سیگنال مداخله بیشتر

در تحلیل آنچه به عنوان برنامه کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مطرح شده، احمد دوست‌حسینی می‌گوید: «علامتی که این شعارها به فعالان اقتصادی می‌دهد عمدتاً و صراحتاً پیام مداخله بیشتر دولت در کسب‌وکارها و امور تولیدی و تجاری است که برای کشور پیامدهای منفی اقتصادی خواهد داشت.» رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در عین حال تاکید می‌کند که «وزارت صمت به عنوان عضوی از دولت می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای روان شدن گردش امور تجاری و اقتصادی ایفا کند. مهم این است که اسیر پیش‌فرض‌های به‌بندکشنده تولید و تجارت نشود».

♦♦♦

هم در زمان برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت زمزمه‌های زیادی درباره ارتباط این برکناری با تلاش دولت برای احیای وزارت بازرگانی مطرح بود، هم خود رئیس‌جمهور اخیراً در گلایه‌ای از مجلس دهم از «لایحه دوفوریتی‌ای که سه سال است به مجلس داده، اما به جایی نرسیده» یاد کرد که به نظر می‌رسد منظور او لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بوده است. برای شروع بحث خوب است درباره این همه اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی -که به خاطر آن حتی وزیر هم قربانی شده است- صحبت کنیم. به نظر شما دولتمردان از احیای وزارت بازرگانی به دنبال چه هستند؟ و چه به دست خواهند آورد؟

به نظرم بهتر است در دو بخش به این پرسش بپردازیم و درباره آن گفت‌وگو کنیم. یکی رابطه سرنوشت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با برکناری وزیر صمت و دیگر اینکه دولتمردان برای رفع چه کمبودی در پی احیای وزارت بازرگانی بودند؟

اینکه برکناری ناگهانی آقای رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان پیامد عدم تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، یا به بیان شما احیای وزارت بازرگانی بوده و تا چه اندازه عوامل دیگر در این تصمیم رئیس‌جمهور نقش داشته‌اند و آن عوامل چه بوده‌اند، باید مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و شفاف‌سازی شود، زیرا به نظر می‌رسد اهمیت شفاف‌سازی درباره حواشی این تغییر کمتر از متن اتفاق نیست. آقای رحمانی در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشته‌اند آورده‌اند که آقای واعظی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور) با ایشان تماس گرفته و تهدید کرده‌اند که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی از سمتشان برکنار خواهند شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان آذری‌زبان را قانع کنند تا این طرح رای بیاورد و تصویب شود. سه موضوع مهم در این یک جمله نهفته است که ذهن را به خود مشغول می‌کند و به فکر وامی‌دارد: یکم، انتظار و توقع رئیس‌جمهور از وزیر برای قانع کردن نمایندگان مجلس با لابی‌گری و نه با استدلال تخصصی و کارشناسی. دوم، موجه دانستن و بلکه گرا دادن برای تشبث به احساسات و اشتراکات قومی و زبانی در یک مجمع ملی برای برآوردن انتظار رئیس‌جمهور و سوم، تهدید به برکناری وزیر در صورت رای نیاوردن طرح انتزاع وزارت بازرگانی که چنین تصوری را مخابره می‌کند که قدرت لابی‌گری و هم‌زبانی یک وزیر نسبت به شأن و استقلال رای نمایندگان مجلس در حدی است که می‌تواند به چنین انتظاری جامه عمل بپوشاند.

از سوی دیگر و در واکنش به نامه رحمانی، در جوابیه دفتر رئیس‌جمهور آمده که برخی ادعاهای طرح‌شده در نامه وزیر خلاف واقع و به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده است. همچنین تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً ناشی از تخلف تعدادی از نزدیکان وزیر برای رد لایحه دولت در مجلس نبوده بلکه موارد متعدد دیگری در این تصمیم موثر بوده است. متاسفانه درباره موارد متعدد اشاره‌شده، سکوت اختیار شده و فرض را بر آگاهی افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت در این باره گذاشته‌اند. انتظار می‌رود دفتر رئیس‌جمهور، برای رفع تعارض در این بگومگوها، موارد متعدد دیگری را که در عزل وزیر نقش موثر داشته و اطلاع افکار عمومی از آنها مفروض دانسته شده به درستی اطلاع‌رسانی کند.

درباره اینکه دولتمردان با احیای وزارت بازرگانی دنبال چه دستاوردی بودند، نظرات و مواضع آنها در این باره روشنگر است. آقای رئیس‌جمهور در مناسبت‌هایی منظور از پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی را تشکیل یک وزارتخانه تخصصی برای افزایش مدیریت و نظارت بر بازار و توزیع و قیمت کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم، کنترل به موقع صادرات و واردات اعلام کرده‌اند. همچنین نقل به مضمون گفته‌اند که اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، ظرف مدت کوتاهی مثلاً یک هفته زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.

