گرجستان مستقل

خیابان روستاولی تفلیس در سال 1990 شاهد مجموعه‌ای از بناهای سمبلیک اتحاد جماهیر شوروی از جمله ساختمان دولت و انستیتو مارکسیسم-لنینیسم بود. اما در کنار این ساختمان‌ها، بازار خصوصی، خرده‌فروشان، صرافی‌های کوچک و صراف‌های غیرقانونی فعالیت می‌کردند. هرچند دولت تمام تلاش خود را می‌کرد تا بتواند همه چیز را کنترل کند، اما بازار همه‌جا بود. حتی راننده تاکسی‌های غیرقانونی هم بودند که کارشان معامله در حیاط پشتی فروشگاه‌ها بود و از دانشجویانی که از خارج از کشور می‌آمدند، کالاهای غربی را به دلار خریداری می‌کردند. این اقتصاد دوگانه یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد عمر اتحاد جماهیر شوروی طولانی‌تر شود. امروز خیابان روستاولی نمادی از کاپیتالیسم شده است. ویترین فروشگاه‌ها پر از برندهای غربی مثل باس و آرمانی هستند، بازارهای قدیمی همه با پاساژهای مدرن جایگزین شده‌اند، ماشین‌های جدید شاسی‌بلند در فروشگاه‌ها خودنمایی می‌کنند، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه زیادی به چشم می‌خورند، و نکته مهم‌تر این است که انستیتو مارکسیسم-لنینیسم تخریب شده و به جای آن هتل مجلل ساخته شده است. انقلاب گل‌های رز باعث تغییر بیشتر شهر شد و مرکز تفلیس را تبدیل به شهری از شیشه و بتن کرد و تقریباً چیزی از خاطره تفلیس به عنوان شهری فرسوده و غم‌گرفته باقی نمانده است. زندگی اقتصادی نیز بهبود قابل توجهی یافته است -البته برای اکثریت جامعه- به ویژه برای آنها که در منطقه تفلیس زندگی می‌کنند و درگیر پروژه‌های این منطقه هستند، تغییرات ورای انتظار بوده است. رشد اقتصادی خیره‌کننده، رشد سریع ساخت‌وساز در باتومی و سیگناخی، تبدیل گرجستان به یکی از بهترین کشورها برای انجام کسب‌وکار (رتبه 7 در سال 2020) و مجموعه گسترده‌ای از ساخت‌وسازهای جذاب و هتل‌ها که نشان از رشد اقتصادی سریع تفلیس به عنوان پایتخت گرجستان دارد و نمادی از اقتصاد رو به رشد این کشور است.

افت اقتصادی گرجستان در دوره پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی یکی از شدیدترین افت‌ها پس از استقلال در میان کشورهای مشترک‌المنافع بود. بین سال‌های 1990 تا 1992 تولید ناخالص داخلی گرجستان 64 درصد افت کرد، در سال 1991 تولید کشاورزی این کشور 50 درصد کاهش یافت و ارزش تجارت این کشور با کشورهای خارج از اتحاد جماهیر شوروی 59 درصد کاسته شد. میزان رفاه مردم در جامعه نیز به طرز فاجعه‌آمیزی سقوط کرد.

