اثر متقابل

جان ویلسون، در سال 1977 مقاله «اعتراض اجتماعی و کنترل اجتماعی» را به چاپ رساند. او در این مقاله اثر کنترل اجتماعی روی اعتراضات سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید این اثر، اگرچه یک حوزه بسیار مهم برای مطالعه به شمار می‌رود، اما مورد غفلت واقع شده است. او بیان می‌کند که چهار مساله اساسی در این باره وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند: 1- چه کسی و چه چیزی کنترل می‌شود؟ 2- کنترل چگونه انجام می‌شود؟ 3- چه کسی کنترل می‌کند؟ 4- اثر کنترل روی گروه‌های معترض چیست؟ ویلسون بعد از بیان این چهار پرسش سپس بیان می‌کند که اگر کنترل اجتماعی، صرفاً به عنوان واکنش به انحراف (انحراف از یک هنجار اجتماعی) در نظر گرفته شود، آنگاه عوامل کنترل اجتماعی می‌توانند از آنهایی که سعی می‌کنند در برابر جنبش‌های یک گروه خاص پیروز شوند و آنها را سرکوب کنند، تمییز داده می‌شوند. او همچنین توضیح می‌دهد که یک ارتباط سه‌گانه میان گروه‌های معترض، گروه‌های هدف و عوامل کنترل اجتماعی وجود دارد.

صورت مساله

در بررسی عواملی که به شیوع گروه‌های معترض منجر می‌شوند، اثر نیروهای مرتبط با کنترل اجتماعی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران این ایده را پذیرفته‌اند که کنترل اجتماعی، بسیاری از جنبه‌های اعتراضات سیاسی را شکل می‌دهد. اینکه کنترل اجتماعی چگونه باشد، در چه سطحی باشد و روی چه گروه‌هایی باشد، تعیین می‌کند که یک مجموعه اعتراضات سیاسی و اجتماعی، تا کجا جلو بروند، چقدر سریع باشند و چه جهتی را در آینده پیش بگیرند. همچنین نحوه و نوع کنترل‌های اجتماعی تعیین می‌کند که اعتراضات سیاسی و اجتماعی، پس از متولد شدن، چگونه سازماندهی شوند و همچنین اینکه گروه‌های معترض از چه تاکتیک‌هایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. همچنین نوع کنترل اجتماعی و سطح آن تعیین خواهد کرد که تعداد گروه‌های معترض در برابر یک مشکل اجتماعی یا سیاسی خاص چقدر باشد. جنبش‌های سیاسی دهه 1960 میلادی، که در آن نافرمانی‌های مدنی سازمان‌یافته عمدتاً با محدودیت‌های شدید مقامات مواجه می‌شدند، اهمیت مطالعه روی کنترل‌های اجتماعی و اثرات آن را تایید کرد. همچنین این جنبش‌های اجتماعی نشان داد که در گذشته، حکومت‌ها چقدر به طور نامناسب با این مساله برخورد کرده‌اند. اگرچه رفتار پلیس و گارد ملی طی اعتراضاتی که در این دوره انجام شد، با این استدلال که پیامدهای اعتراضات را معتدل کرده است، مورد تایید واقع شد، اما مطالعه درستی در مورد اثرات خاص تاکتیک‌های پلیس و گارد ملی انجام نشد.

همچنین مطالعه دقیقی روی اینکه هدف نیروی پلیس و سازماندهی آن در مقابله با اعتراضات چه بوده است انجام نشد. در نتیجه اتفاقاتی که در دهه 1960 میلادی در ایالات متحده آمریکا در جریان نافرمانی مدنی رخ داد، این سوالات مطرح شد: وقتی از کنترل اجتماعی حرف می‌زنیم، دقیقاً منظورمان چیست؟ کدام نوع از رفتار سیاسی، با کنترل اجتماعی مواجه می‌شود؟ کنترل اجتماعی چه شکل‌هایی دارد و برای انجام آن از چه ابزاری استفاده می‌شود؟ اثرات کنترل اجتماعی گروه‌های معترض چیست؟ کدام دسته از گروه‌های معترض بیشتر از همه در برابر کنترل‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند؟

