سیاست دولت

ترجمه: جواد طهماسبی- برای درک چگونگی تفکر گذشته سیاستگذاران نسبت به بیکاری کافی است به اجلاس جکسون هول یعنی گردهمایی بانکداران مرکزی در آگوست 1994 توجه کنید. آلن بلایندر یکی از سخنرانان اجلاس ضروری دانست به همکارانش یادآوری کند که از نظر او بانک‌های مرکزی علاوه بر کاهش تورم، واقعاً می‌توانند در کاهش بیکاری نقش‌آفرینی کنند. بسیاری از حضار جلسه عقیده داشتند او یک تندرو جسور است. بلایندر که در آن زمان معاون رئیس فدرال‌رزرو بود می‌گوید «مرا خائن نامیدند و صفت‌های بدتری را به من نسبت دادند». اکثر شرکت‌کنندگان آن اجلاس هنوز تورم افسارگسیخته دهه 1970 را به خاطر داشتند. آنها همانند پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو در سال‌های 1987-1979 بر این باور بودند که مقابله با تورم وظیفه اصلی و واقعی آنهاست هرچند چنین نبردی خساراتی سنگین به همراه داشته باشد.  امروزه دیدگاه‌های آقای بلایندر در زمینه بیکاری به نظریه‌های جریان اصلی تبدیل شده‌اند. همه‌گیری باعث شد یک انقلاب روشنفکری در اقتصاد کلان روی دهد. سیاستگذاران هر دو جناح چپ و راست به قدرت زیاد بازتوزیعی یک اقتصاد در حال رشد پی‌ برده‌اند. قدرتی که می‌تواند هم فرصت‌های شغلی فراوان و هم رشد سالم دستمزدها را برای اقشار کم‌درآمد و اقلیت‌ها به ارمغان آورد. جی شامبو مشاور اقتصادی سابق رئیس‌جمهور باراک اوباما و مایکل استرین اصلاح‌طلب محافظه‌کار در مقاله جدیدشان می‌گویند یکی از درس‌های برگرفته از رکود بزرگ سال‌های 2009-2007 آن است که کارگران دارای دستمزد پایین و خانواده‌های کم‌درآمد حساسیت نسبتاً بیشتری به چرخه‌های کسب‌وکار دارند. سیاستگذاران نیز به طرز فزاینده‌ای به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند کار بیشتری برای کشاندن اقتصاد به بالای آن چرخه انجام دهند. آنها بیش از پیش علاقه‌مندند با بده‌بستان‌های موجود در این مسیر کنار بیایند.  نشانه‌های تغییر حتی قبل از بروز کووید 19 خودنمایی می‌کردند. تا سال 2015، اکثر کشورها علاقه‌مندی خود به ریاضت مالی را که یکی از مشخصه‌های دوران پس از بحران مالی به‌شمار می‌رفت از دست داده بودند. بسیاری از آنها متوجه خساراتی شدند که کمبود بودجه در آن زمان ایجاد کرده بودند. دیگران فهمیدند که بدهکاری و ارائه محرک‌های مالی کم‌هزینه‌تر شده‌اند. تحلیل UBS این تحولات را با اعداد و ارقام بیان می‌کند. از سال 2010 تا 2014 هزینه‌کردهای عمومی یکی از موانع اصلی بر سر راه اقتصاد جهانی بود. اما از سال 2015 به عامل محرک اقتصاد تبدیل شد و تا سال 2019 به میزان یک درصد درآمد جهانی اثربخشی داشت.  بخشی از این هزینه‌کرد اضافی به کاهش نابرابری اختصاص یافت. دهه‌ها بود که دولت‌ها دست دولت رفاه را می‌بستند تا بتوانند انگیزه‌های کار کردن را حفظ کند اما در سال‌های منتهی به همه‌گیری نشانه‌هایی دال بر آن دیده می‌شد که «نرخ جایگزینی» مزایای بیکاری -یعنی سهم آنها از درآمد حاصل از کار- روندی افزایشی دارد.  این تغییر مفید برای اقشار فقیر صرفاً به کمک‌های نقدی محدود نمی‌شد. برخی کشورها قوانینی برای اعطای حقوق بیکاری به کارکنان بخش غیررسمی اقتصاد تصویب کردند. دادگاه عالی بریتانیا در ماه فوریه حکم داد که رانندگان اوبر پیمانکاران مستقل نیستند و مستوجب دریافت مزایای مختلف اشتغال از جمله حداقل دستمزد خواهند بود. دیگر دادگاه‌ها به موارد نقض قانون توسط کارفرمایان از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران توجه کردند. استرالیا مقررات بازار کار را با قدرت بیشتری به اجرا گذاشت و با ارسال اخطاریه به کارفرمایان متخلف توانست بخش زیادی از دستمزدهای پرداخت‌نشده را زنده کند. علاوه بر این، دولت‌ها سطح حداقل دستمزد را بالا بردند. میانگین حداقل دستمزد در کشورهای ثروتمند به نسبت میانگین درآمدها از 35 درصد در سال 2000 به 41 درصد در سال 2019 افزایش یافت. به نظر می‌رسید برخلاف آنچه اقتصاددانان از آن می‌ترسیدند این افزایش هیچ تاثیر منفی بر اشتغال نداشت.

