جهش بزرگ
ازبکستان چگونه بهترین کشور سال از نظر اکونومیست شد؟
مجله اکونومیست طبق سنت همیشگی خود که به انتخاب کشورهای برگزیده دست می‌زند، این بار ازبکستان را به عنوان کشور برگزیده سال معرفی کرد. دلیل اصلی این انتخاب به‌طور خلاصه چنین عنوان شده است که هیچ کشوری طی یک سال گذشته، چنین پیشرفتی را از لحاظ اصلاحات اقتصادی و دیگر اصلاحات مرتبط به خود ندیده است.
محمدامین طباطبایی: مجله اکونومیست طبق سنت همیشگی خود که به انتخاب کشورهای برگزیده دست می‌زند، این بار ازبکستان را به عنوان کشور برگزیده سال معرفی کرد. دلیل اصلی این انتخاب به‌طور خلاصه چنین عنوان شده است که هیچ کشوری طی یک سال گذشته، چنین پیشرفتی را از لحاظ اصلاحات اقتصادی و دیگر اصلاحات مرتبط به خود ندیده است. در نوشتار پیش‌رو می‌کوشیم تا جزئیات این مسیر طی‌شده را با هم مرور کنیم. داستان آن‌گونه که هفته‌نامه اکونومیست دنبال کرده، از زمان به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور فعلی در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است، یعنی زمانی که اصلاحاتی جدی در زمینه سیاست خارجی و سیاست اقتصادی در پیش گرفته شد. اگر کمی به عقب بازگردیم، اسلام کریم‌اف از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ با مشتی آهنین بر ازبکستان حکم راند. او هیچ‌گاه به اصلاح اقتصاد دستوری و به‌شدت یارانه‌ای دوران شوروی دست نزد. نخست‌وزیر سابق و رئیس‌جمهور فعلی یعنی شفکات میرزایف جانشین کریم‌اف شد و در ابتدا دستور داد همان سیاست‌ها ادامه یابد اما اخیراً تمایلی برای اصلاحات از خود نشان داده است.
علاوه بر این اصلاحات جدی هم در حوزه حقوق بشر رخ داده است. اکونومیست برای توصیف ازبکستان در سال‌های پیش از ۲۰۱۶ چنین عباراتی را به کار می‌گیرد: «دیکتاتوری از مد‌افتاده بازمانده از شوروی» در حالی که از آن سال تاکنون هزاران زندانی سیاسی، از زندان آزاد شده‌اند و دولت نیز اقدامات موثری را به منظور پایان بخشیدن به کار اجباری در مزارع پنبه انجام داده است. همچنین بهبودهایی در زمینه آزادی رسانه و اینترنت اتفاق افتاده است. بنابراین برای این اقدامات و اصلاحات باید به ازبکستان اعتبار بخشید اما در عین حال اکونومیست اذعان می‌کند که این کشور راهی طولانی در پیش دارد و همچنان فرسنگ‌ها از تبدیل شدن به یک دموکراسی فاصله دارد. به عبارت بهتر اکونومیست سعی دارد با یادآوری این نکته بگوید هر دو نیمه لیوان را دیده است و تحلیلی واقع‌بینانه پیش‌روی مخاطب نهاده است.
آنچه در ادامه می‌آید خلاصه‌ای از وضعیت ازبکستان در حوزه‌های مختلف اقتصادی-رفاهی است تا بتوان دلایل انتخاب اکونومیست را دقیق بررسی کرد.
تصویر کلی
در ابتدا باید با معرفی بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی این کشور تصویری کلی از آنچه در این کشور سی و چندمیلیونی می‌گذرد به دست آوریم. از همین‌رو به معرفی اجمالی هرکدام از آنها می‌پردازیم.
تجارت و اقتصاد
ازبکستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پنبه در جهان مطرح است. این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ و هفتمین تولیدکننده بزرگ پنبه در دنیاست اما روش‌های کشت نامناسب باعث کاهش کیفیت خاک و همچنین هدررفت منابع آب شده است. اقتصاد این کشور همچنین به صادرات گاز طبیعی و طلا متکی است. در واقع طلا از غنی‌ترین منابعی است که در کشور ازبکستان یافت می‌شود. کودهای معدنی و همین‌طور فلزات آهنی نیز صادر می‌شوند، منسوجات و محصولات غذایی از جدیدترین محصولات صادراتی هستند که در ازبکستان دیده می‌شود. بیشترین وضعیت صادراتی از کشور ازبکستان به روسیه و لهستان و چین مربوط می‌شود. این کشور صادرات زیادی به ترکیه و قزاقستان نیز داشته است. صادرات از ازبکستان به اوکراین و بنگلادش نیز دیده می‌شود.
