از بالا به پایین
سرمایه اجتماعی چه رابطه‌ای با توسعه اقتصادی دارد؟
مایکل وولکاک در سال 1988 در مقاله‌ای که با عنوان «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی» به چاپ رساند، به این سوال پاسخ می‌دهد که توسعه کشورها چگونه تحت تاثیر سرمایه اجتماعی‌شان است. او در ابتدای مقاله‌اش می‌نویسد که فاصله پرواز بین شهر مدرس در هند و سنگاپور تنها چهار ساعت است، اما تفاوت بین شرایط محیطی در بخش خروجی فرودگاه شهر مدرس و گیت ورودی سنگاپور به نظر چیزی در حدود چهار قرن است. امور عادی مانند تشکیل صف منظم برای چک کردن چمدان‌ها، سوار شدن منظم به هواپیما و منتظر ماندن تا زمان حرکت هواپیما از جمله مواردی هستند که در جنوب هند دیده نمی‌شوند یا بعیدند؛ در حالی که در سنگاپور، افراد پس از ورود به کشور می‌توانند به راحتی چمدان‌های خود را جمع کنند و بارهای خود را در عرض کمتر از 20 دقیقه از گمرک ترخیص کنند؛ علاوه بر این، برای آشنایی مسافران با شهر، به آنها تور دوساعته در شهر پیشنهاد می‌شود. به نظر این موضوع تصادفی نیست که یک کشور دارای رشد و تحول اقتصادی سریعی است، در حالی که دیگری، گرفتار فساد گسترده، فقر و بدبختی است. مایکل وولکاک معتقد است موانعی که بر سر راه زندگی افراد در جنوب آسیا قرار دارد، تنها شامل پایانه‌های فرودگاه نمی‌شود، بلکه چیزی فراتر از آن است که حتی زندگی مردم در قبیله‌های دورافتاده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. وولکاک در این مقاله به توصیف یک روستا می‌پردازد که در آن شرایطی سخت و مشقت‌بار حاکم است. ساکنان این روستا به سختی به یکدیگر اعتماد می‌کنند و صاحبان زمین‌ها از کارگران سوءاستفاده می‌کنند و دستمزد بسیار کمی برای کارشان می‌پردازند. معلمان و دکترهای این روستا به ندرت سر کار خود حاضر می‌شوند، بودجه در نظر گرفته‌شده برای این روستا، به وسیله حاکمان محلی مصرف می‌شود و برای آبادانی روستا به‌کار گرفته نمی‌شود. همچنین، پلیس روستا محکومان بی‌گناه را شکنجه می‌دهد و مردها، همسران خود را در خانه‌هایشان زندانی می‌کنند. وولکاک اذعان می‌کند که داستان‌هایی مانند حوادث یادشده، در بسیاری از روستاهای جنوب آسیا، آفریقا و برخی کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و علت این حوادث ناگوار را که به عدم توسعه این کشورها منجر می‌شود، در نبود سرمایه اجتماعی می‌بیند. در این محیط‌ها که در آن جرم و فساد، واقعیت‌های روزمره هستند، امید به اصلاح کم است و حتی در برخی موارد، سیاست‌های توسعه‌ای، به شکست زودرس منجر می‌شوند. در این شرایط، ایده سرمایه اجتماعی هم جذاب و هم امیدوارکننده است، چراکه یک استراتژی بالقوه برای رفع این نگرانی‌ها را پیشنهاد می‌کند و علاوه بر آن، بین روابط تئوری و سیاستی پیوندی برقرار می‌کند. رابرت پاتنام (استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد) نیز به اهمیت سرمایه اجتماعی اذعان دارد و طبق دیدگاه او، غفلت از سرمایه اجتماعی به ایجاد مشکلاتی برای تئوری‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی منجر می‌شود. پاتنام سوالی با این مضمون که «چگونه و از چه طریقی می‌توان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی را تشویق کرد؟» را مطرح می‌کند، که وولکاک سعی دارد از طریق ارائه خلاصه‌ای از تاریخچه فکری سرمایه اجتماعی و بررسی دو زیرشاخه مهم از مطالعات مربوط به سرمایه اجتماعی، به پرسش مطرح‌شده توسط پاتنام پاسخ دهد.