گرگوری گراسمن اقتصاد دوم اتحاد جماهیر شوروی را دزدی آشکار دولت از مردم با استفاده از دزدی و بنگاه‌های زیرزمینی می‌دانست و این اقتصاد دوم (غیررسمی) نمی‌توانست مردم را برای اقتصادی آزاد آماده کند. سرمایه انسانی گرجستان در زمان استقلال چشمگیر بود، بیش از یک‌دهم جمعیت این کشور دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، اما مشکل این بود که تحصیلات عالی که مردم گرجستان داشتند، مثل دیگر کشورهای وابسته به شوروی، برساخته‌ای از نظام آموزشی صلب شوروی بود و دانش‌آموختگان آن ایده‌ای از نوآوری‌های جدید در جهان و کسب‌وکارهای بین‌المللی نداشتند. مبانی کشاورزی این کشور نسبتاً مناسب بود، اما با حمایت‌گرایی همه‌جانبه‌ای که از کشاورزان گرجی اتفاق می‌افتاد و اجازه نمی‌داد که آنها با واقعیت‌های جهان مدرن آشنا شوند. در زمان استقلال 8 /48 درصد از مردم گرجستان کارمند دولت بودند و 5 /36 درصد مردم در کارهای اداری فعالیت می‌کردند. در خلال سال‌های 1970 تا 1989 تعداد دانشمندان و دانشگاهیان گرجستان دو برابر شد و کار به جایی رسید که در سال 1990 به ازای هر هزار نفر جمعیت در این کشور، 92 /4 پزشک وجود داشت، این موضوع را مقایسه کنید با اروپا که در آن زمان به ازای هر هزار نفر، 1 /3 پزشک داشت. امید به زندگی نیز در این کشور نسبت به همه جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته بیشتر و 1 /72 سال بود. گرجستان پس از شوروی و منطقه بالتیک دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه در میان این کشورها بود. تعداد خودروها در این کشور بین سال‌های 1970 تا 1985 دو برابر شد و به 63 خودرو به ازای هر 100 نفر رسید. برخی از مهم‌ترین صنایع اتحاد جماهیر شوروی در گرجستان قرار داشتند، صنایعی مثل کارخانه ساخت جنگنده‌های سوخو، کارخانه تولید لوکوموتیو DC و کارخانه تولید فولاد روستاوی که 90 درصد تجهیزات استخراج نفت شوروی را تولید می‌کرد. تفلیس نود مرکزی حمل‌ونقل در منطقه قفقاز بود و بیش از 1500 کیلومتر خط آهن برقی در اختیار داشت که به آسیای مرکزی و قفقاز خدمات‌رسانی می‌کرد. بیش از یک‌سوم حمل‌ونقل ریلی آذربایجان در سال 1990 از طریق خطوط ریلی گرجستان انجام می‌شد.

اما موانع مشخصی برای توسعه اقتصادی گرجستان وجود دارد. موقعیت جغرافیایی گرجستان برای این کشور هم جذاب است و هم مضر. موقعیت گرجستان باعث شده است که هم برای همسایه‌های قدرتمندش جذاب باشد و هم برای پایه‌ریزی جرائم سازمان‌یافته موقعیت مناسبی ایجاد کند. نزدیکی چچن و دولت مهاجم روسیه که سال‌هاست جنگ اقتصادی را بر گرجستان تحمیل می‌کند باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود به گرجستان با احتیاط بیشتری رفتار کنند. هم‌اینک اتحادیه اروپا نیز تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری در گرجستان در نظر گرفته است اما گرجستان با جمعیت حدود 6 /3 میلیون‌نفری خود نتوانسته جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. عموم غربی‌هایی که به گرجستان به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، به دنبال قراردادهای ارزان‌قیمت خصوصی‌سازی، خرید ملک (عموماً هتل) یا خرید مواد اولیه هستند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهت تولید در این کشور بسیار محدود است. خصوصی‌سازی در این کشور پر است از خریداران خارجی ناشناس و موافقت‌نامه‌های شکست‌خورده. کارخانه تولید فولاد روستاوی که بزرگ‌ترین کارفرمای این کشور بود (15 هزار نفر) در دهه 1990 به وسیله چند سرمایه‌گذار ایتالیایی خریداری شد اما آنها این کارخانه و دارایی‌های آن را غارت کردند و کار به جایی رسید که پس از یک دوره دادگاه طولانی‌مدت، از آنها خلع‌ید شد.

دولت گرجستان تمام تلاش خود را به کار بسته است تا سرمایه‌گذارانی از امارات متحده عربی، قزاقستان، ایالات متحده و هلند را برای سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کند. اما مشکلی که برای این کشور وجود دارد این است که مثلاً در سال 2007 تنها شش درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در این کشور وارد بخش صنعتی و مولد آن شد. یا مثلاً در سال 2010 سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل این کشور 118 درصد رشد کرد اما میزان اشتغال در این بخش 9 /1 درصد کاهش پیدا کرد. در دوره‌ای تلاش شد تا با باز کردن مرزهای این کشور، امکان ورود و خروج افراد و سرمایه به این کشور تسهیل شود، اما نتیجه این شد که به ازای هر خانواده گرجی یک مهاجر وارد این کشور شد و نرخ بیکاری به 3 /7 درصد رسید.

