مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری
اثر نهادهای اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم بر رفتار اقتصادی
«سرمایه‌داری و سوسیالیسم دو سیستم اجتماعی اصلی در جهان معاصر به شمار می‌آیند. این دو بر پایه نهادهایی تعریف می‌شوند که برگرفته از ایدئولوژی خاص آنهاست. سرمایه‌داری نیروی معنوی خود را از باور عمیقش به آزادی انسانی به دست می‌آورد. سوسیالیسم ولی در مارکسیسم ریشه دارد. اما هر ایده‌ای پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودش را دارد. چنین پیامدهایی برآمده از نهادهای اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم‌اند، یعنی می‌توان رد ایدئولوژی را بر آنها دید. البته این را هم نباید از یاد برد که این پیامدها اغلب از آن نیت اولیه ایدئولوژی‌ها دور می‌شوند.» اگر با این ایده موافق هستید یا نقدی بر آن دارید می‌توانید توضیح کامل‌ترش را در کتاب «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» نوشته «اِسوِتُزار پژویچ» پروفسور بازنشسته دانشگاه A&M تگزاس ایالات متحده و استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه Donja Gorica، مونته نگرو که توسط امیرحسین خالقی ترجمه و به واسطه انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است بخوانید. در این کتاب می‌توانیم نهادهای اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم را بشناسیم و اثر آنها را بر رفتار اقتصادی دریابیم.
در دفاع از شر!
پیش از ورود به موضوع کتاب و موضع نویسنده شاید خوب باشد نظر مترجم و علت انتخاب کتاب مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری برای ترجمه را جویا شویم. امیرحسین خالقی در قامت مترجم این کتاب طی یادداشتی با عنوان «اِسوِتُزار پِژُویچ در «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» به دنبال چیست؟» می‌نویسد: دفاع از سرمایه‌داری در میانه جنگ سرد و پا کوبیدن‌های ارتش سرخ و سلطه معنوی! امپراتوری شر کار ساده‌ای نبود، در همان سال‌های ظلمانی در فوریه 1981 با حمایت لیبرتی فاند همایشی در فرایبورگ آلمان برگزار شد که موضوع آن «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» بود. دو سال بعد در 1983 کتابی با همان عنوان «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» چاپ شد. در این کتاب 9 مقاله آورده شده که تلاشی برای پرداختن به برخی جنبه‌های کمتر دیده‌شده سرمایه‌داری است. موضوع این مقالات بسیار متنوع و گسترده است تا سرنخی در مورد مسائل اساسی به دست دهد: از نهادهای سرمایه‌داری و سوسیالیسم گرفته تا منشأ سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری، نقدی بر ماهیت فرآیندهای اجتماعی سرمایه‌داری، رسوخ مایه‌های سوسیالیستی در سرمایه‌داری و همچنین بررسی برخی تجربه‌های سوسیالیستی در غرب.
او که دارای دکترای رشته مدیریت دولتی، گرایش سیاستگذاری عمومی است با بیان اینکه «می‌شد حدس زد که در این عصر جدید جنبه اقتصادی زندگی انسان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند» درباره اهمیت موضوع کتاب می‌نویسد: برای پروراندن جاه‌طلبی انسان‌ها، تقویت انگیزه‌های شخصی آنها، افزایش تحرک و رشد اقتصادی نیاز به نهادهایی تازه بود؛ نهادهایی که همچنین بتوانند میان انسان‌های منفعت‌جو هماهنگی و نظم به وجود آورند. اینجا بود که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پا به عرصه گذاشتند. ظهور سرمایه‌داری (به شکل امروزی) را باید از اوایل قرن هفدهم در هلند و انگلستان پی گرفت. سوسیالیسم اما تا انقلاب اکتبر 1917 بیشتر نوعی دغدغه نظری به حساب می‌آمد. سرمایه‌داری کارایی اقتصادی خود را خیلی زود نشان داد و در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترده شد.
