ناآگاهی عقلانی

همین سه ماه پیش بود که آنتونی داونز در 90سالگی از دنیا رفت. چندین‌بار تلاش کرده بودم که با او ارتباط بگیرم و از او بخواهم برای ترجمه اثرش مقدمه‌ای بنویسد، اما نتوانستم این اقتصاددان فراری از آکادمی را بیابم. پرونده خلاقیت‌های این اقتصاددان انتخابات و ترافیک به تاریخ پیوست و حالا از او چند شاهکار باقی مانده که بخش بزرگی از جامعه اقتصادخوانده‌ها اصلاً خبری از وجودش ندارند. اجازه دهید بگویم که چگونه با داونز آشنا شدم.

برای من که از رشته مهندسی وارد علم اقتصاد شده‌ام، نشستن در کلاس‌های اقتصاد خرد، عذاب الیم بود. اگر از دستم ناراحت نمی‌شوید می‌خواهم بگویم اینکه سعی کنیم فرد و بنگاه را در چند تابع ریاضی بچپانیم و آن را به عالم و آدم تعمیم دهیم و بعد فکر کنیم که علم اقتصاد و رفتار فرد و بنگاه را یاد گرفته‌ایم ساده‌انگارانه است، شناخت دولت (state) و حکومت (government) که دیگر جای خود دارد. حتی با دید صفر و یکی مهندسی هم احمقانه است، چه برسد به دیدگاه اجتماعی. از شما چه پنهان که کمی هم سرخورده شده بودم. اینکه با ذوق وارد رشته‌ای شوی که فکر می‌کنی بیشتر به درد جامعه می‌خورد و بعد ببینی دانسته‌هایی که از مطالعات جسته‌وگریخته به‌دست آورده‌ای بسیار بهتر از محتوای درسنامه‌هاست، می‌تواند سرآغاز ناامیدی آکادمیک باشد. اما این ناامیدی چندان طول نکشید. درس بخش عمومی که فکر می‌کردم قرار است مکررات نئوکلاسیک را برایم تکرار کند، با خلاقیت استاد گرانقدرم (دکتر امیر جباری) به یکی از بهترین تجاربم از آموزش اقتصاد «متعارف» (که فی‌نفسه از کسل‌کننده‌ترین و ملال‌آورترین نظریات اقتصادی است) تبدیل شد. به‌جای مطالعه بودجه و مالیات، بر ماهیت دولت و نظریات اقتصادی رای‌گیری متمرکز شدیم، و طبیعتاً از بین نظریات، نظریه داونز بیشتر مرا جذب خود کرد؛ نخست، به دلیل سادگی نظریه، و دوم به‌خاطر فراگیر بودن آن.

وقتی جناب داونز (داونز به‌رغم اخذ مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد در 25سالگی، هرگز نه رسماً در دانشگاه‌ها درس داد و نه به استخدام دولت درآمد و اصرار داشت که او را نه دکتر داونز، که آقای داونز بنامند) در سال 1952 از رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل کالج کارلتون فارغ‌التحصیل شد، ماندگارترین درس دموکراسی را نه از استادانش که از هم‌کلاسی‌های خود آموخته بود. وقتی جناب داونز هنگام تحصیل به‌عنوان رئیس انجمن دانشگاه انتخاب شد، به تمام وعده‌های پیش از انتخاب شدنش عمل کرد؛ اما متوجه شد که این مساله ابداً برای هزار دانشجوی دانشگاه مهم نبود. بنابراین نتیجه گرفت که بی‌تفاوتی عملی است عقلانی، چرا که برنامه او به‌عنوان رئیس انجمن ربط چندانی به زندگی دانشجویان نداشت.