آقای ربیعی سخنگوی دولت نیز دلیل اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را مدیریت بازار و اهمیت توزیع و قیمت بیان کرده و معاون اول رئیس‌جمهور هم تشکیل وزارت بازرگانی را ابزار مهمی برای مدیریت شرایط موجود دانسته‌اند. استدلال طرفداران ایجاد وزارت بازرگانی تقریباً حول این محورها مطرح شده است. اینکه سیاست‌های تجاری و بازرگانی در وزارتخانه‌های صنایع و کشاورزی با رویکردهای ناهمگون و ناسازگار به صورت چندپاره اتخاذ نشود و ترتیبی اتخاذ شود تا سیاست‌های تجاری از یکپارچگی و سازگاری برخوردار باشد یک اصل منطقی و قابل دفاع است، ولی به نظر می‌رسد تشکیل این وزارتخانه با تصورات و انتظاراتی که درباره ماموریت آن مطرح شده است خود مشکلی بر مشکلات می‌افزاید و بخش زیادی از وقت تنگ دولت مستقر را مصروف کارهای شکلی و سر و سامان دادن به آنها می‌کند؛ زیرا مشکلات مطرح‌شده عمدتاً ناشی از شرایط اقتصاد کلان و مشکلات موجود در روابط بین‌المللی و ارتباطات خارجی نظام بانکی کشور است.

 برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» اعلام شده است. فارغ از آنچه در قالب شعارهای خوش آب و رنگ بیان می‌شود، برداشت شما از این برنامه اعلام‌شده برای وزارت صمت چیست و فکر می‌کنید سیگنالی که فعالان اقتصادی از آن می‌گیرند، چه خواهد بود؟

به نظرم این عنوان‌ها در قد و قواره برنامه نیست، بلکه عنوان‌هایی تکراری از خواسته‌هایی کلی است و محملی برای تشدید مداخله حوزه‌های سیاستگذاری در امور اجرایی است. پیام و علامتی هم که این شعارها به فعالان اقتصادی می‌دهد عمدتاً و صراحتاً پیام مداخله بیشتر دولت در کسب‌وکارها و امور تولیدی و تجاری است که برای کشور پیامدهای منفی اقتصادی خواهد داشت. اگر سیاستگذار، سیاست‌های پشتیبان هر یک از عنوان‌های ذکرشده را تدوین و منتشر کند بهتر می‌توان درباره دستاوردها و پیامدهای اقتصادی و تاثیرش بر زندگانی مردم اظهارنظر کرد. به نظرم مهم‌ترین معیار ارزیابی پیش‌برندگی یا بازدارندگی سیاست‌های متناظر با این عنوان‌ها و شعارها، میزان سازگاری و همه‌شمول بودن آنها و دوری از تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای و بی‌نیازی به مراجعات موردی فعالان اقتصادی به مراجع تصمیم‌گیری و اداری است.

بی‌تردید سیاست‌ها و فرآیندهای ارباب‌رجوع‌ساز، معیار خدشه‌ناپذیری برای سنجش میزان استیلای سلایق شخصی با ردای کارشناسی بر امور اقتصادی است. سیطره تصمیمات هیاتی، گزینشی و تبعیض‌آمیز بر معیارهای حرفه‌ای همه‌شمول، نه‌تنها موجبات «جهش تولید» را فراهم نخواهد کرد بلکه بازدارنده و به‌رکود کشاننده تولید و رونق‌بخش فساد خواهد بود. معلوم است و به تجربه دریافته‌ایم که فرآیندهای مجوز محور و ارباب‌رجوع‌ساز، فسادآفرین و شتاب‌‌‌بخش خط تولید پرونده‌های مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی بوده و خواهد بود.

سرپرست جدید وزارت صمت گفته چراغ‌ها در مسیر تجارت خارجی «فقط در بخش صادرات» سبز خواهند بود؛ او افزوده که «تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هاست، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پرچالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود». معنای این حرف‌ها چیست و آیا باید سیاست تجاری سختگیرانه‌تری را انتظار بکشیم؟ اصلاً این سیاست (منع واردات و تسهیل صادرات) چقدر قابل اجراست و تلاش برای پیگیری آن چه تبعاتی خواهد داشت؟