واردات بیشتر در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است. رتبه‌های اقتصادی ازبکستان به‌طور جدی دنبال شده و مشخص است که منابع مالی این کشور در سال‌های اخیر دسته‌بندی‌های مشخصی دارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وضعیت معماری ازبکستان نیز روزبه‌روز بیشتر شده و مشخص است که رویکرد اقتصادی در این راستا به‌طور دقیق پیش رفته است. شایان ذکر است که رتبه‌های اقتصادی در این کشور وابسته به سیستم صادرات و واردات بوده و دولت سعی دارد این موضوع را به شکل ایده‌آلی پیش ببرد.
تولید ناخالص داخلی در ازبکستان حدود 50 میلیارد دلار ارزیابی شده است. وضعیت نیروی کاری در ازبکستان به شکلی است که بیش از 17 میلیون نفر از جمعیت ۳۲میلیونی در این کشور مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری در ازبکستان کم است.
ساختار سیاسی
ازبکستان به صورت جمهوری تک‌مجلسی اداره می‌شود. در این کشور مجمع قانونگذاری با 250 کرسی وجود دارد. رئیس‌جمهور برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شود. در ازبکستان شورای عالی قانونگذاری با 100 کرسی دیده می‌شود که حدود 84 نماینده از آنها از طریق رای مردم و 16 نفر نیز توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند.
مجلس ملی در ازبکستان یک مجلس با 120 کرسی است. نمایندگان این مجلس با رای مردم برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌شوند. قانون اساسی در ازبکستان در سال 1992 به تصویب رسید و برای قانون اساسی این کشور یک مقدمه شش‌بخشی و همین‌طور 26 فصل و حدود 128 ماده نیز به تصویب رسید.
سه حزب قانونی در ازبکستان وجود دارد. حزب اول مشهور به حزب دموکراتیک خلق ازبکستان است. دوم حزب وطن ترقیاتی و سوم حزب عدالت که هر یک بر اساس قوانین مخصوص به خود فعالیت می‌کنند. یکسری احزاب غیررسمی نیز در ازبکستان دیده می‌شود که از جنبش‌های مردمی پیروی کرده‌اند و به‌طور کلی بر اساس جنبش‌های اسلامی نیز طبقه‌بندی می‌شوند.
گردشگری و اقلیم
تاشکند پایتخت مدرن ازبکستان بوده و بزرگ‌ترین شهر این کشور نیز محسوب می‌شود. زندگی در این شهر رویکردهای مشخصی دارد. رشد مهاجرپذیری به تاشکند بسیار بیشتر از سال‌های گذشته است. بخارا یک شهر قدیمی 2500ساله در ازبکستان است که مشهور به پایتخت افسانه‌ای این کشور است. این شهر به‌طور کلی یک مرکز تاریخی است که در فهرست یونسکو نیز قرار دارد و مملو از آثار خیره‌کننده معماری است. سمرقند دومین شهر بزرگ ازبکستان است که دارای جاذبه‌های معروفی است و از شهرهای مهم ازبکستان محسوب می‌شود. این شهر نیز جاذبه‌های گردشگری زیادی را در خود جای داده است. شایان ذکر است با بهبود وجهه بین‌المللی ازبکستان، این کشور می‌تواند به لحاظ اقتصادی نیز روی درآمد حاصل از گردشگری حساب کند.
از نظر اقلیمی اما باید گفت ازبکستان اقلیمی خشک دارد و از اطراف با خشکی محاصره شده است (به دریا راه ندارد). همچنین حدود ۹ درصد از خاک این کشور به خاطر رودهای جاری در دره‌ها قابلیت کشت و کار دارد. بیش از ۶۰ درصد جمعیت این کشور در جوامع روستایی با تراکم بالا زندگی می‌کنند.
