دولت و خانواده

نهاد خانواده، دولت را کنترل می‌کند و به طور همزمان به دولت اجازه می‌دهد که به طور قانونی، از قدرت سیاسی و حقوقی خود در برابر خانوار استفاده کند. البته باید توجه داشت که این به‌کارگیری قدرت سیاسی و حقوقی دولت در برابر نهاد خانواده که خود نهاد خانواده اجازه‌اش را به دولت داده است، به معنای انجام اقداماتی از سوی دولت برای لزوماً بدتر کردن منفعت خانواده یا لزوماً بهتر کردن عملکرد آن نیست. در واقع قدرتی که نهاد خانواده به دولت برای دخالت در امور این نهاد می‌دهد، همانند چاقویی است که هم می‌تواند به دست یک جراح افتد و یک بیمار را از مرگ نجات دهد و هم می‌تواند به دست یک شخص نابخرد افتد و جان یک فرد را بگیرد. 

از طرفی سوال اینجاست که دولت‌ها باید تا چه حد و اندازه‌ای در برابر نهاد خانواده قدرت داشته باشند و تا چه حد و اندازه‌ای باید در امور خانواده دخالت کرده و برای آن سیاستگذاری کنند؟ پاسخ به این سوال برای قرن‌ها مورد توجه فلاسفه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگ بوده است. 

اگر بخواهیم به طور حدی به قضیه نگاه کنیم، یکی از تفکرات موجود در این زمینه اذعان می‌دارد که دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در امور خانواده داشته باشد و نهاد خانواده باید خارج از فضای سیاستگذاری دولتی قرار گیرد. در برابر این دیدگاه حدی، یک دیدگاه دیگر وجود دارد که می‌گوید اتفاقاً برعکس، دولت‌ها باید یک نقش بسیار فعالانه در چگونگی انجام و پیشبرد امور خانواده ایفا کنند و برای این نهاد همواره به سیاستگذاری دست زنند. بنابراین در پاسخ به این سوال که اساساً نقش دولت‌ها در امور خانواده چیست و تا چه حد و اندازه‌ای نهاد خانواده باید از سوی دولت کنترل شود، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

اما قبل از اینکه به این موضوع پرداخته شود، مهم است که بدانیم دوگانه خصوصی-دولتی، فضای سیاسی و اجتماعی و محدوده سیاسی و غیرسیاسی چیست. کسانی که عقیده دارند نهاد خانواده، یک ماهیت خصوصی و پیشاسیاسی یا غیرسیاسی دارد، اذعان می‌کنند که دولت نباید هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در امور خانواده داشته باشد و باید از سیاستگذاری مستقیم برای کنترل نهاد خانواده و پیش بردن آن به آن سمتی که می‌خواهد خودداری کند. اما کسانی که می‌خواهند دولت را سوار بر نهاد خانواده قرار دهند و دیدگاهی عمومی و سیاسی به نهاد خانواده دارند، به دنبال این هستند که دخالت مستقیم دولت بر امور این نهاد را توجیه کنند و خواستار سیاستگذاری دولت برای خانواده بوده‌اند. آن دسته از افراد که خانواده را به عنوان یک نهاد پیشاسیاسی قبول دارند، اساس و پایه خانواده را در روانشناسی و زیست‌شناسی می‌بینند. از طرف دیگر آن دسته از افرادی که نگرشی غیرسیاسی به نهاد خانواده دارند معتقد هستند که شرایط سیاسی همچون کمیابی، تضاد منافع و قدرت، مسائلی نیستند که مورد توجه نهاد خانواده باشند. هیچ‌یک از این نگاه‌ها نیز از نگاه منتقدانه مخالفانشان در امان نمانده‌اند.

نگرش‌های سنتی به نهاد خانواده، اغلب بر این عقیده هستند که خانواده، یک نهاد پیشاسیاسی (pre political) یا غیرسیاسی (non political) است.