بازاندیشی در نظریه بانک بزرگ

بانک‌های مرکزی نیز دستخوش تغییر شدند. اعضای کمیته تنظیم نرخ‌ها در فدرال‌رزرو که با پایداری تورم پایین مواجه شده بودند مرتب برآوردهای خود را از نرخ بیکاری متوازن‌شده با هدف تورمی دودرصدی پایین می‌آوردند و آن را از 5 /5 درصد در سال 2012 به 1 /4 درصد در سال 2020 رساندند. فدرال‌رزرو در سال 2019 چارچوب سیاست پولی خود را به‌طور کامل بازبینی کرد.  همه‌گیری دلایل و توجیهات محکم‌تری برای این‌گونه تلاش‌ها فراهم ساخت. فدرال‌رزرو در چارچوب جدید خود که سال گذشته اعلام کرد به سیاست هدف‌گذاری میانگین تورم روی آورد. در بخشی از این سیاست، فدرال‌رزرو هم‌اکنون بر هدف به حداکثررسانی اشتغال تاکید دارد و می‌پذیرد تورم به‌طور موقت از هدف دودرصدی خود بالاتر رود به شرط آنکه باعث شود تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها در نیروی کار باقی بمانند یا به آن بپیوندند. جروم پاول رئیس فدرال‌رزرو در ماه فوریه گفت: «بازگشت به حداکثر اشتغال به یک تعهد گسترده اجتماعی نیاز دارد که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن مشارکت می‌کنند.» فدرال‌رزرو تنها بانک مرکزی نیست که بر اشتغال تاکید می‌کند. رزرو‌بانک نیوزیلند که در دهه 1980 پیشگام عرصه تمرکز بر تورم بود در سال 2019 به رسالت دوگانه روی آورد و وعده داد به حداکثررسانی اشتغال را نیز در دستور کار خود قرار دهد. واکاتابه ماسازومی قائم‌مقام رئیس کل بانک ژاپن در سپتامبر 2020 گفت «من شخصاً فکر می‌کنم جا دارد به این درخواست برخی مردم توجه کنیم که سیاست پولی باید تمرکز بیشتری بر اشتغال و شرایط درآمدی داشته باشد». امروزه نمی‌توان تصور کرد که بانک انگلستان همانند سال 2017 نرخ بهره را بالا ببرد تا اجازه ندهد تورم از هدف دودرصدی خود تجاوز کند. برعکس، این احتمال هست که بانک همچنان منتظر بماند تا تورم از نرخ هدف فراتر رود. این تحولات بدان معنا نیست که بانکداران مرکزی از تورم غافل مانده‌اند. تورم همچنان دغدغه قدیمی بانکداران و سرمایه‌گذاران است. اما افزایش توجه آنها به اشتغال بدان معناست که آنها به‌طور تلویحی به منافع قشر محروم اهمیت بیشتری می‌دهند. یک بانکدار مرکزی سابق می‌گوید «بانکداران مرکزی همچنان نماینده طبقه سرمایه‌دار هستند اما کمتر از گذشته». سیاست مالی نیز در معرض بازاندیشی قرار دارد. در سرتاسر جهان ثروتمند، عکس‌العمل گسترده‌ای در برابر همه‌گیری کووید 19 به نمایش گذاشته شد و پشتیبانی مالی از اقتصادها تداوم یافت. نکته قابل توجه آن است که این‌بار برخلاف دوران پس از بحران مالی جهانی، تقریباً تمامی دولت‌ها کاهش محرک‌های مالی را به تاخیر انداخته‌اند. کاری که باید در جهت مهار کسری بودجه و بدهی‌های عمومی انجام می‌گرفت. اروپا که هنوز زخم‌های بحران یورو را بر چهره دارد تمایلی به پذیرش سیاست کسری زیاد بودجه نداشت اما همزمان، اقدامات مربوط به کاهش بدهی‌ها را آهسته‌تر و با احتیاط بیشتری انجام می‌دهد. سرانجام اینکه همه‌گیری سیاست رفاه را از نو شکل می‌دهد. بدون تردید هزینه‌کردهای تریلیونی با هدف محافظت از درآمد خانوارها در دوران قرنطینه سودمندی بسیاری داشت. در اولین ماه‌های همه‌گیری، به‌رغم افت فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، نرخ فقر پایین آمد. مزایای اشتغال از جمله معافیت مالیات بر درآمد همچنان حفظ شدند. این سیاست‌ها با استقبال عمومی رای‌دهندگان مواجه شد. اکنون انقلابی آرام در جریان است. داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد با گذشت مدت‌ها از اولین مرحله قرنطینه شدید کووید 19، کشورها هنوز برنامه‌های حمایت اجتماعی جدیدی را به اجرا می‌گذارند. بریتانیا قصد دارد افزایش موقتی هزار پوند در سال به مزایای رفاهی کشور را به شکل دائمی درآورد. رئیس‌جمهور جو بایدن بر آن است که اعتبارات مالیاتی مربوط به فرزندان را به شکل سخاوتمندانه‌ای بالا ببرد. این اقدام فقر در میان کودکان را به نصف کاهش می‌دهد. بسیاری از کشورهای اروپایی علاقه‌مندند طرح‌های حمایت از مشاغل را هرچه سریع‌تر کوچک سازند چراکه پرداخت پول به افرادی که یک سال کار نمی‌کنند، در نهایت به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. استرالیا ماه گذشته طرح خود را پایان داد. اما تردیدی نیست که هرگاه بحران جدیدی رخ دهد سیاستمداران به سرعت به جای اول بازمی‌گردند. روی‌هم‌رفته، این‌گونه تغییرات نشان می‌دهند که سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری در گذشته به مشکلات کارگران توجه می‌کنند. اما بهبود عملکرد بازارهای کار هنوز به تفکر خلاقانه دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران نیاز دارد.

منبع: اکونومیست