پاسخ به مساله

جان ویلسون در مقاله‌ای که در سال 1977 نوشت، سعی کرد به سوالاتی که در بخش پیش بیان شد، پاسخ دهد. او می‌گوید در گذشته، مفهوم کنترل اجتماعی، برای توضیح هرگونه کنش حکومت‌ها جهت محدود کردن جنبش‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما این تعریف کلی، به ما کمک نمی‌کند بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که نوع و سرچشمه محدودیت‌هایی که در برابر جنبش‌های اجتماعی اعمال می‌شوند، چه هستند. در حالی که مهم است چنین چیزی را بدانیم. ویلسون توضیح می‌دهد که تجزیه و تحلیل دقیق‌تر در مورد اثر کنترل اجتماعی روی جنبش اجتماعی زمانی ممکن خواهد بود که کنترل اجتماعی را به این شکل تعریف کنیم که: کنترل اجتماعی، واکنش به انحرافات از هنجارهاست. در سراسر این تحقیق، ویلسون پیشنهادهایی را در مورد رابطه میان ویژگی‌های مختلف گروه‌های کنترل ارائه می‌کند. او توضیح می‌دهد اینکه چه رفتاری، به عنوان یک رفتار انحرافی از هنجارها قلمداد می‌شود، نتیجه ماهیت مستقل این رفتارها نیست. بلکه این گروه‌های کنترل هستند که تعیین می‌کنند چه رفتاری به عنوان یک رفتار انحرافی از هنجارها تلقی شود. او همچنین توضیح می‌دهد اینکه چه رفتاری به عنوان یک رفتار انحرافی تلقی شود، نه به ماهیت آن رفتار، بلکه به اینکه چه گروهی آن رفتار را از خود نشان می‌دهد برمی‌گردد. در واقع این گروه‌های کنترل هستند که بر اساس اینکه چه گروهی یک رفتار را از خود بروز می‌دهند، تعیین می‌کنند آن گروه باید کنترل شود یا خیر. همچنین کنش‌های مختلفی که از سوی گروه‌های مختلف صورت می‌گیرند، منافع گروه‌های کنترل خاصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین واضح است که اینکه چه کسی در رأس کنترل‌های اجتماعی است، تعیین می‌کند کنترل چگونه و با چه شدتی انجام شود و از چه تاکتیک‌هایی استفاده شود. مقاله‌ای که ویلسون در سال 1977 به چاپ رساند، به این موضوع می‌پردازد که رابطه نهایی میان کسانی که کنترل می‌کنند و کسانی که کنترل می‌شوند، چیست. بدون شک، چنین رابطه‌ای وجود دارد و همان‌طور که گروه‌های معترض مستقل از گروه‌های کنترل رفتار نمی‌کنند، گروه‌های کنترل هم مستقل از گروه‌های معترض رفتار نمی‌کنند. این رابطه، دوطرفه است. اما اثرات کنترل‌های اجتماعی چیست؟ کنترل‌های اجتماعی چه اثری روی پیامد اعتراضات اجتماعی دارد؟ کنترل اجتماعی در عین اینکه می‌تواند در یکسری از موارد، مانع از ادامه اعتراضات شود و نگذارد چنین اعتراضاتی مجدداً رخ دهد، در بعضی از موارد هم می‌تواند باعث شود اعتراضات شدیدتر از قبل و با سرعت بیشتری تکرار شوند. اگر به بعضی گروه‌های معترض برچسب منحرف زده شود، ممکن است از ترس از دست دادن موقعیتشان، دست از اعتراضات بکشند. در حالی که بعضی دیگر از گروه‌های معترض ممکن است برچسب منحرف را به جان بخرند و شدیدتر از قبل اعتراضات خود را پیگیری کنند.