سیاست اجتماعی
وضعیت تحصیل در این کشور بهبود داشته است، مسیرهای پیشرفت در این کشور بر اساس نوع دانشگاه و نوع رشته تقسیم‌بندی شده است. دولت سرمایه زیادی را وارد بخش‌های آموزشی در ازبکستان کرده و معتقد است که ورود تحصیل‌کردگان باکیفیت ارتباط مستقیمی با رشد بازار در این کشور خواهد داشت. در عین حال دانشگاه‌ها در این کشور از وضعیت قابل رقابتی با همتایان خارجی خود برخوردار نیستند و دولت در تلاش است تا برنامه‌های تحصیلی تازه‌ای که متناسب با بازار کار است طراحی و اجرا کند.
همچنین سیاست‌های مربوط به بیمه و تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کم و بیش پرنوسان بوده است یا هدف‌گذاری صحیحی نداشته است. به هر حال اگر ازبکستان قصد دارد مسیری را که آغاز کرده ادامه دهد باید به این حوزه توجه جدی داشته باشد.
رسانه
خبرگزاری ملی ازبکستان در سال 1924 تاسیس شد و قبل از کسب استقلال به عنوان خبرگزاری اتحاد جماهیر شوروی فعالیت داشت. امروزه خبرگزاری ازبکستان تنها آژانس خبری است که خبرهای داخلی و خارجی را برای روزنامه‌ها، مجلات و رادیو و تلویزیون ازبکستان به یکی از دو زبان ازبکی یا روسی تهیه می‌کند. خبرگزاری ازبکستان با خبرگزاری‌های چین، ترکیه، روسیه و چند کشور دیگر اخبار را مبادله می‌کند. در تمامی استان‌ها خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری حضور دارند.
اولین ایستگاه رادیویی آسیای مرکزی در سال 1921 در تاشکند برپا شد. اما برنامه‌های منظم رادیویی در سال 1927 شروع به کار کردند. رادیو ملی ازبکستان به زبان ازبکی، روسی، تاجیکی، قزاقی و تاتاری برنامه پخش می‌کند. بخش برون‌مرزی رادیو ازبکستان نیز در 15 زبان از جمله فارسی، انگلیسی، عربی، هندی، اردو، ازبکی و... برنامه پخش می‌کند.
شرکت دولتی رادیو و تلویزیون ازبکستان تحت نظر کابینه وزرا اداره می‌شود و مقام ریاست آن در سطح وزیر است. پخش برنامه‌های منظم تلویزیونی از سال 1956 آغاز شده است. برنامه‌ها عمدتاً به زبان ازبکی و بخشی از آن به زبان‌های روسی، تاجیکی، اویغوری، قزاقی، قرقیزی، کره‌ای، آلمانی و انگلیسی پخش می‌شوند. در سال‌های اخیر تلویزیون خصوصی در شهرهای تاشکند و سمرقند در حال رونق است و همزمان در چند شهر تلویزیون کابلی نیز رواج یافته است.
در آینه شاخص‌ها
اکنون وضعیت ازبکستان را از دید سه شاخص معروف بین‌المللی با جزئیات بررسی می‌کنیم. در هر بخش ابتدا معرفی مختصری از شاخص‌ها و زیرشاخه‌های آنها آورده شده و سپس به بررسی عملکرد ازبکستان و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته‌ایم.
شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج
شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج به صورت سالانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب‌وکار کشورهاست. از نگاه بنیاد هریتیج به مفهوم آزادی اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان قابل توجیه است.
بنیاد هریتیج در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی دوازده زیرشاخص را لحاظ می‌کند، این دوازده زیرشاخص در چهار گروه اصلی جای می‌گیرند که به اختصار عبارت‌اند از:
۱- حاکمیت قانون؛ که خود شامل حقوق مالکیت،یکپارچگی دولت و کارایی نظام قضایی است.
۲- اندازه دولت شامل سلامت مالی، بار مالیاتی، و مخارج دولت.
۳- کارایی مقررات یعنی آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی. و نهایتاً ۴- درجه باز بودن بازارها که آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری، و آزادی مالی را دربر می‌گیرد.
برای هر کدام از این زیرشاخص‌ها امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب‌شده در این ۱۲ متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور خواهد بود؛ هرچه امتیاز بیشتر باشد نشان‌دهنده آزادی اقتصادی بیشتر است.
