برخورد با فناوری‌ها
اقتصاد و امور مالی
رویدادهای کنونی الگویی آشنا دارند. نخبگان علم رایانه فناوری‌های نوینی را توسعه می‌دهند که بازارها و عادات متعارف و شکل‌گرفته را تهدید می‌کنند. مقررات‌گذاران متوجه حضور این «حیوان وحشی» می‌شوند و به سختی تلاش می‌کنند آن را مهار سازند. این دقیقاً همان چیزی است که در عصر پیدایش ارزهای رمزنگاری‌شده در جهان مالی اتفاق می‌افتد.
رویدادهای کنونی الگویی آشنا دارند. نخبگان علم رایانه فناوری‌های نوینی را توسعه می‌دهند که بازارها و عادات متعارف و شکل‌گرفته را تهدید می‌کنند. مقررات‌گذاران متوجه حضور این «حیوان وحشی» می‌شوند و به سختی تلاش می‌کنند آن را مهار سازند. این دقیقاً همان چیزی است که در عصر پیدایش ارزهای رمزنگاری‌شده در جهان مالی اتفاق می‌افتد. ظرف یک سال گذشته هم عمق ارزهای مجازی (از 30 به ۴۰۰ میلیارد دلار) و هم گستره آنها (با ظهور عرضه اولیه سکه (ICO) که در آن شرکت‌های نوپا به سرمایه‌گذاران توکن‌های مجازی می‌دهند) بیشتر و وسیع‌تر شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دانشجویان و مستمری‌بگیران همه و همه به «دیوانه‌بازی رمزینه‌ای» وارد شده‌اند.
این وضعیت مقامات پولی و مالی را نگران می‌سازد زیرا حوزه رمزینه‌ها پر از مخاطرات است. ارزش‌گذاری‌ها فراز و فرود زیادی دارند. به عنوان مثال پس از یک افزایش شدید بین ماه دسامبر و فوریه ارزش بیت‌کوین از حدود ۲۰ هزار به کمتر از هفت هزار دلار سقوط کرد و اکنون حدود ۹ هزار دلار است. مشخص شد که بسیاری از عرضه‌های اولیه سکه فریبکارانه بوده‌اند. توکن‌های قانونی نیز در معرض خطر سرقت قرار دارند. برخی از سایت‌های مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده نیز هک شده‌اند.
در پاسخ به این شرایط، مقامات کشورها به طور جدی به تدوین یک چارچوب قانونی برای مرزهای بی‌ضابطه امور مالی فکر می‌کنند. مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند عرضه اولیه سکه و توکن‌ها را چگونه طبقه‌بندی کنند. آیا آنها اوراق بهادار هستند یا خیر؟ همچنین ناظران نمی‌دانند چگونه بر آنها مالیات ببندند. آنها می‌خواهند جلوی استفاده از این ابزارها در اقدامات شرورانه‌ای مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را سد کنند. همچنین آنها مایلند از سرمایه‌گذاران خرد در برابر مخاطره از دست رفتن دار و ندارشان محافظت کنند. در واقع هیچ روزی نیست که در آن یک مقام ناظر درخواست وضع مقررات شدیدتر یا انجام اقدامات را نداشته باشد. در ششم آوریل، اداره اجرای امور مالی بریتانیا به بنگاه‌هایی که خدمات مربوط به مشتقات رمزینه‌ها را ارائه می‌دهند هشدار داد که این خدمات مشمول مقررات آن اداره می‌شوند. در 10 آوریل وزارت دارایی تایوان اعلام کرد برنامه تدوین مقررات رمزینه‌ها با هدف مقابله با پولشویی را در دست دارد. دادستان کل ایالتی نیویورک در ۱۷ آوریل از ۱۳ مرکز مبادله رمزینه‌ها خواست اطلاعات مربوط به عملیات، تضاد منافع و سپرهای حمایتی از مشتریان را در اختیار او قرار دهند.