توضیحی بر مقاله ویلسون

در ادامه سعی خواهیم کرد با یک مثال توضیح دهیم که گروه‌های معترض و گروه‌های کنترل چگونه در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند و سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ دهیم که چرا بعضی مواقع اعتراضات خاموش می‌شود و بعضی مواقع آتش آن بیشتر می‌شود. مارتین لوتر کینگ اذعان می‌دارد که «هیچ چیز خطرناک‌تر از ساختن جامعه‌ای نیست که در آن، بخش بزرگی از مردم وجود داشته باشند که احساس کنند هیچ سهمی در آن جامعه ندارند؛ کسانی که احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند. مردمی که در جامعه‌شان سهمی دارند، از آن محافظت می‌کنند. اما زمانی که سهمی در آن نداشته باشند، به طور ناخودآگاه می‌خواهند که آن جامعه را نابود کنند». بگذارید کمی مساله را بازتر کنیم. برای ساده‌سازی فهم موضوع، دو سناریو را در نظر خواهیم گرفت که در اولی تعدادی از مردم در اعتراض به اصلاحات اقتصادی دولت کشور فرضی A وارد خیابان‌ها شده‌اند و در دومی تعدادی از مردم در اعتراض به وضعیت نامساعد اقتصادی همچون تورم بالا و نرخ‌های بیکاری شدید که به سخت شدن گذران زندگی و پایین آمدن قدرت خرید آنها منجر شده است، به خیابان‌ها ریخته و اعتراضاتی شورش‌وار را ترتیب داده‌اند. واضح است که در سناریوی اول، مردم تا پیش از تصمیم دولت برای اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی مد‌نظر خود (همچون افزایش قیمت بنزین، کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، کاهش بودجه سلامت، واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی و در نتیجه کاهش اشتغال در بخش دولتی و مواردی از این دست) یا از وضعیت موجود رضایت داشته‌اند یا نارضایتی‌شان به حدی نبوده است که آنها را مجاب کند از طریق اعتراضات خیابانی مطالبات خود را مطرح کنند و مخالفتشان را با آنچه دولت اصلاحات اقتصادی نامیده است، نشان دهند. در واقع تا پیش از برنامه دولت کشور فرضی A برای اصلاحات اقتصادی، طبق گفته مارتین لوتر کینگ، مردم این کشور در جامعه سهم داشته‌اند و این احساس که به طور کامل مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند به آنها دست نداده است. همچنین در اعتراضات مردم به اصلاحات اقتصادی، همه مردم حضور ندارند (اگرچه در اعتراض به وضعیت نامساعد اقتصادی نیز همه مردم حضور ندارند، اما جنس این عدم حضور در دو سناریوی مورد نظر متفاوت است که در ادامه توضیح داده خواهد شد) و تنها ذی‌نفعان این اصلاحات اقتصادی هستند که دست به اعتراض می‌زنند. بنابراین می‌توان گفت که در سناریوی اول، معترضانی که وارد خیابان‌ها شده‌اند قصد نابودی دولت را ندارند و اعتراضات آنها شورش‌وار نیست. در واقع آنها نمی‌خواهند از طریق گسترش دادن جریان اعتراضات انقلابی را شکل دهند که نظام سیاسی و اجتماعی را دگرگون سازد، بلکه تنها مخالف برنامه اصلاحی دولت هستند و می‌خواهند این عدم رضایت را نشان دهند. در تقابل معترضان برای مقابله با طرح‌های اصلاحات اقتصادی و دولت برای بر سر حرف خود ماندن، قدرت چانه‌زنی دو گروه تعیین می‌کند که نتیجه چه باشد. بدین صورت که اگر تعداد معترضان و قدرت رسانه‌ای آنها آنقدر بالا باشد که دولت را به وحشت رای نیاوردن در دوره بعدی انتخابات و همچنین اعتصابات گسترده عمومی اندازد، دولت‌ها همه یا مقداری از برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را کنار خواهند گذاشت و اگر این‌گونه نباشد، دولت‌ها یا به معترضان بی‌توجهی خواهند کرد یا با دادن امتیازاتی به آنها، برنامه خود را پیش خواهند برد. بنابراین در سناریوی اول، معترضانی که وارد خیابان‌ها شده‌اند از آنجا که هنوز احساس می‌کنند در جامعه سهم دارند و به عبارتی ذی‌نفع به شمار می‌روند، تیشه بر ریشه آن جامعه نخواهند زد و اغلب نیز به طور سازمان‌یافته مطالبات خود را از طریق اعتراضات خیابانی نشان خواهند داد. تجربه کشورهای مختلف از اعتراض به اصلاحات اقتصادی همچون فرانسه و هند نشان می‌دهد که اتحادیه‌های کارگری نیروی محرکه این اعتراضات هستند و با توجه به اینکه اتحادیه‌های کارگری دارای قدرت زیادی هستند، نمی‌توان گفت که هدفشان از اعتراض به اصلاحات اقتصادی، نابودی سیستم سیاسی موجود است. حال به سناریوی دوم می‌پردازیم. کشور فرضی A را در نظر بگیرید که نرخ بیکاری بالا، تورم، فساد اداری، فقر و نابرابری شدید و به