نگاه سنتی

یونانیان در عهد باستان معتقد بودند که خانواده، یک نهاد تحریم‌شده و خصوصی است و بنابراین، نباید زیر ذره‌بین دولت قرار گیرد. آنها به طور کلی میان خانوار داخلی و محدوده عمومی تمایز قائل می‌شدند. اما اولین نظریه‌پرداز سیاسی یعنی افلاطون، نگاهی متفاوت به موضوع داشت و به گونه‌ای دیگر به سوال پاسخ داد. به طوری که افلاطون به یکی از سردمداران و مدافعان بزرگ دخالت مستقیم دولت در امور نهاد خانواده تبدیل شد. افلاطون به خانواده، دولت و فرد به عنوان یک نهاد واحد می‌نگریست؛ یعنی چیزی که در آن هیچ تمایزی میان خود فرد و دیگران وجود ندارد. افلاطون معتقد بود خاصیت خصوصی بودن و خانواده، منبع تمام بدی‌ها و فسادهای دولت است. طبق نوشته‌های افلاطون، احساس شفقت و مالکیت در خانواده باعث می‌شود که بشر به موجودی خودخواه تبدیل شود و همین موضوع باعث می‌شود که فساد در دولت به پرورش درآید. از همین رو افلاطون از برانداختگی نهاد ازدواج دفاع کرده و حتی بر عهده گرفتن نقش والدینی از سوی دولت را تجویز می‌کند. افلاطون اذعان می‌دارد که راه از بین بردن منابع بدی‌ها و فساد در دولت از جریان اصلاحات آموزش نهاد خانواده می‌گذرد.

ارسطو، یکی از منتقدان بزرگ افلاطون در این حوزه، اگرچه همانند افلاطون بر این عقیده است که دولت، خانواده و فرد باید یک نهاد واحد باشد و ضرورت این حرف را می‌پذیرد، اما دیدگاهی متفاوت نسبت به افلاطون در مورد مفهوم موقعیت دولت و خانواده دارد. ارسطو اذعان می‌دارد که دولت در ذات و طبیعت خود، یک اکثریت (plurality) است و در خود، همکاری تجمعات متعدد با ذات‌های مختلف را دارد. نهاد خانواده یکی از این تجمعات مهم است و بنابراین باید مورد حمایت و حفاظت واقع شود. ارسطو از نهاد خانواده و خاصیت خصوصی بودن بر مبنای ضرورت توسعه اخلاق خیر افراد دفاع کرد که این اخلاقیات خیر، برای اینکه دولت درست عمل کند ضروری است. 

ارسطو به نهاد خانواده به عنوان یک چیز تحریم‌شده و خصوصی نگاه کرد و از همین‌رو آن را در محدوده شخصی قرار داد. از نظر ارسطو، خانواده ضرورتاً یک نهاد روحانی (غیرمادی) است. بنابراین از نگاه ارسطو، دولت به عنوان یک نهاد سیاسی نباید در امور خانواده دخالت کند. بعضی دیگر از فیلسوفان همانند سقراط، به خانواده به عنوان تکمیل‌کننده دولت می‌نگرند. سقراط از ادغام خانواده و دولت و همچنین دادن یک قدرت عالی به دولت برای کنترل خانواده و اعمال قدرت در برابر آن دفاع می‌کند.

لیبرالیسم کلاسیک

متفکران عهد مدرن همانند فلاسفه لیبرالیسم کلاسیک، بر این عقیده‌اند که نهاد خانواده باید به عنوان یک نهاد خصوصی شناخته شود. آنها به آزادی فردی به عنوان بالاترین قاعده سازماندهی یک جامعه می‌نگرند و به عبارت دیگر، اصالت را به فرد می‌دهند و نه به جمع. از نظر لیبرالیسم این فرد است که باید محور قرار گیرد و نباید به خاطر منافع جمع، منافع فرد را زایل کرد. 

همچنین اذعان می‌دارند که اگر اصالت به فرد داده شود، از آنجا که همه افراد به دنبال نفع شخصی خود هستند، بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهند و همین افراد از طریق همین سازوکار، به طور ناخواسته منافع جمع را نیز در بالاترین سطح خود قرار می‌دهند. بنابراین متفکران لیبرالیسم کلاسیک دخالت دولت در امور خانواده را توجیه‌پذیر نمی‌دانند. آنها خانواده را در فضای خصوصی قرار می‌دهند و می‌گویند اگر دولت در امور خانواده دخالت نکند و با سیاستگذاری‌های خود مسیر حرکت خانواده را دستکاری نکند، خود خانواده بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد.‌ نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک با این نگاه که خانواده، یک واحد فردی، زیستی و خنثی است نظریات خود را ارائه کردند. آنها این ادعا را مطرح کردند که خانواده، ترکیبی از افراد است که با خواست آزادانه خود وارد یک نهاد می‌شوند و دولت نباید عملکرد این نهاد را بر هم زند و در آن دخالت کند. متفکران لیبرالیسم کلاسیک همچنین اذعان داشتند که دولت نباید به نام حقوق زن یا بی‌عدالتی وارد حریم خصوصی نهاد خانواده شود و چنین اجازه‌ای را به دولت ندادند. 