علاوه بر اقدامات انفرادی، مقررات‌گذاران به صورت جمعی نیز با یکدیگر همکاری دارند. به عنوان مثال هنگامی که روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ در ماه مارس در بوئنوس آیرس گردهم آمدند رمزینه‌ها در صدر دستور کارشان قرار داشت. آنها پذیرفتند که در حال حاضر این دارایی‌ها آنقدر کوچک هستند که اهمیت سیستمی ندارند اما همزمان متعهد شدند استانداردهای موسسات مالی را به جهان رمزینه‌ها تعمیم دهند تا بتوانند از استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی پیشگیری کنند. از میان این استانداردها می‌توان به قواعد شناخت مشتری (KYC) و رویکردهای پایشگری تراکنش‌های غیرعادی اشاره کرد.
زمانی که بیت‌کوین جایگاه خود را در میان عموم مردم پیدا کرد عمدتاً ابزاری برای تسهیل خرید و فروش‌های بی‌نام و نشان در فضای تاریک وب یا ارزی برای باج‌گیری‌های آنلاین به شمار می‌رفت. اکثر متخصصان حقوق بر این باور بودند که گمنامی رمزینه‌ها آن را برای کلیه انواع جنایتکاران جذاب می‌سازد. اما تا همین اواخر شواهد زیادی برای تایید این عقیده وجود نداشت. دیوید کارلیسل (Carlisle) از اندیشکده موسسه خدمات یکپارچه سلطنتی می‌گوید: «دیدگاه غالب آن بود که ارزهای رمزنگاری‌شده برای مجرمان سایبری بیشترین کاربرد و برای دیگر مجرمان کاربرد کمتری دارند.» تلاطمات و عدم قابلیت نقدشوندگی باعث می‌شود این‌گونه ارزها کاربرد زیادی در پولشویی نداشته باشند. اما شواهد دال بر استفاده مجرمان از آنها در حال افزایش است.
منطقی‌ترین بخش‌ها در زیرساختارهای رمزینه‌ها برای مقررات‌گذاری و نظارت سکوهایی هستند که در آن ارزهای مجازی با پول‌های معمولی مبادله می‌شوند. چندین کشور از جمله استرالیا و کره جنوبی این روند را در پیش گرفته‌اند. همچنین پنجمین دستورالعمل مقابله با پولشویی اتحادیه اروپا که در ۱۹ آوریل در پارلمان اروپا تصویب شد اقداماتی را برای نظارت بر صرافی‌ها و مبادلات دربر دارد. اما هنوز بسیاری از نقاط جهان هیچ‌گونه مقرراتی در این زمینه ندارند.
این حالت ممکن است برای بسیاری از کارآفرینان عرصه رمزینه‌ها مناسب باشد اما نه همه آنها. به عنوان مثال، چندین صرافی داوطلبانه استانداردهای شناخت مشتری را اجرا می‌کنند و از مشتریان جدید می‌خواهند هویت خود را اثبات کنند. آنها همچنین سکه‌هایی را که وعده محرمانگی بیشتر می‌دهند ممنوع ساخته‌اند و نرم‌افزارهایی را برای پایش تراکنش‌های غیرمعمولی به کار می‌گیرند.
مقررات توافقی مشترک باعث می‌شوند صرافی‌ها با نظام رسمی بانکی پیوند بخورند. در حال حاضر بسیاری از آنها از موسسات یا مناطق سهل‌گیر استفاده می‌کنند چون بانک‌های متعارف از خدمت‌رسانی به آنها سر باز می‌زنند. بانک‌ها هم از بابت ریسک اعتباری و هم از احتمال ارتکاب جرم (در صورتی که صرافی بر کاربران نظارت نکند) هراس دارند. طرفداران مقررات‌گذاری می‌گویند اگر صرافی‌ها در یک چارچوب شفاف قانونی کار کنند این مخاطرات به حداقل می‌رسند و بانک‌ها می‌توانند به آنها خدمات ارائه دهند. در این صورت، نظارت بر صرافی‌ها نیز آسان‌تر خواهد شد.
