آنکارا را در اختلافات جاری با یونان و قبرس تقویت کند. از سوی دیگر، ترکیه با ایجاد یک خط لوله گاز به غرب سوریه و اتصال به «شبکه خط لوله گاز عربی» موجود (که سوریه، اردن و مصر را به هم متصل می‌کند) می‌تواند به تولیدکنندگان گاز منطقه‌ای مانند اسرائیل و مصر مسیر تجاری مناسب‌تری را به بازارهای اروپایی نسبت به جایگزین‌های فعلی ال‌ان‌جی ارائه دهد. این اقدام به‌طور موثر «مجمع گاز مدیترانه شرقی» (EMGF) را به چالش می‌کشد؛ اتحادی که شامل مصر، اسرائیل، یونان، قبرس، فلسطین، اردن، ایتالیا و فرانسه است.

علاوه بر این، ثبات در سوریه می‌تواند امکان احیای پروژه خط لوله طولانی‌مدت را برای اتصال میادین گاز طبیعی قطر به ترکیه از طریق عربستان سعودی، اردن و سوریه فراهم کند. این طرح از سوی رژیم اسد رد شده بود، آن هم به دلیل محافظت از صادرات گاز روسیه به بازارهای اروپایی. تنها دو روز پس از سقوط اسد، آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، آشکارا آمادگی خود را برای بازنگری مجدد این طرح ابراز کرد. بایراکتار همچنین نشان داده که آنکارا علاقه‌مند به همکاری با سوریه در بازسازی [زیرساخت‌های] انرژی فراتر از سوخت‌های فسیلی است.

ب) نفع سیاسی: اوزکیزیلچیک بر این باور است که ترکیه سه هدف اصلی در سوریه دارد.

 هدف اول، دستیابی به یک راه‌حل سیاسی بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت است. این قطعنامه در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ برای پایان دادن به جنگ سوریه صادر شد و به‌عنوان «نقشه راه» پایان بحران سوریه در نظر گرفته می‌شود. در این قطعنامه، که بر آتش‌بس و حل‌وفصل سیاسی بحران سوریه تاکید دارد، تشکیل یک دولت وحدت ملی در سوریه پیش‌بینی شد که خواستار توقف فوری حملات علیه اهداف غیرنظامی است. همچنین این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیرفرقه‌ای بود. امیدها بر این است که دولت جدید در سوریه که از سوی برخی «اداره جدید سوریه» (به رهبری احمد الشرع یا همان ابومحمد الجولانی سابق) نامیده می‌شود، بتواند شرایط را به ثبات برساند و صلح را محقق کند.

هدف دوم، تسهیل بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان است. وضعیت پناهندگان به یک موضوع مهم سیاست داخلی تبدیل ‌شده است که بر رفتار انتخاباتی تاثیر می‌گذارد. آمار وزارت کشور ترکیه می‌گوید که شمار سوری‌های مقیم ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی، سه میلیون و ۱۸۱ هزار نفر بود. اما نکته مهم درباره این جمعیت بزرگ، این است که بخش قابل ‌توجهی از آنها جوان هستند. حضور سوری‌ها در ترکیه نه‌تنها باعث نگرانی امنیتی در این کشور شده بلکه نرخ زادوولد آنها هم برای ترکیه نگران‌کننده است. افزون بر این، بار مالی سنگینی به ترکیه تحمیل می‌کند. چه‌بسا این بازگشت بتواند بر نحوه همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم تاثیرگذار باشد.

هدف سوم، تضمین امنیت ملی ترکیه با از بین بردن تهدید «یگان‌های مدافع خلق» کرد (YPG) است. ترکیه این گروه را با «پ.ک.ک» یکی دانسته و آنها را موجب ناآرامی و ناامنی در ترکیه می‌داند. افزون بر این، ترکیه اهرم‌های قابل ‌توجهی در جبهه دیپلماتیک به دست آورده است. ترکیه احتمالاً از وضعیت کنونی سوریه برای مذاکره موثرتر با مسکو و تهران استفاده خواهد کرد و فرصتی برای دستیابی به توافق با دولت آینده ترامپ دارد. ترامپ و تیمش احتمالاً متوجه شده‌اند که چگونه سیاست‌های ترکیه سال‌ها سرمایه‌گذاری رقبا در سوریه را تنها ظرف چند روز معکوس کرد. دولت ترامپ که قصد خروج از سوریه را دارد احتمالاً با ترکیه همکاری کند.

