از نگاه قهوه‌فروش دوره‌گرد

مسعود مالک یک گاری فروش قهوه فوری است که درست در خارج از ساختمان شماره 745 خیابان هفتم در مرکز منهتن قرار دارد. بنابراین او از نزدیک شاهد بحران مالی جهانی بوده است. در سال 1998 مسعود محصولات خود را به کارگرانی می‌فروخت که در محل ساخت ساختمان 32 طبقه‌ای مورگان استنلی کار می‌کردند. او در سال 2001 پذیرای کارمندان لمان برادرز بود که ساختمان اصلی آن در حملات 11 سپتامبر آسیب دید. این کارمندان که مدتی به ‌صورت شیفتی در یک هتل نزدیک کار می‌کردند خوشحال بودند که مورگان استنلی ساختمانی را در اختیارشان گذاشته بود. مسعود 15 سپتامبر آنجا بود، زمانی که کارکنان لمان با جعبه‌های مقوایی در دست از ساختمان خارج شدند و همچنین در روزهای پس از آن، زمانی که بسیاری از کارکنان با همان جعبه بازگشتند تا تحت نظارت و هدایت بارکلیز گندکاری‌ها را پاک کنند.

سقوط لمان آغاز بحران مالی جهان نبود و نمی‌توان آن را لحظه اوج‌گیری خطرات دانست. ریسک‌ها در روزها و هفته‌های بعد به بالاترین حد رسیدند؛ زمانی که موسسات بیشتری یکی پس از دیگری سقوط کردند. با این حال، سقوط لمان نقطه‌ای بود که در آن شرایط غیرقابل تصور به واقعیت پیوستند. یک بانک بزرگ با پورتفوی سرشار از اوراق بهادار بی‌ارزش که سرمایه آن را کاهش دادند دیگر نمی‌توانست هزینه‌های خود را تامین کند. از این‌رو به آن اجازه ورشکستگی داده شد. بازارهای اعتبارات جهان از ترس غیرفعال شدند. به نظر می‌رسید نظام مالی به ‌طور کامل سقوط می‌کند و به دنبال آن رکودی جهانی می‌آید که از واپس‌گرایی خطرناک گذشته بسیار عمیق‌تر خواهد بود.

اما از بسیاری جهات در 10 سال گذشته تغییرات اندکی در ساختمان 745 اتفاق افتاده است. مسعود خاطرنشان می‌کند رنگ چارچوب جذاب پنجره‌های نمای ساختمان از سبز لمان به آبی بارکلیز تغییر یافته است. اما آسمان به زمین نیامد. همچنین، بازگشت پایدار قیمت‌ها که هم‌اکنون رکوردهای جدیدی در بازارهای بورس ایجاد کرده‌اند نتوانست آن‌گونه هیجانی را در بانکداری سرمایه‌ای برانگیزد که در دهه‌های گذشته برانگیخته بود. شور و هیجان به بخش‌های دیگر انتقال یافت: در امور مالی از بانک‌هایی مانند لمان به بنگاه‌های سهام خصوصی، مبادله‌گران الگوریتمی و صندوق‌های مبادله خودکار و ارزان؛ و در تجارت از امور مالی به فناوری. دل مسعود برای روحیه حیوانی گذشته تنگ شده است. او با هیجان می‌گوید: لمان روزهای خوبی داشت. آنها از خرج کردن نمی‌ترسیدند و هرچه می‌خواستند می‌خریدند.

شاید حوزه بانکی شور و هیجانش را از دست داده باشد اما ظاهر آن همانند گذشته است. طبق گزارش موسسه دی‌لاجیک در سال 2007 پنج موسسه بزرگ پیشتاز در عرصه بانکداری سرمایه جهانی 6 /32 درصد از کل درآمدهای این بخش را از آن خود کردند. این سهم دقیقاً همان اندازه‌ای است که امروز دریافت می‌کنند هرچند یکی از این پنج موسسه یعنی UBS سوئیس جای خود را به مریل لینچ بانک آمریکا داده است. در حوزه بانکداری تجاری، پنج بانک فعال در آمریکا هنوز همان وضعیت 11 سال قبل را دارند. سطوح پایین‌تر این صنعت قربانی‌های بیشتری داشت. بسیاری از موسسات بزرگ از طریق بسته نجات خارجی به ویژه تجدید سرمایه تحت برنامه رهاسازی دارایی‌های پرمشکل در آمریکا یا از طریق ملی‌سازی (همانند RBS و AIG) توانستند به کار خود ادامه دهند. تعداد زیادی از بانک‌های کوچک با دیگران ادغام شدند. در اسپانیا 55 بانک به حدود 10 بانک تبدیل شد. در نتیجه بانک‌های بزرگ بازهم بزرگ‌تر شدند و در اروپا و آمریکا سهم دارایی‌های پنج بانک بزرگ افزایش یافت.

