جاده لغزنده است

  هادی چاوشی: «اغلب دستگیرشدگان، بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد هستند و از سواد کمی برخوردارند.»1 این احتمالاً نخستین تصویری است که مقامات امنیتی کشور از ترکیب طبقاتی معترضان هفته آخر آبان 98 ترسیم کرده‌اند. در این روایت که از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از «نماینده وزارت اطلاعات» مطرح شده، علاوه بر این تاکید می‌شود که وزارت اطلاعات «بحران امنیتی را پیش‌بینی کرده و در این باره یک سال قبل نامه‌ای به وزارت کشور فرستاده بود».

اما اگر وزارت اطلاعات این بحران امنیتی مرتبط با بیکاری را یک سال قبل پیش‌بینی کرده بود، اقتصاددانان چند سالی هست که زنگ خطر آن را به صدا درآورده‌اند. محمدمهدی بهکیش در گفت‌وگویی که پس از ناآرامی‌های دی‌ماه 96 با «تجارت فردا» داشت، هشدار داده بود که «خطر اعتراض‌های مردمی هر لحظه ثبات کشور را تهدید می‌کند». او با استناد به «تحقیقی که یکی از موسسات مطالعاتی دولتی انجام داده» گفته بود: «ممکن است تصور خیلی‌ها این باشد که اعتراض‌های اخیر با فقر و نابرابری بیشترین همبستگی را داشته‌اند، در حالی که بر اساس تحقیقات این موسسه دولتی، دلیل اصلی و شاید پیشران ثانویه اعتراض‌ها، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده بوده است. جوانان تحصیل‌کرده که با هزار امید قالیچه‌های زیر پای پدر و مادرشان را فروخته‌اند تا هزینه تحصیل خود را فراهم آورند، امروز از مسوولان کشور انتظار دارند که زمینه کار برایشان فراهم آید و این خواسته حداقل نیاز یک جامعه است.»2 البته این تنها هشدار اقتصاددانان نبوده است. مسعود نیلی اولین‌بار سال 95 هنگامی که چشم‌انداز شش ابرچالش اقتصاد ایران را پیش روی سیاستمداران قرار می‌داد، از «بیکاری» به عنوان «مهم‌ترین چالش سال‌های آینده» یاد کرد. او چند ماه بعد هم هشدار داد که دولت دوازدهم آخرین فرصت برای حل‌وفصل ابرچالش‌ها در حوزه اقتصاد است و پس از آن دامنه آنها به فضای اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشیده خواهد شد.3

حالا هنوز در نیمه راه دولت دوازدهم هستیم و دست‌کم سه ابرچالش «نظام بانکی»، «کسری بودجه» و «بیکاری» تبعات امنیتی خود را به نمایش درآورده‌اند: جرقه ناآرامی‌های سال 96 را اعتراض به وضع موسسات اعتباری غیرمجاز زد؛ و در اعتراضات سال 98 نیز کسری بودجه دولت -که به افزایش ناگزیر قیمت بنزین انجامید- و بیکاری جزو عوامل تاثیرگذار بوده‌اند. با این حال همان‌گونه که مقامات امنیتی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته‌اند، «این، حوادث آخر نخواهد بود و در آینده هم ممکن است شاهد اتفاقات مشابه باشیم». اتفاقاتی که احتمالاً باز هم در زمین یکی از ابرچالش‌های اقتصادی رخ خواهد داد. پرونده پیش رو تلاش می‌کند هشداری درباره بحران بالقوه بعدی باشد.