همان همیشگی

بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم بود که در ابتدا امیدهای زیادی برای انجام اصلاحات عمیقی در آن، میان اقتصاددانان شکل گرفته بود.  اما با مشخص شدن جزئیات اولیه انتقادات زیادی متوجه دولت شد و با رفت‌وبرگشت‌های میان دولت و مجلس پاسخ مناسبی به انتقادها داده نشد و در نهایت بودجه با عدم قطعیتی که به فروش نفت و برجام گره خورده ‌بود، به مرحله اجرا رسید.  چند روز پیش سخنگوی دولت در حساب کاربری توئیتر خود با برشمردن ۴۰ مورد از جزئیات بودجه ۱۴۰۱، ادعا کرد که این بودجه «به نفع مردم است». در گفت‌وگویی با  محمدتقی فیاضی، تحلیلگر بودجه، با بررسی تعدادی از موارد مطرح‌شده، این ادعا را بررسی کرده‌ایم.

♦♦♦

‌ جمع‌بندی شما از بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ آیا این بودجه به نفع مردم است و با رونق اقتصادی و ایجاد رشد حقیقی اقتصاد، اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت؟ اثر برجام در این بودجه به چه صورت است؟

اولین نکته‌ای که بودجه هر کشور از جمله ایران برای اثرگذاری روی اقتصاد دارد، این است که منابع آن واقعی باشد.  یعنی پولی که به اقتصاد تزریق می‌شود، از پول‌های برآمده از فعالیت مولد اقتصادی باشد. شاید با اغماض بتوان فروش نفت را نیز در این زمینه جای داد. اما اگر این منابع موهومی باشد و با چاپ پول به دست آمده باشد، اقدامات دولت را به سمتی می‌برد که آثار منفی آن پررنگ‌تر باشد.  مثلاً با چاپ پول منابع تسهیلات برای رونق کسب‌و‌کار‌ها ایجاد می‌شود و شاید در کوتاه‌مدت نیز بتوان از آن استفاده کرد و توسعه در کسب‌و‌کارها را شاهد باشیم. همچنین این مساله اشتغال را افزایش می‌دهد اما در میان‌مدت و بلندمدت آثار چاپ پول به صورت تورم بروز می‌کند و به کل اقتصاد وارد می‌شود. این اثر منفی اثر مثبت اشتغال‌زایی را نیز متاثر و آن را خنثی می‌کند. این بودجه تفاوت زیادی با بودجه‌های قبلی ندارد و همان روند قبلی را طی می‌کند.  بسیاری از اعداد و ارقامی که در بودجه تصویب ‌شده قابلیت تحقق ندارند.  علاوه بر همه این موارد گره خوردن به برجام و اثر غیر‌قابل انکار آن نیز وجود دارد. برجام می‌تواند محدودیت‌های بسیار زیادی را برای بودجه ایجاد کند. در مجموع و خلاصه بخواهم عرض کنم، این بودجه به نفع افراد ذی‌نفوذ و برخی گروه‌های حامی است و نمی‌توان گفت که به نفع غالب مردم نوشته شده‌ است.

‌ دولت مدعی است بودجه 1401 به سود مردم تنظیم شده و این در حالی است که مردم مدعی‌اند از ناحیه مالیات فشار سنگینی به کسب‌وکارها وارد شده است، به نظر شما وضعیت مالیات و معافیت‌های مالیاتی مثل کاهش مالیات صنوف کم‌درآمد یا رفع معافیت مالیاتی خام‌فروشی نفت یا حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکوری چه اثر ملموسی روی وضعیت کسب‌و‌کارها دارد؟ آیا این اثر به قدری ملموس خواهد بود که وضعیت مردم را بهبود ببخشد؟ 