تاریخچه فکری سرمایه اجتماعی
در ابتدای مقاله، وولکاک به بررسی تاریخچه فکری سرمایه اجتماعی و توضیحی درباره ویژگی‌های آن می‌پردازد. او بیان می‌کند که کلمه «سرمایه اجتماعی» در مطالعات گذشته به منظورهای مختلفی بیان شده است، به عنوان مثال مارشال و هیکس به منظور تمایز بین سرمایه فیزیکی کوتاه‌مدت و سرمایه فیزیکی دائمی (permanent) از این کلمه استفاده کردند. آدام اسمیت نیز در کتاب «نظریه عواطف اخلاقی» به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاراتی داشته است. وولکاک بیان می‌کند که طبق مطالعات پروتوس و سنسنبرنر درباره دیدگاه جامعه‌شناسان کلاسیک نسبت به سرمایه اجتماعی، چهار نوع سرمایه اجتماعی قابل تصور است. یکی از تعاریف سرمایه اجتماعی، که از مطالعات مارکس و انگلس استخراج می‌شود، مفهوم «همبستگی محدود» (bounded solidarity) است، بدین معنی که شرایط نامساعد می‌تواند علتی برای به وجود آمدن همبستگی گروهی بین افراد باشد (به عنوان مثال همکاری و مشارکت در میان پناهندگان). تعریف دیگر سرمایه اجتماعی، طبق مطالعات گئورگ زیمل است که در آن، مفهوم «معاملات متقابل» (reciprocity transactions) به عنوان تعریفی برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. معاملات متقابل به معنای هنجارها و تعهداتی است که از طریق شبکه‌های شخصی‌سازی‌شده مبادله می‌شود (به عنوان مثال، مساعدت بین همسایگان). دورکیم و پارسونز درباره درون‌سازی ارزش بحث می‌کنند و بر این اساس، سرمایه اجتماعی را تعریف می‌کنند. طبق دیدگاه آنها، ارزش‌ها، الزامات و تعهدات اخلاقی بر روابط قراردادی (contractual relations) و اهداف شخصی مقدم است (به عنوان مثال، هدیه به کودکان). دیدگاه دیگر مربوط به وبر بود که طبق آن، موسسات و دیگر گروه‌های اجتماعی با استفاده از مکانیسم‌های متفاوت از اجرای قواعد بین اعضایشان اطمینان حاصل می‌کردند (به عنوان مثال در موسسات رسمی با استفاده از بوروکراسی و مکانیسم قانونی و در خانواده با استفاده از مکانیسم اجتماعی این امر محقق می‌شود).
ویژگی‌ها و مشکلات سرمایه اجتماعی
وولکاک در بخشی از مقاله خود به بررسی ویژگی‌ها و مشکلات سرمایه اجتماعی از لحاظ تئوریک می‌پردازد. او بیان می‌کند که اقتصاددانان کلاسیک در ابتدا، تنها سه عامل زمین، نیروی کار و سرمایه فیزیکی را به عنوان تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی می‌دانستند؛ در سال 1960، اقتصاددانان نئوکلاسیک نظیر گری بکر و شولتز درباره مفهومی با نام سرمایه انسانی صحبت کردند که طبق دیدگاه آنها، آموزش، تعلیم و بهداشت کارگران، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری کارگران و همچنین رشد اقتصادی دارد. از آن پس، اقتصاددانان با همکاری جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی شروع به صحبت درباره اصطلاح جدیدی با نام سرمایه اجتماعی کردند. طبق انتظار آنها، جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی بالاتر، بهتر اداره خواهد شد و مردم ثروتمندتر و شادتری خواهد داشت؛ زیرا در جامعه با سرمایه اجتماعی بالاتر، اعضا قادر به پیدا کردن و حفظ مشاغل مناسب‌تری خواهند بود، همچنین منابع به صورت کارآمدتری مصرف خواهد شد و اختلافات بین اعضا اغلب به صورت دوستانه حل‌وفصل خواهد شد. یکی از ویژگی‌های سرمایه اجتماعی که وولکاک در این مقاله به آن اشاره می‌کند، مساله متفاوت بودن مفهوم سرمایه انسانی در دیدگاه‌های مختلف است. به عنوان مثال، طبق دیدگاه وبر و طرفدارانش، سرمایه انسانی، ترکیبی از قیود و هنجارهای مرتبط با عناصر تشکیل‌دهنده سازمان‌ها یا پیونددهنده افراد در حوزه‌های مختلف با یکدیگر است. این در حالی است که برخی از اندیشمندان، سرمایه اجتماعی را به عنوان