ابرچالش فراگیر

خودسوزی محمد بوعزیزی دست‌فروش جوان تونسی در 17 دسامبر 2010 نقطه آغازین سلسله خیزش‌های مردمی بود که نه‌تنها به حکومت 23ساله زین‌الدین بن‌علی در تونس پایان داد بلکه در مدت زمانی کوتاه به موجی از اعتراضات و انقلاب‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شد که با نام بهار عربی شناخته می‌شود. شدت و سرعت فراگیر شدن اعتراضات در بهار عربی، اندیشمندان علوم اجتماعی را با این پرسش مواجه ساخت که چه عامل یا عواملی قادر به توضیح ریشه‌های ساختاری این اعتراضات هستند. پاسخ، چندان پیچیده نیست. در واقع، گرچه قوهای سیاه یعنی رخدادهای لحظه‌ای که به‌مثابه چکاننده ماشه ناپایداری‌های سیاسی عمل می‌کنند، بر اساس تعریف غیرقابل پیش‌بینی هستند اما رکود اقتصادی، نابرابری فزاینده، فساد فراگیر و ورشکستگی زیرساخت‌های تامین اجتماعی روندهای اجتماعی-اقتصادی هستند که می‌توانند به ناپایداری‌های سیاسی منجر شوند. به‌طور خاص، دو عامل بیکاری جوانان، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و نیز فساد فراگیر همراه با نابرابری فزاینده به عنوان عوامل بنیادین توضیح‌دهنده چرایی فراگیری بهار عربی شناخته می‌شوند.

گرچه اعتراض علیه سیاست‌های اقتصادی در کشورمان امری بی‌سابقه نیست، اما اعتراضات دی‌ماه 1396 را باید از منظر گستردگی جغرافیایی، تداوم زمانی و نیز شعارهای معترضان به‌مثابه نقطه عطفی در رابطه اقتصادی میان حاکمیت و شهروندان به حساب آورد. مشابه با نقطه آغازین بهار عربی، در اعتراضات دی‌ماه 1396 نیز یک تجمع محدود در اعتراض به موسسات مالی غیرمجاز به عنوان ماشه عمل کرده و به سرعت کشور را با یک بحران سراسری مواجه کرد. در واقع، گرچه تاثیر بحران نظام بانکی بر خشکی منابع در نظام تامین مالی کشورمان بسیار عمیق بوده است اما این بحران به‌تنهایی و به لحاظ وسعت بازندگان مستقیم آن قادر به توضیح چرایی فراگیری اعتراضات 1396 نیست. اعتراضات آبان‌ماه 1398 از این منظر با اعتراضات اقتصادی پیشین متفاوت بوده است که در این رخداد، خود دولت با اجرای ناگهانی طرح سهمیه‌بندی بنزین به عنوان چکاننده ماشه عمل کرد. چرایی تصمیم دولتمردان به اجرای این طرح را به‌رغم آگاهی ایشان از درگیری بخش بزرگی از شهروندان ایرانی با چالش‌های جدی معیشتی، باید در بحران دولت در زمینه تامین منابع مالی بودجه جست‌وجو کرد. در واقع، بحران بودجه دولت تنها یکی از ابرچالش‌هایی است که اقتصاد ایران با آن دست‌به‌گریبان بوده و اقتصاددانان ایرانی طی سال‌های اخیر به‌کرات در مورد تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی به تعویق انداختن چاره‌اندیشی در مورد آنها تذکر داده‌اند.

در یک نگاه کلی، ابرچالش‌های اقتصاد ایران شامل بحران‌های آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را می‌توان به لحاظ اثرگذاری بر شهروندان به دو دسته کلی ابرچالش‌های محدود و فراگیر تقسیم‌بندی کرد. ابرچالش‌های محدود به‌طور مستقیم در یک محدوده جغرافیایی خاص (همانند بحران آب و محیط زیست) یا بر یک گروه سنی خاص (همانند بحران صندوق‌های بازنشستگی) واجد اثرگذاری هستند. در نقطه مقابل، ابرچالش‌های فراگیر (همانند بحران بیکاری) همزمان بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت ‌تاثیر قرار می‌دهند. از منظر اجتماعی، ابرچالش‌های فراگیر واجد بیشترین ظرفیت بحران‌سازی هستند. در حقیقت، گزارش منتشرشده سازمان جهانی کار در سال 2010 نشان می‌داد که در شروع بهار عربی نرخ بیکاری در میان جوانان بالاترین نرخ در سطح جهان بوده و علاوه بر این در میان تحصیل‌کردگان شدیدتر بوده است. به‌طور مشابه، آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در حدود 80 درصد از شهرهای کوچک درگیر در اعتراضات دی‌ماه 1396 بالاتر از نرخ متوسط ایران بوده است. بر اساس گزارش وزارت اطلاعات اکثر بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر کشور را نیز جوانان بیکار یا شاغل در مشاغل کم‌درآمد تشکیل می‌دهند. در حقیقت، بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود یک‌سوم از جوانان بین سنین 24 تا 25 سال در ایران نه شاغل و نه در حال تحصیل هستند. اهمیت بیکاری جوانان از آنجا ناشی می‌شود که تاثیرات این پدیده به مشکلات معیشتی اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌تواند از مسیر رفتارهای پرخطر، به‌تعویق افتادن سن ازدواج، اعتیاد و نظایر آن به معضلی اجتماعی بدل شود. در یک کلام، بیکاری در میان جوانان و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده نه‌تنها نشانی از ناامیدی نسبت به زمان حال، بلکه نشانی از ناامیدی نسبت به آینده است.