مالیات یک ابزار سیاستی است و در واقع مهم‌ترین ابزار سیاستی نهاد دولت در بخش مالی به حساب می‌آید. مالیات از مهم‌ترین درآمدهای دولت است. زمانی‌که اقتصاد شرایط مناسبی داشته باشد و دولت بتواند بودجه را به صورت منعطفی مدیریت کند، اثرگذاری این ابزار به بیشینه خود می‌رسد. برای مثال زمانی‌که شرایط یک اقتصاد شرایط مناسبی باشد، دولت با افزایش نرخ مالیات می‌تواند شتاب تورم را مهار کند یا زمانی که اقتصاد درگیر بحران‌هایی مثل تورم یا شوک‌هایی مثل همه‌گیری کروناست،  با کاهش نرخ مالیات از تولید حمایت کند. در واقع این ابزار سیاستی متناسب با شرایط اقتصادی، عملکرد واحدهای تولیدی را بهبود می‌بخشد و هدف‌های دولت را به روش‌های مختلف پیاده می‌کند. 

البته نباید فراموش کرد که بار اصلی درآمد دولت روی مالیات است.  منتها در کشور ما بودجه یک سند مالی غیرقابل انعطاف شده و مخارج دولت همه سیاست‌ها را تحت کنترل خود گرفته و آزادی عمل را از سیاستگذاران گرفته است. بودجه ما عمدتاً به حقوق و دستمزد مرتبط می‌شود  و دولت مجبور است تحت هر شرایطی مخارج خود را تامین کند؛  بنابراین در کشور ما مالیات یک ابزار سیاستی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند نقش خود را در چرخه اقتصادی ایفا کند. در دو، سه سال اخیر که  ما در شرایط رکودی قرار داشتیم،  بحث کرونا و تحریم‌های سنگین که مزید بر سیاستگذاری غلط شده ‌بود،  انتظار بر این بود که دولت سریع‌تر واکنش نشان داده و با کاهش نرخ مالیات از حیات واحدهای تولیدی حمایت کند. اما اتفاقی که رخ داد این بود که این واکنش بسیار دیر و کم‌اثر رخ داد تا بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی از بین رفتند.

 نکته دیگری که در کشور ما وجود دارد این است که تورم با میانگین بالای ۲۰ درصد در حدود ۴۰ سال اخیر، شادابی را از اقتصاد ما گرفته است.  تورم در سال‌های اخیر به بالای ۳۰ درصد رسیده و حتی چند سال رقم‌های بالای ۴۰ درصد را نیز تجربه کرده ‌است.  در این شرایط زمانی که مالیات اسمی برابر ۲۵ درصد مقرر می‌شود، با توجه به اینکه از رقم تورم پایین‌تر است عملاً اثر مشهودی ندارد و به صورت حقیقی بار مالیات مجدداً بر روی دوش دولت قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی و قانون بودجه ۱۴۰۱،  پنج واحد درصد از نرخ مالیات کاسته شده و معافیت‌های مالیاتی‌ای برای برخی شغل‌ها در نظر گرفته شده ‌است. البته بسیاری از مشاغل مثل موسسات کنکوری، معافیت مالیاتی خود را از دست دادند. با وجود این هنوز بخش‌هایی مثل بخش هنری و حتی کشاورزی مشمول معافیت هستند که شاید خیلی توجیه نداشته ‌باشد. به طور کلی معافیت بدون قید‌و‌شرط باید برداشته شود و در صورت لزوم بخش‌هایی که به این مساله نیاز داشتند به صورت محدود و با شروط خاصی مشمول معافیت شوند. در مجموع می‌توان گفت این اقدام‌ها مثبت بوده است اما نباید فراموش کرد که تورم بالای ما همچنان برقرار است و این مساله در پرداخت مالیات به نفع واحدهای تولیدی است.  مقدار پنج واحد درصد هم شاید خیلی اثر ملموسی نداشته باشد اما از لحاظ روانی می‌تواند موثر باشد. 

