همسایگان دور

احتمالاً بیشترین خبری که در چند ماه اخیر پیونددهنده مردم ایران و ترکیه بوده، مساله خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان بوده است. اخبار منتشر‌شده از جهش خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان، به نوعی هم توجه مردم و جامعه را نسبت به این شرایط جلب کرده و هم مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. تبدیل شدن ایرانیان به بزرگ‌ترین خریداران خارجی مسکن در ترکیه، مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

براساس اعلام مرکز آمار ترکیه در سال 2021 میلادی، ایرانیان در صدر جدول خریداران خارجی مسکن در ترکیه بودند و 10 هزار و 56 واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده‌اند. عراقی‌ها، روس‌ها و افغان‌ها دیگر خریداران خارجی خانه در ترکیه بوده‌اند. ایرانی‌ها البته سال 2020 هم در همین جایگاه قرار داشتند و هفت هزار و 189 واحد مسکونی در ترکیه خریده بودند. در‌حالی‌که دو کشور در حال تدارک برای رساندن مبادلات دوجانبه به هدف 30 میلیارد‌دلاری بودند و از توسعه روابط تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک سخن می‌گفتند حالا روابط دوجانبه به حدود یک میلیارد دلار تقلیل یافته، هر دو کشور با تراز منفی پرداخت‌ها دست‌به‌گریبان‌اند و هر دو در دام تورم دو‌رقمی بسیار بالا گرفتار آمده‌اند. ارزش پول ملی هر دو کشور در سراشیبی سقوط قرار گرفته و قدرت خرید مردم کمتر و کمتر می‌شود و تورم جهش می‌کند. دو همسایه‌ای که روابط سیاسی و اقتصادی مستدام اما پرنوسانی را طی تاریخ تجربه کرده‌اند، حالا هر دو در مشکلاتی کمابیش مشابه گرفتار آمده‌اند؛ با این حال تفاوت‌های بنیادین ساختار و عملکرد اقتصاد دو کشور باعث شده تا عمق درگیر شدن آنها با هم متفاوت باشد و البته راه برون‌رفت از وضعیتی که در آن گرفتار شده‌اند نیز متفاوت باشد.

ترکیه تازه پایش در گل فرورفته است و با کمی صرف هزینه و زمان و پرداختن به اصلاحات برخی سیاست‌های اقتصادی و با دست برداشتن از تعصب و عدم پافشاری روی تداوم سیاست‌های پولی نادرست می‌تواند خود را رها کند و به مسیر دو دهه گذشته خود در رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کند. این شرایط کاملاً متفاوت با اقتصاد ایران است که طی چند دهه گذشته بیشتر و بیشتر در گل فرو‌رفته و در 15 سال گذشته بدون توجه به باتلاقی که در آن قدم می‌گذارد، تا گردن فرو رفته است. ایران برای خروج از این وضعیت نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، نظام بانکی و سیاست‌های پولی، سیاست خارجی، نظام یارانه‌ای و‌... دارد و خروج از این شرایط هم بطئی و تدریجی خواهد بود.

تورم و توهم

برابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در دی‌ماه 1400 بر پایه سال 1395 معادل 4 /42 درصد اعلام شد. در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به عدد 9 /35 درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور در دی‌ماه 1400 به طور میانگین 9 /35 درصد بیشتر از دی‌ماه ۱۳۹۹ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم ماهانه دی‌ماه نیز 4 /2 درصد محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل 7 /0 واحد درصد افزایش یافته است. داده‌ها در حالی از تداوم روند فزاینده تورم می‌گویند که سیاستگذار همچنان نسبت به آن بی‌توجه است یا حتی با استناد به مراجع دیگر آماری سخن از کاهشی شدن تورم می‌گویند.