روایت دوم) سوریه در مسیر لیبیایی شدن

تسلیم شدن سریع و کامل رژیم اسد در سوریه نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی شکننده چقدر سریع می‌توانند دگرگون شوند. مردم سوریه این حق را به دست آوردند که سرنگونی رژیمی را که نمی‌خواستند جشن بگیرند. با این‌ حال، سوریه اکنون در میانه یک گذار نامطمئن قرار دارد. «تیم ایتون»، پژوهشگر ارشد برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا، در «چتم هاوس» بر این باور است که سیاستمداران منطقه و فراتر از آن - هرچند با توجه به پیچیدگی اوضاع- احتیاط خود را نسبت به سوریه جدید از دست نداده‌اند. آنها تجربیاتی را از سایر کشورهای متاثر از درگیری به‌عنوان یک «ماجرای هشداردهنده» ارائه کرده‌اند. به‌عنوان ‌مثال، «دیوید لامی»، وزیر خارجه بریتانیا، در ۹ دسامبر به پارلمان گفت: «ما نمی‌خواهیم سوریه مانند لیبی شود... درهم‌شکسته و آسیب‌پذیر در برابر گروه‌های تروریستی مختلف.»

در واقع، مقیاس چالشی که سوریه با آن مواجه است، بیشتر از چالشی است که لیبی در سال ۲۰۱۱ با آن مواجه شد. معمر قذافی، رهبر لیبی، پس از کمتر از یک سال درگیری که به بهای جان هزاران نفر تمام شد، سرنگون شد. اما پس از مرگ او، بسیاری از زیرساخت‌های کشور دست‌نخورده باقی ماند. شورشیان لیبی حتی قبل از سرنگونی او، نفت صادر می‌کردند. «ایتون»، می‌نویسد تحولات امروز سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری خشونت‌بار رخ می‌دهد که بسیاری از زیرساخت‌های این کشور را از بین برده، بحران گسترده پناهندگان را رقم‌ زده و تعداد کشته‌شدگان را به بیش از ۶۰۰ هزار نفر رسانده است. شکاف‌های اجتماعی و دیگر شکاف‌ها در سوریه در سال ۲۰۲۴ عمیق‌تر از لیبی در سال ۲۰۱۱ است.

به باور «ایتون»، تفاوت عمده دیگر، ساختار اقتصاد سوریه است. زیر تحریم‌های سنگین، حکومت قبلی با تولید آمفتامین‌ها تا حد زیادی خود را به یک «کشور مخدرخیز» تبدیل کرد. سایر مناطق کشور عملاً به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که گویی یک تقسیم رسمی وجود دارد. بخش‌هایی از شمال سوریه از «لیر» ترکیه به‌عنوان واحد پول خود استفاده می‌کردند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های نفتی سوریه در مناطق تحت کنترل کردها متمرکز است، اما سوریه صادرکننده اصلی نیست. این بدان معناست که هیچ زیرساخت ملی و گسترده‌ای وجود ندارد که همه طرف‌ها در آن نفع اقتصادی مشترکی داشته باشند. در مقابل، در لیبی، مقامات رقیب می‌دانستند که اقتصاد کشورشان به زیرساخت‌های نفت و گاز وابسته است؛ عاملی که سطحی از وابستگی متقابل را تشویق می‌کند. شاید واضح‌ترین شباهت بین لیبی و سوریه، چشم‌انداز امنیتی باشد. در هر دو کشور، طیف گسترده‌ای از گروه‌های مسلح قلمرو کشور را کنترل می‌کنند. درباره هیات تحریر الشام (HTS) و احمد الشرع -فرمانده‌اش از زمانی که رهبر شاخه القاعده بود تا زمانی که حاکم بعدی کشور پس از اسد شد- مطالب زیادی نوشته‌ شده است.

اما او اکنون باید با طیفی از جناح‌های مسلح با منافع ریشه‌دار و متضاد، از «ارتش ملی سوریه» تحت حمایت ترکیه گرفته تا «نیروهای سوریه دموکراتیک» (کردها) مبارزه کند. در لیبی، تلاش‌ها برای درآوردن مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح تحت کنترل وزارت دفاع و وزارت کشور شکست ‌خورده است. در عوض، آنچه اتفاق افتاده عمدتاً برعکس بوده است: گروه‌های مسلح به ‌جای اینکه تحت کنترل نهادهای دولتی درآیند، بر نهادهای دولتی نفوذ و کنترل اعمال می‌کنند. تقریباً همه جناح‌ها در لیبی به دولت وابسته هستند و آنها را -حداقل در تئوری- به نیروهای عادی تبدیل می‌کند.

