سقوط سرخ

فرزین زندی: «اکنون ما در دنیای جدیدی زندگی می‌کنیم.» هنگامی‌که گورباچف این واژگان را بر زبان جاری می‌کرد، ستون‌های آخرین امپراتوری جهان در عصر مدرن  فرومی‌ریخت. عقربه ساعت، کمی مانده بود به هشت شب برسد، که در سرمای جان‌سوز 25 دسامبر 1991، پرچم اتحاد جماهیر شوروی بر فراز کرملین با پرچم فدراسیون روسیه جایگزین شد و این لحظه، آغازی بود بر عصری جدید. بزرگ‌ترین کشور کمونیستی جهان، به 15 جمهوری مستقل تقسیم شد و آمریکا را به‌عنوان آخرین ابرقدرت جهانی تنها گذاشت.

در میان بسیاری از عوامل منتهی به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سقوط ناگهانی اقتصاد ملی، تمرکز ناموزون و گزاف بر ابعاد نظامی-دفاعی، ناتوانی در هویت‌سازی و مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی-سیاسی پوشالی مانند پروسترویکا (بازسازی) و گلاسنوست (فضای باز شفاف) نقش اصلی را در سرنگونی خرس شوروی قدرتمند ایفا کردند.

اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در طول تاریخ خود به سیستمی وابسته بود که بر اساس آن، کمیته اجرایی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا «پولیت‌بورو»، کنترل تمامی منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست داشت. یک انحصار تمام و کمال. از دهه 1920 تا آغاز جنگ جهانی دوم، استالین با «برنامه‌های پنج‌ساله» خود، اولویت تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند سخت‌افزار نظامی را بر تولید کالاهای مصرفی باب کرد. در مشاجره‌ای تاریخی در اقتصاد، برای ترجیح بین «اسلحه یا کَره»، استالین اسلحه را برگزید. و این یعنی انتخاب تولید

یک کالا در مجموع به معنای سر کردن با میزان اندک‌تری از کالای دیگر بود.

 بر اساس این سیستم، استالین و پولیت‌بورو سیاست‌های کلی را برای وزارتخانه‌های صنعتی و کمیسیون‌های برنامه‌ریزی ایالتی تعیین و وزرا و برنامه‌ریزان برای تدوین برنامه‌های اقتصادی مطلوب حزب در کنار هم کار می‌کردند. مدیران صدها هزار کارخانه، فروشگاه‌های مواد غذایی و حتی مزارع بر اساس قانون، موظف به اجرای برنامه‌هایی بودند که مافوق آنها صادر می‌کرد. هنگامی که جهان سرمایه‌داری به رکود، جنگ‌های تجاری و ابرتورم دچار شده بود، شوروی اقتصاد سوسیالیستی مطلوب خود را راه‌اندازی کرد. مقامات اتحاد جماهیر شوروی، با غروری فزاینده، نرخ‌های بی‌سابقه رشد اقتصادی‌شان را بر سر غرب می‌کوبیدند. مجتمع‌های صنعتی جدید در شوروی رونق گرفتند و جلد مجلات پر از عکس‌های کارگرانی بود که در استراحتگاه‌های دلپذیرشان روزگار می‌گذراندند. پیام: غرب در حال فروپاشی است و نظام شوروی، راه روشن آینده.

این کشور، با تکیه بر پیشتازی خود در تولید نفت، اقتصاد قدرتمند خود را تا زمان حمله آلمان به مسکو در سال 1941 به خوبی پایدار نگه داشته بود. اما در سال 1942، تولید ناخالص داخلی شوروی ناگهان کاهشی 34درصدی را تجربه کرد و این آغازی بود بر سقوط تولید صنعتی کشور و آفتی که تا دهه 1960 دست از سر اقتصاد آن برنداشت.

