به نام مردم

سخنگوی دولت اخیراً 40 مورد از احکام قانون بودجه 1401 را تحت عنوان برنامه‌هایی که «به نفع مردم» تدوین شده، معرفی کرده است. آیا این احکام و به‌طور کلی بودجه 1401 واقعاً به نفع مردم تنظیم شده است؟

برای پاسخ به این سوال، پیش از هر چیز باید مشخص کرد منظور از مردم، کدام مردم است؟ تردیدی نیست که قوانین بودجه سالانه به‌طور کلی - و در ایران، به علت مختصات اقتصاد سیاسی‌اش، به‌طور خاص- برندگان و بازندگانی دارند. ذی‌نفعانی که در سطوح مختلف، برای گرفتن سهمی بزرگ‌تر از کیک بودجه با نهادهای اقتصادی و سیاسی - از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا دولت و مجلس- وارد چانه‌زنی می‌شوند، از آن جمله‌اند. به علاوه، سیاست‌های پوپولیستی پرخرجی که هر سال در قالب قوانین بودجه به تصویب می‌رسند تا رضایت گروه‌هایی از مردم را جلب کرده و همراهی آنان با دولت مستقر را تضمین کنند، به نفع «گروه‌هایی از مردم» هستند (یا دست‌کم در کوتاه‌مدت این‌گونه به نظر می‌رسد). با این حال، اگر مراد از مردم در این تعریف، همه هشتاد و چند میلیون ایرانی ساکن این سرزمین باشد، مشکل بتوان به قوانین بودجه سال‌های اخیر نمره قبولی داد و آنها را «به نفع مردم» دانست. این قضاوت را هم در مورد قوانین بودجه مصوب در عصر دولت دوازدهم می‌توان مطرح کرد، و هم درباره قانون بودجه سال جاری که اولین بودجه دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود. در توضیح این قضاوت، باید نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی انداخت.

بودجه و تورم

کمتر تردیدی وجود دارد که فوری‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران، تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است؛ تورمی که - بر اساس گزارش مرکز آمار ایران- در چهار سال منتهی به اسفند 1400، میانگین قیمت کالاها و خدمات را بیش از 5 /3 برابر، و میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را بیش از 5 /4 برابر کرده است.

اقتصاددانان، کسری بودجه دولت را یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم شدید سال‌های اخیر می‌دانند که اگرچه به یک بیماری مزمن تبدیل شده، اما در سال 1400 رکوردی کم‌سابقه از خود به جا گذاشته است و اگر رشد درآمدهای نفتی - به لطف سهل‌گیری نسبی تحریم‌ها از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و جهش قیمت جهانی نفت- نبود، به رکوردی بی‌سابقه تبدیل می‌شد.

کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها قبل هشدار داده‌اند که کلیدی‌ترین مساله بودجه سال جاری، نه در «بایدها»ی آن، که در «نبایدها»‌یش نهفته است1. به گفته آنها، هیچ‌چیز به اندازه تداوم تورم‌های بالاتر از 30 یا 40‌درصدی - برای پنجمین سال پیاپی- به زیان مردم نیست. بنابراین شاید بتوان گفت، بودجه 1401 تنها زمانی لایق مدال افتخار «به نفع مردم» خواهد بود که کنترل کسری و به دنبال آن مهار تورم، سرلوحه کارش باشد. اما وضعیت بودجه 1401 از این منظر چگونه است؟

بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمان تحویل لایحه بودجه 1401 به قوه مقننه، منابع عمومی دولت با بیش از 50 درصد «کسری ساختاری» مواجه بود؛ به این معنا که 704 هزار میلیارد تومان از مجموع 1372 هزار میلیارد تومان منابع آن، از محل درآمدهای ناپایدار تامین می‌شد. هرچند این مرکز پیش‌بینی می‌کرد که میزان «کسری احتمالی تامین‌نشده» در بودجه 1401 بسیار پایین‌تر از این رقم و معادل 156 هزار میلیارد تومان باشد. از این حیث، مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت لایحه بودجه 1401 را بهتر از بودجه 1400 می‌دانست که در نقطه شروع با 290 هزار میلیارد تومان «کسری احتمالی تامین‌نشده» مواجه بود.