با این‌ حال، زنجیره‌های فرماندهی اصلی و رقیب آنها باقی ‌مانده و فرماندهان قدرتمند در یک محیط بسیار امنیتی‌شده با مقامات همکاری و رقابت می‌کنند. در نتیجه، رقبای سیاسی عملاً با تامین منابع و ایجاد اتحادهای غیررسمی به دنبال راضی کردن گروه‌های مسلح بوده‌اند. الشرع (همان الجولانی سابق) قصد خود را برای انحلال جناح‌های مسلح سوریه و قرار دادن جنگجویان زیر فرمان وزارت دفاع اعلام کرد. اگر چنین شود، این امکان هست که از چنین نتیجه‌ای [مانند لیبی] جلوگیری شود. اما پرسش‌های مهمی در مورد چگونگی دستیابی او به این هدف وجود دارد، به‌ویژه با توجه به عدم توافق در میان گروه‌های مختلف شورشی. اگر رویدادهای لیبی در سوریه اتفاق بیفتد، چنین تلاش‌هایی بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود و می‌تواند باعث درگیری بین جناح‌های رقیب شود.

تحلیلگر «چتم هاوس» بر این باور است که رهبری الشرع نیز به‌شدت تحت تاثیر وضعیت کشورهای خارجی است. در لیبی، بازیگران خارجی با جناح‌های رقیب شراکت برقرار کرده‌اند که همین امر باعث شده تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری انتخابات جدید ناکام مانده و به ایجاد مراکز رقیب قدرت منجر شود. نیروهای مسلح عرب لیبی به رهبری «خلیفه حفتر» -که روابط گسترده‌ای با رژیم اسد داشتند- با حمایت گسترده کشورهایی مانند امارات، مصر و در سال‌های اخیر روسیه، تسلط خود را در شرق و جنوب لیبی توسعه دادند. حفتر با وجود به حاشیه رانده شدن در توافق سیاسی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، این حمایت را دریافت کرد و نشان داد که حامیان خارجی می‌توانند بخت و اقبال جناح‌های محلی را احیا کنند. در همین حال، گروه‌هایی در غرب لیبی با ترکیه همکاری کرده‌اند. تنها حوزه‌ای که ارتش‌های غربی در آن درگیر شده‌اند، مبارزه با تروریسم است، اگرچه با توجه به پیشینه الشرع، ممکن است در زمینه سوریه مشکل‌سازتر باشد.

درس لیبی در اینجا واضح است: بدون اجماع بین بازیگران خارجی، توافق‌های شکننده میان جناح‌های سوری ممکن است تضعیف شود و حکمرانی موثر به نتیجه نرسد. قابل‌ توجه است که بسیاری از کسانی که بر رویدادهای لیبی تاثیر می‌گذارند، مانند امارات، روسیه و ترکیه نیز منافعی در سوریه دارند. درحالی‌که پیش از سرنگونی اسد، بازیگران خارجی مشارکت خود را در سوریه کاهش داده بودند، این موضع می‌تواند تغییر کند و احتمالاً در منطقه‌ای که درگیری‌های متعدد همپوشانی در آن جریان دارد، تغییر خواهد کرد. آخرین درس از لیبی که ممکن است به سوریه مربوط باشد، پیامدهای قطع ارتباط میان رهبری سیاسی و خود گروه‌های مسلح است.

رهبری لیبی پس از سال ۲۰۱۱ با مجموعه‌ای از گروه‌های شورشی که قذافی را سرنگون کردند و گروه‌های مسلحی که پس ‌از آن توسعه یافتند، فاصله داشت. گروه‌های مسلح پیروز شدند. حفتر در سال‌های اخیر قدرت مستقیمی بر نهادهای دولتی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و فرماندهان در بقیه کشور به تسخیر مستقیم قدرت نزدیک‌تر شده‌اند. آیا سوریه از الگوی مشابهی پیروی خواهد کرد؟ یک جنبش سیاسی چترمانند به نام «ائتلاف ملی سوریه» برای مقابله با اسد طی جنگ داخلی تشکیل شد. اما مدت‌هاست که از گروه‌های مسلح خود را دور نگه ‌داشته است و الشرع هم ذیل هدایت یا فرماندهی آن عمل نمی‌کند. باید دید که آیا یک رهبری سیاسی غیرنظامی می‌تواند کنترل حوادث را پس بگیرد یا خیر.