همین دیدگاه در مورد اینکه مردم چرا و به چه کسی رای می‌دهند، او را به سمت نگارش رساله دکترایش سوق داد، رساله‌ای که پایه و اساس دو کتاب معروف وی نظریه اقتصادی دموکراسی (1957) و درون بوروکراسی (1964) و دو جین کتاب دیگر را شکل می‌داد. داونز، به بت‌شکنی در دل نظریه‌پردازان متعارف تبدیل شد. وی به مبارزه با باور توماس کارلایل (که اقتصاد را علمی ملال‌انگیز و بی‌ربط به جنبه‌های زندگی مدرن می‌دانست) برخاست و ترافیک، دموکراسی، تبعیض نژادی و مقررات اجاره‌نشینی را موضوع پژوهش‌های خود قرار داد.

وسواس داونز در انتقال تجربه به مخاطب ستودنی است. به‌طور متوسط در سخنرانی‌هایش از هر شش دقیقه یک شوخی به‌کار می‌برد تا منظورش را بهتر برساند و آنقدر بر روی زمان حساس بود که همیشه دو ساعت بر دستش می‌بست، یکی به‌عنوان کورنومتر و دیگری به‌عنوان ساعت زنگ‌داری برای اعلام اتمام زمان. همین وسواس و دقت را می‌توان در کتاب نظریه اقتصادی دموکراسی هم دید. داونز که باور داشت ماهیت دولت به‌عنوان موجودی جدای از جامعه، ابداً صحیح نیست و از این‌رو نظریات اقتصادی را ناقص می‌دانست، می‌گفت که دولت و حکومت اگر نه تماماً اما تا حدی تحت سیطره مساله نفع شخصی (قدرت، درآمد، اعتبار) افرادی است که آن را در دست دارند. رای‌دهندگان هم همین‌طورند؛ اگرچه کاملاً تحت سیطره نفع شخصی خود نیستند، اما بر اساس آنچه وی درآمد مطلوبیت (utility income) می‌نامد، تصمیم می‌گیرند که به چه کسی رای دهند.

اما جناب داونز می‌گفت که رای‌دهندگان بر اساس ناآگاهی عقلانی (rational ignorance) تصمیم می‌گیرند. یعنی از آنجا که مردم فکر می‌کنند رای آنها در میان میلیون‌ها رای دیگر تاثیر چندانی بر نتیجه ندارد، بنابراین حاضر نیستند برای شناخت نامزدهای انتخاباتی هزینه بکنند (دست‌کم زمان باارزش خود را برای شناخت این موجودات تلف کنند). به بیان ساده: R = P.B - C. عقلانیت رای‌دهی (R) برابر است با احتمال اینکه یک برگه رای تفاوت ایجاد می‌کند (P)، ضرب در سود حاصل از پیروزی نامزد یا حزب مورد نظر رای‌دهنده (B)، منهای هزینه‌های رای‌دهی (C).

داونز بازار فضایی مشهور هارولد هاتلینگ را با افزودن 1- توزیع متغیر جمعیت، 2- ترتیب بدون ابهام احزاب از چپ به راست، 3- بی‌تحرکی نسبی ایدئولوژیک و 4- ترجیحات سیاسی قله‌دار برای تمام رای‌دهندگان، به ابزاری مفید برای تحلیل ایدئولوژی‌های سیاسی تبدیل کرد.

از اینجاست که قضیه رای‌دهنده میانه سر بر می‌آورد: نیروهایی در کارند تا نامزدها را به سمت خواسته‌ها و مطالبات رای‌دهنده میانه سوق دهند و هر نامزد برای کسب اکثریت آرا، گرایش‌های خود را به مرکز محور توزیع رای‌دهنده‌ها نزدیک خواهد کرد. احزاب در نظام‌های دوحزبی به سمت مرکز یا میانه حرکت خواهند کرد و تعهدات و شعارهای انتخاباتی و خط‌مشی‌هایشان تقریباً چندان تفاوتی با یکدیگر نخواهد داشت. تناقض ناآگاهی عقلانی اینجا به سرانجام می‌رسد: رای‌دهنده چون تفاوتی بین سیاست‌های دو حزب نمی‌بیند، به حزبی رای خواهد داد که به ایدئولوژی و جهان‌بینی وی نزدیک‌تر باشد، حتی اگر در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمد و مطلوبیت وی شود.