با این حال، دو عامل باعث می‌شود سطح نگرانی از کسری بودجه غیرقابل تامین در سال جاری نیز کمتر از سال گذشته نباشد. اول، بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی که از لایحه پیشنهادی دولت به مصوبه نهایی مجلس راه یافت؛ و دوم، بیش‌برآوردی میزان صادرات نفت و قیمت آن، که در جریان تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس برای تراز کردن آن توسط نمایندگان به تصویب رسید.

بودجه و رشد اقتصادی

علاوه بر نقشی که بودجه دولت در ایجاد تورم بازی می‌کند، سهم آن در زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان است. مقامات دولت سیزدهم از زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، آن را زمینه‌ساز تحقق وعده رشد هشت‌درصدی اقتصاد ایران در سال جاری معرفی کرده‌اند. با این حال نگاهی به سهم اعتبارات عمرانی از بودجه دولت -که به شکل بالقوه سهم سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد را نشان می‌دهد- حکایت از آن دارد که نباید انتظار اتفاق خاصی را در این حوزه داشت.

مطابق قانون بودجه 1401 تنها 17 درصد از کل منابع عمومی (معادل 260 هزار میلیارد تومان) به سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص‌یافته که تحقق آن هم با تردیدهای جدی روبه‌رو است؛ بیش‌برآوردی درآمدهای بودجه در دو سرفصل مالیات و نفت، و ناگزیر بودن پرداخت‌های جاری، دو عامل این تردید هستند و کاملاً محتمل است که کسری منابع، با کاهش بیش از پیش سهم بودجه عمرانی پوشش داده شود.

این موضوع به ویژه از آن نظر اهمیت دارد که بدانیم روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر نزولی بوده و در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های جدید، حتی استهلاک سرمایه‌های موجود را هم جبران نکرده است. اتفاقی که تداوم آن، به تعمیق روند گسترش فقر در اقتصاد ایران می‌انجامد.

چهل‌گانه پوچ

نگاهی به بندهای مختلف آنچه سخنگوی دولت تحت عنوان «40 برنامه به نفع مردم در بودجه 1401» معرفی کرده، نشان می‌دهد اغلب این مصوبات، مسائلی بی‌ارتباط با مقوله بودجه -به عنوان سند دخل‌وخرج دولت- هستند. به عنوان نمونه، مشخص نیست «توسعه شبکه ملی اطلاعات» یا «موظف شدن شرکت‌های بورسی به پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام» چه دخلی به دخل‌وخرج دولت دارد و حتی اگر مرتبط با وظایف ذاتی بودجه باشد، چه نقشی در بهبود شاخص‌های کلان خواهد داشت؟

البته از دولتی که خود را «دولت مردمی» می‌نامد، غیرمنتظره نیست که هر اقدام و تصمیمش را «به نفع مردم» معرفی کند. با این حال، هنگامی که سخن از سیاستگذاری‌هایی در سطح بودجه سالانه کشور است، بهتر است سودمند بودن یا نبودن اقدامات و تصمیمات با شاخص‌های اقتصادی سنجیده شود.

تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، دو ریشه اصلی گسترش کم‌سابقه نرخ فقر در ایران است که در فاصله سال‌های 1397 تا 1399، باعث افزایش 11 واحددرصدی نرخ فقر شده و جمعیت زیر خط فقر را به 33 درصد رسانده است. از بودجه 1401 بوی تغییر معنادار در این دو شاخص کلان به مشام نمی‌رسد. 

پی‌نوشت:

1- نگاه کنید به مقاله عباس پرهیزکاری و دیگران در شماره 437 تجارت فردا، با عنوان «آینه غبارگرفته».