‌ علاوه بر این موارد تغییراتی در نحوه مصارف مالیات‌های دریافت‌شده ایجاد شده و بخشی از آن در همان منطقه مالیاتی خرج شود. به نظر شما این مساله چه اثری دارد؟ 

 از منظر بودجه‌ریزی و قانون اساسی، فرآیند و اصول بودجه باید به صورت متمرکز باشد و توصیه‌ها نیز به همین صورت است که درآمدها در خزانه تجمیع شود و هر درآمد صرف امور خاصی نشود. در واقع منابع در خزانه تجمیع شده و بعد از آن مخارج مطابق اولویت‌ها صورت گیرد؛ به این موضوع اصل عدم تخصیص می‌گویند. یعنی نباید درآمدهای یک بخش را تنها صرف همان بخش کرد، چراکه این موضوع باعث می‌شود مسائلی مثل ایجاد فساد، کاهش قدرت نهادهای ذی‌ربط و از‌هم‌گسیختگی بودجه شکل بگیرد.

مصارف و مخارج نیز طبق ردیف‌های تصمیم‌گیری‌شده در دولت و مجلس باید صورت بگیرد. از طرفی ممکن است مقامات محلی اشراف و تسلط بیشتری به محل زندگی خود داشته باشند و تا حدی افزایش اختیارات آنها می‌تواند توجیه‌پذیر باشد تا اولویت‌ها بهتر شناخته شوند و منابع تخصیص یافته‌شده به آنها به نحو بهتری مصرف شود. 

هرچند منابع تخصیصی خیلی نمی‌تواند باعث ایجاد تحول و دگرگونی اقتصاد یک استان یا شهرستان شود ولی باید این دو ملاحظه را در بودجه‌ریزی در نظر داشت و تصمیم گرفت به صورت متمرکز یا غیر‌متمرکز این فرآیند انجام شود. در هر صورت تصمیم هرچه باشد باید در قانون وارد شود و اصلاحات آن در قانون منعکس شود و طبق آن عمل شود.

‌ اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، گازرسانی به مناطق صعب‌العبور، احداث پتروپالایشگاه‌ها و برنامه‌های عمرانی مشابه، با توجه به شرایطی که در کسری بودجه داریم، چه وضعیتی دارد؟ آیا عملی است؟

در بودجه طرح‌های عمرانی دو بخش دارد.  یک بخش عمرانی تحت جدول شماره یک است و بخش‌های دیگری در تبصره‌ها وجود دارند که برخی از نهادها را ملزم به همکاری می‌کند.  مثلاً جهاد کشاورزی باید با فروش اموال خود به توسعه طرح‌های عمرانی کمک کند یا نهادهایی مثل وزارت راه و امور شهرسازی نیز مخاطب این تبصره‌ها قرار می‌گیرند.  بخش اول که در جدول شماره یک است از زمانی که عواید نفتی ما با محدودیت مواجه شد، تقریباً متوقف شده است. 

در این مدت تنها با فروش اسناد خزانه اسلامی بخشی از مطالبات پیمانکاران پروژه‌های گذشته پرداخت شده است. بنابراین پیشرفت خاصی در این بخش وجود ندارد و طرح‌های جدید پیشروی زیادی ندارند.  توسعه‌های زیربنایی و طرح‌های عمرانی برای بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده موارد بسیار مهم و اساسی‌ای هستند که نیاز به منابع مالی بسیاری دارند اما در شرایط فعلی تنها با واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد نهادها می‌توان این تامین مالی را اجرا کرد. این موارد نیز مدت زیادی است که در ردیف بودجه قرار دارند اما به دلایل مختلفی محقق نشده است.  در واقع دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه، چه در سطح ملی و چه درسطح‌های استانی و شهرستانی، انگیزه و تمایلی برای این کار ندارند.  آنها اموال تحت تصرف سازمان خود را به فروش نمی‌گذارند تا درآمد آن، صرف هزینه‌هایی شود که زمان‌بر هستند و معمولاً در عمر سمت آنها به بار نمی‌نشیند. این مسائل در تصمیم‌گیری مدیران نقش مهمی دارد و در مجموع به نظر می‌رسد بخش اعظمی از این طرح‌ها عملیاتی نشوند.

