شجره‌نامه بانکداری
«مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر بانکداری» دنبال چیست؟
بیشتر کتاب‌هایی که درباره پول و بانکداری نوشته شده‌اند قطورند و حوصله‌سربر اما کتاب «مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر بانکداری» نوشته «جان ویلسون» و «جان گدارد» که انتشارات آکسفورد منتشر کرده، بسیار ساده نوشته شده و البته کتابی است مهم و مرجع. کتاب را «سهند حمزه‌ئی» کارشناس بانکداری شاغل در مدیریت امور شعب بانک خاورمیانه و «تکتم گلسرخی» دانش‌آموخته مدیریت از دانشگاه علامه و DBA دانشگاه تهران ترجمه کرده‌اند و انتشارات دنیای اقتصاد در یک هفته اخیر روانه بازار نشر کرده است. مترجمان زمانی به فکر ترجمه کتاب می‌افتند که مشغول بازبینی برنامه آموزشی همکاران شعب بانک خاورمیانه هستند. آنها دنبال کتاب مرجعی می‌گردند که بانکداری را، آن‌طور که در دنیا شناخته می‌شود، به طور موجز تشریح کند تا بتوانند آن را مبنای برنامه آموزشی مقدماتی همکاران بانک قرار دهند. مترجمان با مرور کتاب‌های موجود در بازار متوجه می‌شوند منابع تقریر‌شده داخلی عمدتاً متمرکز بر عقود اسلامی بانکداری هستند و نظرات فقه را در این زمینه تشریح می‌کنند یا به حسابداری اسناد بانکی می‌پردازند. از سوی دیگر، منابع خارجیِ ترجمه‌شده که بیشتر در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند، با وجود اینکه جامع و بعضاً به‌روز هستند، مفصل بوده و بیشتر به عنوان مرجع درسی به کار می‌روند. مترجمان که درمی‌یابند؛ مطالعه کتاب‌های قطور و مطول، در حوصله همکاران بانکی‌شان نمی‌گنجد، سرانجام به کتاب «مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر بانکداری» از مجموعه کتاب‌های آکسفورد برمی‌خورند. به این ترتیب این کتاب ترجمه و به انتشارات دنیای اقتصاد سپرده می‌شود. کتاب حاضر به تعبیری، مثل لباسی است که دقیقاً متناسب با نیازهای بانکداری ایران دوخته شده و مزیتش در این است که مترجمان، با بانکداری به طور عام و بانکداری در ایران به طور خاص آشنایی دارند.
کتاب «مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر بانکداری» به پیدایش و تاریخچه بانک‌ها، مفهوم واسطه‌گری مالی، تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، نقش بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی، تنظیم مقررات و نظارت بر صنعت و بحران‌های مالی اخیر می‌پردازد. نویسندگان آنچه برای آشنایی با بانکداری ضروری است را به صورت گزیده و بدون تطویل مطلب و با زبانی ساده بیان کرده‌اند به گونه‌ای که خواننده در هیچ قسمتی از کتاب خسته نمی‌شود و تا انتها همه مباحث را دنبال می‌کند. مترجمان کتاب در مقدمه اشاره کرده‌اند که تا حد زیادی امانتداری کرده‌اند و هدفشان این بوده که زبان ساده کتاب را در ترجمه نیز لحاظ کنند.
تاریخچه مختصر بانکداری
اولین شواهد به‌دست‌آمده از پول قرض دادن در تمدن‌ها و جوامع تاریخی از جمله آشور، بابل، یونان باستان، و امپراتوری روم شناسایی شده است. بانکداری معاصر در قرون وسطی و ایتالیای رنسانس ریشه دارد، که در آن دوران بانک‌های بازرگانی خصوصی برای تامین مالی تجارت و هدایت پس‌اندازهای خصوصی به وام دولتی یا سایر اقسام مصارف عمومی شکل گرفتند. بانک‌های خصوصی عمدتاً به صورت شراکت غیرسهامی ایجاد می‌شدند که یک خانواده یا گروهی از افراد مالک و مدیر بودند و بدون جواز رسمی دولت کار می‌کردند. در دوران اوج جمهوری هلند در قرن هفدهم، آمستردام به یکی از مراکز مالی و بانکداری پیشرو تبدیل شد؛ در قرن هجدهم، تا حدودی به‌دلیل رشد تقاضای خدمات بانکی به موجب انقلاب صنعتی و گسترش امپراتوری بریتانیا، لندن جای هلند را گرفت. بانک انگلستان اولین بانک سهامی در انگلستان بود که در سال 1694 در وهله اول به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در جنگ با فرانسه تاسیس شد. با اینکه بانک انگلستان نقش مهمی در تامین مالی عمومی داشت، تا قرن بیستم به جایگاه نوین فعلی‌اش به عنوان بانک دولت نرسیده بود.