از نظر جدیدترین رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، ازبکستان با نمره ۳ /۵۳ در رتبه صد و چهلم جهان جای گرفته است. این رتبه هرچند چندان قابل توجه به نظر نمی‌رسد اما در زمینه زیرشاخص‌ها با پیشرفت‌هایی همراه بوده است. از جمله اینکه: آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی نیروی کار و آزادی کسب‌وکار وضعیت بهتری در مقایسه با میانگین کلی این شاخص در مورد ازبکستان دارند. در منطقه آسیا-اقیانوسیه که ۴۳ کشور مورد بررسی حضور دارند، ازبکستان مقامی بهتر از سی و ششم را کسب نکرده است و نمره کلی‌اش هم پایین‌تر از میانگین منطقه و میانگین جهانی است. مساله از آنجا قابل تامل می‌شود که رئیس‌جمهور تازه این کشور، گام‌هایی را برای همکاری هرچه بیشتر با کشورهای همسایه‌اش برداشته و با وعده بهبود وضعیت حکمرانی عمومی کشور و سازوکارهای اداری سعی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد. همچنین با ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و انجام اصلاحات در بخش کشاورزی، تامین مالی و بانکداری در سپتامبر سال ۲۰۱۷، نرخ ارز در این کشور عملاً آزاد شد و امکان شناور بودن یافت. که البته به دنبال همین امر نرخ ارز با کاهشی ۵۰درصدی مواجه شد. ازبکستان سابقه‌ای طولانی در فساد، سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصاد دارد. در عین حال، حاکمیت قانون در این کشور به دلیل چارچوب‌های مخدوش حقوقی به شدت ضعیف بوده است.
تصویری که از این کشور در حوزه آزادی اقتصادی پیش‌روی ماست، می‌تواند بر اساس زیرشاخه‌های این شاخص که از سوی بنیاد هریتیج منتشر می‌شود، کامل‌تر شود. بر این اساس توضیحات مربوط به هر مورد در ادامه آورده شده است.
وضعیت حاکمیت قانون: تمامی زمین‌ها در تملک دولت است. مالکیت دارایی‌های واقعی به‌طور کلی محترم شمرده می‌شود اما می‌تواند به تصرف دولت دربیاید و ثبت دارایی‌های منقول به سختی صورت می‌گیرد. قوه قضائیه در لفظ مستقل است اما در عمل به عنوان نهادی تحت نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند. فساد در کشور شایع است به گونه‌ای که ازبکستان در گزارش بین‌المللی شفافیت از نظر شاخص ادراک فساد، وضعیت چندان خوبی نداشته است.
وضعیت اندازه دولت: بالاترین میزان مالیات بر درآمد ۲۲ درصد است. مالیات شرکت‌ها به ۵ /۷ درصد کاهش پیدا کرده است. مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نیز همچنان وجود دارند. بار مالیاتی معادل ۲ /۱۸ درصد کل درآمد کشور است. طی سه سال گذشته، مخارج دولت معادل ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و کسری بودجه نیز نسبتی معادل ۳ /۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. این در حالی است که بدهی عمومی برابر است با ۵ /۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی.
وضعیت کارایی مقررات: برخی تغییرات در بهبود قوانین کسب‌وکار از سال ۲۰۱۵، توانسته است تا حدی محیط کارآفرینی این کشور را بهبود بخشد اما کلیت سیستم مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در این کشور از نبود شفافیت رنج می‌برد. همچنین بازار نیروی کار فاقد انعطاف‌پذیری است و قوانین مربوط به آن، پویایی‌های رشد اشتغال را در نظر نمی‌گیرد. به‌رغم اینکه دولت آزادسازی قیمت‌ها را آغاز کرده است اما با این حال، اصلاحات بیشتری به منظور تثبیت اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد.
وضعیت درجه باز بودن اقتصاد: ارزش صادرات و واردات ازبکستان در مجموع چیزی معادل ۱ /۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. تعرفه‌های مربوطه به‌طور متوسط برابر با ۷ /۸ درصد هستند. موانع غیرتعرفه‌ای همچنان در این حوزه وجود دارند و پیشرفت در زمینه اصلاحات ساختاری چندان متوازن نبوده است. با این حال اقداماتی به منظور بهبود محیط سرمایه‌گذاری از جمله ساده ساختن فرآیند خصوصی‌سازی و تسهیل نظارت بر ارز خارجی صورت گرفته است. درنهایت هزینه بالای تامین مالی سبب کاهش پویایی‌های مربوط به توسعه می‌شود.