البته در همین نظام‌های دوحزبی اگر آنتاگونیسم شدیدی حاکم باشد، دیگر نمی‌توان از همگرایی دو حزب سخن گفت. مثال کلاسیک آن حزب کارگر و حزب محافظه‌کار بریتانیاست. در چنین شرایطی هر دو حزب تلاش خواهند کرد که تا حد ممکن ایدئولوژی‌های خود را از یکدیگر متمایز کنند. در این صورت ما شاهد واگرایی رای‌دهندگان و ایدئولوژی‌ها خواهیم بود و احتمال دارد که حزب تازه‌تاسیس دیگری در میانه متولد شود.

به احتمال بسیار زیاد نیز، چنین امری در کشورهایی که ساختار سوسیال‌دموکراتیک دارند به تولد احزاب جدید و توزیع قدرت منجر خواهد شد. برخلاف نظام‌های دوحزبی، نظام‌های چندحزبی نه بر تشابه ایدئولوژیک، که بر تفاوت‌های ایدئولوژیک تاکید خواهند کرد. در نظام‌های چندحزبی جهش ایدئولوژیک ممکن نیست و به این ترتیب، تحرک ایدئولوژیک نهایتاً به پیشرفت افقی به‌سوی نزدیک‌ترین حزب در هر طرف (و نه هرگز فراتر از آنها) محدود می‌شود. این ویژگی در کنار دستگاه توزیع متغیر قدرت، تقریباً همواره تضمین‌کننده تعادل پایدار است. احزاب به دو دلیل نمی‌توانند تعادل پایدار را در بلندمدت از بین ببرند. نخست، هنگامی که حزبی در حال شکل‌گیری است، نمی‌تواند از روی سر احزاب مجاور بجهد. دوم، تعداد احزاب با محدودیتی مواجه است که می‌تواند در خدمت هر توزیعی قرار گیرد. احزابی که طی آن دوره گسترش می‌یابند خود را از طریق رقابت سامان می‌دهند، به‌طوری‌که هیچ حزبی نتواند با حرکت به سمت راست، آرای بیشتری از آنچه با این کار در سمت چپ از دست می‌دهد به‌دست آورد، و برعکس. به این ترتیب، نظام سیاسی به‌لحاظ تعداد و موقعیت احزاب خود، و با فرض عدم تغییر در توزیع رای‌دهندگان در امتداد محور، تا اینجا به وضعیت تعادل بلندمدت می‌رسد.

داونز در تحلیل پدید آمدن احزاب جدید، میان دو نوع حزب جدید تمایز قائل می‌شود. اولی برای پیروزی در انتخابات طراحی شده است. بنیانگذاران حزب احساس می‌کنند که می‌توانند خود را به گونه‌ای بر روی محور جای دهند که تعداد زیادی از رای‌دهندگانی را که هیچ یک از احزاب موجود دیدگاه‌های آنها را بازتاب نمی‌دهند، نمایندگی کنند. نوع دوم طراحی شده است تا بر احزاب موجود به‌نحوی تاثیر گذارد که سیاست‌های خود را تغییر دهند یا برعکس، تغییر ندهند؛ هدف این حزب در وهله اول این نیست که در انتخابات پیروز شود، بلکه این است که بر حزب مطلوب خود برای حفظ یا تغییر سیاست‌هایش تاثیر بگذارد.

البته که توزیع همواره نرمال نیست و می‌تواند هر شکلی بر خود بگیرد. شکل توزیع متاثر از شرایط اجتماعی است؛ مثلاً اعطای حق رای به زنان و کارگران در اوایل قرن بیستم، توزیع رای‌دهندگان را به طرز شدیدی تغییر داد. در نتیجه می‌توان شاهد توزیع‌هایی مثل شکل زیر نیز بود.

اما داونز می‌گوید از آنجا که توزیع قدرت در نظام‌های چندحزبی مانع دستیابی هر حزب به اکثریت مطلق آرا می‌شود، بنابراین ائتلاف در چنین نظام‌هایی ناگزیر است. در این شرایط، رای‌دهنده باید از موارد زیر آگاهی داشته باشد تا رای دادنش عقلانی باشد:

1- حزب مایل است تحت شرایط مختلف به کدام ائتلاف‌ها بپیوندد.