پذیرش این اصل که بانک‌ها می‌توانند در تملک مجموعه وسیعی از سهامداران باشند در تکامل بانک‌های تجاری مدرن کلیدی بود. بانک‌های سهامی، در مقایسه با بانک‌های خصوصی، با استفاده از انتشار یا انباشت سرمایه سهامداران می‌توانند خیلی بزرگ‌تر شوند. طول عمر بانک‌های سهامی نامحدود و غیروابسته به مرگ و زندگی احدی از شرکا بود. بانک انگلستان در ابتدا با مسوولیت نامحدود سهامداران تشکیل شده بود، به این معنی که در صورت ورشکستگی، سهامداران نه‌تنها سرمایه‌ای را که آورده بودند از دست می‌دادند بلکه در مقابل بدهی که بانک بالا آورده بود هم نسبت به سهمشان مسوول بودند. برای بانک‌های خصوصی که به صورت شراکتی تاسیس شده بودند نیز همین‌طور بود. مسوولیت نامحدود کاملاً ضروری بود، زیرا بانک‌ها قدرت چاپ اسکناس داشتند و جز اینکه در برابر تقاضای بازخریدِ دارندگان اسکناس‌ها متعهد بودند می‌توانستند هر قدر که می‌خواهند اسکناس چاپ کنند.
در انگلستان ممنوعیت چاپ اسکناس توسط بانک‌های با بیش از شش شریک، تا اوایل قرن نوزدهم، مانع از گسترش بانک‌های سهامی شد. در خلال قرن هجدهم، تعداد بانک‌های خصوصی کوچک زیاد شد؛ اما خیلی‌هایشان منابع کافی برای تحمل شوک‌های مالی نداشتند. در سال 1826 قانونی به تصویب رسید که به بانک‌های خصوصی با بیش از شش شریک حق انتشار اسکناس را به شرط استقرار در خارج از شعاع 65مایلی لندن اعطا کرد. در سال 1844 انتشار اسکناس به ذخایر طلا گره خورد، و در نهایت راه را برای بانک انگلستان هموار کرد تا به تنها بانک چاپ اسکناس تبدیل شود. نوشته «متعهد می‌شوم مبلغ ... پوند عندالمطالبه به حامل پرداخت کنم» که روی تمام اسکناس‌های انگلیسی با امضای صندوقدار ارشد به طرفیت از رئیس بانک انگلستان چاپ شده است به لحاظ تاریخی به همان دورانی برمی‌گردد که بانک انگلستان متعهد شد هر اسکناس را در صورت تقاضا به طلا برگرداند. انگلستان با شروع جنگ جهانی اول استاندارد طلا را کنار گذاشت، مجدداً در سال 1925 به کار گرفت، ولی دوباره در سال 1931 برای همیشه لغو کرد.
همچنین در سال 1844 نظام‌نامه بانکداری شامل مقررات جامع درباره حکمرانی، مدیریت، و گزارشگری مالی پایه‌ریزی شد. با شکل‌گیری چارچوب مناسبی از جواز و نظارت بانک‌ها، ایده پذیرش مسوولیت محدود برای بانک‌های سهامی و پوشش لوای قانون کلی شرکت‌های سهامی مورد اقبال قرار گرفت. با تصویب قوانین طی دهه 1850 نوع مسوولیت محدود مجاز قلمداد شد، و یکی از موانع اصلی رشد بانک‌ها برداشته شد. متعاقباً روند ترکیب بانک‌های سهامی و خصوصی با ادغام و تملیک بی‌وقفه ادامه یافت، و به ظهور چندین بانک تجاری بزرگ با شبکه دفاتر در سرتاسر کشور منجر شد. در سال 1920 «پنج بانک بزرگ»، وست مینیستر، نشنال پراوینشال، بارکلیز، لویدز، و میدلند تقریباً 80 درصد از کل سپرده‌های انگلیس و ولز را داشتند. سلطه این پنج بانک در زمان رکود بزرگ در دهه 1930 و جنگ جهانی دوم ادامه داشت.