نظریه‌پردازانی از سنت لیبرالیسم کلاسیک همچون ژان ژاک روسو، تفکیک جنسیتی کارها در خانواده را امری عادلانه و طبیعی قلمداد می‌کردند. روسو این موضوع را به روان متفاوت دو جنس مونث و مذکر و همچنین نقش عمده حکمفرمای زنان در تربیت فرزند ارتباط می‌داد. جان لاک، متفکری دیگر از لیبرالیسم کلاسیک، بیان داشت که خانواده، نتیجه رضایت و موافقت دوطرفه میان زن و مرد است و از همین‌رو نباید هیچ‌گونه دخالتی از سوی دولت وجود داشته باشد. به عنوان یک استثنا، جان استوارت میل به عنوان یک متفکر دیگر از لیبرالیسم کلاسیک، مساله حقوق زنان را مورد توجه قرار داد و این مساله را مطرح کرد که اگر زنان به طور تمام‌وقت در خانه مشغول کارهای خانه و تربیت فرزندان باشند، علایق دیگر خود را کنار خواهند گذاشت. اما حتی جان استوارت میل نیز تفکیک کار میان زن و مرد در خانواده را قبول داشت. به طور کلی نگرش لیبرالیسم کلاسیک از ایده دخالت دولت در زندگی شخصی خانواده حمایت نمی‌کند و طبق عقیده آنان، دولت باید بگذارد هر خانواده، برای خودش تصمیم بگیرد و به روش خود چالش‌هایی را که با آن موجود است حل کند.  در واقع متفکران لیبرالیسم کلاسیک قاعده لسه فر (laissez faire) را که به معنای بگذار هر چه می‌خواهد بشود است، در مسائل مربوط به خانواده نیز می‌پذیرند.

آزادی مثبت و آزادی منفی

گفتیم که در لیبرالیسم کلاسیک، خانواده به عنوان یک واحد شخصی و تحریم‌شده در نظر گرفته می‌شود و به دلیل اصالتی که لیبرال‌ها به فرد می‌دهند (و از آنجا که تشکیل خانواده در نتیجه خواست اختیاری دو فرد است)، هرگونه دخالت دولت در امور خانواده توجیه‌پذیر نیست. این نوع نگاه به آزادی یا جلوگیری از دخالت بیرونی در امور فردی (یا امور یک واحد)، اصطلاحاً آزادی منفی (negative liberty) نامیده می‌شود. در کنار این نوع نگاه به آزادی، نگاه افراد دیگری همچون آمارتیا سن به آزادی وجود دارد که به آزادی مثبت (positive liberty) تعبیر می‌شود و شکلی جامع‌تر از آزادی است. 

طبق این نگرش، اینکه فقط دولت کاری به کار فرد یا در اینجا خانواده نداشته باشد و فرد (خانواده) را از انجام کارهایی که می‌خواهد آنها را در چارچوب قانون (نه قانونگذاری‌های دولت) انجام دهد، منع کند، کافی نیست. بلکه طبق رویکرد قابلیتی آمارتیا سن، دولت باید این امکان را برای افراد فراهم کند که بتوانند کارهایی را که می‌خواهند انجام دهند. فرض کنید یک کودک بخواهد و دوست داشته باشد که بخواند، اما در خانواده‌ای بزرگ شود که پدر و مادرش توانایی مالی به مدرسه فرستادن او (یا آموزش او) را نداشته باشند. 

در این شرایط هیچ لطمه‌ای به آزادی منفی افراد وارد نشده است و دولت هیچ‌گونه دخالتی را در امور خانواده نکرده است. اما آزادی مثبت به این معناست که دولت در اینجا وارد عمل شود و امکان آموزش و یادگیری را برای فرزند مذکور فراهم کند که او بتواند اگر می‌خواهد بخواند، به توانایی انجام این کار دست یابد.

دولت و عملکرد خانواده

دخالت دولت در امور خانواده به هدف بهبود عملکرد این نهاد، ممکن است. اما لیبرالیسم کلاسیک از این جهت با این دخالت (حتی با وجود بهبود عملکرد این نهاد) مخالف است زیرا رفاه کل جامعه را (در نتیجه حداکثرسازی رفاه فردی افراد) در نظر می‌گیرد و تا حدود زیادی این رفاه را نیز همان رشد اقتصادی معنا می‌کند. از همین‌رو اگر در جامعه به عنوان مثال از 100 نفر، 60 نفر آنها در نهاد خانواده گذران زندگی کنند، اگر دولت بخواهد عملکرد این 60 نفر (خانواده‌ها) را بهبود بخشد، باید از رفاه 40 نفر دیگر بکاهد و لیبرالیسم کلاسیک با همین دیدگاه، هرگونه دخالت دولت را رد می‌کند. اما همه اقتصاددانان بر این عقیده نیستند که رفاه اجتماعی حاصل حداکثر شدن رشد اقتصادی است و مسائل مربوط به نابرابری، احساس نابرابری و مسائل غیرمادی را نیز وارد قضیه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که دولت باید با دخالت خود و در چارچوب آزادی مثبت و حتی در مواردی با نقض آزادی منفی دیگران، عملکرد خانواده‌ها یا خانواده‌های مشخصی را بهبود بخشد.

