بازار خریداران
فراوانی گزینه‌ها
تا چند ماه قبل کانادایی‌ها صادقانه از خود می‌پرسیدند آیا صحیح است دولت لیبرال این کشور قرارداد ۱۲ میلیارددلاری فروش خودروهای زرهی به عربستان سعودی را اجرا کند؟ دولت این کار را صحیح می‌دانست اما به نگرانی‌های منتقدان نیز احترام می‌گذاشت و پذیرفت نمونه‌ای از یک پیمان بین‌المللی را امضا کند که در آن فروش سلاح به تبهکاران ممنوع می‌شود.
با این حال شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و این سعودی‌ها بودند که قرارداد را به ابهام کشاندند. پس از آنکه وزیر امور خارجه کانادا در توئیتر خواستار آزادی برخی از زندانیان سیاسی شد، دولت عربستان اعلام کرد تمام قراردادهای تجاری جدید با کانادا را به حالت تعلیق درمی‌آورد. کانادایی‌ها نمی‌دانستند آیا پادشاهی عربستان هنوز هم به معامله تسلیحاتی علاقه‌مند است یا خیر. علاوه بر این، اگر سعودی‌ها خود را از معامله با کانادا کنار می‌کشیدند کشورهای زیادی بودند که با کمال میل خودروهای زره‌پوش به عربستان بفروشند. پیتر وازمن پژوهشگر اندیشکده سیپری (SIPRI) در استکهلم می‌گوید عربستان می‌تواند خودروهای جنگی را از ترکیه، کره جنوبی یا برزیل خریداری کند. همزمان در ایالات‌متحده، کنگره دولت را تحت فشار گذاشت تا قانونی را به اجرا گذارد که کشورها را وادار می‌سازد بین خرید تسلیحات آمریکایی یا روسی دست به انتخابی سخت و سریع بزنند. اما پنتاگون بیان داشت که قدرت دیپلماتیک آمریکا را نمی‌توان تا این حد به کار برد. مقامات وزارت دفاع می‌گویند عاقلانه‌تر است که بپذیریم برخی کشورها تا مدتی به خرید سلاح از روسیه ادامه می‌دهند و امیدوار باشیم آنها به تدریج این عادت را کنار بگذارند.
اما این تحولات وضعیت پرتلاطم (و از دیدگاه غرب غیرقابل کنترل) بازار جهانی اسلحه را منعکس نمی‌سازند. تقاضای کل رو به رشد است، شمار فروشندگان بالا می‌رود و کشورهای غربی که این تجارت را تحت سلطه خود دارند دیگر مطمئن نیستند بتوانند زمین بازی را به دلخواه خود شکل دهند. علاوه بر این، خریداران اصرار دارند حق داشته باشند از جاهای مختلف خرید کنند. لوسی براد از موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در لندن عقیده دارد برای کشورهایی مانند هند، عربستان، مصر و امارات متحده عربی اکنون بازار متعلق به خریداران است.
گفت‌وگوی ملایم و فروش زیاد
اعداد و ارقام حاکی از آن هستند که ایالات‌متحده آمریکا هنوز تجارت جهانی سلاح‌های متعارف را تحت سلطه خود دارد. اما آمریکایی‌ها اضطراب دارند که نتوانند این نقش را حفظ کنند و امسال آنها حالتی هجومی در فروش گرفته‌اند. طبق سیاستی که در ماه آوریل اعلام و جزئیات آن ماه گذشته تدوین شد، دیپلمات‌های آمریکایی وظیفه دارند فعالانه در فروش تسلیحات مشارکت کنند و فرآیندهای فروش را سرعت بخشند.