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (بانک جهانی)
شاخص سهولت کسب‌وکار، یکی از شاخص‌های معروف بین‌المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ده نماگر به صورت جزئی و دقیق رتبه‌بندی می‌کند. این نماگرها عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، ثبت مالکیت، اخذ مالیات، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، ورشکستگی و پرداخت دیون، حمایت از سهامداران خرد و اجرای قراردادها. کشورها بر مبنای عملکردشان در مجموع این حوزه‌ها نمراتی را کسب می‌کنند و سپس رتبه‌بندی می‌شوند. تردیدی نیست که محیط کسب‌وکار به عنوان بستر اصلی فعالیت اقتصادی می‌تواند منعکس‌کننده بسیاری از روندها، ضعف‌ها و نقاط قوت یک کشور باشد. از همین‌روست که بانک جهانی دقت ویژه‌ای درباره نحوه محاسبه شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌ها به خرج می‌دهد تا تصویر ارائه‌شده از سوی شاخص، منعکس‌کننده واقعیت کسب‌وکار در یک کشور باشد.
حال اگر به سراغ ازبکستان برویم، متوجه می‌شویم که در جدیدترین رتبه‌بندی این شاخص با امتیاز ۹ /۶۹ در رتبه ۶۹ قرار گرفته است. که البته نسبت به رتبه قبلی‌اش یعنی ۷۶ بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، زمینه‌های رشد و توسعه و اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و کارهای زیادی باید صورت بگیرد. از همین‌رو نباید انتظار داشت که در این شاخص نیز عملکرد فوق‌العاده‌ای را در همه زمینه‌ها از ازبکستان شاهد باشیم. اما آنچه مبرهن است ازبکستان در چهار حوزه مهم عملکرد قابل قبولی داشته است که زمینه‌ساز توسعه آتی این کشور خواهد شد. این حوزه‌ها به اختصار عبارت‌اند از: حمایت از سرمایه‌گذاران در اقلیت، سهولت در پرداخت مالیات‌ها، تجارت فرامرزی و گمرکات، و در نهایت ضمانت اجرایی قراردادها. نمره‌ها و رتبه‌های کسب‌شده از سوی ازبکستان در هرکدام از 10 نماگر فوق می‌تواند تصویر نسبتاً خوبی از مسیر پیش‌روی این کشور و حوزه‌های نیازمند تلاش بیشتر به دست دهد. به علاوه نباید فراموش کرد که چهار حوزه یادشده از ابتدا همین‌ها نبوده‌اند بلکه طی سال‌های اخیر حوزه‌های مختلف به تدریج به آنها اضافه شده و امسال به این صورت درآمده‌اند.
برای مثال جدیدترین تغییر این فهرست به ضمانت اجرایی قراردادها مربوط می‌شود که در سال پیش از آن پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این مورد مشاهده نشده بود. به‌طور کلی نیز سهولت در شروع کسب‌وکار و نحوه آسان مدیریت مالیات‌ها و عقد قرارداد، عاملی موثر در بهبود فضای کسب‌وکار و کارآفرینی و البته جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود.
شاخص رفاه (موسسه لگاتوم)
شاخصی که از سوی موسسه لگاتوم سالانه منتشر می‌شود سعی دارد تعریفی چندبعدی از رفاه ارائه دهد. در واقع اولین بینشی که به دست می‌دهد این است که مرفه‌ترین کشورها الزاماً دارای بالاترین درآمدهای سرانه نیستند بلکه شادکامی و بهروزی شهروندان ملاک دقیق‌تری برای رفاه می‌تواند باشد. بر این اساس، این شاخص با اندازه‌گیری ۱۲ زیرشاخه یا شاخص فرعی سعی دارد تصویری چندوجهی از رفاه ارائه دهد که عبارت‌اند از:
کیفیت اقتصادی، دسترسی به بازار و زیرساخت‌ها، شرایط بنگاه، محیط سرمایه‌گذاری، سرمایه اجتماعی، حکمرانی، آزادی فردی، ایمنی و امنیت، وضعیت آموزش، سلامت، معیشت و نهایتاً محیط زیست. بدیهی است که این شاخص‌های فرعی خود از متغیرهای مختلفی تشکیل شده‌اند و کشورها نمرات گوناگونی را در هریک از این متغیرها کسب می‌کنند که نهایتاً میانگینی از آنها معرف نمره کشور در آن شاخص فرعی خاص خواهد بود. به علاوه این ۱۲ شاخص فرعی از وزنی یکسان برخوردارند و شاخص کل را تشکیل می‌دهند.