اگر واژه مسیر تجارت را به مفهوم فرآیند تجارت خارجی به کار ببریم باید توجه داشته باشیم که تجارت خارجی یک مسیر و جاده دوطرفه است که باید صادرات و واردت در دو سوی آن جریان داشته باشد، زیرا اساساً انجام صادرات برای کسب توان واردات است. صادرات بدون بازگشت ما‌به‌ازای وارداتی آن به چرخه اقتصاد کشور خروج سرمایه است و صادرات بدون واردات نیز سیاستی از‌ رده‌خارج، غیرتوسعه‌ای و مرکانتیلیستی است. اما اینکه سیاست‌های تجاری شامل نظام‌های ارزی و تعرفه‌ای کشور به گونه‌ای باشد که موازنه تجاری و همسنگی و هم‌ترازی در صادرات و واردات غیرنفتی برقرار شود، از منطق اقتصادی برخوردار است. این امر منوط به این است که چراغ مسیر صادرات برای صدور کالاها و خدمات برخوردار از ارزش افزوده و غیریارانه‌ای سبزِ سبز باشد نه صادراتِ منابع طبیعی و مواد خام کمیاب و تجدیدناپذیر و محصولات برخوردار از یارانه‌های ضمنی فراوان از منابع کشور. از سوی دیگر مسیر واردات برای مواد اولیه و خطوط تولید با ارزش افزوده مرزی به معنای ارزش افزوده با احتساب هزینه عوامل تولید و ارزش محصول با قیمت‌های رقابتی جهانی و نه قیمت‌های سرکوب‌شده یا حمایت‌شده داخلی نیز باید سبزِ سبز باشد. صادرات محصولات با ارزش افزوده مبتنی بر بهره‌وری و مزیت‌های رقابتیِ غیریارانه‌ای و واردات برای تولید کالاهای برخوردار ارزش افزوده مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری و مزیت‌های رقابتی بنگاه اقتصادی از ارزش یکسانی برای اقتصاد برخوردارند و چراغ هر دو آنها باید سبز باشد. به بیانی معیار سبز، زرد یا قرمز بودن جاده صادرات و واردات باید میزان ارزش افزوده مرزی آنها باشد نه صرفاً خروج و ورود کالا.

اگر تولیدی در کشور با واردات مواد اولیه خارجی انجام شود که از کیفیت مناسب و قیمت رقابتی برخوردار نباشد ممری برای اتلاف منابع کمیاب ارزی است و صادرات منابع طبیعیِ تجدیدناپذیر و مواد خام و اولیه و محصولات با محتوای یارانه‌ای ضمنی نیز بر باد دادن منابع کشور است که سود هر یک از آنها بسته به مورد به جیب طرف‌های خارجی، واردکنندگان و صادرکنندگان آن اقلام می‌رود و دود آن به چشم ملت. همه اینها هم با معیارهای همه‌شمول اقتصادی به راحتی قابل تنظیم و اجراست و ضرورتی برای مداخلات فسادزای اداری نیست. معیار هم‌ترازی و همسنگی صادرات و واردات نیز کمتر نبودن ارزش کل کالاها و خدمات صادراتی از ارزش کل کالاها و خدمات وارداتی و توازن و هم‌سطحی ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی با اقلام وارداتی است که در شرایط کنونی صادرات کشورمان با معیار دوم ذکرشده از وضع مناسبی برخوردار نیست و نسبت به واردات ناهمسنگ است و ارزش واحد صادراتی کشور حدود یک‌سوم ارزش واحد کالاهای وارداتی به کشور است. این معیار نشانگر آن است که صادرات تا چه میزان مواد خام پایه یا فناوری پایه است. در مورد اصطلاحات به کار برده‌شده بنا به نقل شما از سرپرست جدید وزارت صمت اگر منظور از سنگلاخ، پرچالش و بن‌بست برای مسیر واردات همان ترم‌های مانوس تجاری شامل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای باشد، قاعدتاً باید نرخ‌های تعرفه‌ای، معیارهای فنی، سهمیه‌ها و سقف‌های مقداری و موارد غیرمجاز برای واردات بر اساس ردیف‌های تعرفه‌ای کالاها را مشخص و اعلام کنند و در نظر داشته باشند که این روش‌ها عمدتاً مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات است نه استراتژی توسعه صادرات.

اینکه باب شده است و گفته می‌شود «کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی» نیز تعریف روشنی ندارد. غیرضرور از نظر کی و با چه معیاری؟ و دارای مشابه داخلی نیز به همین صورت، با چه کیفیت و چه قیمتی؟ و با چه میزان سهم ساخت داخل؟ آیا هر کالایی که کاریکاتوری از آن به هر کیفیت و قیمت در جایی عرضه می‌شود دارای مشابه داخلی تلقی می‌شود؟ اینها سوالاتی اساسی و مبنایی است که گویندگان آن حرف‌ها باید پاسخ روشن و مستدل برایشان داشته باشند و ارائه دهند. تصمیماتی که بدون داشتن و ارائه پاسخ علمی به این سوال‌ها اتخاذ شود و نتواند در چارچوب دستورالعملی همه‌شمول اجرا شود، برای اقتصاد کشور خسارت‌بار است و حتی مشمول روش سعی و خطا هم نمی‌شود بلکه منجر به انجام خطا در خطا خواهد بود.