نکته شایان توجه دوم در مورد ابرچالش‌های اقتصاد ایران، مکانیسم اثرگذاری متقابل این ابرچالش‌ها بر یکدیگر است. به‌طور خاص، ابرچالش‌هایی نظیر بحران آب و محیط زیست خود می‌توانند به تشدید بحران بیکاری منجر شوند. در واقع، خشونت‌بارترین و گسترده‌ترین اعتراضات در سال 1396 در دو استان خوزستان و اصفهان که از معضلات زیست‌محیطی شدید رنج می‌برند، رخ داده است. به‌طور مشابه، ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها به‌طور مستقیم معیشت شهروندان کهنسال را در معرض مخاطره قرار می‌دهد بلکه می‌تواند از کانال بودجه دولت به تاثیرات مخرب جدی از منظر تعادل عمومی منجر شود. در واقع، مهم‌ترین بحران کشور به لحاظ اقتصادی را باید در مشکلات ساختاری دولت جست‌وجو کرد. به دلیل ساختار به‌شدت دولتی اقتصاد در ایران، بروز هرگونه بحرانی در ساختار بودجه دولت به‌شدت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، کسری بودجه دولت از سویی به تورم مزمن و کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان منجر می‌شود و از سوی دیگر، با محدودسازی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشور را با مخاطره مواجه می‌سازد.

با توجه به آنچه گفته شد، چگونگی اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعتراضات متعاقب آن را می‌توان به عنوان یکی از آخرین زنگ خطرهای بحران فراگیر اجتماعی-اقتصادی در جامعه ایرانی در نظر گرفت. سهمیه‌بندی بنزین از جمله معدود اصلاحات اقتصادی است که منتفع‌شوندگان اصلی از اجرای آن در میان‌مدت و بلندمدت همان بخش‌هایی از جامعه هستند که با بیشترین مشکلات معیشتی درگیر هستند. به‌رغم این موضوع و نیز به‌رغم تلاش دولت برای جبران زیان کوتاه‌مدت بخش‌های فرودست جامعه از طریق توزیع عواید حاصل از اجرای این طرح، اعتراضات آبان‌ماه حکایت از آن دارد که دولتمردان از اعتبار چندانی نزد شهروندان برخوردار نیستند. در واقع، یک تفاوت جنبش‌های اعتراضی طبقه متوسط با اعتراضات طبقات فرودست را باید در رهبری‌پذیری و نیز برخورداری از دستور کار سیاسی روشن جست‌وجو کرد. در اعتراضات به طرح سهمیه‌بندی بنزین و اعتراضات معیشتی مشابه، خواسته مشخص معترضان بهبود شرایط رفاهی است اما هیچ‌گاه این سخن به میان نمی‌آید که این خواسته باید چگونه و از چه مسیری میسر شود. علاوه بر این، نبود رهبری مشخص در این‌گونه اعتراضات موجب می‌شود تا امکان گفت‌وگو و مفاهمه اجتماعی به حداقل برسد. در واقع، گرچه تورم از اساس پدیده‌ای پولی است و تاکید دولتمردان در مورد اثر محدود تورمی افزایش قیمت بنزین با واقعیت همخوانی دارد، اما اقدامات دولت برای سرکوب شدید قیمت در سایر بازارها نشان می‌دهد که دولتمردان خود نیز به گفته‌های خود باور ندارند. بر اساس روایت شاهدان، سیلی یک مامور پلیس زن بر صورت محمد بوعزیزی و ناامیدی وی از احقاق حقوقش پس از تلاش برای دیدار با مسوولان موجب می‌شود تا وی که به گفته خود تنها در پی کار کردن بوده است، در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به خودسوزی کند. در واقع، آنچه محمد بوعزیزی را به خودسوزی واداشته و سایر شهروندان را به اعتراضات خشونت‌بار میل می‌دهد، نه‌تنها فقر معیشتی بلکه احساس حقارت و بی‌پناهی است. از این منظر، واکنش نامناسب به اعتراضات معیشتی شهروندان می‌تواند به زخم‌های عمیق اجتماعی منجر شود. تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای مدت زمانی طولانی موجب شده است تا به‌رغم افزایش رفاه عمومی طبقات کمتر برخوردار جامعه در نتیجه اصلاح قیمت بنزین، اجرای این طرح در عمل با هزینه بالای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه باشد. در واقع، هزینه تعویق اصلاحات اقتصادی تنها بر دوش شهروندان نبوده بلکه حاکمیت نیز ناگزیر از پرداخت هزینه سیاسی دهه‌ها اشتباه در زمینه سیاستگذاری اقتصادی است. چنانچه بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان را عمیق‌ترین بحران اجتماعی-اقتصادی کشورمان در حال حاضر بدانیم، بزرگ‌ترین چالش فراروی دولت و اقتصاد کشور دستیابی به رشد اقتصادی خواهد بود. از این منظر، افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و عدم امکان‌پذیری آن در چارچوب فعلی نگرانی عمده‌ای است که آینده اقتصادی-سیاسی کشور را در معرض بی‌ثباتی جدی قرار می‌دهد.