مساله بدتری که در اقتصاد ایران رخ داده، مزمن بودن این نرخ تورم بالاست. به طوری که در تمام دهه 90 به جز دو سال 1395 و 1396 نرخ تورم همواره بالا و دو‌رقمی بوده و از سال 97 تاکنون نیز این رشد جهش‌گونه بی‌وقفه ادامه یافته است. در مقابل واکنش سیاستگذار به این شرایط نه توجه کردن به سرچشمه‌های تورم یعنی کسری بودجه دولت و معیوب بودن نظام بانکی کشور بوده که همواره مسوولان وقت متهم شمرده شده‌اند و قرار است با رفتن آنها مشکلات اصلاح شود، اما زمانی که سیاست‌های اقتصادی کشور دچار تغییر‌و‌تحول نمی‌شود و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد، وضعیت تورم به همین شکل باقی خواهد ماند. سیاستگذار در حالی توهم درمان تورم از طریق جابه‌جایی اشخاص را دارد که ریشه تورم در سیاستگذاری اقتصادی است که همچنان بدون تغییر مانده است. حتی سیاستی اشتباه مانند ارز 4200‌تومانی که همه سیاستمداران منتقد آن بودند هم با تغییر کامل دولت اصلاح نمی‌شود.

توهم سیاستگذار در مورد درمان تورم مختص ایران نیست. حتی در شرایط کنونی و با پیشرفت علم اقتصاد که مساله تورم در دنیا تقریباً مساله‌ای حل شده است، هنوز سیاستمدارانی پیدا می‌شوند که به‌ جای کاهش دمای کوره، دماسنجی که دما را بالا نشان می‌دهد، می‌شکنند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از این نظر شباهت زیادی با سیاستمداران ایرانی دارد. او در تازه‌ترین اقدام خود رئیس مرکز آمار ترکیه را برکنار کرد چون او نرخ تورم را برای ماه دسامبر 2021 معادل 1 /36 درصد اعلام کرده بود. واکنش اردوغان اما به این اعلام هشدار، جز امضای حکم برکناری سعید اردال دینگر رئیس سازمان ملی آمار نبود. نرخ تورم ترکیه در حالی از 36 درصد فراتر رفته که این بالاترین نرخ تورم در 19 سال اخیر است و حداقل به نظر می‌رسد در ماه‌های نخست 2022 به بیش از این عدد افزایش یافته باشد. علاوه بر این منتقدان معتقدند حتی آماری که منجر به برکناری اردال دینگر شده هم دقیق نیست و نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از نرخ رسمی آن است. اما حتی با همین نرخ رسمی هم می‌توان گفت اقتصاد ترکیه در حال گرفتار شدن در نرخ تورم بالاست و بدتر اینکه سیاستگذار تهاجمی و دیکتاتورمآبی چون اردوغان روشش نه اصلاح سیاست‌ها که تغییر افراد است.

اردوغان در حالی نسبت به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش لیر بی‌اعتناست که اصرار زیادی بر پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی دارد که به گفته اقتصاددانان ابزاری برای کنترل تورم است و پایین نگه داشتن آن موجب دامن زدن به تقاضای پول و افزایش هر‌چه بیشتر تورم می‌شود.

رشد اقتصادی نامتشابه

اگر‌چه هر دو کشور در نرخ تورم در حال ثبت رکوردهای کم‌سابقه در سال‌های اخیر در تاریخ اقتصادی خودشان هستند اما ترکیه می‌تواند ادعا کند که تورم تنها شاخص اقتصاد کلان این کشور است که وضعیت بد و رو به بحرانی دارد. در‌حالی‌که کمیت اقتصاد ایران در همه شاخص‌های اقتصادی لنگ می‌زند. اقتصاد ترکیه از سال 2009 که رشد منفی چهار‌درصدی را تجربه کرد، دیگر رشد منفی نداشته و حتی در 2010 نرخ رشد بیش از 11‌درصدی را ثبت کرد. در‌عین‌حال بعد از ثبت دو رکورد پایین نزدیک به یک و دو درصد در سال‌های 2019 و 2020 که احتمالاً بخش زیادی از آن ناشی از همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های جهانی بوده، اقتصاد ترکیه موفق شد مجدداً در سال 2021 یک جهش در رشد اقتصادی را تجربه و نرخ 11‌درصدی را ثبت کند. با توجه به عادی شدن احتمالی شرایط و بازگشت تدریجی همه اقتصادها به شرایط معمول، ترکیه در سال 2022 بتواند رشد 3 /3‌درصدی را تجربه کند. بااین‌حال مساله رشد اقتصادی در ایران همانند تورم، قصه پرغصه‌ای است که در طول دهه 90 رقمی نزدیک به صفر بوده است. اقتصاد ایران در این دهه در کنار رشد مثبت 5 /12‌درصدی، رشد منفی 9 /6‌درصدی را هم تجربه کرده است. رکود پایانی دهه 1390 برای اقتصاد ایران بسیار گران تمام شد و در کنار تورم بالا، به کاهش شدید رفاه خانوار ایرانی انجامید. مساله‌ای که خانوارهای ترکیه به‌تازگی کمی آن را احساس کرده‌اند و البته نارضایتی خودشان را هم به سیاست‌های دولت نشان داده‌اند. بااین‌حال اقتصاد ایران برابر پیش‌بینی‌های بانک جهانی در سال جاری و سال‌های پیش‌رو وضعیت تقریباً بهتری در نرخ رشد را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی می‌گوید نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2021 معادل 4 /3 درصد بوده و در سال 2022 نیز این رقم 1 /3 درصد خواهد بود.

