جدی نگیرید

  هادی چاوشی: آنقدر در این سال‌ها اتفاقات عجیب و غریب در فضای سیاست ایران رخ داده که حالا دیگر برکناری ناگهانی وزیر صنعت، معدن و تجارت -تنها 18 ماه پس از کسب رای اعتماد از مجلس- و اختلافات جنجالی او با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌تواند به‌راحتی در میان اخبار گم شود. عزلی که از سوی برخی ناظران سیاسی یک برکناری «به سبک سنگالی» معرفی شده است. این عبارت یادآور عزل منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه از سوی محمود احمدی‌نژاد در سال 1389 است؛ هنگامی ‌که او به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در سفر به سنگال در حال برگزاری ملاقات‌های دیپلماتیک در عالی‌ترین سطوح بود. گفته شده رضا رحمانی هم 22 اردیبهشت در یک جلسه سطح بالای دولتی با معاون اول رئیس‌جمهور حاضر بوده که خبر برکناری‌اش را می‌شنود.

اگر از محمود احمدی‌نژاد و روحیه خاص او چنین اتفاقاتی انتظار می‌رفت، در دولت حسن روحانی «عزل وزیر» بی‌سابقه بود. در حدود هفت سالی که از ریاست‌جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، البته وزرایی «استعفا داده شدند»، اما برای حفظ ظاهر هم که شده، هیچ‌گاه «برکناری» رسمی در کارنامه دولت ثبت ‌نشده بود. این بار ولی ابعاد اختلاف میان آقای وزیر و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور آنقدر کوچک نبود که بتوان به آسانی از کنارش گذشت. ضمن اینکه رضا رحمانی هم نشان داد چندان نگران «حفظ آبرو»ی کسانی که او را مستعفی می‌خواهند، نیست. این‌گونه بود که در نامه سرگشاده خود به رئیس‌جمهور، صراحتاً از نقش رئیس‌دفتر او یاد کرد و نوشت: «در تاریخ 17 /۲ /99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد.» متقابلاً این نامه از سوی دفتر محمود واعظی بی‌جواب نماند: «به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان -که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند.» البته کسانی «آشفتگی بازار خودرو» را هم از دلایل برکناری وزیر صمت می‌دانند. کمااینکه در حکم نصب سرپرست وزارتخانه، روحانی «ساماندهی قیمت خودرو» را همتراز «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» در شمار ماموریت‌های حسین مدرس خیابانی قرار داده است. ولی به نظر می‌رسد اختلاف اصلی که سرانجام وزیر را هم قربانی کرد، همان جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت بوده که به قول حسن روحانی سه سال است لایحه‌اش با قید فوریت به مجلس رفته و بی‌نتیجه مانده.1

از حکم صدارت موقت مدرس خیابانی -که هیچ بعید نیست کاندیدای وزارت صمت هم باشد- برنمی‌آید که در حوزه سیاست‌های تجاری و صنعتی «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده» باشد، اما شاید او آمده تا ساز سیاست‌های مطلوب دولت را با ضرب بیشتری بنوازد؛ به‌ویژه که برخی ناظران او را «متخصص تنظیم بازار» می‌دانند.2