منبع اخلاقی مانند اعتماد می‌بینند. یکی دیگر از مشکلات سرمایه اجتماعی این است که می‌تواند اقدامات و سیاست‌های عمومی متناقض را توجیه کند. به عنوان مثال، طبق دیدگاه محافظه‌کاران، رابطه بین جامعه و دولت بازی از نوع با جمع صفر (zero-sum game) است. از این‌رو، با توجه به اینکه محافظه‌کاران، منبع سرمایه انسانی را در وجود فرهنگ می‌بینند، ادعا می‌کنند که دولت‌ها باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شوند (به عنوان مثال از بین رفتن کلیساها در شوروی) و اندازه دخالت دولت‌ها در اقتصاد با اندازه سرمایه اجتماعی رابطه معکوس دارد. از طرف دیگر، لیبرال‌ها معتقدند که رابطه بین دولت‌ها و جامعه، بازی با جمع مثبت (positive-sum) است. بر اساس دیدگاه آنها، دولت می‌تواند محیطی مناسب، باثبات و قابل پیش‌بینی برای به وجود آوردن و رشد جامعه مدنی فراهم آورد. برای لیبرال‌ها، جامعه مدنی مشارکتی، نه‌تنها در کنترل و توازن (checks and balances) فعالیت‌های دولت نقش دارد، بلکه اطلاعات و مهارت‌های مناسب برای تصمیم‌گیری بهتر را برای افراد جامعه فراهم می‌کند. خصوصیت دیگر سرمایه اجتماعی که وولکاک در این مقاله به آن اشاره می‌کند، مساله خوب مطلق نبودن آن است. به عبارت دیگر، همیشه مقدار زیاد سرمایه اجتماعی خوب نیست و زیاد بودن آن ممکن است باعث عدم مزیت شود. به عنوان مثال، گروه‌های مدنی که روابط محکم و قوی‌ای دارند، می‌توانند باعث سرکوب رشد اقتصاد کلان از طریق محافظت بیش از اندازه از منابع ملی شوند یا در سطح خرد، از طریق قرار دادن تعهدات و الزامات شخصی سنگین بر اعضای جدید، مانع از به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی وسیع‌تر و در نتیجه جلوگیری از پیشرفت اقتصادی افراد شوند. وولکاک همچنین یک مثال عینی که تاییدکننده این ادعاست، ارائه می‌دهد. این مثال مربوط به فردی کره‌ای است که در لس‌آنجلس زندگی می‌کند و با منابع مالی‌ای که در دست دارد، قصد شروع یک کسب‌وکار کوچک را دارد؛ اما به دلیل نداشتن سرمایه فیزیکی و همچنین مهارت پایین در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی (سرمایه انسانی)، او مجبور است برای پیشبرد زندگی خود از سرمایه اجتماعی استفاده کند. در صورت موفق بودن کسب‌وکار، او نیازمند برقراری ارتباط فراتر از جامعه قومی خود و دسترسی به شبکه‌های جدیدتر برای گسترش کسب‌وکارش خواهد شد. اگر تعهدات درون اجتماع (intra-community)، بیش از حد مورد توجه باشد، برقراری ارتباط او با شبکه‌های اجتماعی جدید، سخت خواهد شد. این پیامد، مهر تاییدی به این دیدگاه می‌زند که سرمایه اجتماعی، هم فایده دارد و هم هزینه. از این‌رو، مقدار بهینه سرمایه اجتماعی باید تعیین شود. وولکاک بیان می‌کند که با توجه به اینکه انواع مختلف سرمایه انسانی وجود دارد، در نتیجه پیامدهای مختلفی قابل تصور است و همچنین برای تعیین مقدار بهینه آن، نیازمند درک بهتری نسبت به پویایی سرمایه اجتماعی و فهم بیشتر انواع مختلف آن، است.
دو شکل مهم از سرمایه اجتماعی
در ادامه مقاله، وولکاک، سرمایه اجتماعی را به دو قسمت متمایز و مکمل تقسیم می‌کند: درهم‌تنیدگی (embeddedness) و خودمختاری (autonomy). این مفاهیم در سطوح مختلف خرد و کلان با هم متفاوت‌اند. وولکاک بیان می‌کند که embeddedness در سطح خرد به روابط درون جامعه (intra-community) و در سطح کلان به روابط دولت و جامعه (state-society) اشاره دارد. همچنین، autonomy در سطح خرد، نشان‌دهنده روابط و شبکه‌های اجتماعی خارج از جامعه (extra-community networks) است و در سطح کلان به اعتبار و ظرفیت نهادها اشاره دارد. ترکیبات مختلف این چهار بعد سرمایه اجتماعی می‌تواند دامنه وسیعی از پیامدهای توسعه‌ای را دربر داشته باشد.