2- توزیع احتمالی تخمینی که نشان می‌دهد چقدر احتمال دارد هر حزب وارد ائتلافی شود که به آن تمایل دارد.

3- حزب در هر ائتلاف ممکن بر سر کدام سیاست‌ها سازش خواهد کرد؛ یعنی هر ائتلافی هنگامی که تشکیل شود چه سیاست‌هایی اتخاذ خواهد کرد.

بنابراین هنگامی که رای‌دهنده رای خود را به صندوق می‌اندازد، در واقع از توزیع احتمالی مشخص سازگاری سیاست‌ها حمایت می‌کند. بدیهی است که هر چه تعداد ائتلاف‌هایی که هر حزب احتمالاً واردش خواهد شد کمتر باشد، برای رای‌دهندگان دانستن اینکه رای به آن حزب به‌لحاظ سیاسی به چه معناست ساده‌تر خواهد بود.

رای‌دهندگان عقلانی دیگر صرفاً به حزبی که آن را به‌عنوان یک حکومت تک‌حزبی ترجیح می‌دهند رای نمی‌دهند؛ در عوض استفاده از ائتلاف‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند که به‌نوبه خود به دلیل توزیع پراکنده آرای رای‌دهندگان دیگر ضروری است. بنابراین در چنین نظام‌هایی مردم نمایندگان مجلس را انتخاب خواهند کرد و دشواری انتخاب رئیس حکومت بر دوش مجلس نمایندگان خواهد افتاد.

حکومت ائتلافی رفتار عقلانی را برای احزاب و همچنین برای رای‌دهندگان دشوار می‌کند. اگر نظرات شهروندان دارای تنوع گسترده‌ای باشد، ممکن است رای‌دهندگان به سمتی روند که رای خود را صرفاً به‌عنوان شاخص‌هایی برای بیان ترجیحات به صندوق بیندازند، به‌طوری که کل کار تعیین حکومت را به مجلس قانونگذاری واگذار کنند. از آنجایی که این کنش آنها نیز به بازتولید تنوع مشابهی در مجلس قانونگذاری منجر خواهد شد، احزاب حاضر در مجلس برای انتخاب حکومتی که بتواند از حمایت اکثریت برخوردار باشد، در موقعیت دشواری قرار خواهند گرفت.

احزاب حاضر در ائتلاف‌ها توسط سه نیرو تحت فشارند: 1- تمایل به نزدیک کردن سیاست‌هایشان به منظور تسهیل کنش کارآمد، 2- تمایل به متفاوت کردن سیاست‌هایشان برای افزایش گستره رای‌دهندگانی که از ائتلاف حمایت می‌کنند و 3- تمایل هر کدام برای انجام یک یا هر دو مورد پیشین به‌منظور افزایش وزن خود در ائتلاف. حین انتخابات، تمام احزاب نیز سعی می‌کنند در مورد چگونگی سازش در صورت ورود به ائتلاف‌ها، تا حد امکان مبهم باشند. این امر به دشواری عقلانیت برای فرد منجر می‌شود، اما اگر در انتخابات اجماع کافی وجود داشته باشد، نظام دموکراتیک می‌تواند کارآمد باشد، حتی اگر جامعه هرگز نتواند به عقلانیت محض دست یابد.

در هر کدام از چند حالتی که ذکر شد، حکومت همواره به‌دنبال بیشینه‌سازی آراست و تعادل نهایی سیاسی را با تحمیل هزینه‌های اجباری معین به برخی تصمیم‌سازان منفرد (شهروندان) و ایجاد منافع یارانه‌ای برای برخی دیگر تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تصمیم‌سازان نمی‌توانند با مذاکره با یکدیگر به تعادل نهایی بازگردند، چرا که خریدوفروش رای ممنوع است. در نهایت، تفاوت میان توزیع آرا و توزیع درآمدها، انگیزه‌ای در حکومت ایجاد می‌کند تا زیان و سود خالص در مطلوبیت نهایی فرد را از طریق بازتوزیع درآمد حفظ کند. این امر موجب ایجاد گرایش رابین‌هودی در رفتار حکومت می‌شود، مگر اینکه نااطمینانی باعث شود قدرت سیاسی گروه‌های پردرآمد افزایش یابد.

