تشدید فشار

در این مقاله یک چهارچوب ساده مبتنی بر عرضه و تقاضای کل برای ارزیابی تورم بلندمدت ارائه می‌شود. این چهارچوب نشان می‌دهد که چگونه عوامل اقتصادی و اقتصاد سیاسی برون‌زا می‌تواند با وارد کردن فشار بر بانک مرکزی بر تورم بلندمدت و همچنین گذار بین حالت‌های پایدار تاثیر بگذارد. نویسندگان این مقاله تلاش می‌کنند تا دیدگاه جدیدی را درباره عواملی که در چهار دهه گذشته تورم جهانی را به سمت کاهشی شدن سوق داده، ارائه کنند و نشان دهند که چرا حفظ تورم پایین و باثبات ممکن است در دهه آینده چالش‌برانگیز باشد و چرا تقویت استقلال بانک مرکزی همراه با یک سیاست بدهی عمومی معتبرتر برای جبران فشارهای اقتصادی جهانی که تورم بلندمدت را به سمت بالا سوق می‌دهد، مورد نیاز است. نویسندگان همچنین بر این نکته تاکید می‌کنند که چنانچه فشارهای اقتصاد سیاسی به متوسط تورم‌های بالاتر منجر شود، این افزایش‌ها به شکل جهش‌های ناگهانی گاه‌به‌گاه، همانند دوره پس از همه‌گیری، و نه نرخ‌های تورمی که به‌طور پیوسته از هدف‌گذاری فراتر می‌رود، ظاهر می‌شود.

نمودار صفحه بعد تورم را طی دوره 2022-1970 برای سه گروه مختلف از کشورها شامل اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهورو اقتصادهای با درآمد پایین نمایش می‌دهد. به‌طور خاص، این نمودار از یک روند نزولی تورم در سطح جهان حکایت دارد که در اقتصادهای پیشرفته از اوایل دهه 1980 و در سطح جهانی از اوایل دهه 1990 آغاز شده است. کاهش سریع تورم اقتصادهای پیشرفته در طول دهه 1980، پس از تجربه تورم بالا در دهه 1970، به‌طور گسترده در ادبیات اقتصاد مطالعه شده است. در نقطه مقابل، کاهش تورم جهانی در دهه‌های 1990، 2000 و 2010 گرچه به همان اندازه برجسته بوده، اما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر سه دهه، کاهش تورم همه گروه‌های مختلف کشور از جمله کشورهای کم‌درآمد را شامل می‌شود گرچه کاهش تورم در این کشورها به اندازه اقتصادهای پیشرفته تثبیت نشده است. در واقع، تورم در گروه‌های بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد در اواخر قرن گذشته به حدود پنج درصد کاهش یافت، اما پس از آن -حتی پیش از بحران مالی جهانی- به بیش از 10 درصد رسیده و دوباره پس از کاهش در اواسط دهه 2010 با ظهور پاندمی به شدت افزایش یافت. باید توجه داشت که این افت‌وخیزها در قرن بیست و یکم لزوماً منعکس‌کننده تغییرات رسمی در استقلال بانک مرکزی -آن‌گونه که به‌طور معمول فرض می‌شود- نیستند و بسیاری از کشورهای کم‌درآمد در دهه‌های گذشته تنها اصلاحات محدود بانک مرکزی را تجربه کرده‌اند. به عنوان نمونه، تورم سالانه در اوگاندا از میانگین 8 /17 درصد در دهه 1990 به میانگین 4 /6 و 6 /6 درصد در دهه‌های 2000 و 2010 کاهش یافت. در آن زمان، استقلال بانک مرکزی اوگاندا بر اساس معیارهای مختلف ثابت مانده یا حتی بدتر شده بود. به‌طور مشابه، متوسط تورم در بازارهای نوظهور در حالی از 3 /5 درصد در دهه 2000 به 8 /3 درصد در دهه 2010 کاهش یافته که اقدامات حاکمیت بانک مرکزی در این کشورها پس از بحران مالی جهانی 2008 بدتر شده بود.