«به طور خاص، روشنفکران می‌خواهند از طریق دولت اجتماع را با معیارهای خود از اخلاق و عدالت چنان که می‌خواهند شکل دهند.» خالقی در ادامه این ابراز عقیده می‌گوید: روشنفکران دولت را بهترین ابزار، بهتر بگوییم تنها ابزار، برای اطمینان از همسویی سیاست‌های اقتصادی با اهداف بلندی مانند برابری، عدالت و خوشبختی برای همه می‌دانند. ایده سیاست‌های عمومی (دولتی) پیش از همه در ذهن روشنفکران و محافل دانشگاهی شکل می‌گیرد و جوانه می‌زند. ایده‌ها ابتدا در محافل دانشگاهی تولید، بحث و صورت‌بندی می‌شوند و بعدها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی رسانه و فعالان سیاسی و رهبران مدنی آنها را به کار می‌گیرند. در واقع این افراد اندیشه‌های اهل دانشگاه را به زبان عموم ترجمه می‌کنند و باورها و کنش‌های سیاسی را شکل می‌دهند. سپس کنگره برنامه‌های جدید را بر مبنای آن اندیشه‌ها تصویب می‌کند و بوروکراسی دولت مامور اجرای آن می‌شود.
این پژوهشگر و مترجم درباره نویسنده کتاب فوق نیز می‌گوید: پژویچ معتقد است که مصیبت اصلی دوران ما شاید این باشد که خاستگاه‌های سرمایه‌داری، مبانی فلسفی آن و اخلاقیات آن به خوبی شناخته نشده یا حتی به کل نادیده گرفته شده‌اند. به نظر وی علت این است که اغلب سرمایه‌داری را سیستمی اجتماعی معرفی کرده‌اند که فقط و فقط یک دغدغه دارد: کارایی اقتصادی! در واقع انگار سرمایه‌داری را به خاطر همین کارایی بیشتر تحمل کرده‌اند تا به بررسی کیفیت فلسفی و اخلاقی آن بپردازند. «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» گامی هرچند کوچک برای انجام این ماموریت مهم است. در این نوشتار مجال پرداختن به همه موضوعات مطرح‌شده در کتاب نیست، ولی اشاره‌ای مختصر به یکی از مهم‌ترین مسائل این کتاب یعنی مساله نهادها در سرمایه‌داری و سوسیالیسم شاید برای خواننده اهل‌دل جذاب باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
«نهادهای اساسی سرمایه‌داری حق مالکیت دارایی‌های مولد (ابزار تولید)، آزادی قرارداد و حکومت محدود است»؛ از این‌رو خالقی یادآور می‌شود که این نهادها در واقع سرمایه‌داری را از دیگر سیستم‌های اجتماعی متمایز می‌کنند. این نهادها به رفتارهایی مشخص و پیش‌بینی‌پذیر می‌انجامند که با کارایی اقتصادی و آزادی فردی سازگارند. مالکیت شخصی ابزاری قدرتمند و حتی ضروری برای پخش و توزیع قدرت در جامعه به شمار می‌آید. آزادی قرارداد و حکومت محدود هم مبادله‌های اختیاری (داوطلبانه) و آزاد در بازار را جانشین نظم از بالا به پایین می‌کنند. فردی که رفتارش با اصول منفعت شخصی، مسوولیت شخصی و اختیار شخصی تعیین می‌شود، تصمیم‌گیرنده واقعی در جامعه سرمایه‌داری است.