بررسی کشورها
در قسمتی از مقاله، وولکاک به بررسی کشورها در قالب دو رویکرد توسعه از پایین به بالا (bottom-up) و توسعه از بالا به پایین (top-down)، می‌پردازد. وولکاک بر اساس رویکرد توسعه از پایین به بالا مدعی می‌شود که کشورهای فقیر برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا و قرار گرفتن در راه توسعه بلندمدت، باید ابتدا بر روی روابط درون جامعه خود به صورت فشرده سرمایه‌گذاری کنند و با گذشت زمان بر روی روابط خارج از جامعه (extra-community networks) تمرکز کنند. او همچنین با بررسی کشورها بر اساس رویکرد بالا به پایین به این نتیجه می‌رسد که برای توسعه کشور، باید بین روابط دولت و جامعه و روابط درون شرکت‌ها پیوند قوی‌ای وجود داشته باشد تا بتواند رشد اقتصادی کشور را تضمین کند. در نهایت، وولکاک مدعی می‌شود که پیامدهای توسعه باید در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار گیرد و در راه توسعه و رشد کشور زمانی به نتایج مثبت دست خواهیم یافت که هر دو روابط اجتماعی embeddedness و autonomy برای دو سطح خرد و کلان غالب باشند. به عبارت دیگر، توسعه کشور زمانی اتفاق می‌افتد که چهار رابطه زیر در حالت بهینه خود باشند: افراد قادر و مایل به ترسیم و حفظ روابط خود 1- در جوامع محلی، 2- بین جوامع محلی و گروه‌های خارجی و همچنین جوامع مدنی، 3- بین جامعه مدنی و نهادهای در سطح کلان و 4- درون نهادها و موسسات باشند. وولکاک توضیح می‌دهد که برقرار بودن این روابط در درون و بین هم، نشان‌دهنده این است که روابط اجتماعی به درستی انجام می‌شود و برقرار نبودن یکی از چهار رابطه بالا، بدان معنی است که روابط اجتماعی به درستی کار نمی‌کند و نتایج توسعه در حالت مطلوب نخواهد بود. فقر، نابرابری، تبعیض، بیکاری و بی‌قانونی، روابط اجتماعی مورد نیاز برای رسیدن به توسعه پایدار و عادلانه را تضعیف می‌کنند. در سطح کلان، توسعه روابط خارجی باید مشروط به این باشد که مشکلات یادشده به‌طور جدی مورد بررسی و حل‌وفصل قرار گرفته شده باشند و در سطح خرد، پروژه‌های داخلی باید به دنبال توسعه سازمان‌های مشارکتی‌ای باشند که توانایی پذیرفتن سطوح فزاینده مسوولیت را دارند و علاوه بر آن، به دنبال برقراری پیوند بین جوامع محلی و موسسات رسمی هستند.
نتیجه‌گیری
مایکل وولکاک در مقاله «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: درباره یک پیوند نظری و چارچوب سیاسی» به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش رابرت پاتنام و همچنین یافتن چگونگی به وجود آمدن سرمایه اجتماعی در این مقاله است. او مقاله خود را با نشان دادن تفاوت بین دو جامعه آغاز می‌کند که یکی از آنها به صورت سازمان‌یافته اداره می‌شد و مشکلات به صورت کارآمدی حل‌وفصل می‌شد و دیگری نمادی از یک جامعه معیوب بود که سرخوردگی، دشمنی و ناراحتی‌های روزمره از نشانه‌های افراد این جامعه بود. او بیان می‌کند که این تفاوت‌ها، محصول «فرهنگ» یا «تبعیض» به تنهایی نیست؛ او معتقد است که این پیامدها از چیزی فراتر از اینها نشأت می‌گیرد و حاصل فرآیندهای تاریخی و نهادی است که تغییراتی در سطح، ابعاد و ترکیبات روابط اجتماعی را به همراه دارد. طبق دیدگاه او، ساختار دولت، ماهیت و میزان مشارکت آن در زندگی مدنی و شرکتی، و همچنین روابط آن با سازمان‌های جامعه، عوامل کلیدی هستند که تعیین می‌کنند آیا یک کشور در راه توسعه شکست می‌خورد یا خیر.