با این حال، مقررات‌گذاران در موضوع حمایت از مصرف‌کننده هم‌عقیده نیستند. برخی محافظت از سرمایه‌گذاران را بخشی از وظایف خود می‌دانند؛ دیگران بر این باورند که افراد باید بتوانند در صورت عدم ایجاد ریسک‌های گسترده با پول خود دست به قمار بزنند. بسیاری از مقررات‌گذاران به سرمایه‌گذاران در مورد عرضه اولیه سکه هشدار می‌دهند. برخی مقامات هم می‌خواهند از مصرف‌کنندگان حمایت کنند و هم علاقه‌مندند کسب‌وکار مشروع و قانونی رمزینه‌ها در کشورشان پیشرفت کند. جبل‌الطارق به شرکت‌های رمزینه‌ای مجوز می‌دهد. فرانسه نیز روی یک سیستم مجوزدهی داوطلبانه کار می‌کند. اقبال گندم از شرکت کریپتو یوکی (CryptoUK) که نمایندگی بزرگ‌ترین شرکت‌های رمزینه‌ای بریتانیا را بر عهده دارد می‌گوید این‌گونه اقدامات می‌توانند به کسب‌وکارهای رمزینه‌ای مشروعیت دهند و دسترسی آنها به بانک‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی را امکان‌پذیر سازند. او می‌گوید «ما دوست نداریم مجرمان در سکوهای ما حضور داشته باشند».
مالیات یکی دیگر از دغدغه‌های مقامات است. آنها به یک منبع جدید درآمد چشم دوخته‌اند چراکه خرید و فروش رمزینه جذابیت زیادی دارد. آنها علاقه‌مندند مالیات بر درآمد سرمایه‌ای را بر سود رمزینه‌ها اعمال کنند. آنها همچنین نگرانند که درآمدهای کنونی را از دست بدهند؛ از ارزهای مجازی می‌توان برای پنهان کردن پول استفاده کرد. از آنجا که بیشتر صرافی‌ها در تاریکی کار می‌کنند هیچ داده معتبری در مورد فرار رمزینه‌ها وجود ندارد. اکثر کشورها هنوز نتوانسته‌اند آنها را تعریف کنند چه برسد به آنکه مالیاتی برای آن در نظر گیرند. برخی کشورها گام را از این هم فراتر گذاشته‌اند. صرافی کوین‌بیس (CoinBase) در ماه فوریه اعلام کرد در جدال علیه حکم یک دادگاه آمریکایی شکست خورد و مجبور است هویت ۱۳ هزار مشتری خود را برای اداره خدمات درآمد داخلی افشا سازد. صرافی‌های دیگر به حوزه‌های خارج از کشور که نظام‌های مالیاتی مطلوب‌تری دارند روی می‌آورند.
از آنجا که درک مخاطرات ضعیف است برخی مقررات‌گذاران فکر می‌کنند باید کل حوزه رمزینه را مسدود کنند. به عنوان مثال، چین عرضه اولیه سکه و خرید و فروش رمزینه را ممنوع کرد. اما در سایر نقاط جهان این روند نه مطلوب و نه امکان‌پذیر است (چون به سانسور اینترنت نیاز دارد).
مشتاقان رمزینه‌ها روزهای اولیه اینترنت را به خاطر می‌آورند که مقامات یک حوزه جدید را «آشیانه جنایت» می‌نامیدند و تلاش می‌کردند آن را کنترل کنند. از آن زمان تاکنون اکثر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که منافع اینترنت از ضررهای آن بیشتر است. اما هنوز زود است که چنین نتیجه‌ای را به دارایی‌های رمزنگاری‌شده یا فناوری زیربنایی آنها یعنی بلاک‌چین تعمیم دهیم. با این حال، اشتباه است که قبل از شناخت، آنها را غیرقانونی اعلام کنیم.