در اینجا مجال پرداختن به دو موضع فوق وجود ندارد و صرفاً بدون پذیرش یا رد هر یک از دو نگاه فوق، به این سوال می‌پردازیم که دولت چگونه می‌تواند عملکرد خانواده‌ها را بهبود بخشد؟ (فارغ از اینکه این دخالت می‌تواند در کل برای جامعه مضر باشد یا مفید).

سیاستگذاری‌هایی که دولت‌ها در امور مربوط به تامین مسکن انجام می‌دهند، مثل سیاستگذاری‌های پولی ویژه در تامین تسهیلات خرید، ساخت یا اجاره مسکن یا سیاستگذاری‌های مالی مشخص خود دولت (برای ساخت مسکن و انجام پروژه‌های عمرانی در این حوزه) به چالش مسکن خانوارها کمک می‌کنند. 

بدیهی است که اگر چالش مسکن خانواده‌هایی که با این مشکل مواجه هستند رفع شود، جدای از هزینه‌کردهای دیگری که برای خانواده‌ها پس از تامین شدن مسکن ممکن خواهد شد (مثل سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی خود، خرید کالاهایی که مطلوبیت بالایی را برای آنها فراهم می‌کند یا سفر کردن)، آرامش ذهنی بیشتری را نیز در خانواده ایجاد خواهد کرد و کاهش استرس نیز می‌تواند به شدت بهره‌وری افراد خانواده را افزایش دهد.

یک مورد دیگر از سیاستگذاری‌های دولت با هدف بهبود عملکرد خانواده‌ها، قانونگذاری‌های مربوط به قوانین کار است. تنظیم ساعات کاری، سیاست‌های حداقل دستمزد، قوانین مربوط به مرخصی‌های زایمان و تعطیلات، از جمله مواردی هستند که در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوت و در ترکیب با سیاست‌های دیگر با هدف افزایش رفاه خانوار که بهبود عملکرد آنان را به دنبال دارد اجرا می‌شود.

از دیگر سیاستگذاری‌های دولت که با هدف بهبود عملکرد خانواده‌ها انجام می‌شود، قوانینی است که در مورد فرزندان خانوار اعمال می‌کند. از جمله این سیاست‌ها، اعمال قوانین مربوط به کار و تحصیل کودکان است. این قوانین گاهی به طور سلبی فرزندان و خانواده‌هایشان و همچنین کارفرمایان را از استخدام کودکان برای کار منع می‌کنند و در مواردی به طور ایجابی خانواده‌ها را وادار می‌کنند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند (به هزینه خود دولت). 

در کنار این قوانین سلبی و ایجابی، سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد رفتاری وجود دارد که صرفاً با انگیزه افراد سر و کار دارند و خانواده‌ها را در شرایطی قرار می‌دهند که خودشان با انتخاب خود، فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. تجربه نشان داده است که در مواردی سیاستگذاری‌های حوزه اقتصاد رفتاری که فقط انگیزه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد و آزادی انتخاب را از افراد نمی‌گیرد، نتیجه بهتری دارد.

همچنین در موارد بسیاری، خانواده‌ها توانایی مالی آموزش فرزندان خود و سرمایه‌گذاری روی آنها را ندارند یا اطلاعات لازم برای تربیت آنها در اختیارشان نیست. به طوری که والدین نمی‌توانند به خودی‌خود درست‌ترین تصمیم را برای فرزندان اتخاذ کنند. از این‌رو دولت‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری روی فرزندان خانواده‌ها، نه‌تنها عملکرد خانوارهای فعلی را بهبود بخشند، بلکه کارایی خانواده‌های آینده را نیز افزایش دهند. 

همچنین دولت‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به تربیت فرزندان و تصمیم‌گیری برای آنها را در اختیار خانواده‌ها قرار دهند و با این کار، آموزش‌های لازم را به والدین منتقل کنند و از این طریق، خانواده‌ها را مولدتر سازند.