از قِران تا ریال

هنگامی که رضاشاه بر اریکه قدرت تکیه کرد، ایران پس از جنگ جهانی اول با بحران‌های مختلفی روبه‌رو بود. خزانه دولت توانایی حل مسائل مالی کشور را نداشت، هیچ‌گونه توازنی میان واردات و صادرات برقرار نبود و روزبه‌روز بر میزان واردات افزوده می‌شد. سیل ورود کالاهای خارجی به کشور، اعتبار تولیدات داخلی را از میان برده، روزبه‌روز از ارزش پول ملی کاسته شده و روی‌هم‌رفته وضع اقتصادی ایران بحران‌زده و نابسامان بود. دولت تلاش وافری در جهت بهبود این اوضاع کرد و با وضع قوانین جدید اقتصادی، تلاش کرد مهار اوضاع را در دست بگیرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت برای جلوگیری از تنزل ارزش پول کشور در دهه نخست حکومت رضاشاه می‌توان به قانون نظارت بر ارز؛ ممنوعیت صدور طلا و صدور و ورود نقره؛ تغییر واحد پول قانونی کشور؛ تاسیس بانک ملی و الغای انحصار نشر اسکناس بانک شاهنشاهی و بالاخره تاسیس اداره کل تجارت (وزارت بازرگانی بعدی) اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تغییر واحد پول کشور از دینار به ریال بود. چرا واحد پول کشور تغییر کرد و این تغییر چه تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی بر جای گذاشت؟

سقوط ارزش نقره

تا اوایل دوره رضاشاه، پایه پولی ایران بر مبنای نقره بود و ارزش پول، وابسته به قیمت نقره. در سال 1295 قیمت قران شروع به ترقی کرد و تا سال 1299‌ ترقی مزبور به مناسبت جنگ جهانی اول ادامه داشت. در این مدت، واردات از حیث قیمت ثابت بود، ولی به مناسبت ترقی قیمت اجناس وارده، مقدار جنس کمتری به ایران وارد می‌شد. در هنگام جنگ، پول خارجی زیادی وارد ایران شد و قشون بیگانه برای مخارج خود و خریدهایی که در داخل می‌کردند، ناچار به فروش اسعار خارجی بودند و در نتیجه زیاد شدن اسعار خارجی و بالا رفتن قیمت نقره، قیمت قران ترقی کرد، اما از سال 1301 که به مناسبت پایان جنگ جهانی و بازگشتن دنیا به حال عادی، عرضه اسعار خارجی کم و واردات زیاد شد و نرخ لیره ترقی محسوس کرد، شدت تقاضا (واردات) هم در سال 1301‌ زیادتر از سال‌های قبل بود، چرا که در این سال‌ها تجار می‌خواستند ذخیره کالاهای تمام‌شده در مدت جنگ را پر کنند.

این در حالی بود که در طول قرن نوزدهم نظام پولی اکثر کشورهای مهم جهان از پایه نقره به طلا تغییر یافته و در آغاز قرن بیستم عملاً کشورهای صنعتی بر پایه استاندارد طلا به مبادله می‌پرداختند. قیمت نقره در بحران 1929 به همراه سایر فلزات گرانبها کاهش یافت. بنابراین به دلیل آنکه پایه پول ایران نقره بود، ارزش قران نیز سقوط کرد (مختاری اصفهانی، 252)؛ در مدت دو سال ارزش نقره 42 درصد کاهش یافت و از 24 پنی در بازار لندن در سال 1929 به 14 پنی در سال 1931 رسید. از سوی دیگر، بانک شاهنشاهی که عملاً کنترل ارز کشور را در دست داشت، همواره سعی می‌کرد تا ارزش پول ایران را مصنوعاً به قیمت فلز قران برساند و در تعدیل بازار ارز اختلال ایجاد می‌کرد، راه‌حل این مشکل نیز تاسیس بانک ملی بود.

در بهمن و اسفند ۱۳۰۸ بیش از 10 نامه به تیمورتاش وزیر دربار ایران رسید. علی‌اکبر داور، محمد مصدق، مصطفی فاتح، سیدحسن تقی‌زاده، اسماعیل ممتاز، حسین پیرنیا، حسن وثوق، غلامحسین مسعود و... ضمن ارسال نامه به تیمورتاش دیدگاه‌های اقتصادی خود را برای حل مشکل تنزل پول ایران اعلام کردند (سند ۵ تا ۱۷، صص 80-14). بر اساس آنچه از محتوای این نامه‌ها برمی‌آید، تقریباً تمامی این افراد علت بحران اقتصادی شکل‌گرفته در ایران را تنزل قیمت نقره به عنوان واحد پول ایران و افزایش فوق‌العاده میزان واردات بر صادرات در کشور می‌دانستند و وجه مشترک چاره‌اندیشی این صاحب‌نظران ایرانی از این قرار بود؛ منع واردات نقره به ایران، کنترل اسعار خارجه از طرف دولت، تغییر پشتوانه پول ایران از نقره به طلا و افزایش صادرات (گل‌محمدی، سند ۵ تا ۱۷، صص