با شدت گرفتن جنگ سرد و افزایش رقابت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم، غرب مطالعه جدی علمی در مورد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کرد. دستور کار اصلی پژوهشگران غربی «برنامه‌ریزی علمی» بود. در حالی که این عقیده سوسیالیستی که «تکنوکرات‌های متخصص می‌توانند اقتصاد را بهتر از نیروهای خودجوش بازار مدیریت کنند» و «متخصصان بهتر از خریداران و فروشندگان می‌دانند که چه چیز، چگونه و برای چه کسی تولید شود» شاه‌بیت اقتصاد شوروی قرار داده شد.

در این میان، دو اقتصاددان اتریشی، «ف.ا. هایک» و «لودویگ فون‌میزس» بودند که مصرانه با نقد برجسته خود بر مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده بین دهه 1920 تا 1940 نتیجه گرفتند که سوسیالیسم محکوم به شکست است. آنان مدعی بودند که در اقتصاد مدرن، صدها هزار شرکت اقدام به تولید میلیون‌ها محصول می‌کنند که حتی با پیشرفته‌ترین فناوری رایانه‌ای-تحلیلی، مدیریت چنین تعداد زیادی برای یک نهاد اداری که سعی در تخصیص منابع نیز دارد بسیار پیچیده و حتی محال است. بنابراین، تصمیم‌گیرندگان، بدون وجود بازار و قیمت، نسبت به کاستی یا مازاد نیاز کالاها آگاهی نخواهند داشت.

راه‌ اتحاد جماهیر شوروی برای حل پیچیدگی‌ها و مشکلات اطلاعاتی، تدوین یک برنامه ملی بود که اهداف تولید را فقط برای بخش‌های گسترده در نظر می‌گرفت، نه برای معاملاتی خرد. به بیانی دیگر، به‌جای تحویل 10 تن کابل فولادی توسط کارخانه A به کارخانه B، برنامه‌ریزان برای تعیین تعداد کل کابل‌های سطح کشور هدف تعیین می‌کردند. فقط چند کالای خاص - از جمله نفت خام، سنگ‌آهن، آلومینیوم، زغال‌سنگ، برق- می‌توانند به‌عنوان معاملات حقیقی، مبتنی بر واقعیات عرضه و تقاضا معامله شوند. در حالی که هر کالای دیگری باید در مقادیر غیراصولی (مانند تولید چندین میلیون مترمربع محصولات نساجی) برنامه‌ریزی شود. به‌طور طبیعی، برنامه‌ریزی برای کالاهایی با مشخصات متفاوت و در سطح خرد و تدوین برنامه‌های تحویل کالا و پرداخت هزینه در سطوح پایین‌تر، اغلب با نتایجی فاجعه‌بار صورت می‌گرفت.

در اسناد سال 1930 شکایتی از سوی یکی از مدیران صنایع سنگین ثبت شده است که در آن چنین نوشته‌ شده: «من حدس می‌زنم آنها فکر می‌کنند ما احمق هستیم. آنها هر روز برای خودشان بخشنامه صادر می‌کنند. یکی به‌دردنخورتر از دیگری. بارها گفته‌ایم که اشتباه می‌کنید، اما آنها خواهان این هستند که کارها را به روش خود انجام دهند.»

برنامه‌ریزی مبتنی بر «موازنه جِرم» همراه با اتکا بر «بودجه ملایم» از عمده‌ترین نقصان‌های سیستم اقتصادی شوروی در نظر گرفته می‌شوند. اگر بنگاه‌ها با خطر ورشکستگی روبه‌رو نباشند، به دنبال اقتصاد هزینه-فایده و سایر استراتژی‌های بقا نخواهند بود. از نخستین روز تاسیس نظام اتحاد جماهیر شوروی، شرکت‌های ضررده به‌خوبی فهمیدند که اگر خود را با آن سیستم وفق ندهند، به‌صورت خودکار از گردونه حذف خواهند شد. شواهد آشکار نشان می‌دهد که مشکل نه از «راننده»، بلکه از «خودرو» است. سیستم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی از ایده‌هایی رنج می‌برد که نهایتاً خودش مجبور بود آنها را محکوم کند.