بانک‌های مسکن مهم‌ترین موسسات سپرده‌پذیر تعاونی در انگلستان بودند، که اولین بار در اواخر قرن 18 شکل گرفته و ساخت مسکن اعضایشان را از طریق حق عضویت پرداختی اعضا تامین مالی می‌کردند. نخستین بانک‌های مسکن، که با خانه‌دار شدن تمام اعضایشان فعالیتشان به پایان می‌رسید، در قرن نوزدهم با بانک‌های مسکن مستمر جایگزین شدند که با جذب اعضای جدید به صورت دوره‌ای فعالیتشان را ادامه می‌دادند. در دهه 1980 قانونی به تصویب رسید که به بانک‌های مسکن اجازه می‌داد از حالت تعاونی خارج شده و مثل بقیه بانک‌ها به صورت شرکت‌های با مسوولیت محدود درآیند. بعضی از بانک‌های مسکن بزرگ همین کار را کردند؛ بقیه با تملیک یا ملی‌سازی از عرصه محو شدند. حدود 40 بانک مسکن مستقل بریتانیایی تا میانه قرن بیستم برجا ماندند.
در این حین بانک انگلستان در تکامل به جایگاه فعلی‌اش به عنوان بانک دولت پیش می‌رفت. در خلال بحران مالی 1866 آن بانک با اعطای نقدینگی به بانک‌هایی که موقتاً از پس تقاضای خروج سپرده‌هایشان برنمی‌آمدند، برای اولین بار در نقش آخرین منبع وام‌دهی عمل کرد. بانک انگلستان نجات آویرند گرنی را نپذیرفت، که ورشکستگی آن بانک بحران را سرعت داد. با این حال بانک انگلستان در سال 1890 طرح نجاتی برای بارینگ برادرز پیاده کرد. بانک انگلستان سرآخر در سال 1946 ملی شد (به تملک عموم درآمد).
اولین قدم برای تاسیس بانک دولت در ایالات متحده، بانک آمریکای شمالی (1782)، تقریباً یک قرن بعد از شکل‌گیری بانک انگلستان برداشته شد. پس از آن، اولین بانک ایالات متحده (1811-1791) و دومین بانک ایالات متحده (1836-1816) آمدند که هر دویشان در مخالفت آشکار با اصل قانونگذاری فدرال (ملی) بانکداری، در مقابلِ قانونگذاری ایالتی، از اصلاح اساسنامه‌شان امتناع کردند.
در مقابل، اولین بانک‌های تجاری سهامی آمریکایی، بانک ماساچوست و بانک نیویورک، چندین دهه قبل‌تر از بدل‌های انگلیسی‌شان در سطح ایالتی تشکیل شده و مجوز گرفتند. شرایط صدور مجوز ایالتی در دهه 1830 تسهیل شده و به «دوران بانکداری آزاد» منتهی شد، که طی آن صنعت بانکداری رشد شتابانی کرد، و بانک‌های ایالتی طیف متنوعی از انواع اسکناس منتشر کردند. قوانینی که در سال‌های 1863 و 1864 وضع شد به بانک‌ها اجازه داد در سطح فدرال مجوز بگیرند، و شرایط ظهور ارز یکپارچه ملی را فراهم کرد. «دوران بانکداری ملی» شاهد ظهور نظام دوگانه‌ای بود که، مشابه وضعیت امروزی ایالات متحده، بانک‌های فدرال و ایالتی همزیستی می‌کردند. بانک‌های ایالتی، که حق انتشار اسکناس نداشتند، با توسعه سپرده‌گیری و بهره‌مندی از الزامات سرمایه‌ای که به طور کلی سهل‌گیرانه‌تر از بانک‌های فدرال بود به حیاتشان ادامه دادند. در اکثر دوران بانکداری ملی، بانک‌های فدرال و ایالتی در بیشتر ایالت‌ها مشمول مسوولیت دولایه، چندلایه، یا نامحدود سهامداران بودند. تحت مسوولیت دولایه، سهامداران بانکِ ورشکسته ممکن است هم سرمایه اولیه‌شان را از دست بدهند، و هم مبلغ اضافه‌ای را که معمولاً در حدود سرمایه اولیه است بپردازند. در مسوولیت چندلایه یا نامحدود، آسیب‌پذیری سهامداران در صورت ورشکستگی بیشتر هم می‌شد. با اینکه اقداماتی از این دست با هدف جلوگیری از روش‌های بانکداری مخاطره‌آمیز صورت می‌گرفت، در دوران بانکداری ملی مجموعه‌ای از بحران‌های مالی و بانکی به وقوع پیوست. یکی از سخت‌ترین آنها، وحشت 1907، نطفه تاسیس بانک مرکزی فدرالی را گذاشت تا در دوران بحران مالی به عنوان آخرین منبع وام‌دهی عمل کند. قانون مصوب 1913 نظام فدرال‌رزرو امروزی را پایه‌ریزی کرد. اوایل دهه 1930، با شتاب گرفتن رکود بزرگ، صنعت بانکداری وارد برهه بحرانی جدیدی شد. اصلاحات یکی از اجزای اصلیِ «نیو دیلِ» دولت جدید روزولت بود. در پی تعطیلی موقت چند‌روزه همه بانک‌های ایالات‌متحده در مارس 1933، تمهیدات به‌کار گرفته‌شده برای احیای اعتماد شامل موارد زیر بود: ایجاد موسسه تضمین سپرده فدرال برای ارائه بیمه به سپرده‌ها، طرحی که به سپرده‌گذارانِ خرد تضمین می‌داد در صورت ورشکستگیِ بانک پولشان را پس می‌گیرند؛ بسط پوشش نظارتی فدرال به تمام بانک‌ها برای اولین بار؛ و تفکیک بانکداری تجاری از بانکداری تامین سرمایه تحت قید قانون گلس-استیگل (1933). تعهدات دولایه و چندلایه سهامداران در دهه 1930 از مد افتاد، و تقریباً در همه‌جا با مسوولیت محدود جایگزین شد.