شکست ابتدایی گرجستان در دوره پس از استقلال را می‌توان با از بین رفتن سریع بازارها، حجم تغییرات اقتصادی و از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی قدیمی این کشور توضیح داد. مهم‌ترین محدودیت‌هایی که این کشور برای توسعه اقتصادی پیش روی خود داشت، وابستگی زیاد آن به تجارت (43 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور وابسته به تجارت بود)، وابستگی زیاد این کشور به واردات انرژی، مجموعه‌ای از جنگ‌های ویرانگر و عدم تناسب بازار رسمی و بازار سیاه بودند. پیش از استقلال 25 درصد از برق، 90 درصد نفت مصرفی، 100 درصد گاز، بیش از 80 درصد چوب و 90 درصد مواد اولیه صنایع این کشور از روسیه و دیگر کشورهای اتحاد شوروی وارد می‌شدند. 80 درصد آرد و 85 درصد شکر این کشور نیز از خارج از کشور وارد می‌شد. علاوه بر این، بیش از 67 درصد صادرات آن نیز به روسیه انجام می‌شد. بحران اقتصادی پس از فروپاشی باعث شد که این درآمد صادراتی نیز قطع شود.

اصلاحات اقتصادی در زمان ریاست‌جمهوری ادوارد شواردنادزه تلاش در اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها (28 درصد مالیات بر ارزش افزوده که بعداً کاهش پیدا کرد)، خصوصی‌سازی زمین‌ها و ایجاد چارچوبی قانونی برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بود. برنامه میان‌مدت دولت برای پایداری اقتصادی و اصلاحات سیستمی در سال 1993 منتشر شد، اما به دلیل وضعیت بسیار نامساعد این کشور و جنگ در منطقه آبخازیا، نتایج مثبتی به بار نیامد. تورم از پنج درصد در سال 1990 به بیش از 15607 درصد در سال 1994 رسید و واحد پولی کوپن که به عنوان یک واحد پولی موقتی در سال 1993 با نرخ هر دلار 5060 کوپن ارائه شده بود، در پایان 1994 به نرخ هر دلار 2400 هزار کوپن رسید. در این دوره خیابان‌های تفلیس پر از بی‌خانمان شده بود و کودکان بی‌سرپرست زیادی در خیابان‌ها مشاهده می‌شدند. مردم هم مجبور بودند برای کسب غذا و مایحتاج، دارایی‌های باارزش خود را به فروش برسانند. اقتصاد گرجستان در حال غرق شدن بود و کار به جایی رسید که درآمدها در سال 2002 به 40 درصد درآمدها در سال 1991 رسیده بودند و بدهی بین‌المللی کشور به 43 درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسیده بود.

رشد سریع

اما ماجرا در سال 2006 تغییر کرد. ساکاشویلی رئیس‌جمهور وقت گرجستان برنامه‌هایی را برای بازسازی این کشور اجرا کرد که باعث رشد سریع آن در سال‌های آینده شد. در سال 2010، 77 درصد از نیروی کار گرجستان در بخش خصوصی شاغل بودند و بدهی خارجی این کشور از 9 /44 درصد تولید ناخالص داخلی به 8 /16 درصد در سال 2007، 38 درصد در سال 2010 و به 31 درصد در سال 2020 رسید. قوانین جدید مالیاتی، قانون جدید زمین و اصلاح قوانین مربوط به خصوصی‌سازی باعث شد که شرکت‌ها تمایل بیشتری به فعالیت در این کشور پیدا کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور در سال 2007-2006 رشد بسیار بالایی کرد و به 14 /1 میلیارد دلار رسید که تقریباً 5 /2 برابر میزان سرمایه‌گذاری در سال 2005 بود. این میزان در طول سال‌ها با فراز‌و‌نشیب همراه بود اما در طول سال‌های مختلف توانسته است با نرخ پایداری وضعیت خود را نگه دارد و در سال 2019 به بیش از 4 /1 میلیارد دلار رسید.

رشد اقتصادی پس از سال 2006 در گرجستان در همه جای تفلیس مشاهده می‌شود. جرثقیل‌ها و ماشین‌های سنگین در حال تخریب نشانه‌های قدیمی دوره شوروی هستند و به جای آنها بازارهای جدید و مدرن و آپارتمان‌های لوکس سر بر می‌آورند. رشد اقتصادی گرجستان از 5 /5 درصد در سال 2002 به 4 /12 درصد در سال 2007، 2 /6 درصد در سال 2010، 3 درصد در سال 2015 و 6 درصد در سال 2020 رسید. اما مشکل این بود که باز هم گرجستان نتوانسته بود نسبت به دیگر جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شوروی به خوبی عمل کند. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال 2010، 2621 دلار بود که جایی بین مصر و عراق قرار می‌گرفت. نرخ بیکاری در سال 2010 به بیش از 16 درصد رسید و تا سال 2020 نیز با نرخ 5 /14درصدی تقریباً به صورتی پایدار باقی ماند.