چهارچوب ارائه‌شده از سوی افروزی و همکاران تلاش می‌کند تا توضیح روایی غنی‌تری را، فراتر از مواردی که صرفاً به ظهور افزایش استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم اشاره می‌کند، برای روند تورم جهانی در چهار دهه گذشته فراهم آورد. بر اساس دیدگاه این اقتصاددانان، کاهش جهانی تورم که از دهه‌های 1980 و 1990 شروع شد و در دهه‌های 2000 و اوایل دهه 2010 شتاب گرفت، ناشی از زیربنای جهانی‌ شدن فزاینده، عمیق‌تر شدن اجماع واشنگتن و اتحادیه‌سازی‌هایی بوده است که همگی فشارها را بر بانک‌های مرکزی برای افزایش تورم کاهش دادند. به‌طور خاص، این دیدگاه می‌تواند به توضیح این مسئله کمک کند که چرا تورم حتی در کشورهایی که چندان در اصلاح بانک مرکزی در جهت ارتقای استقلال و هدف‌گذاری تورمی موفق نبودند، کاهش یافته است. بیش از این، پیش‌بینی‌های این دیدگاه در مورد اقتصادهایی که اصلاحات موفقیت‌آمیزی در بانک مرکزی داشته‌اند، نه‌تنها با کاهش تورم در پاسخ به فشارهای ضعیف اقتصادسیاسی برون‌زا سازگار است، بلکه با کاهش سهم نیروی کار و افزایش سودهای انحصاری که بسیاری از همان اقتصادها تجربه کرده‌اند، مطابقت دارد.

پژوهش افروزی و همکاران با بحث‌های مرتبط با افزایش جهانی و پایداری در تورم در دو سال گذشته آغاز می‌شود. یک دیدگاه گسترده مرتبط این است که سطوح تورم نه‌تنها به سمت اهداف تورمی بانک‌های مرکزی کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمالاً به‌طور متوسط برای آینده نامعلومی در آنجا خواهد ماند. به‌نظر می‌رسد که این دیدگاه برای پیش‌بینی‌های رسمی میان‌مدت برقرار باشد: شواهد آماری ارائه‌شده از سوی فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، نرخ‌های تورم به‌ترتیب 0 /2 و 9 /1 درصد را برای سال 2026 پیش‌بینی می‌کنند که به معنای دستیابی به هدف تورم دودرصدی است. به‌طور مشابه، بسیاری از بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور نیز نرخ‌های تورم بلندمدت را که به‌طور کلی بالاتر از کشورهای پیشرفته است، بسیار نزدیک به اهداف خود پیش‌بینی می‌کنند.

یک دیدگاه جایگزین کمتر رایج که برای نمونه در کتاب اخیر گودهارت و پرادان (2020) بیان شده بر این موضوع تاکید می‌کند که تغییرات ساختاری پایدار در اقتصاد جهانی به افزایش متوسط تورم در آینده نسبت به گذشته منجر می‌شود، چراکه عواملی که در گذشته فشارهای اقتصاد سیاسی بر بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم را کاهش داده‌اند -از جمله جهانی ‌شدن، تغییرات جمعیتی و محدودیت‌های مالی- ممکن است با برگشت مواجه شده و به برانگیختن تمایل تورمی خفیف منجر شوند. در عمل، این تمایل ممکن است به شکل نرخ‌های تورم تدریجی بالاتر از سطوح هدف کنونی نبوده، بلکه به شکل افزایش‌های گاه‌به‌گاه و ناگهانی در سطح تورم بروز کند.

هدف اصلی پژوهش افروزی و همکاران، بررسی و مقابله این دو دیدگاه مختلف درباره تورم در بلندمدت است. نکته شایان توجه این پژوهش آن است که نه‌تنها با استفاده از تئوری‌ها و داده‌های موجود انجام شده بلکه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولیتیک را که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، روی داده، نیز مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع، افروزی و همکاران پیشنهاد می‌کنند که برای درک پیامدهای پویایی‌های اقتصاد سیاسی بر تورم، توسعه یک چهارچوب تحلیلی که تغییرات اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولیتیک را نیز در‌بر بگیرد، نه‌تنها مفید بلکه لازم است. این در نقطه مقابل رویکردهای استاندارد کینزی جدید است که مسائل اقتصاد سیاسی را نادیده می‌گیرد. به عنوان نمونه، رویکردهای موجود با فرض تعهد بانک‌های مرکزی به سیاست‌گذاری بهینه، همگرایی تورم در بلندمدت به صفر را، فارغ از پارامترهای اقتصادی، نتیجه می‌گیرند؛ اما چنانچه مسئله تعهد در عمل به اندازه فرضیه‌های این رویکرد حل‌نشده باشد و بانک‌های مرکزی دست‌کم تا حدی از صلاحدید خود پیروی کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