یکی از نتایج چنین تاثیر بدی بر مارژین‌ها این است که حکومت عقلانی می‌تواند همزمان پروژه‌هایی را با نرخ‌های مختلف بازده مطلوبیت انجام دهد، بدون اینکه منابع خود را از پروژه‌هایی با حداقل بازده به پروژه‌هایی با بازده بالا انتقال دهد. این بدان معنی است که همیشه یک بهینه پارتوی ممکنی وجود دارد که دستیابی به آن در عمل امکان‌پذیر نیست.

تمام این نتایج از تمایل حکومت برای برابرسازی بازدهی در مارژین درآمد-رای خود به‌جای برابرسازی مارژین درآمد مطلوبیت رای‌دهندگان ناشی می‌شود. ازآنجا که حکومت برخلاف تصمیم‌سازان بخش خصوصی می‌تواند از نیروی اجبار برای اجرای خواسته‌هایش بهره ببرد، هر زمان که تعارضات رخ می‌دهد، تعادل مطلوبیت باید قربانی تعادل رای شود.

بحث درباره اندیشه‌های داونز تمامی ندارد، اما به‌طور خلاصه می‌توان آرای داونز در این کتاب را در چند گزاره زیر خلاصه کرد:

1- انگیزه اصلی اعضای حزب عبارت است از خواست آنان برای کسب پاداش ذاتیِ در دست گرفتن اداره امور حکومت.

2- در یک نظام دوحزبی، سیاست‌های حزبی الف- مبهم‌ترند، ب- به سیاست‌های حزب دیگر شبیه‌تر هستند، و ج- برخلاف نظام‌های چندحزبی کمتر به یک ایدئولوژی متصل‌اند.

3- در یک نظام چندحزبی که توسط ائتلافی از احزاب اداره می‌شود، حکومت کنش‌های کم‌اثرتری برای حل مشکلات پایه اجتماعی بر عهده می‌گیرد و سیاست‌هایش یکپارچگی و سازگاری کمتری دارد تا در یک نظام دوحزبی.

4- حکومت‌های دموکراتیک تمایل به بازتوزیع درآمد از طبقه غنی به طبقه فقیر دارند.

5- میان شهروندانی که تصمیم می‌گیرند چگونه بر اساس مسائل پیش روی خود رای دهند، سابقه هر حزب (به‌ویژه حزب حاکم) در طول دوره انتخاباتی که رو به اتمام است، تاثیر مهم‌تری بر تصمیمشان دارد تا وعده‌های احزاب در مورد آینده.

6- بسیاری از شهروندانی که رای می‌دهند و رای دادن را مهم می‌دانند درباره مسائلی که در انتخابات دخیل‌اند آگاهی کامل ندارند.

7- شهروندانی که درباره هر مساله‌ای آگاهی کامل دارند کسانی هستند که درآمدشان مستقیماً تحت تاثیر آن مساله است.

8- شهروندانی که ترجیحات حزبی مشخصی دارند بیشتر احتمال می‌رود رای بدهند تا کسانی که تفاوت خالص چندانی میان احزاب نمی‌بینند.

9- شهروندان یک نظام دموکراتیک از خود عمل رای‌دهی بازده به دست می‌آوردند، حتی اگر برایشان مهم نباشد که کدام‌یک از احزاب در انتخابات مورد نظر پیروز خواهد شد.

10- احزاب سیاسی تمایل دارند آن مواضع ایدئولوژیکی را حفظ کنند که در طول زمان پایدار و دارای سازگاری باشد، مگر اینکه شکست سختی را متحمل شوند.

11- در نظام‌هایی که حکومت معمولاً در دست ائتلافی از احزاب است، رای‌دهی اکثر شهروندان به‌نحوی نیست که گویی انتخابات سازوکاری برای انتخاب حکومت است.