در مجموع بانک‌ها عملکرد خوبی نداشتند. سهم بانک‌ها از جذب سرمایه در بازار S&P500 از 10 به 6 درصد کاهش پیدا کرد. اما نکته مهم پس از یک دهه آن است که سرانجام ابرها کنار می‌روند. نتایج خوب بانک‌های قدرت‌گرفته آمریکایی، به ویژه مورگان استنلی، نشان می‌دهد که دستیابی به بازدهی مطلوب امکان‌پذیر است. جیمی دیمون مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس می‌گوید عصر طلایی بانکداری آغاز می‌شود. سودها بهتر می‌شوند، اقتصادها گسترش می‌یابند، کیفیت اعتبارات خوب است و مقررات در حال عقب‌نشینی هستند.

حتی بانک‌های اروپایی که حرکتی کند داشتند به آینده می‌نگرند. جس استیلی رئیس بارکلیز در ماه آگوست اعلام کرد بانک اولین «فصل پاک» بدون جریمه یا زیان ترازنامه‌ای را پس از مدت‌ها تجربه کرد. حقوق و دستمزد روسا به طرز قابل ملاحظه‌ای رشد کرد. در سال 2017، برایان دوپرالت رئیس جدید AIG 43، دیمون 5 /29، لوید بلنک‌فین از گلدمن ساکس 24 و برایان موی نیهان از بانک آمریکا 23 میلیون دلار دریافت کردند.

ثبات در سایر بخش‌های تامین مالی مورد تردید است. آژانس‌های اعتبارسنجی به ‌طور گسترده و بدون پایه و اساس اوراق بهادار با پشتوانه رهنی را که پرخطر بودند تایید و امکان رشد افسارگسیخته آنها را فراهم کردند. این امر باعث شد مقامات به فکر ایجاد رقابت بیشتر و تدوین مقررات جدید بیفتند. با این حال تازه‌ترین گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار که در دسامبر 2017 انتشار یافت نشان می‌دهد سه بنگاه اصلی این صنعت یعنی مودیز، استاندارد اند پورز و فیچ هنوز 4 /96 درصد از رتبه‌بندی‌ها را انجام می‌دهند.

شاید کمترین تغییرات را بتوان در بازار مسکن آمریکا که مرکز اصلی بحران بود مشاهده کرد. در سال‌های قبل از بحران مالکیت مسکن با کمک اعتبارات بدون پشتوانه از 64 درصد به 69 درصد خانوارها رسید. قیمت‌ها نیز بالاتر رفت. این وضعیت برای فروشندگان وام مسکن، خریداران آنها، افرادی که ریسک اوراق را پنهان می‌کنند و سیاستمدارانی که می‌خواهند افراد بی‌بضاعت را به هر قیمتی صاحب مسکن سازند خوشایند بود.

وضعیت خودکار برای مردم

طبق برآورد فدرال‌رزرو سنت لوئیس، پس از بروز بحران 9 میلیون نفر از صاحبان مسکن در آمریکا یعنی حدود 9 تا 10 درصد از کل مالکان مجبور شدند خانه‌هایشان را رها کنند. تاثیر بحران به ویژه در جنوب فلوریدا آشکار شد. بین سال‌های 2008 و 2011 قیمت یک آپارتمان در میامی تقریباً نصف شد. این موج در نهایت بازگشت اما از 55 بانک فعال در میامی در سال 2008 فقط 28 بانک هنوز فعال هستند. در زمین پشت قدیمی‌ترین بانک به نام گرو (Grove) برج‌های لوکس جدیدی بنا شده‌اند. بهای هر مترمربع آپارتمان‌های این برج‌ها در مقایسه با سال‌های قبل از سال 2008 بسیار بیشتر است. با وجود اینکه بسیاری از کسانی که خانه خود را از دست دادند نتوانستند مسکن جدیدی بخرند اما در کل کشور ارزش سهام مالکانه مسکن بالاتر رفت.

بدترین موارد بازار یعنی وام‌های مسکن بدون سند، اختلاس و اعتبارات سنگین از میان رفته‌اند اما دو شرکت بزرگ فانی‌مای و فردی‌مک که کمک‌های دولتی دریافت کردند هنوز یادگاری بزرگ آن دوران به شمار می‌روند. هر دو شرکت یک هفته قبل از سقوط لمان ملی شدند چراکه سرمایه آنها بسیار کمتر از آن بود که بتواند دارایی‌های پرخطر ترازنامه‌هایشان را پوشش دهد. صحبت از انحلال، خصوصی‌سازی یا تقسیم آنها به میان آمد. اما در عوض محافظه‌کاری موقتی که در سپتامبر 2008 آغاز شد هنوز ادامه دارد و پایانی برای آن دیده نمی‌شود.