با این توضیحات حال می‌توان به سراغ ازبکستان رفت. در آخرین گزارش این موسسه در سال ۲۰۱۹ ازبکستان در رتبه ۱۰۳ قرار داشته که یک پله بهبود را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. همچنین در مقایسه‌ای ۱۰ساله، رتبه این کشور نسبت به سال ۲۰۰۹ چهار پله صعود داشته است.
نکته قابل توجه درباره شاخص‌های فرعی مطرح‌شده از سوی لگاتوم این است که می‌توان این موارد را در قالب سه گروه اصلی تحت عنوان جوامع فراگیر، اقتصادهای آزاد و شهروندان توانمند دسته‌بندی کرد. برای مثال در مورد ازبکستان وضعیت از این قرار است که در دو گروه اول از شاخص‌های فرعی شاهد بهبود عملکرد ازبکستان طی یک دهه گذشته هستیم. در حالی که در گروه آخر که عمدتاً به سیاست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مربوط می‌شود اساساً ضعف ساختار حکمرانی و عدم شفافیت می‌تواند یکی از دلایل اصلی نداشتن تصویری درست از وضعیت کشور -به ویژه در کشورهای در حال توسعه- قلمداد شود. این مساله به‌خصوص در مورد مواردی همچون سیاست‌های اجتماعی و حمایتی یعنی جایی که با اقشار آسیب‌پذیر جامعه سروکار داریم نمود بیشتری دارد.
یک تفسیر دیگر هم می‌تواند این باشد که اثر اصلاحات اقتصادی در بهبود وضعیت معیشت مردم با یک وقفه زمانی خود را نشان می‌دهد و ساختار حکمرانی در صورت بهبود، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از روندهای جزئی ارائه دهد.
در مورد شاخص رفاه لگاتوم البته از آنجا که روندی 10ساله در نوشتار حاضر مدنظر است، شاید این بهانه چندان صدق نکند، اما اگر بپذیریم که این اصلاحات تازه در ابتدای راه خود هستند، احتمالاً می‌توان فرصت بیشتری برای بهبود به ازبکستان داد.
سخن پایانی در نهایت آنچه مسلم است، با یک گل بهار نمی‌شود و ازبکستان هم با چند سیاست اصلاح اقتصادی به کشوری پیشرفته تبدیل نمی‌شود. اما ضروری است مسیری را که در پیش گرفته است با دقت بیشتری رصد کرد. در یک نگاه کلی‌تر، حاکمیت در ازبکستان همچنان به میزان زیادی اقتدارگراست و باید به وعده‌های اصلاحی خود از جمله ایجاد یک قوه قضائیه مستقل عمل کند تا بدین ترتیب به گروه‌های غیردولتی در حوزه حقوق بشر اجازه فعالیت بدهد، به کار اجباری پایان بخشد و بگذارد احزاب مخالف در انتخابات به رقابت بپردازند و نهایتاً به سانسور خاتمه دهد. نکته اینجاست که در حال حاضر این موارد برای ازبک‌ها یک رویای بلندپروازانه محسوب می‌شود. به‌علاوه، شرکای بین‌المللی این کشور نباید به دنبال این گزارش احساس کنند که با یک ازبکستان جدید از نظر حقوق بشر روبه‌رو هستند بلکه آنچه مبرهن است این است که حاکمیت در این کشور در پی فشارهای بین‌المللی ناچار به اصلاحاتی در حوزه مراعات حقوق بشر شده است. البته شرکای خارجی باید انتظارات خود را مرتباً با شرایط موجود در این کشور به‌روزرسانی کنند. از همین‌رو انتظار می‌رود چنین اصلاحاتی در کنار حوزه سیاست خارجی و اقتصاد در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه یابد تا عیار انتخاب اکونومیست بیش از پیش مشخص شود. زمان در این میان بهترین قاضی خواهد بود که آیا ازبکستان می‌تواند به روند اصلاحات سرعت بخشد یا این میزان از پیشرفت یک اتفاق مقطعی بوده است.