سیستم سرمایه‌داری، پیشرفت افراد را تسهیل می‌کند، توان مقابله با مخاطرات را افزایش می‌دهد و وفای به عهد را پاداش می‌دهد. این سیستم روی پای خود ایستادن، احترام به خود و رقابت‌پذیری را تشویق می‌کند. از این‌رو، سیستم سرمایه‌داری، محتوای اخلاقی پررنگی دارد. بسیاری از این اصول اخلاقی که آزمون زمان را هم از سر گذرانده‌اند کارایی اقتصادی را بهبود می‌بخشند. سازوکار بازار نقض اصول اخلاقی را پرهزینه می‌کند و کیفر می‌دهد، شهرت داشتن به صداقت در معامله خود منبع ثروت است. بازارهای رقابتی شیادان، متقلبان و دروغ‌گویان را از صحنه خارج می‌کنند؛ هرچند بازارهای رقابتی آدم‌ها را اخلاقی نمی‌کنند، ولی هزینه بی‌اخلاقی را بالا می‌برند.
یک کتاب و چند مفهوم کلیدی
اسوتزار پژویچ نویسنده کتاب برای پرداختن به موضوع «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» به طور مشخص به چند موضوع کلان مشترک در حوزه سیاست و اقتصاد می‌پردازد. نهادهای اساسی سرمایه‌داری و سوسیالیسم، سرمایه‌داری، نهادهای سرمایه‌داری، بدنام کردن سرمایه‌داری، سوسیالیسم و سوسیالیسم در شرق از جمله آنهاست که در زیر به طور مختصر به برخی از نظرات پژویچ در این حوزه می‌پردازیم.
سرمایه‌داری
در حقوق رومی، اصطلاح «سرمایه» برای اشاره به اصل وام در برابر بهره و دیگر هزینه‌ها به کار می‌رفت. در قرن هفدهم هم این واژه دوباره رواج پیدا کرد که این‌بار مترادف و به‌جای «ثروت» و «ذخیره کالاهای فیزیکی» به کار گرفته می‌شد. ژوزف شومپیتر شاید نخستین اقتصاددان برجسته‌ای بود که سرمایه را در معنای پولی محض به کار گرفت؛ سرمایه مجموع وسایل پرداخت است که در هر لحظه از زمان برای واگذاری در اختیار کارآفرین است. سرمایه آن توان و قدرت ویژه‌ای است که به کارآفرین این امکان را می‌دهد که منابع را از کاربردهای معمولی و متداول آنها به‌سوی دیگر ببرد.
نهادهای سرمایه‌داری
نهادهای اساسی سرمایه‌داری حق مالکیت دارایی‌های مولد (ابزارهای تولید)، آزادی قرارداد و حکومت محدود است. این نهادها در واقع سرمایه‌داری را از دیگر سیستم‌های اجتماعی متمایز می‌کنند. این نهادها به رفتارهایی مشخص و پیش‌بینی‌پذیر می‌انجامند که با کارایی اقتصادی و آزادی فردی سازگار است. مالکیت شخصی ابزاری قدرتمند و حتی ضروری برای پخش و توزیع قدرت در جامعه است. آزادی قرارداد و حکومت محدود هم مبادله‌های اختیاری (داوطلبانه) و آزاد در بازار را جانشین نظم از بالا به پایین می‌کنند. فردی که رفتارش با اصول منفعت شخصی، مسوولیت شخصی و اختیار شخصی تعیین می‌شود، تصمیم‌گیرنده واقعی در جامعه سرمایه‌داری است.
بدنام کردن سیستم‌های سرمایه‌داری
سیستم سرمایه‌داری، پیشرفت افراد را تسهیل می‌کند، توان مقابله با مخاطرات را افزایش می‌دهد و وفای به عهد را پاداش می‌دهد. این سیستم روی پای خود ایستادن، احترام به خود و رقابت‌پذیری را تشویق می‌کند. ازاین‌رو، سیستم سرمایه‌داری، محتوای اخلاقی پررنگی دارد. بسیاری از این اصول اخلاقی که آزمون زمان را از سر گذرانده‌اند کارایی اقتصادی را بهبود می‌بخشند. سازوکار بازار نقض اصول اخلاقی را پرهزینه می‌کند و کیفر می‌دهد، شهرت داشتن به صداقت در معامله خود منبع ثروت است. بازارهای رقابتی شیادان، متقلبان و دروغ‌گویان را از صحنه خارج می‌کند؛ هرچند بازارهای رقابتی آدم‌ها را اخلاقی نمی‌کنند، ولی هزینه بی‌اخلاقی را بالا می‌برند. همان‌طور که آدام اسمیت حدود دویست سال پیش (سال 1776) اشاره کرد، آلمانی‌ها که تاجرترین ملت در میان اروپایی‌ها در آن زمان به شمار می‌آمدند، سر حرفشان هم بیشتر از بقیه می‌ایستادند.