 80-14).  همزمان با این مکاتبات، تلگرافاتی نیز از برخی شهرهای ایران به تهران رسید که در آن از پیامدهای کاهش ارزش قران و افزایش ارزش پول‌های خارجی سخن به میان آمده بود (سند ۱۸، ص ۸۱). چند سال پیش از این در سال ۱۳۰۵ نیز ویلکینسن رئیس بانک شاهنشاهی گزارشی مبسوط درباره مزایا و معایب تبدیل واحد پول از نقره به طلا تهیه و تقدیم دولت کرده بود (سند شماره 1، ص 1)‌. سرانجام دولت پس از رایزنی در راستای حل این مشکل تصویب و اجرای دو قانون را ضروری دانست که هردو این قوانین بر شرایط اقتصادی ایران تاثیر بسزایی گذاشتند. نخست قانون تفتیش و نظارت بر خریدوفروش ارزهای خارجی بود که در ۶ اسفند ۱۳۰۸ در ۸ ماده و چندین تبصره به تصویب رسید و حق برخی معاملات را موقتاً منحصر به دولت و تعدادی از بانک‌ها می‌دانست و قوانین سختی بر خریدوفروش ارز خارجی وضع می‌کرد (سند شماره ۱۹ تا ۲۱، صص ۹۶-85‌). بر اساس این قانون: 1- حق خرید، فروش و هر نوع معامله اسعار و نقود خارجی به دولت واگذار شد، 2- تعیین نرخ ارزهای خارجی نیز به دولت و کمیسیون پنج‌نفره‌ای که برای این کار تشکیل می‌شد واگذار شد.

ریال به جای دینار

علاوه بر قانون تفتیش و نظارت بر اسعار خارجی، تصویب قانون تعیین واحد و مقیاس پولی ایران نیز از دیگر اقدامات حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران بود. هدف از تصویب این قانون که در 27 اسفند 1308 به تصویب رسید، مبارزه با کاهش ارزش پول ایران بود. این کاهش ارزش اگرچه می‌توانست موجب افزایش میزان صادرات ایران شود، اما رکود بازار جهانی صدور کالا، امکان جبران کاهش ارزش پول نقره از طریق اضافه صادرات را نمی‌داد. به همین دلیل اوضاع مالی ایران وخیم‌تر و روند کاهش ارزش پول ایران شدیدتر می‌شد. در پی چنین شرایطی بود که قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران در 27 اسفند 1308 به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن واحد پول ایران از نقره که ارزش آن در حال سقوط بود به طلا تغییر یافت. همچنین اندازه، میزان، وزن و شکل سکه‌ها نیز مشخص شد. طی قرون اسلامی، واحد پول در ایران دینار بود. اما اندک‌اندک بر اثر تورم، در عمل، محاسبات نقدی از یک شاهی (معادل 50 دینار) که به آن «یک پول» می‌گفتند، شروع می‌شد. به یکصد دینار که مخفف آن صنار می‌شود، دو پول می‌گفتند. مثلی است که: «صنار جگرک، سفره قلمکار نمیخواد!» هر 10 عدد صنار، معادل یک قران یا یک ریال (یعنی 10 عدد صددیناری) بود و چون هر یک ریال هزار دینار بود، به آن به شکل مخفف «هزار» (یک قران) می‌گفتند. واحد پول ایران در اسفند 1308 از «قران نقره» به «ریال طلا» تبدیل شد، ولی در سال 1310 ارزش اسمی ریال را از جهت معادله با طلا به یک‌صدم قیمت تقلیل داد و در سال 1311 ریال‌های جدیدی را به شکل سکه‌های پنج دیناری، 10دیناری و 50دیناری و صددیناری (یک‌ریالی) ضرب کرد.

با تصویب این قانون که باید آن را اولین قانون پولی ایران نامید، پول کشور بر اساس سیستم یک فلزی طلا برقرار شد و تمامی پول‌های اعتباری دیگر (مسکوکات غیرطلا) که در قانون به نام «پول‌های نماینده» به آنها اشاره شده، قابل تبدیل به پول قانونی بودند. مقررات پولی و تغییراتی را که به موجب این قانون در پول ایران به وجود آمد، می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 واحد پول از نقره به طلا تغییر کرد.

 ریال که عبارت بود از صد دینار، به جای قران که هزار دینار بود، معمول شد.