برتری در جذب سرمایه

ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرایط کاملاً بهتری نسبت به ایران دارد. براساس آمارهای آنکتاد، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران (FDI) در سال 2020 حدود 3 /1 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019 حدود 11 درصد افت کرد. سهم ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران نیز با کاهش 1 /0 واحد درصدی نسبت به سال 2019 به 5 /0 درصد در سال 2020 رسید. در‌عین‌حال جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران نیز از 85میلیون دلار در سال 2019 به 78 میلیون دلار در سال 2020 رسیده و کاهشی هشت‌درصدی را تجربه کرده است. بااین‌حال جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در سال 2020 حدود شش برابر ایران و معادل 9 /7 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019 حدود 15 درصد کاهش داشت. سهم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 5 /3 درصد بوده که نسبت به سال 2019 تقریباً 4 /1 واحد درصد کاهش داشته است. در مقابل جریان خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در این سال با رشد 9 درصد به 2 /3میلیارد دلار رسیده است. مقایسه کلی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دو کشور نشان می‌دهد که ترکیه هم از لحاظ جریان ورودی سالانه و هم شاخص‌های مرتبط به‌ویژه سهم از سرمایه‌گذاری سالانه وضعیت کاملاً بهتری نسبت به کشور ما دارد. لازم است دقت کنیم که در کشور ما نرخ سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به قدری کاهش یافته که از نرخ استهلاک کمتر شده و عملاً منفی است.

تجارت خارجی در بستر تفاوت ساختاری

علاوه بر متغیرهای اقتصاد کلان که نشان از تفاوت‌های بنیادی و ساختاری اقتصاد ترکیه و ایران و مشابهت‌هایی در اشتباهات سیاستگذاری در هر دو کشور دارد، تجارت خارجی را می‌توان نشانه‌ای از تفاوت ساختاری و عملکردی ترکیه و ایران به حساب آورد. در‌حالی‌که اقتصاد ایران متکی بر نفت و گاز است و بخش عمده‌ای از صادرات کالایی‌اش مربوط به محصولات نفتی است، ترکیه اقتصادی صادرات‌محور است و تمام تلاش خود را معطوف بر توسعه صادرات کرده است. البته ترکیه واردات بالایی دارد و تراز تجاری‌اش منفی است اما همواره با جذب سرمایه خارجی تلاش کرده هم کسری تراز پرداخت‌هایش را متوازن کند، هم به نوعی سیاستگذاری کند که سرمایه‌گذار خارجی و همچنین ترک‌های خارج‌نشین تمایل بالایی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه داشته باشند.