برعکس تفلیس که رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است، دیگر شهرهای گرجستان وضعیت چندان جالبی ندارند. باتومی با وجود هتل‌سازی‌های زیادی که داشته است، شهر پیشرفته‌ای نیست. عموم مردم آن یا بیکارند یا با شغل‌هایی کمتر از درآمد حداقلی زندگی می‌کنند. در تاکستان‌های کاختی، به دلیل نبود اعتبار بانکی، آفت‌ها و زیرساخت‌های نامناسب امکان سرمایه‌گذاری زیادی وجود ندارد. بانک‌ها نیز به دلیل ریسک بالای کشاورزی، تمایلی به تامین اعتبار ندارند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفاوت میان تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان این است که میزان خرده‌فروشی در تفلیس، 80 درصد از کل میزان خرده‌فروشی در کشور گرجستان است. هرچند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در بخش‌های مختلف زیرساختی این کشور انجام پذیرفته است، اما هنوز جمع کثیری از مردم این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بر اساس برخی آمارها، 5 /38 درصد از مردم گرجستان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و این یکی از دلایل کاهش جمعیت این کشور در سال‌های اخیر است. جمعیت گرجستان از حدود 9 /4 میلیون نفر در سال 1993 به 72 /3 میلیون نفر در سال 2019 رسیده است.

بحران اقتصادی گرجستان در خلال سال‌های 1991 تا 2003 باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم از این کشور شد و تقریباً یک‌پنجم جمعیت، این کشور را ترک کردند. به همین دلیل جمعیت سالمند این کشور در حال افزایش است و به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان، نرخ‌های مالیاتی در حال افزایش هستند به طوری که در سال 2003، 5 /14 درصد از تولید ناخالص داخلی درآمدهای مالیاتی بود و این میزان در سال 2019 به بیش از 25 درصد افزایش پیدا کرد. پژوهشی که انجام شده نشان می‌دهد که همچنان درصد بسیار زیادی از کسب‌وکارهای این کشور تمایل به دریافت اعتبار از بانک‌ها دارند اما هزینه بسیار بالای دریافت اعتبار بانکی باعث شده است که نتوانند اعتباری دریافت کنند. 9 /26 درصد از کسب‌وکارها درخواست رسمی دریافت اعتبار بانکی ارائه کرده‌اند و 60 درصد بنگاه‌ها تنها با دارایی‌های خود به کسب‌وکار می‌پردازند. هزینه دریافت اعتبار در این کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بسیار بالاست. نرخ دریافت تسهیلات در این کشور بین 20 تا 30 درصد است که نسبت به نرخ 5 تا 10 درصد در کشورهای اروپای غربی، نرخ بسیار بالایی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد اقتصاد لیبرالی که دولت گرجستان در پیش گرفته است و بنابر آن تقریباً هیچ حمایتی از کسب‌وکارها صورت نمی‌پذیرد، باعث کاهش تعداد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده و حداقل چشم‌انداز مناسبی از رشد آنها و بهبود وضعیت اشتغال در این کشور ارائه نمی‌دهد. موقعیت جغرافیایی این کشور و فساد سیستماتیکی که نتیجه سال‌ها حضور شوروی و قدرت داشتن کمونیست‌ها در این کشور بوده، باعث شده است که رشد اقتصادی این کشور با فراز‌و‌نشیب‌های زیادی همراه شود. البته مردم گرجستان به آینده کشور خود امیدوارند. برنامه‌های متعدد اقتصادی در این کشور اجرا می‌شوند و سعی شده است این کشور بنابر موقعیت جغرافیایی خود، به محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی تبدیل شود. دوره‌های آموزشی مناسب و مراکز مهارت‌آموزی زیادی در این کشور فعال هستند و سعی می‌شود که در درازمدت، مبانی اقتصادی گرجستان را تقویت کنند.