اصلاحات دهه 1930، در کنار ثبات ارزش ارز به واسطه سیستم نرخ‌های تبدیل ارز ثابتِ برتون وودز بعد از جنگ جهانی دوم، اساس دوران به نسبت باثبات و کنترل‌شده بانکداری در دهه‌های 1940، 1950 و 1960 را تشکیل می‌داد. اضمحلال برتون وودز در سال 1973، و گرایش فزاینده به آزادسازی و مقررات‌زداییِ بازارهای مالی از دهه 1970 به بعد، نه‌تنها زمینه توسعه خدمات مالی جدید را فراهم کرد، بلکه جریان‌های تازه‌ای از ریسک را ایجاد کرد که با وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007 یکباره در کانون توجهات قرار گرفت.
بانک چیست؟
بانک موسسه‌ای است که از پس‌اندازکنندگان سپرده می‌پذیرد، به قرض‌گیرندگان وام می‌دهد، و به مشتریانش گستره‌ای از سایر خدمات مالی ارائه می‌کند. بانک‌ها در محوریت نظام مالی مدرن قرار دارند. بانک‌ها در سازماندهی جریان وجوه بین پس‌اندازکنندگان و قرض‌گیرندگان، شامل خانوارها، شرکت‌ها و دولت نقش کلیدی بازی می‌کنند. پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه‌های اخیر به تغییرات عمده در کیفیت و گستره خدمات بانکی منجر شده، و هزینه‌های بانک‌ها را کم کرده است. در بسیاری از کشورها، مشتریان برای بهره‌مندی از خدمات بانکی به جای مراجعه به شعب سنتیِ سطح خیابان از کانال‌های دسترسی الکترونیک مثل دستگاه‌های خودپرداز، تلفن، موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک استفاده می‌کنند. نوآوری در پرداخت به عبور از پول نقد و چک به سمت سیستم‌های پرداخت سریع‌تر و بی‌دردسرترِ الکترونیک منجر شده است؛ مثل کارت‌های اعتباری و نقدی، و فناوری‌های پرداخت بدون تماس، که در برخی از موارد مستقیماً به حساب بانکی مشتری وصل هستند. با این حال، آن دسته از افراد جامعه که به این کانال‌های جدید دسترسی ندارند از مزایای متعدد پیشرفت‌های فناوری محروم مانده‌اند. ظهور نظام «بانکداری سایه» کمتر جلوی دید عموم بوده است، و شامل موسسات مالی است که خدماتی مشابه بانک‌ها ارائه می‌دهند ولی مجوز بانکداری ندارند و به طور کلی خارج از چارچوب نظارت هستند. تاریخ متأخر بانکداری شاهد رشد بی‌وقفه سازمان‌های بانکی بزرگی بوده است که برخی از آنها در سرتاسر دنیا گسترده شده‌اند. بیشتر رشد بانک‌های بزرگ ناشی از تملک رقباست، که بعضاً در بحبوحه بحران‌های بانکی یا مالی با خرید یا نجات مالی بانک‌هایی که در تنگنای مالی بوده‌اند صورت گرفته است. حتی بزرگ‌ترین بانک‌ها هم در برابر احتمال فروپاشی ذاتاً شکننده و آسیب‌پذیر هستند. سپرده‌گذاران بانک انتظار دارند آن بانک همیشه حاضر و قادر به پرداخت بلافاصله سپرده‌هایشان باشد؛ اما وقتی بانک به قرض‌گیرنده وام اعطا می‌کند، ممکن است سال‌ها به وجوهی که در آن وام حبس شده است دسترسی نداشته باشد، تا وقتی‌که وام در سررسید بازپرداخت شود. بانک احتمالاً قادر به پاسخگویی به تعهداتش در برابر سپرده‌گذاران خواهد بود و سرِ پا باقی می‌ماند مشروط بر اینکه همه سپرده‌گذاران بانک نخواهند