لفظ ریال یادگار دوره صفوی و صلیبیون مسیحی بود. در اوایل دوره صفوی، با باز شدن راه پرتغالی‌ها به ایران، سکه‌های پرتغالی اسپانیایی در ایران رواج یافت. این سکه‌ها «رئال» نام داشتند که پس از پیروزی صلیبیون بر مسلمان‌ها به نام پادشاه صلیبی اسپانیا ضرب شد. سکه رئال در ایران به عنوان ریال رواج پیدا کرد.

 مسکوک طلای یک پهلوی که مطابق این قانون واحد پولی ایران قرار می‌گیرد، دارای 333382 /7 گرم طلای خالص و مسکوک نقره یک‌ریالی دارای 500 /4 گرم نقره خالص تعیین شد. میزان عیار 1000 /900 بود و حق ضرب آزاد مسکوک فقط برای طلا وجود داشت، به نحوی که طلای خالص را به ضرابخانه برده و پهلوی ضرب می‌کردند، در صورتی که ضرب سکه نقره و نیکل و مس منحصر به دولت بود.

 یک ریال معادل 3661191 /0 گرم طلای خالص تعیین شد.

 چون واحد پول کشور طلا تعیین شده بود، از این‌رو بانک ملی ایران موظف شد که در مقابل تمامی مسکوکات نقره و نیکل و مس، مسکوک طلا یا شمش طلا یا اسعار خارجی قابل تبدیل به طلا را به عنوان ذخیره نگهداری کند.

 مسکوکات طلای 20ریالی به نام پهلوی، 10ریالی به نام نیم‌پهلوی، مسکوکات نقره از نیم‌ریال تا پنج ریال و مسکوکات نیکلی و مسی کمتر از نیم‌ریال مسکوکات قانونی اعلام شدند:

طلا: پهلوی (20 ریال)، نیم‌پهلوی (‌10 ریال).

نقره: پنج‌ریالی، دوریالی، یک‌ریالی، پنج‌قرانی، دو‌قرانی، یک‌قرانی و 10‌شاهی ‌(نقره).

مس: 10‌شاهی، 25‌ریالی، 10‌دیناری، پنج‌دیناری، دو‌دیناری و یک‌دیناری.

برنز: 50‌دیناری، 10‌دیناری، پنج‌دیناری.

 قبول مسکوکات نیکلی و مسی در معاملات فقط تا میزان دو ریال بود به این ترتیب که هر مبلغ از این مسکوکات را که بابت مالیات و عوارض پرداخت می‌شد، قبول کند. در ضمن، بانک ملی ایران و شعب آن موظف شدند که به نمایندگی از طرف دولت هر مقدار از مسکوکات مزبور را که به آنها تسلیم می‌شد، تبدیل کنند.

 ورود طلا به کشور آزاد بود، ولی ورود نقره به هر شکل به استثنای نقره صنعتی ممنوع شد.

 خروج طلا و نقره به هر شکل، به استثنای برخی اشیای صنعتی ممنوع شد.

 طبق این قانون، مسکوکات مدور است و در یک طرف عکس شاه و در طرف دیگر نقش شیر و خورشید دارد.

این قانون وزن پهلوی طلا را عیناً مانند لیره انگلیسی قرار داد. در حقیقت، دولت ایران سیستم پولی انگلستان را قبول کرد.

بر اثر بحران اقتصادی دنیا طی سال‌های 1929 تا 1933 میلادی، کشورهای بزرگ با تعدیل سیستم طلا، یکی پس از دیگری قابلیت تبدیل پول‌های خود را رسماً ممنوع کردند یا عملاً تضییقاتی را در این راه به وجود آوردند. پس از اینکه انگلستان در سال 1931 لیره را از طلا جدا کرد، دولت ایران نیز به همین علت مجبور شد مقررات قانون 1308 را به نحوی تعدیل کند. از این‌رو در 22 اسفند 1310 قانون جدیدی به نام «قانون اصلاح واحد و مقیاس طلا» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تغییراتی در قانون پیشین به وجود آمد.

در شهریورماه 1313 هم قانونی به تصویب رسید و به بانک ملی اجازه داد که 635 میلیون ریال اسکناس جدید چاپ کند و به انضمام اسکناس‌های قدیم مجموعاً 800 میلیون ریال در جریان داشته باشد. به موجب قانونی که در 9 اسفند 1315 گذشت و تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ 21 فروردین 1316 چنین مقرر شد که پول‌های زیر از جریان خارج شود، ولی عملاً این کار در آخر اسفند 1317 عملی شد:

 یک‌دیناری و دو‌دیناری مسی.

 50‌دیناری و 100‌دیناری نیکلی (یک‌شاهی و دو‌شاهی).

