شرکت‌ها و دموکراسی

ترجمه: جواد طهماسبی- از نظر آمریکایی‌ها، قرابت سیاست و تجارت در دیگر کشورها نشانه‌ای از فساد نهادی، سرمایه‌داری خویشاوندسالارانه یا خودکامگی به‌شمار می‌رود. امروز شاهد ترکیب دولت و شرکت‌ها در آمریکا هستیم. این اختلاط گاهی اوقات در جهت اهداف قابل احترام است. به عنوان نمونه می‌توان از اعتراض مدیران عامل بنگاه‌ها به قوانین محدودکننده رای‌گیری در جورجیا و دیگر ایالات نام برد. گاهی اوقات این امتزاج در ترکیب مدیرعامل-دولتمرد دیده می‌شود. تازه‌ترین بیانیه انتخاباتی جیمی دیمون رئیس جی‌پی‌مورگان چیس بر اهمیت تقویت نظامی و عدالت جنایی به همراه چندین مورد پرمناقشه دیگر تاکید می‌ورزد. گسترده‌ترین حالت در گروه لابی میزگرد تجارت (Business Roundtable) دیده می‌شود که دستور کار شرکتی را بزرگ‌تر ساخت تا خدمت‌رسانی به تمام ذی‌نفعان را با هدف موفقیت بنگاه‌ها، جوامع و کشور دربر گیرد.

این نشریه با قدرت از محافظت از حقوق رای‌دهندگان حمایت می‌کند. به اعتقاد ما شرکت‌هایی که در بازارهای رقابتی فعالیت دارند عامل پیشرفت اجتماعی هستند. با وجود این، ما به عنوان لیبرال‌های کلاسیک بر این باوریم که تمرکز قدرت خطرناک است. صاحبان کسب‌وکارها همیشه به نفع خودشان به لابی‌گری‌ می‌پردازند اما هرچه آنها به دولت نزدیک‌تر شوند تهدید بزرگ‌تری را متوجه هم اقتصاد و هم سیاست می‌سازند.

آمریکا در قرن 19 پیشتاز عرصه جداسازی تجارت از سیاستمداران بود و به الزام صدور مجوز بنگاه‌های دارای مسوولیت محدود توسط دولت پایان داد. این نوآوری پیوند قیومیت دولت را قطع و آمریکا را ثروتمند کرد. روابط بین دولت و بنگاه‌ها همواره پرتلاطم بوده است و نمونه‌های آن را می‌توان در جاه‌طلبی و حرص‌ورزی عصر طلایی تا توجه به شرکت‌ها در دوران پس از 1945 مشاهده کرد. تفکر غالب در دهه‌های اخیر دیدگاه‌ میلتون فریدمن اقتصاددان قرن بیستم بود که چنین استدلال می‌کرد که مدیران قدرت خود را از مالکان شرکت‌ها می‌گیرند بنابراین منافع مالکان یعنی به حداکثررسانی سودهای درازمدت را در اولویت قرار می‌دهند.

بنگاه‌ها آن دیدگاه را ادامه ندادند و امروزه آشکارا و به دلایل مختلف آن را رد می‌کنند. روزبه‌روز شهروندان بیشتری از بنگاه‌ها می‌خواهند تا از موضوعات مهم اجتماعی پشتیبانی کنند و مدیران‌عاملی که سکوت اختیار کنند به همدستی با مالکان متهم می‌شوند. مدیران صندوق‌ها در پاسخ به تقاضای مشتریان و با هدف دریافت کارمزدهای بالاتر تلاش می‌کنند تا رتبه اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها را ارزیابی کنند. بنگاه‌های فناوری بر گفتمان‌های سیاسی اعمال نفوذ می‌کنند. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که دولت در واشنگتن ناکام مانده است. آنها امیدوارند که کسب‌وکارها بتوانند این خلأ را پر کنند. دونالد ترامپ کسب‌وکارها را می‌ترساند و فریب می‌داد. در مقابل، رئیس‌جمهور جو بایدن دستور کار دولت بزرگ را در دست دارد که بر مبنای اتحاد با کسب‌وکارها، هدف بازگرداندن اجماع ملی در مقابله با تحولات اقلیمی و محافظت از آمریکا در برابر اقتدار چین قرار می‌گیرد.  حتی اگر این اهداف پذیرفتنی و قابل تقدیر باشند به تحولاتی در نقش کسب‌وکارها منجر خواهند شد. تحولاتی که ریسک‌هایی مغفول‌مانده را به همراه دارند. یکی از این ریسک‌ها پیدایش نفاق و ریا است که باعث بی‌آبرویی هرکس می‌شود. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری حامی اجتماع لبریز از سهام آن دسته از غول‌های فناوری هستند که به نقض مقررات آنتی‌تراست متهم شده‌اند. اعضای گروه میزگرد تجارت که متعهد شدند از منافع ذی‌نفعان مراقبت کنند سال گذشته صدها هزار شغل را نابود کردند و هم‌اکنون کارزاری را علیه افزایش مالیات تامین هزینه‌های اجتماعی همه‌گیری به راه انداخته‌اند. هدف دفاع از حقوق رای‌دهی که کلید دموکراسی به‌شمار می‌رود هدفی طبیعی است. اما این امر بدون تردید آزمونی بعدی -مثلاً حمایت از قوانین جدید انتخابات فدرال، اصلاحات دادگاه عالی و بایکوت چین به خاطر نقض حقوق بشر در شین جیانگ- را به همراه خواهد داشت. اگر مدیران‌عامل مدعی شوند که شرکت‌هایشان در زمینه اخلاقی فعال هستند آیا در این زمینه ثبات قدم خواهند داشت؟ توانمندی اقتصاد نیز در معرض خطر است. درخواست از شرکت‌ها برای خدمت‌رسانی به تمامی ذی‌نفعان ممکن است به جایی نرسد چراکه آنها اطلاعاتی در مورد چگونگی اولویت‌دهی به ادعاها یا اندازه‌گیری عملکرد مدیران‌عامل در اختیار نمی‌گذارند. صحنه سالم یک شرکت شکل یکسانی ندارد و سرشار از چندگانگی‌هاست. حتی در یک اقتصاد در حال خلق اشتغال برخی شرکت‌ها نیاز دارند کارکنانی را اخراج کنند و کشوری که تلاش می‌کند تصاعد گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد باز هم به بنگاه‌های فروشنده نفت نیاز دارد. برخی شرکت‌ها به خاطر ارتباط با دولت تحت محافظت قرار دارند و در مقابل شرکت‌های غیرخودی نوآور آسیب می‌بینند. به عنوان مثال شرکت‌ هوایی دلتا را در نظر بگیرید که در محافل خصوصی برای اصلاح قوانین رای‌گیری در جورجیا به لابی‌گری پرداخت. این شرکت که بخشی از یک انحصار چندجانبه است که به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند، به تازگی 5 /8 میلیارد دلار نقدینگی از دولت دریافت کرده است؛ در دوران همه‌گیری 19 درصد از کارکنان را اخراج کرد و یکی از بزرگ‌ترین آلوده‌کنندگان محیط زیست به‌شمار می‌رود.