سپرده‌هایشان را همزمان با هم پس بگیرند. با این‌حال، بانک‌ها در مقابل از بین رفتن احتمالی اعتماد سپرده‌گذاران آسیب‌پذیر هستند. اگر همه سپرده‌گذاران همزمان با هم به دنبال پس گرفتن وجوهشان باشند، احتمالاً بانک از پول لازم برای بازپرداخت به آنها به سرعت خالی می‌شود. تا سال 2007 بسیاری از صاحب‌نظران به اتفاق معتقد بودند که بانک‌های مدرن، با بهره‌مندی از فناوری پیشرفته، و زیر سایه نظارت کم‌مایه همواره می‌توانند هر مقدار پول لازم را برای قرض‌گیرنده‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند تامین کنند. بحران مالی جهانی 2009-2007 ضرب شست محکمی بود، و به بازبینی اساسی در این نگرش منجر شد. طی این بحران بسیاری از بانک‌ها زیان‌های هنگفتی دیدند، بعضی‌هایشان از گردونه خارج شدند، و بقیه برای جلوگیری از فروپاشی به کمک‌های مالی مالیات‌دهنده‌ها متوسل شدند. با ورود بسیاری از اقتصادها به رکود، دولت‌ها کسری بودجه هنگفتی بالا آوردند و بدهی عمومی افزایش چشمگیری پیدا کرد. بحران بدهی دولتی به دنبال بحران مالی جهانی به‌وجود آمد، و گریبان کشورهایی مثل یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا را گرفت. بانک‌های مرکزی سراسر دنیا، در تلاش برای تقویت فعالیت اقتصادی، سیاست‌های پولی نامتعارفی به کار گرفته‌اند. قوانین جدیدی تصویب شده، و آیین‌نامه‌های نو وضع شده است، تا اختیارات بانک‌ها را برای اعطای وام‌های پرریسک محدود کند. ساختارهای نظارتی جدیدی شکل گرفته است تا نه‌تنها ریسک هر یک از بانک‌ها، بلکه ثبات کل نظام مالی را زیر نظر بگیرند.
وقتی عملکرد نظام بانکی کارآمد باشد و سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان در دستیابی به اهدافشان موفق عمل کنند جامعه منتفع می‌شود. اگر کارآفرینان نتوانند پول لازم را برای پیشبرد فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌شان قرض بگیرند و آن فرصت‌های خوش‌آتیه به بهره‌برداری نرسند، جلوی رشد و توسعه اقتصادی گرفته می‌شود. اگر وام‌ها صرف اهداف بی‌ثمری شوند که به سبب روابط خانوادگی، نفوذ سیاسی، یا رفاقت تکلیف می‌شود نظام مالی ضعیف و توسعه‌نیافته جلوی رشد و رفاه را می‌گیرد. نقش کلیدی بانک‌ها در نظام مالی و آسیب‌پذیری‌شان در مقابل فروپاشی ناگهانی به دلیل از دست رفتن اعتماد بعضی از سپرده‌گذاران یا سایر تامین‌کنندگان وجوه، مضمون مکرر سرتاسر این «مقدمه بسیار کوتاه» است. این کتاب بر خدمات مالی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، ریسک‌هایی که با آن روبه‌رو هستند، و نقش بانک مرکزی تاکید دارد. کتاب «مقدمه‌ای بسیار کوتاه بر بانکداری» مهم‌ترین رویدادهای بحران مالی جهانی و بحران بدهی دولتی را توضیح می‌دهد، و راهکارهایی را بررسی می‌کند که خود بانک‌ها، قانونگذاران و نهادهای نظارتی صنعت، بانک‌های مرکزی، دولت‌ها، و نهادهای بین‌المللی متناسب با درس‌های تلخ آموخته‌شده از دگرگونی‌های یک دهه گذشته به‌کار گرفته‌اند.