شوروی برای اینکه بتواند هم‌پیمانان خود را راضی نگه دارد و حلقه اتحاد را محکم‌تر کند، پای بر روی منطق اقتصادی نهاده و تعهداتی را پذیرفت که با قیمتی گزاف، هزینه‌های آن را پرداخت. هزینه‌ای به قیمت فروپاشی. از آنجا که مقابله با سرمایه‌داری در اولویت قرار داشت، کالاها در میان کشورهای بلوک شرق به گونه‌ای مبادله می‌شد که قیمت‌هایی غیرواقعی بر آنان نهاده می‌شد. حتی در مورد صادرات نفت نیز همین روال بر اقتصاد شوروی حاکم بود به شکلی که هزینه دریافتی از کشورهای هم‌پیمان، تقریباً نصف قیمت نفت در بازارهای جهانی دهه 1970 بود. فشارهای اقتصادی ناشی از این رفتار موجب شد که این کشور، نه‌تنها از پشتیبانی صنایع داخلی و کشاورزی کم‌رونقی که داشت، ناتوان شود، بلکه وابستگی شدیدی برای تامین نیازهای روزمره خود به غرب نیز پیدا کرد.

با رسیدن برژنف به راس هرم قدرت در سال 1964، به صنایع اجازه داده شد تا از این پس، با مساله سود بر تولید کالا با رویکردی غیردستوری رفتار شود. این نوع مواجهه موجب شد که در سال 1970، اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی به نقطه اوج خود رسیده و تولید ناخالص داخلی پهناورترین کشور جهان تقریباً برابر با 60 درصد GDP ایالات‌متحده تخمین زده شود. اما کمتر از یک دهه بعد، هزینه‌های جنگ افغانستان بادبان‌های اقتصاد شوروی را درید. با خروج شوروی از افغانستان در سال 1989، تولید ناخالص داخلی ابرقدرت شرق به 2500 میلیارد دلار یعنی نصف GDP ایالات‌متحده رسید. جالب اینکه درآمد سرانه در اتحاد جماهیر شوروی (با جمعیت 286 میلیون‌نفری) 700 /8 دلار بود در حالی که این عدد برای ایالات‌متحده (با جمعیت 246 میلیون نفر) چیزی بیش از دو برابر، یعنی حدود 800 /19 دلار برآورد می‌شد.

به‌رغم اصلاحات برژنف، پولیت‌بورو از افزایش تولید کالاهای مصرفی سر باز زد. طی دهه‌های 1970 و 1980، در حالی که رهبران حزب کمونیست ثروت بیشتری به جیب می‌زدند اما این مردم بودند که هر روز و با سرعتی سرسام‌آور، به‌سوی «خط فقر» هل داده می‌شدند. حنای ایدئولوژی‌های ریاکارانه کمونیستی دیگر برای جوانان رنگ نداشت. با تضعیف گفتمان حاکمیتیِ غالب در شوروی، سیستم بیشتر دچار اضمحلال می‌شد و مردم، تشنه‌تر برای اصلاحاتی اساسی. جرعه‌هایی که به‌زودی گورباچف به گلوی آنان چکاند.