پژوهش افروزی و همکاران با در نظر گرفتن مسئله تعهد نشان می‌دهد که ترکیب الگو‌های استاندارد کینزین جدید با متغیرهای اقتصاد سیاسی می‌تواند توصیفی نزدیک‌تر به واقعیت را برای پویایی‌های تورم در بلندمدت فراهم آورد و توضیح دهد که تورم در بلندمدت چگونه به محیط اقتصادی به‌طور نظری و عملی وابسته بوده و چگونه به تغییرات دائمی در محیط پاسخ می‌دهد. در واقع، عدم تعهد بانک مرکزی به سیاست‌گذاری بهینه تنها در صورتی می‌تواند -همان‌گونه که به‌طور معمول فرض می‌شود- بی‌اهمیت باشد که بانک مرکزی دارای سوگیری ضدتورمی قوی باشد. افروزی و همکاران چنین بحث می‌کنند که گرچه این سوگیری -که احتمالاً از شرایط مثبت اقتصادی ناشی می‌شده- در کاهش تورم در دهه‌های گذشته اثرگذار بوده اما ممکن است که در مورد قدرت توضیح‌دهندگی آن بیش‌ازحد مبالغه شده باشد. به عنوان نمونه، سوگیری‌های بانک‌های مرکزی می‌تواند با عوامل اقتصادی همانند جهانی‌ شدن که فشارهای درون‌زای اقتصاد سیاسی را بر بانک‌های مرکزی و در نتیجه، بر تورم بلندمدت وارد می‌کنند، مرتبط باشد.

افروزی و همکاران (2024)، برای در نظر گرفتن درجات مختلف سوگیری ضدتورمی بانک‌های مرکزی، مدل پایه ارائه‌شده در مقاله افروزی و همکاران (2023) را توسعه داده و پیامدهای متفاوت بودن ترجیحات بانک مرکزی با ترجیحات خانوار را بررسی می‌کنند. چنین توسعه‌ای امکان درک بهتر تاثیرات فشارهای اقتصادسیاسی درون‌زا و برون‌زا بر بانک‌های مرکزی همانند تغییر در طراحی‌های نهادی را بر افزایش یا کاهش تورم بلندمدت فراهم می‌آورد. به‌طور خاص، ویژگی‌های منحنی عرضه کل بلندمدت در پژوهش افروزی و همکاران (2024) با مشخصه‌های منحنی فیلیپس در الگو‌های کینزی جدید مطابقت دارد، با این تفاوت که در الگوی این اقتصاددانان تورم غیرصفر در حالت تعادل پایدار امکان‌پذیر است. علاوه بر این، منحنی تقاضای کل بلندمدت در مقاله این اقتصاددانان به‌صورت غیرخطی در نظر گرفته می‌شود. فرم اخیر موجب می‌شود تا تورم بلندمدت بالاتر با پراکندگی قیمت بیشتر همراه بوده و کاهش تقاضای کل را نتیجه دهد. در نهایت، منحنی‌های عرضه و تقاضای کل بلندمدت در این مقاله در پاسخ به عواملی که به‌طور برون‌زا محیط اقتصادی را تغییر می‌دهند، جابه‌جا می‌شوند. این بدان معناست که رفتار بانک مرکزی در اینجا می‌تواند به‌طور درون‌زا تحت تاثیر تغییرات محیط اقتصادی (برای نمونه، تغییرات ساختاری که بر قدرت انحصاری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد) یا فشارهای اقتصاد سیاسی که بانک‌های مرکزی مستقیماً تجربه می‌کنند (همانند عواملی که بر سیاست‌گذاری پولی تاثیر می‌گذارند) قرار گرفته و تغییر در تورم و تولید بلندمدت را که می‌توان آنها را به صورت کمی ارزیابی کرد، نتیجه دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، الگوی توسعه داده‌شده به‌وسیله افروزی و همکاران (2024) امکان تجزیه و تحلیل پیامدهای ایستای مقایسه‌ای فراتر از الگوهای کینزی جدید موجود را فراهم آورده و پیش‌بینی‌هایی را برای پویایی‌های انتقالی ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه، یافته‌های این الگو بیانگر آن است که چنانچه جهانی‌زدایی به شوک‌های منفی کل همانند افزایش قدرت انحصاری شرکت‌ها منجر شود، تورم بلندمدت افزایش یافته و در نتیجه، تورم کوتاه‌مدت از سطح بلندمدت بالاتر جدید، فراتر می‌رود؛ یعنی چنانچه مثلاً جهانی‌زدایی موجب تورم متوسط بلندمدت جدید سه درصد به جای دو درصد شود، نرخ تورم کوتاه‌مدت ممکن است به‌طور موقت بسیار بالاتر باشد. علاوه بر این، افروزی و همکاران نشان می‌دهند که این روند جهانی‌زدایی می‌تواند با کاهش تولید پایدار نیز همراه باشد. مورد اخیر، به‌طور خاص، از عمودی نبودن منحنی تقاضای کل بلندمدت اقتصاد در الگوی این پژوهشگران (برخلاف مدل‌های استاندارد خطی‌سازی‌شده در اطراف تورم صفر)، نتیجه می‌شود. علاوه بر جهانی‌زدایی، شوک‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند تورم و تولید را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهند. برای نمونه، تقویت استقلال بانک مرکزی از طریق افزایش تمایل بانک مرکزی به مقابله با تورم، تنها تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه با افزایش سهم نیروی کار از درآمد و نیز گسترش انواع انحصار، هرچند با تخصیص کارآمدتر منابع به‌دلیل کاهش پراکندگی قیمت‌ها، همراه خواهد بود. در این چهارچوب، تاثیر کلی افزایش تمایل بانک مرکزی به مقابله با تورم بر تولید واقعی وابسته به آن خواهد بود که آیا کاهش تولید ناشی از افزایش انحصار بر کاهش تولید منتج از کاهش پراکندگی قیمت‌ها غلبه می‌کند یا خیر. از نظر کمی، شواهد ارائه‌شده از سوی افروزی و دیگران (2023) بیانگر آن است که کانال دوم، کانالی غالب بوده و بنابراین، افزایش سوگیری ضدتورمی بانک مرکزی به افزایش تولید در اطراف تورم دو درصد منجر می‌شود.