‌ کاهش بدهی دولت از طریق کاهش انتشار اوراق مالی در شرایط فعلی چه اثری روی معیشت مردم دارد؟

همان موضوعی که برای درآمدهای مالیاتی عرض کردم اینجا نیز صادق است.  ما مخارجی داریم که عمدتاً حقوق و دستمزد هستند و قابلیت انعطاف زیادی ندارند.  نمی‌توان ناگهان ۳۰ درصد حقوق‌ها را کاهش داد یا مثلاً در شرایط کرونایی برای مردم بسته‌های کمک معیشتی تهیه نکرد.  مخارج بودجه دولت به خصوص در حدود هفت سال اخیر حداقل حدود ۵۰ درصد کسری داشته که معمولاً از طریق فروش نفت و اوراق تامین می‌شده ‌است.  یعنی این دو عامل نقش موازنه‌کننده و مکملی برای رفع کسری بودجه داشتند.  اما اتفاقی که شاهد آن بودیم این است که دولت‌ها برنامه‌ای برای رفع کسری بودجه ندارند مثلاً برنامه‌های بلندمدت (پنج‌ساله) که در آن این کسری ۵۰‌درصدی طبق برنامه ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.  دولت‌ها به کمک این دو ابزار سعی می‌کنند کسری خود را پوشش دهند؛ مثلاً امسال بنا شده است 4 /1 میلیون بشکه نفت با قیمت ۷۰ دلار و با سهم ۴۰درصدی صندوق به فروش برسد تا کسری بودجه پوشش داده شود.  این مقدار به قدری زیاد است که می‌تواند فروش اوراق را کاهش دهد اما نباید فراموش کرد که این مساله هم با برجام مرتبط است. 

باید در نظر داشت که درآمدهای دلاری نفت باید به داخل کشور برسد و در اختیار دولت قرار بگیرد، در غیر این‌صورت مسیری که در چند سال گذشته طی شد مجدداً تکرار می‌شود و اثرات آن به صورت استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم، خودش را نشان می‌دهد. اما اگر دولت نتواند منابع بودجه خود را از محل فروش نفت تامین کند، مجبور است به فروش اوراق رو بیاورد تا کسری بودجه خود را پوشش دهد و این بخش از برنامه‌های دولت تحت عنوان کاهش بدهی ارتباط مستقیمی با وضعیت فروش نفت دارد.

‌ دولت قول‌هایی برای اختصاص منابع ویژه برای مسکن، طرح جوانی جمعیت، پرداخت مطالبات تامین اجتماعی پرداخت مطالبات پروژه‌های عمرانی داده است. به نظر شما در صورت عدم تحقق فروش نفت، این موارد به چه صورت پیش خواهد رفت؟ آیا عملی خواهد بود؟

مواردی مثل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آبرسانی به مناطق روستایی، طرح‌های هادی و پرداخت مطالبات به سازمان تامین اجتماعی موارد بسیار خوب و مهمی است ولی سوال اصلی این است که منابع آن از کجا قرار است تامین شود. برای مثال برای موارد نامبرده، دولت باید ۱۳۰ همت سهام بفروشد تا بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند. با وضعیتی که بازار سرمایه در سال ۹۸ تجربه کرد و مردم اعتماد خود را از دست دادند، تامین این مقدار عملاً اتفاقی دور از ذهن است.  علاوه بر اعتماد نداشتن، شرایط رکودی و عدم امیدواری خانوارها به سرمایه‌گذاری برای آینده و شرایط سخت معیشتی این اتفاق را نشدنی می‌کند.  به نظر می‌رسد این موارد تنها روی کاغذ است و شرایط عملیاتی شدن به صورت کامل را ندارد.