پروسترویکا (بازسازی) و گلاسنوست (فضای باز شفاف)، نوید اصلاحات آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود. میخائیل گورباچف به قدرت رسید. شوروی با پروسترویکا (بازسازی) یک سیستم اقتصاد تلفیقیِ سرمایه‌داری- کمونیستی مشابه با چین را اتخاذ کرد. در حالی که دولت هنوز در حال جهت‌گیری اقتصادی بود، پولیت‌بورو به نیروهای بازار آزاد مانند عرضه و تقاضا اجازه داد برخی تصمیمات را در مورد میزان تولید اتخاذ کنند. همزمان با اصلاحات اقتصادی پراستروئیک، گورباچف قصد داشت جوانان تازه‌نفس را به محافل نخبگان حزب کمونیست روانه کند تا در آینده، راه برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در شوروی باز شود. با وجود این، در حالی که برای انتخابات پسا-پروسترویکا (بازسازی)، به رای‌دهندگان وعده داده شد تا کاندیداهای مطلوب خود را از میان افرادی خارج از حلقه قدرت حزب کمونیست و خودی‌ها برگزینند، اما حزب کمونیست، خیال رهایی از قدرت را نداشت و دوباره بر نظام سیاسی کشور تسلط یافت. آزادسازی اقتصادی در این کشور و بروز هرج‌ومرج سیاسی ناشی از اصلاحات گلاسنوست (فضای باز شفاف)، بودجه و قدرت نظامی شوروی را به شدت کاهش داد. از سوی دیگر، به دلایل مالی و افت شدید منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه، تعداد سربازان باقی‌مانده در ارتش شوروی از بیش از 3 /5 میلیون نفر در سال 1985 به کمتر از 7 /2 میلیون نفر در 1991 رسید.

برخلاف انتظارِ گورباچف و حزب کمونیست، برنامه اصلاحات پروسترویکا (بازسازی) و گلاسنوست (فضای باز شفاف) بیش از آنکه جلوی سقوط اتحاد جماهیر شوروی را بگیرند، برعکس باعث سرنگونی آن شدند. با وجود خیزش اقتصادی به سمت سرمایه‌داری غربی و با کاهش محدودیت‌های سیاسی، دولتی که مردم اتحاد جماهیر شوروی زمانی از آن می‌ترسیدند به یکباره در برابر آنان آسیب‌پذیر ظاهر شد. مردم این بار، با اتکا به قدرت خود و با سازمان‌دهی درست و ایستادگی کلامی و عملی در برابر دولت، خواستار پایان کامل حاکمیت شوروی شدند. آنچه گورباچف و یارانش به‌طور علنی در روزهای نخستین تکیه‌شان بر قدرت بیان داشتند، چیزی جز بیان درد و رنج آنها از سقوط معنوی و اثرات ناشی از فساد گذشته استالینیستی نبود. این، آغاز یک جست‌وجوی ناامیدکننده برای پاسخ به سوالات بزرگی بود که با آن هر انقلاب بزرگ آغاز می‌شود: زندگی خوب و با عزت چیست؟ چه چیزی رسیدن به یک نظم عادلانه اقتصادی و اجتماعی را ممکن می‌سازد؟ دولت مناسب و معقول چیست؟ رابطه چنین دولتی با جامعه مدنی چگونه باید باشد؟

اگرچه فاکتورهای بسیاری در این سقوط تاریخی نقش‌آفرین بوده‌اند اما همواره در سطح فردی، این گورباچف است که متهم ردیف اول در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی لقب می‌گیرد. او اقتصادی ایجاد کرد که نه مبتنی بر «برنامه‌ریزی» بود و نه «بازار»؛ یک هرج‌ومرج آشکار. «سرمایه‌داری وحشی» لقبی بود که مردم، به بلای نازل‌شده بر سرشان داده بودند. اما در تحلیلی کلان، شاید بتوان گفت برژنف و یارانش بودند که سود کلان کشور را در هنگامه یک رونق نفتی 20ساله در یک مسابقه تسلیحاتی غیرقابل‌توصیف علیه ایالات‌متحده هدر دادند و هیچ تلاشی برای بالا بردن استانداردهای زندگی مردم شوروی نکردند. اینجاست که می‌توان دریافت، اولویت‌های کیفی زندگی بنیان کشورداری است و اتکا به کیفیت ملت و مولفه‌های قدرت ملی، برتری حقیقی بر نظامی‌گری و رقابت‌های سیاسی دارد.