عدو شود سبب خیر؟

  هادی چاوشی: اقتصاد ایران در سال 98 با نرخ تورم 2 /41درصدی، بالاترین رکورد تورمی 24 سال اخیر خود را به ثبت رساند.1 تورم در سال 97 هم 2 /31 درصد بود و در هر دو این سال‌ها، رشد منفی اقتصادی نیز تجربه شد. بانک مرکزی «منشأ اصلی تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان» را «نقدینگی» می‌داند، ولی می‌گوید: «رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که در حد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.»2 اگر از این بگذریم که با وجود «ابراز» مخالفت، چرا سیاستگذار پولی نتوانسته «اعمال» مخالفت کند و مانع رشد نقدینگی -و به‌تبع آن تورم- شود، به نظر می‌رسد برخلاف بانک مرکزی، بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از این وضعیت ناراضی باشند. چراکه رشد نقدینگی و تورم به داد آنها رسیده و اوضاع ترازنامه‌هایشان را بهبود داده است.

به اعتقاد برخی ناظران، در اقتصاد ایران بانک‌ها بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تورم هستند و اکنون نیز تورم باعث افزایش قیمت دارایی‌هایشان شده است. در فهرست دلایلی که این روزها باعث بهبود وضعیت بانک‌ها شده به مسائل متعددی اشاره می‌شود؛ مثلاً اینکه با افزایش تورم، نکول در تسهیلات بانک‌ها کاهش یافته، ارزش دارایی آنها (دارایی‌های ارزی به خاطر افزایش قیمت ارز و دارایی ثابت به دلیل افزایش قیمت املاک و...) افزایش پیدا کرده و بانک‌ها از جانب رشد بازار سهام نیز تقویت شده‌اند: هم قیمت سهامشان افزایش پیدا کرده و هم امکان تامین مالی برایشان ایجاد شده است. ضمن اینکه تعداد بانک‌های عرضه‌کننده در بازار بین‌بانکی افزایش یافته و باعث شده نرخ سود در این بازار کاهش پیدا کند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد بانک‌ها بیش از هر نهاد دیگری در اقتصاد ایران از جهش بازارهای مختلف -که عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی بوده- بهره‌مند شده‌اند و به‌طور بالقوه توانسته‌اند کمی از زیر بار دارایی‌های منجمدشده خود بیرون بیایند. هرچند این مساله مشروط به آن است که دوباره طمع نکنند و به فکر حفظ یا افزایش این دارایی‌ها نیفتند. ضمن اینکه کسانی معتقدند شرایط رکودی اقتصاد -که در ماه‌های اخیر با بحران کرونا هم همراه شده- می‌تواند از زاویه سود عملیاتی به ترازنامه بانک‌ها ضربه بزند.

پرونده پیش‌رو به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا بانک‌ها بزرگ‌ترین ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود هستند؟ و آیا می‌توان با بهره بردن از این توفیق اجباری -و پرهزینه برای اقتصاد ایران- زمینه اصلاحات لازم در نظام بانکی را فراهم کرد؟