دیپلماسی اقتصادی ترکیه نیز متکی بر توسعه بازارهای صادراتی این کشور است و از هر فرصتی برای نفوذ در بازارهای جدید و افزایش سهم بنگاه‌های ترک در تامین کالا و خدمات موردنیاز سایر کشورها سود می‌برد. در حالی که به نظر نمی‌رسد دیپلماسی اقتصادی ایران چنین رویکردی را دنبال کند. ترکیه روی بازارهای صادراتی خود بسیار حساس است و حتی زمانی که بازار روسیه را به خاطر شلیک اشتباه و سرنگونی یکی از جنگنده‌های روس از دست داد و با تحریم مواجه شد، زمان زیادی تاب نیاورد و با عذرخواهی و دیدار روسای جمهور دو کشور، سعی در حل‌وفصل مساله داشت تا هم دوباره دستش به بازار بزرگ روسیه برسد و هم صنعت گردشگری‌اش از گردشگران ولخرج روس محروم نباشد. در مقابل اما تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای حل مساله مهمی چون تحریم، بسیار کند و بطئی است و اقتصاد ایران چندین سال است که دست‌وپایش در غل‌و‌زنجیر تحریم‌های آمریکا بسته شده.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین نقاط افتراق سیاستگذاری در ترکیه و ایران را استفاده دو کشور از تهدید سقوط پول ملی دانست. در‌حالی‌که هر دو کشور در مقاطع زمانی نزدیک به هم، به دلیل سیاستگذاری نادرست با کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شدند، ترکیه توانست صادراتش را جهش دهد و رکوردهای تاریخی ثبت کند، اما ایران با کاهش صادرات مواجه شد و از این وجه هم صدمه دید. اگرچه این روند برای بلندمدت نمی‌تواند در ترکیه هم ادامه داشته باشد و سقوط مداوم ارزش پول ملی لاجرم با افزایش هزینه تولید کالا، به صادرات لطمه می‌زند اما در کوتاه‌‌مدت ترکیه توانست از این فرصت استفاده کند. صادرات ترکیه در سال 2021 توانست رکورد تاریخی 225 میلیارد دلار را به ثبت برساند. صادرات ترکیه نسبت به سال 2020 معادل 9 /32 درصد رشد داشته و حالا رئیس‌جمهور اردوغان برای سال 2022 هدف صادرات را 250 میلیارد دلار تعیین کرده است. رشد قابل ملاحظه صادرات همچنین به ترکیه کمک کرد تا کسری تراز تجاری خود را 8 /7 درصد بهبود ببخشد و به 9 /45 میلیارد دلار برساند تا نسبت پوشش صادرات به واردات با 8 /5 واحد رشد به 1 /83 درصد برسد.

رشد بالای صادرات یکی از افتخارات بزرگ دوران زعامت اردوغان بر ترکیه است. صادرات ترکیه از 19 سال گذشته که حدود 36 میلیارد دلار بود تاکنون شش برابر شده است.

خیلی دور، خیلی نزدیک

ایران و ترکیه، دو کشور همسایه با حدود 500 کیلومتر مرز مشترک و سابقه تاریخی طولانی اشتراکات و مشابهت‌های زیادی دارند. بااین‌حال ترکیه‌ای که چندین دهه گرفتار حکومت ژنرال‌ها، کودتاهای پی‌درپی و اقتصادی با تورم بسیار بالا بود، از آغاز دهه 2000 با کمک تکنوکرات‌هایی چون کمال درویش و تن دادن به اصول علم اقتصاد توانست در مسیر رشد و توسعه گام نهد. اکنون هم اگرچه به نظر می‌رسد درگیر برخی تنگ‌نظری‌های سیاستمداری چون اردوغان است اما به نظر می‌رسد بلوغ جامعه مدنی و ساختار سیاسی حزبی این کشور اجازه تداوم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی غلط را ندهد و دولت ضرورت اصلاحات را ولو به هزینه کوتاه آمدن از حرف خود، بپذیرد؛ اتفاقی که کمتر در ایران سابقه دارد و آنچه تاکنون رخ داده تعصب نسبت به سیاست‌ها و دست برنداشتن از اشتباهات و حتی اصرار بر ادامه آنهاست. همان‌طور که اشاره شد می‌توان از تداوم اجرای سیاست ارز 4200‌تومانی یا قیمت‌گذاری دستوری به عنوان شواهدی بر این مدعا یاد کرد. 

منابع: 

1- گزارش‌های معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 

2- سایت مرکز آمار و وزارت بازرگانی ترکیه 

3- دادهای بانک جهانی و OECD