در نگاه اول، نگرانی آمریکا بی‌اساس به نظر می‌رسد. برای اندازه‌گیری بازار تسلیحات چندین روش وجود دارد اما آمریکا در راس همه آنها قرار می‌گیرد. اندیشکده سیپری حجم انتقالات فرامرزی تسلیحات در پنج سال گذشته منتهی به ماه دسامبر را مطالعه و آن را با میزان پنج سال قبل از آن مقایسه کرد. در این بازار جدید سهم آمریکا از توسعه ۳۴ درصد بود. سهمی که در پنج سال قبل از آن به ۳۰ درصد می‌رسید. آمریکا و پنج رقیب نزدیک آن یعنی روسیه، فرانسه، آلمان، چین و بریتانیا (به ترتیب نزولی) ۸۰ درصد از کل نقل و انتقالات سلاح جهان را انجام می‌دهند. طبق ارزش میزان فروش، بریتانیا ادعا می‌کند که سال گذشته در جایگاه سوم صادرکنندگان جهانی اسلحه قرار گرفت. طبق گزارش سازمان دولتی دفاع و امنیت، آمریکا ۵۳ درصد از تجارت جهانی را در اختیار داشت که بیشترین سهم بازار تاکنون بوده است. بنابراین ۱۶ درصد برای روسیه، ۱۲ درصد برای بریتانیا و شش درصد برای فرانسه باقی می‌ماند. بخشی از عجله ایالات‌متحده از ورود رقبای جدید به ویژه چین به بازار ناشی می‌شود. این کشور محصولات و فناوری‌هایی را عرضه می‌کند که آمریکا در آن حوزه پیشتاز است. این چالش‌ها هنگامی شدت گرفت که سال گذشته در نمایشگاه هوایی پاریس، چین یک پهپاد نظامی را به نمایش گذاشت که شباهت زیادی به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی داشت که در عملیات ترور افراد در پاکستان به کار می‌روند. تا به حال، آمریکا این پهپادهای قدرتمند را فقط با متحدان اروپایی‌اش به اشتراک گذاشته بود. در سیاست جدید، دامنه مشتریان گسترده‌تر می‌شود و این خطر را کاهش می‌دهد که چین بتواند بر بازاری با ارزش سالانه ۵۰ میلیارد دلار تسلط یابد. چین در گذشته بیشتر خریدار اسلحه بود و خریدهایش را عمدتاً از روسیه انجام می‌داد. بخش بزرگی از این تسلیحات به متحدان نزدیک مانند پاکستان می‌رسید. اما اکنون چین ظرفیت خود برای ساخت و فروش سلاح (از جمله کشتی و زیردریایی) را به میزان قابل توجهی بالا برده است.
همزمان، سیاست صادرات سلاح آمریکا درصدد آن بود که بین دو موضوع تعادل برقرار کند: از یک طرف، بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی و ژئوپولتیک و از طرف دیگر مراقبت از اینکه فناوری‌هایی که می‌توانند مناطق جنگی را بی‌ثبات کنند یا بعدها علیه آمریکا استفاده شوند در اختیار دیگران قرار نگیرند. اما این احتیاط می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. در یک جلسه تخصصی که ماه گذشته در واشنگتن برگزار شد یکی از وکلای صنعت دفاع با تاسف بیان کرد به خاطر ممنوعیت‌های انتقال فناوری در آمریکا، فرانسه موفق شد در قرارداد فروش رادار هوایی به هند برنده شود. او با طعنه گفت: من فرانسه را دوست دارم اما بیشتر عاشق صنایع آمریکایی هستم.
در یک رقابت دیگر بین آمریکا و فرانسه بر سر فناوری‌ها، فرانسه متوجه شد که فروش هواپیمای جنگی رافاله (Rafale) به بزرگ‌ترین مشتری تسلیحاتی‌اش یعنی مصر با مشکل مواجه می‌شود چراکه این هواپیما موشک‌های کروز اسکالپ (Scalp) با فناوری آمریکایی را حمل می‌کند؛ دانشی که انتقال آن به طرف‌های ثالث ممنوع است. فرانسه قول داد از فناوری‌های خودش استفاده کند اما شاید مصر صبر کافی برای آن را نداشته باشد. دولت مصر همچنین به خرید تجهیزات روسی از جمله هواپیما و هلیکوپترهای مهاجم علاقه زیادی دارد.