باید توجه داشت که فارغ از میزان چسبندگی قیمت‌ها، هزینه‌های اجتماعی تورم غالباً با پراکندگی بالاتر قیمت‌ها مرتبط است. بزرگی این هزینه‌ها موضوع بحث‌های جدی در ادبیات اقتصادی بوده است: برخی همانند ناکامورا و همکاران (2018) استدلال می‌کنند که این هزینه‌ها اندک هستند؛ در همین حال، کریستیانو (2015)، کاوالو، لیپی و میهارا (2023) و افروزی، باتاری و وو (2014) نشان می‌دهند که حتی تغییرات جزئی در تورم بلندمدت از دو به سه یا چهار درصد می‌تواند هزینه‌های قابل‌ توجهی برای تولید دربر داشته باشد. بنابراین، حتی افزایش‌های کوچک در تورم آینده ناشی از فشارهای اقتصادی جهانی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی معنادار داشته باشد و این اهمیت مقابله با فشارهای اقتصاد سیاسی (برون‌زا) برای جلوگیری از افزایش تورم در آینده را برجسته می‌کند.

چهارچوب ارائه‌شده به‌وسیله افروزی و همکاران چشم‌انداز جدیدی را برای مسیر حرکت رو به جلوی تورم ارائه می‌دهد. این چهارچوب پیشنهاد می‌دهد که روندهای اقتصادی جهانی شامل جهانی‌زدایی، افزایش فشارهای مالی به دلیل پوپولیسم و هزینه‌های حقوقی، گذار سبز، مخارج دفاعی و سیاست‌های صنعتی و همچنین افزایش همزمان در نرخ‌های بهره واقعی بلندمدت به احتمال زیاد، فشار بر بانک‌های مرکزی را برای افزایش تورم افزایش خواهد داد. در مواجهه با این روندهای اقتصادی جهانی بانک‌های مرکزی ممکن است با چالش‌های بیشتری در زمینه اقتصاد سیاسی مواجه شوند تا متوسط تورم را در سطوح هدف کنونی حفظ کنند. در نتیجه دوره‌های موقت تورم بالا ممکن است نسبت به گذشته رایج‌تر شوند. به عبارت دیگر برخلاف سه دهه پایانی که در سال 2021 پایان یافت، حفظ و تثبیت تورم پایدار و پایین در دهه‌های آینده ممکن است نیازمند اصلاحاتی همانند تقویت استقلال بانک مرکزی یا (هر چند بعید به نظر می‌رسد) سیاست بدهی عمومی معتبرتر باشد.