طور کلی وضعیت اسفناک اقتصادی و سیاسی، مردم آن را به جایی رسانده که احساس می‌کنند سهمی در جامعه ندارند و کنار گذاشته شده‌اند. در چنین شرایطی اگر شرایط معیشتی آنان از حدی گذر کند که دیگر رغبت و توان زندگی در شرایط موجود را نداشته باشند و به زبان عامیانه چیزی برای از دست دادن برایشان نمانده باشد، دست به اعتراضات خیابانی از جنس شورش خواهند زد. بدین ترتیب که منطبق بر منطق هزینه و فایده، هزینه آنها از تحمل شرایط موجود به حدی خواهد رسید که حتی اگر امید کمی به تغییر وضعیت از طریق اعتراضات داشته باشند، وارد خیابان‌ها خواهند شد. البته تحت این شرایط، از آنجا که از جامعه کنار گذاشته شده‌اند و به عبارت دیگر ذی‌نفع به شمار نمی‌روند، همچون سناریوی اول اعترضات آنها به یک برنامه یا طرح خاص نخواهد بود و معترضان در سناریوی دوم، با هدف نابودی سیستم سیاسی و اقتصادی موجود و براندازی دولت (در سطح افراطی و در حادترین شرایط) شورش خواهند کرد. همچنین باید توجه داشت که در سناریوی دوم، اعتراضات سازمان‌یافته نیست و اگرچه همه مردم در این اعتراضات حضور نخواهند داشت (زیرا افرادی وجود دارند که چیزی برای از دست دادن داشته باشند و از شرایط موجود ناراضی نباشند)، اما حضور آنها از یک جنس نبوده و مطالباتشان یک‌رنگ نخواهد بود. تحت این شرایط دولتی که علیه آن شورش شده است، نخواهد توانست از طریق تغییر، لغو یا اجرای یک طرح خاص یا دادن امتیازهای ویژه به ذی‌نفعانی مشخص (همچون اتحادیه‌های کارگری در سناریوی اول) آتش اعتراضات را خاموش کند و برای بقا راهی جز سرکوب و سلب آزادی نخواهد داشت که این سرکوب و سلب آزادی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت دولت را زنده نگه دارد، اما در بلندمدت آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد؛ زیرا بیش از پیش هزینه روی دست مردم نهاده است و به زبان عامیانه، بهانه بیشتری دست مردم خواهد داد. همچنین باید توجه داشت افرادی که قدرت کمتری دارند، لزوماً بدون قدرت نیستند و مادامی که وضعیت آنها بدتر شود و چیز کمتری برای از دست دادن داشته باشند، احتمالاً بیشتر مقاومت خواهند کرد. بنابراین اگر قدرتمندترها بخواهند بیش از حد دنبال نفع خود باشند، باید افزایش مخالفت‌ها و حتی آشفتگی و فروپاشی سیستم سیاسی و اقتصادی را در نظر داشته باشند. این ایده‌ها که با «چیدمان قانون اساسی» یا «سازه اجتماعی‌ای» که جوامع دموکراتیک را به هم پیوند می‌دهند، در ارتباط هستند، ممکن است برای اقتصاددانان نئوکلاسیک آشنا نباشند؛ اما به طور وسیعی، مورد توجه نظریه انتخاب عمومی و اقتصاد هترودوکس واقع شده‌اند. مادامی که دولت‌ها سعی کنند آنطور که مارتین لوتر کینگ اذعان می‌دارد، مردم را در نظر گیرند و آنها را از معادلات حذف نکنند، این مردم از آنجا که چیزی برای از دست دادن دارند در برابر تغییرات به صورت مصالحت‌آمیز و نه با هدف نابودی سیستم سیاسی موجود، مقاومت خواهند کرد و در نهایت نیز قدرت‌های چانه‌زنی دو گروه است که نتیجه را مشخص می‌سازد. اما اگر دولت‌ها شرایطی را به وجود آورند که مطلوبیت مردم را به حدی کاهش دهد که آنها را به معترضانی خشمگین تبدیل کند، دیگر مردم خود را در جایگاهی نخواهند دید که بتوانند از طریق اعتراض مصالحت‌آمیز به مطالبات خود دست یابند و به ناچار مسیر نابودی کشور را در پیش خواهند گرفت. نقل است که روزی یک ملاک اسکاتلندی در اطراف زمین خود در حال قدم زدن بوده است که یک شکارچی را می‌بیند که دزدکی وارد زمین او شده و دو مرغ وحشی را شکار کرده است. ملاک به شکارچی می‌گوید تو نمی‌توانی آن مرغ‌های وحشی را داشته باشی، آنها متعلق به من هستند. شکارچی می‌پرسد چرا چنین حرفی می‌زنی؟ ملاک پاسخ می‌دهد به خاطر اینکه آنها در زمین من هستند. شکارچی می‌پرسد بر چه اساسی این زمین متعلق به تو است؟ ملاک پاسخ می‌دهد به خاطر اینکه نیاکان من برای آن جنگیده‌اند. شکارچی برای لحظه‌ای فکر می‌کند و می‌گوید، بسیار خوب، من هم برای این مرغ‌های وحشی با تو می‌جنگم. در واقع با توجه به داستان فوق (صرف نظر از واقعی یا ساختگی بودن آن)، اگر دولت‌ها اجازه دهند مردم احساس کنند تنها راهشان برای دستیابی به زندگی بهتر، جنگیدن است، ناچار می‌شوند یا زمین بازی را خالی کنند و قدرت را واگذار کنند، یا اینکه دست به سرکوب مردم بزنند که تاریخ نشان داده است این کار نیز عاقبت خوشی را به دنبال نخواهد داشت.