پس سرمایه‌داری سیستمی است که انسان معمولی را از دریچه کارایی و نوآوری می‌نگرد، هیچ سیستم دیگری نتوانسته است در بهبود شرایط زندگی انسان‌ها به پای آن برسد، با این‌حال هیچ‌گاه محبوب نبوده است و گویی تنها برای عملکرد برترش تحمل شده است. دو نیرو سرمایه‌داری را از درون تهدید کرده‌اند: بخش بزرگی از دانشگاهیان و همچنین بوروکرات‌ها. نتیجه هم فاصله گرفتن از دولت محدود و آزادی فردی و رفتن به‌سوی دولت فراگیر و کنترل جمعی همه امور بوده است. همان‌طور که قاضی لویس برندیس حدود 50 سال پیش گفته بود وقتی اهداف دولت [در ظاهر] خیرخواهانه است، بزرگ‌ترین خطر در کمین آزادی، دست‌اندازی‌های خیانت‌‌بار افراد خوش‌نیتی است که شوربختانه فهم درستی ندارند. روشنفکران می‌توانند از طریق دولت اجتماع را با معیارهای خود از اخلاق و عدالت چنان‌که می‌خواهند شکل دهند؛ روشنفکران دولت را بهترین ابزار، بهتر بگوییم تنها ابزار، برای اطمینان از همسویی سیاست‌های اقتصادی با اهداف بلندی مانند برابری، عدالت و خوشبختی برای همه می‌دانند، البته آن‌طور که آنها فکر می‌کنند. سیاست‌های عمومی (دولتی) پیش از همه در ذهن روشنفکران و محافل دانشگاهی شکل می‌گیرد و جوانه می‌زند. گفته‌ای منسوب به کینز هست؛ «ایده‌های اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی، چه آن زمانی‌که درست‌اند و چه زمانی‌که بهره‌ای از درستی ندارند؛ بسیار قوی‌تری از آن چیزی است که اغلب تصور می‌شود. البته که دنیا را عده معدود دیگری جز آنها اداره می‌کنند.» ایده‌ها ابتدا در محافل دانشگاهی تولید، بحث و صورت‌بندی می‌شود و بعدها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی رسانه و فعالان سیاسی و رهبران مدنی آنها را به کار می‌برند. در واقع این افراد اندیشه‌های اهل دانشگاهی را به زبان عموم ترجمه می‌کنند و باورها و کنش‌های سیاسی را شکل می‌دهند. سپس کنگره برنامه‌های جدید را برمبنای آن اندیشه‌ها تصویب می‌کند و بوروکراسی دولت مامور اجرای آن می‌شود.