برای تولیدکنندگان تجهیزات دفاعی از قبیل بریتانیا و فرانسه، صادرات راهی مهم برای حفظ صنایع به شمار می‌رود. برتری بریتانیا در صنعت هواپیماهای نظامی به فروش آن به عربستان سعودی بستگی دارد. علاوه بر این، برنامه جاه‌طلبانه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا زمانی اوج گرفت که استرالیا اعلام کرد مجموعه‌ای از کشتی‌های جنگی جدید را از بریتانیا خریداری می‌کند. فرانسه قصد دارد یک موشک جدید هوا به هوا بسازد اما به گفته فلورانس پارلی، وزیر دفاع، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که بتوان برای آن مشتری خارجی پیدا کرد.
این شرایط به تشدید رقابت در بازار دامن می‌زند. روسیه و چین در قبال سیاست‌های حقوق بشری در کشورهای مشتری بی‌تفاوت هستند. رشد برخی دیگر از کشورها از قبیل ترکیه، امارات متحده عربی و کره جنوبی و تحول آنها از خریدار به فروشنده سلاح عامل دیگری برای افزایش رقابت است. ژاپن که صنعت دفاعی بزرگی دارد به تازگی به بازار وارد شده است. ورود این کشور در سال ۲۰۱۴ و زمانی اتفاق افتاد که دولت محدودیت‌های صادرات اسلحه را برداشت. این کشور جایگاه ضعیفی دارد اما با چین بر سر مشتریان منطقه آسیا و اقیانوس آرام رقابت می‌کند.
موسسه سیپری برآورد می‌کند که سهم روسیه از بازار جهانی تا حدود ۲۲ درصد در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ کاهش یافته است. اما این کشور مجموعه‌ای از سخت‌افزارهای امتحان پس‌داده را عرضه می‌کند و به تعداد اندکی از مشتریان نیز دانش پیشرفته به ویژه در دفاع هوایی ارائه می‌دهد. این نوعی برزخ برای آمریکاست؛ آمریکا امیدوار است تسلیحاتی به ارزش شش میلیارد دلار به هند بفروشد اما از تصمیم آن کشور برای خرید سامانه دفاع هوایی اس ۴۰۰ از روسیه ناخشنود است. این سامانه برای مقابله با تهدیدهای بالقوه از جانب چین یا پاکستان ضرورت دارد. دیگر کشورها از قبیل اندونزی و ویتنام قصد دارند همچنان به خرید تسلیحات روسی ادامه دهند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از کنگره خواست تا بر مشتریان روسیه زیاد سخت نگیرد؛ به ویژه اگر آنها به تدریج اتکای خود به روسیه را کمتر کنند. او در نامه‌ای که ماه جولای به رسانه‌ها درز کرد به یکی از اعضای کنگره می‌گوید «ما فرصتی یک‌بار برای همیشه داریم تا بتوانیم سلطه روسیه را در مناطق کلیدی کاهش دهیم». اما این اتفاق فقط زمانی روی می‌دهد که آمریکا آزاد باشد سلاح‌های خود را بفروشد. این برای مشتریان بدان معناست که در آینده قابل پیش‌بینی آنها می‌توانند هم سلاح‌های آمریکایی و هم تسلیحات روسی را در زرادخانه‌هایشان داشته باشند.
هند به تازگی در «رژیم کنترل فناوری موشکی» پذیرفته شده است. این گروه متعهد می‌شود اجازه ندهد دولت‌های شرور به موشک‌های بالستیک دست یابند. به این ترتیب روسیه و آمریکا می‌توانند به سادگی موشک‌های دوربرد را به هند بفروشند. این دو غول فروش اسلحه که اغلب با یکدیگر هم‌عقیده نیستند از پیوستن هند به این گروه استقبال می‌کنند.