 5دیناری و 10‌‌دیناری نیکلی.

 5دیناری و 10دیناری و 25‌دیناری مسی و 10شاهی مسی.

در 25 آبان 1316 قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که قسمتی از جواهرات سلطنتی را به بانک تحویل دهد و بانک هم آن را جزو پشتوانه خود قرار داد. در واقع، از این تاریخ به هر میزان که اسکناس در جریان گذاشته می‌شد، کسر پشتوانه را ارزش این جواهرات تامین می‌کرد.

اصلاحات دیگر

هماهنگ با اصلاحات پولی، ماخذ اوزان و مقادیر نیز باید تغییر می‌یافت، بنابراین اوزان درم، مثقال، اوقیه، چارک، من، ری، خروار و مقیاس‌های طولی مانند وجب، انگشت، ذراع، نخود و امثال آنها و همچنین مقیاس واحد سطح مانند جریب، پیمان، گاوبندی و امثال آنها به موجب قانون مورخ 18 دی 1311 به سیستم متری تبدیل شد.

در 27 اسفند 1308 علاوه بر قانون تعیین واحد مقیاس پول قانونی ایران، قانون تاسیس وزارت اقتصاد ملی نیز در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون وظایف وزارت اقتصاد ملی عبارت بود از: «فراهم آوردن موجبات تکثیر قوه مولد ثروت عمومی و به کار انداختن منابع ثروت، ترویج فلاحت و مخصوصاً ترقی محصولات فلاحتی با اصول علمی جدید و فراهم آوردن موجبات ترقی و توسعه تجارت مملکت از نقطه نظر توسعه صادرات مملکت و تشویق به عمل آوردن امتعه که ممکن است در مملکت برای رفع حوائج داخلی تهیه شود و اصلاح مواد صادراتی مملکت به‌طوری که مطلوب بازارهای خارجه باشد.»

آغاز انحصار

به‌رغم همه اقدامات حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران، این تلاش‌ها به واسطه پیامدهای بحران اقتصادی در ایران ناکارآمد ماند و از همین رو بود که جهت تامین هزینه‌های مورد نیاز برای ایجاد تمرکز سیاسی از اواخر سال 1309 از سیاست سازماندهی اقتصاد تجاری دست کشید و سیاست انحصار در اقتصاد تجاری را در پیش گرفت.

تقریباً از اوایل زمستان 1309 روشن شده بود که خواسته اساسی حکومت از مجلس شورای ملی تصویب قانون انحصار دولت بر تجارت خارجی به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی تاثیرگذار بر درآمدهای ارزی کشور است. با توجه به این شرایط بود که دولت لایحه تصویب قانون انحصار تجارت خارجی را در 24 بهمن 1309 به مجلس تقدیم کرد. سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی هنگام تقدیم لایحه به مجلس ضمن تقاضای دو فوریت برای تصویب آن گفت: «از جمله مسائلی که لازمه انتظام امور اقتصادی مملکت است و در ضمن پروگرام دولت اساس آن را مورد تصویب فرموده‌اند، تعدیل صادرات و واردات است. این مساله علاوه بر مزایایی که فی حد ذاته دربر دارد وسیله موثری برای حمایت و ترویج مصنوعات داخلی نیز خواهد بود و انجام چنین امری هم وقتی ممکن است که تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر نمودن و تعیین میزان واردات و صادرات مخصوص دولت گردد» (روزنامه اطلاعات، سال پنجم، چهارشنبه 16 اسفند 1309، ص 1).

کلیات لایحه ارائه‌شده دولت در 6 اسفند 1309 توسط مجلس به تصویب رسید و مقرر شد: «از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان صادرات و واردات به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره خارجی به ایران جلوگیری کند.»

به این ترتیب حکومت پهلوی که نخستین گام‌های ساماندهی اقتصاد تجاری را در پیش گرفته بود، در ادامه راه با افزایش میل به تمرکزگرایی سیاسی، انحصارات اقتصادی را نیز روزبه‌روز افزایش داد تا جایی که سایه سنگین حکومت و میل شخصی رضاشاه بر تمام مصالح مملکتی سایه افکند. 

منابع:

1- گل‌محمدی، احمد، اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

2- مختاری‌اصفهانی، رضا، اسنادی از انجمن‌ها و موسسه‌های فرهنگی-اجتماعی دوره رضاشاه، تهران: خانه کتاب، 1392.

3- برهانی، مرجان، فرازوفرود تراز بازرگانی ایران از آغاز عصر پهلوی اول تا اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نشریه کارنامه تاریخ، پاییز و زمستان 1395.

4- پول ایران در دوره پهلوی، نشریه بانک و اقتصاد، دی 1379.