سوسیالیسم
در میدان نظر، سوسیالیست‌ها کاری جز شناسایی ایرادهای سرمایه‌داری نکرده‌اند که آن را می‌توان در دو گزاره چنین صورت‌بندی کرد؛ نخست آنکه سیستم سرمایه‌داری، از منظر اقتصادی به‌طور کامل کارا نیست و دوم اینکه توزیع درآمدها در آن نابرابر است. مفهوم کارایی اقتصادی تنها یک استاندارد برای قضاوت در مورد عملکرد است و در دنیای واقعی هر اقتصادی با این استاندارد ایده‌آل فاصله خواهد داشت. اصل مطلب این است که آیا نهادهای غالب در یک کشور به رفتارهایی می‌انجامند که با دستاوردهای کارا سازگار باشد. پیشتر هم گفتیم که نهادهای سرمایه‌داری به‌طور قطع از این آزمون سربلند بیرون می‌آیند. توزیع درآمد در یک جامعه سرمایه‌داری را تلاش، تولید و بهره‌وری، ارث و میراث، ریسک‌گریزی /ریسک‌پذیری و البته بخت و اقبال تعیین می‌کند. اینکه می‌گویند توزیع درآمد در جامعه سرمایه‌داری نابرابر است، این پرسش را به ذهن می‌آورد که آن را با کدام جامعه مقایسه کرده‌اند.
پذیرفته‌ترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری درآمدی -پولی ضریب جینی است که از صفر (به طور کامل برابر) تا یک (به طور کامل نابرابر) متغیر است. لاول گالاوی این ضریب را برای ایالات متحده، سوئد و اتحاد شوروی به ترتیب 32 /0، 27 /0 و 29 /0 برآورد کرده است، این اعداد نشان می‌دهد که میان توزیع درآمدی سوئد و اتحاد شوروی و ایالات متحده تفاوت چمشگیری وجود ندارد.
در عمل، جامعه سوسیالیستی هر روز بیش از پیش بوروکراتیک می‌شود، طبیعت زندگی اجتماعی در این کشورها به‌گونه‌ای است که از آزادی‌های فردی فاصله می‌گیرد و به کنترل‌های جمعی گسترده میدان می‌دهد و فرد به سوژه یک اراده جمعی همه جا حاضر بدل می‌شود. می‌توان در سطح جهانی هم شواهد تازه و جدی دید که سوسیالیسم در هماوردی با دستاوردهای سرمایه‌داری نتوانسته است کامیاب باشد.
این نکته مهم را نیز باید به یاد داشت که باید میان سوسیالیسم اروپای شرقی از یک‌سو و سوسیالیسم خزنده غرب اروپا تفاوت گذاشت. در شرق نهادهای سرمایه‌داری نابود شدند، ولی در غرب سیاست‌های سوسیالیستی نهادهای سرمایه‌داری را ضعیف کردند ولی آنها را از میان برنداشتند.
سوسیالیسم در شرق
رژیم‌های سوسیالیست در شرق اروپا بر مالکیت دولتی دارایی‌های مولد (ابزار تولید)، برنامه‌ریزی اداری و حزب کمونیسم تکیه داشتند. این سه نهاد یک سیستم اجتماعی شورایی را به بار می‌آورد که زندگی اجتماعی را در اروپای شرقی شکل می‌داد و قدرت نخبگان حاکم در آن بخش از جهان را تحکیم می‌کرد. بحث ما در این فصل محدود به اتحاد شوروی خواهد بود که سوسیالیسم علمی از آنجا ریشه می‌گیرد.
مالکیت دولتی دارایی‌های تولیدی دو پیامد مهم در بر دارد. نخست آنکه در رژیم مالکیت دولتی (جمعی /عمومی) هیچ‌کسی حق و ادعایی در مورد ارزش بازاری دارایی‌ها نخواهد داشت؛ هزینه و فایده حاصل از تصمیم‌های تخصیص در کل اقتصاد پخش می‌شود. ازاین‌رو، مالکیت دولتی انگیزه زیادی برای تصمیم‌گیران به وجود نمی‌آورد تا منابع کمیاب را به ارزشمندترین کاربردشان تخصیص دهند. دومین پیامد مالکیت دولتی این است که راه ورود به جرگه تصمیم‌گیران عضویت در جمع نخبگان حاکم خواهد بود. این دو ویژگی برآمده از مالکیت دولتی مشوق خوبی برای تصمیم‌گیران خواهد بود تا منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهند که قدرت حاکمان را تحکیم و تقویت کند.