سیاستمداران در معرض ریسک ظریف و پیچیده‌تری قرار دارند.

عدم ثبات قدم در میان آنها کاملاً آشکار است: پیشرفت‌طلبان که زمانی مشارکت شرکت‌ها در سیاست را نکوهش می‌کردند اکنون بر آن اصرار دارند و رهبران جمهوریخواه که زمانی به کسب‌وکارهای بزرگ پناه می‌بردند اکنون خواستار ساکت شدن آنها هستند. اما سیاستمداران همیشه اتهامات نفاق را از مسیر منحرف می‌کنند. خطر واقعی آن است که هرگاه از کسب‌وکاری خواسته شود به حل مشکلات سیاسی مانند اصلاحات در رای‌گیری کمک کند مدیران‌عامل از جایگاه خود برای تقویت منافع خودشان بهره می‌برند. در این دیدگاه که نارضایتی عمومی از سیاست را می‌توان با اعطای قدرت بیشتر به نخبگان مدیرعامل غیرانتخابی تسکین داد اختلاف نظرات عمیقی دیده می‌شود.

آن نوع رقابتی که فریدمن حامی آن بود روش بهتری برای اندیشیدن به شرکت‌ها و سیاست است. رقابت باعث می‌شود توجه به تغییر اجتماعی جذابیت و مشروعیت بیشتری پیدا کند. در بازار، بنگاه‌ها مجبورند خود را با ترجیحات جامعه سازگار سازند. مصرف‌کنندگان محصولات بشردوستانه و دور از اسراف را ترجیح می‌دهند بنابراین شرکت‌ها در این راستا به نوآوری می‌پردازند. شرکت‌ها برای به‌کارگیری بهترین کارکنان مجبورند فرهنگ خود را باز و متنوع سازند. همچنین اگر آنها بخواهند در درازمدت پیشرفت کنند باید پیش‌بینی کنند چگونه قوانین مربوط به عوامل خارج از شرکت با تغییر افکار عمومی عوض می‌شوند. سرمایه‌گذاران امروزی دیگر با فرض مالیات صفر بر تصاعد کربن یا عرصه محصولات از اردوگاه‌های شین جیانگ به سرمایه‌گذاری درازمدت نمی‌پردازند. شاید دستور کار جدید شرکتی فقط جبهه‌ای دیگر در رقابت برای جذب استعدادها و مشتریان باشد. در این حالت، رویکردهای بهتر و موثرتر نیز قابل اجرا هستند. صرف اشتباه نکردن نمی‌تواند شرکت‌ها را به یک جایگزین برای دولت کارآمد تبدیل کند. این دولت است که باید اطمینان دهد بازارها رقابتی هستند و به انحصار یا فساد آلوده نشده‌اند. فقط دولت‌ها می‌توانند بر عوامل بیرونی مانند آلودگی مالیات وضع‌ کنند و یک شبکه ایمنی اجتماعی بسازند. تنها راه مشروع برای حل‌و‌فصل اختلافات تلخ در آمریکا و محافظت از حقوق بنیادین از طریق فرآیند سیاسی و دادگاه‌هاست، نه اتاق مدیران اجرایی.

منبع: اکونومیست