اگر این مبانی روشن نشود و کار به تشخیص‌های کارشناسی موردی کشیده شود در عمل کارکرد «مهرهای عدم ساخت» سابق که سرپرست محترم وزارتخانه از پیشینه آن به خوبی آگاه هستند بازتولید می‌شود که ممکن است با بهنگام‌سازی تنها نام آن به «کدهای عدم ساخت» تغییر یابد و این یعنی عقبگرد به سمت قهقرا؛ و گستردن بساط کارهایی که دو دهه پیش با مرارت زیاد بساط آن از وزارت صنایع و معادن جمع شد و اثرات رونق‌بخش و فسادزدای آن در عملکردهای اقتصادی آن دوره دیده شد.

 هیچ بعید نیست که با تغییر مجلس، دولت دوازدهم بار دیگر تلاش برای تفکیک وزارت صمت را از سر بگیرد، اما اگر فرض کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در وضعیت کنونی حفظ شود و تفکیک آن به نتیجه نرسد، به نظر شما در شرایط امروز اقتصاد ایران، سیاست‌های صنعتی و تجاری ما چه اقتضائاتی دارد و چنین وزارتخانه‌ای، چگونه وزیری لازم دارد؟

پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اوایل دولت دوازدهم و حدود سه سال قبل با قید فوریت تقدیم مجلس شد و حتی با به کمک آمدن طرح تشکیل وزارت تجارت ارائه‌شده از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با کش و قوس‌های زیاد به تصویب نرسید. با این تجربه و پیشینه بعید می‌دانم دولت مستقر در وقت باقی‌مانده انرژی خود را صرف ادامه این کار کند چون کارهای ثمربخش و پربازده‌تر در دسترس و پیش‌رو دارد.

به نظرم در هر شرایطی از جمله در شرایط فعلی اقتصادی و تولیدی کشور بهتر است سیاست‌های شفاف و همه‌شمول درباره صادرات و واردات تنظیم و ابلاغ شود. در مورد صادرات باید با اهرم‌های مالی، از بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اطمینان حاصل شود. در مورد واردات هم باید نظام تعرفه‌ای اصل قرار گیرد و تعرفه‌های واردات هم به‌صورت متوازن تنظیم و برقرار شود تا حمایت از تولید داخل متناسب با میزان ارزش افزوده محصول با معیار بازار جهانی صورت پذیرد نه آن محصولی که کمتر رقابتی است بیشتر و در دوره‌ای طولانی‌تر تحت چتر حفاظتی قرار گیرد و از نسیم شکوفاگر رقابت محروم شود و توان اندک رقابتی هم که دارد به تحلیل رود.

 اواخر سال گذشته و پیش از بروز بحران کرونا، رئیس کل بانک مرکزی از مثبت شدن رشد تولید صنعتی پس از 18 ماه خبر داده بود. اما این روزها به نظر می‌رسد اوضاع «تولید» در بخش صنعت و معدن هم چندان تعریفی نداشته باشد. فکر می‌کنید نوسانات رشد تولید صنعتی ایران تا چه حد وابسته به سیاستگذاری‌هایی است که در وزارت صمت صورت می‌گیرد و تا چه حد متاثر از وضعیت عمومی اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکارها؟ آیا وزارت صمت می‌تواند در این حوزه منشأ اثر باشد؟

برای اطلاع و بررسی اوضاع تولید از سویی باید منتظر بود تا آمارهای رسمی در این‌باره منتشر شود و از سوی دیگر انتشار بهنگام آمارهای رسمی از سوی دستگاه‌های مسوول را مورد مطالبه قرار داد تا مسوولان از تزریق داده‌های قطره‌چکانی و اقتضایی فراتر روند؛ زیرا بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات درست، جامع و بهنگام تحلیل‌ها عمدتاً توصیفی، تخمینی و حدس و گمانی خواهد بود. مسلماً از پیش‌نیازهای فعالیت‌های ثمربخش اقتصادی روشن بودن تصویر و ثبات فضای اقتصاد کلان و سهل و پیش‌برنده بودن فضای کسب‌وکار در ابعاد داخلی و خارجی کشور است. وزارت صمت هم می‌تواند در حوزه مسوولیت خود با انتشار آمارهای در دسترس به این شفافیت کمک کند و هم به عنوان عضوی از دولت می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای روان شدن گردش امور تجاری و اقتصادی ایفا کند. مهم این است که اسیر پیش‌فرض‌های به‌بندکشنده تولید و تجارت نشود که به موارد و مصادیقی از آنها در جریان این گفت‌وگو پرداخته شد.