روایت سوم) اسلحه، پول، دخالت خارجی

«توماس اس. واریک»، از معاونان سابق در امور «سیاست ضد تروریسم» در وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده و از همکاران «شورای آتلانتیک» روایت دیگری به دست می‌دهد. او معتقد است راه‌های زیادی در سوریه وجود دارد که ممکن است به خطا بروند و راه‌هایی هم هست که ممکن است در مسیر درستی قرار بگیرند. احتمال دارد در چند ماه آینده، جنگ قدرت میان گروه‌های مخالف اسد رخ بدهد. آنچه بر این ترکیب قابل‌احتراق می‌افزاید این است که حامیان رژیم سابق و برخی بازیگران خارجی ممکن است به دنبال بازگشت باشند. «واقعیت بدبینانه» این است که هر گروهی که بیشترین «اسلحه» و بیشترین مقدار «پول» را در اختیار داشته باشد، به نیرویی پیشرو در سیاست سوریه تبدیل خواهد شد. شاید ساده‌لوحانه باشد فکر کنیم که سوری‌ها به‌تنهایی و بدون دخالت خارجی در این مورد به‌صورت مسالمت‌آمیز تصمیم خواهند گرفت. در عوض، «حمایت خارجی» و «بی‌رحمی داخلی» تعیین‌کننده خواهد بود. این یک هشدار است.

این تحلیلگر بر این باور است که میانجی‌های بین‌المللی خوش‌نیت -مانند آنهایی که قرار بود سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت ارائه دهد- درباره «تقسیم قدرت» و «قانون اساسی» صحبت خواهند کرد، اما قدرت واقعی در اطراف میز مذاکره، همانا گروه‌هایی خواهند بود که دارای بیشترین اسلحه و بیشترین پول خواهند بود. جامعه مدنی نوپایی که سوریه به‌راستی به آن نیاز دارد، تاثیری جزئی خواهد داشت و بیشتر تحولات با اصرار بازیگران خارجی رقم خواهد خورد. در اواخر سال ۲۰۲۵ یا اوایل سال ۲۰۲۶، سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات معرفی خواهد شد. من از قبل می‌توانم پیش‌بینی کنم که همه خواهند گفت این انتخابات خیلی زود برگزار شد. کارشناسان انتخاباتی سازمان ملل بر یک سیستم نمایندگی تناسبی اصرار خواهند داشت تا ظاهراً به همه جناح‌های سیاسی سوریه صدایی برای شنیده شدن [در قدرت] بدهند.

«واریک» در رویکرد بدبینانه خود بر این باور است که این کار یعنی گروه‌هایی که اسلحه و پول را کنترل می‌کنند، به قدرت برسند. پول «شیرِ مادرِ» سیاست است. سوریه نیز از این قاعده مستثنی نیست. سیستم نمایندگی تناسبی به روسای حزبی که بودجه حزب را کنترل می‌کنند، این قدرت را می‌دهد تا نامزدها را رتبه‌بندی کنند و کسانی که در صدر فهرست احزاب بزرگ‌تر هستند، از پیروزی در انتخابات مطمئن باشند. وفاداری به رئیس حزب برای این نامزدها بسیار مهم است، نه نماینده مردمی که آنها را انتخاب می‌کنند.

نه شاخه القاعده یعنی «هیات تحریر الشام» (HTS) و نه «ارتش ملی سوریه» (که مورد حمایت ترکیه است) نیازی به درس‌آموزی در مورد کنترل اسلحه و پول ندارند. سال‌ها «هیات تحریر الشام» به شکلی بی‌رحمانه اما کارآمد کنترل «عوارض گمرکی» و انحصار کامیون‌ها و افرادی را که از مرز ترکیه-سوریه عبور می‌کردند، به دست داشت. این گروه‌ها سعی خواهند کرد تا قبل از برگزاری انتخابات، وزارتخانه‌های دولت سوریه را به‌عنوان منبع پرسود بودجه و شغل برای حامیان خود تصاحب کنند (مگر اینکه حامیان بین‌المللی‌شان جلوی آنها را بگیرند).