اگرچه فضای کنونی با گذشته مشابه و چشم‌انداز پیش رو درخشان‌تر است، تغییرات نظام مالی شدت زیادی داشته‌اند. دو حوزه از همه برجسته‌ترند: ترازنامه‌ها، مدل‌های تامین منابع و کسب‌وکار بانک‌ها؛ و افزایش تعداد مقررات‌گذاران.

سرمایه هسته لایه اول که مقیاسی برای اندازه‌گیری سهام مالکانه بانک‌ها برای تامین منابع خود به شمار می‌رود به میزان زیادی افزایش یافته است. این سرمایه بر مبنای دارایی‌های موزون به ریسک حدود دوسوم (8 /8 تا 7 /14 درصد) در منطقه یورو و یک‌سوم (8 /9 تا 9 /12 درصد) در آمریکا بالا رفت. در نتیجه بازده سهام مالکانه و به دنبال آن سودآوری کاهش یافت. چگونگی تامین منابع بانک‌ها در دوران بحران بسیار جالب توجه بود. بازارهای اعتبارات متوقف شدند. اکنون پس از گذشت یک دهه اوضاع اطمینان‌بخش است. طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، بانک‌های اروپا و آمریکا به میزان قابل توجهی سپرده‌های خود را بالا برده‌اند. سپرده‌ها گزینه پایداری برای تامین منابع هستند. برخلاف یک دهه قبل، بانک‌ها به اندازه کافی منابع دارند که بتوانند فرآیند وام‌دهی را به‌ طور کامل پوشش دهند. بانک‌های اروپایی که در زمان بحران بر تامین منابع دلاری تمرکز داشتند و به سرعت از این رویکرد پشیمان شده بودند اکنون به تقویت جایگاه خود روی آورده‌اند. در سال‌های 2007 تا 2016 مطالبات خارجی بانک‌های اروپا تا 40 درصد کاهش یافت و بانک سرمایه‌گذاری اروپا زمین را به رقبای آمریکایی واگذار کرد.

هرگاه سرمایه محدود و تامین منابع پرهزینه باشد رفتار روسای بانک‌ها تغییر می‌کند. فعالیت‌های پرتلاطم و به شدت اهرمی به ویژه در تجارت به شدت کاهش یافته‌اند و بسیاری از موسسات جایگزینی برای آن نگذاشته‌اند. حوزه‌های پرطرفدار مانند مدیریت ثروت به سرمایه کمتری نیاز دارند و بازدهی بیشتری ایجاد می‌کنند. این حوزه‌ها برای عصر جدید مناسب هستند اما نمی‌توانند اوج سودآوری دوره قبل از بحران را تکرار کنند. بازگشت سرمایه‌گذاری بانک‌های منطقه یورو در سال‌های 2006-2005، 7 /10 و در 2016-2015، فقط 4 /4 درصد بود. بانک‌ها حساسیت بیشتری نسبت به هزینه‌ها نشان می‌دهند. همگی تعداد کارکنان را کاهش داده‌اند (بانک آمریکا یک‌سوم، سیتی‌گروپ 44 درصد و بارکلیز 50 درصد). بانک‌های آسیب‌دیده بدون سروصدا بخش بزرگی از فعالیت‌هایشان را برون‌سپاری کرده‌اند. تا همین چند وقت پیش، مشاوران باهوش بانک‌ها هشدار می‌دادند که بانکداری ادامه خواهد داشت اما بانک‌ها دوام نمی‌آورند. قاطعانه پیش‌بینی می‌شد که اپراتورهای هوشمند و چابک فناوری مالی (فین‌تک) این صنعت را در دست می‌گیرند. با این حال تنها شرکتی که برای پیشتازی در صنعت بانکداری از فناوری بهره گرفت شرکت «وام‌های سریع» بود که در ماه آگوست رتبه اول در وام مسکن آمریکا را از آن خود ساخت. کسب این رتبه به همان اندازه که به کیفیت عالی خدمات مشتریان آن مربوط می‌شود مرهون فناوری بی‌نظیر و استادانه آن است.

برخی بنگاه‌های نوپا مدل کسب‌وکار خود را تغییر داده‌اند و به جای رقابت با بانک‌ها به آنها خدمات عرضه می‌کنند. به ‌عنوان مثال، بنگاه زست (Zest) در ابتدا قصد داشت از نرم‌افزارش برای ساخت یک پورتفوی وام استفاده کند اما اکنون مجوز بهره‌برداری از تحلیلگر اعتباری خود را به موسسات مالی می‌دهد. سه شرکت گمنام، نرم‌افزار داده‌پردازی و بانکداری همراه را برای هزاران موسسه مالی تامین می‌کنند. ادغام عملیات بانکی از ادغام خود بانک‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد.

فرهنگ سازمانی نیز تغییر کرده است. کارکنان لمان تشویق می‌شدند که ابتکار عمل را در دست گیرند و فرصت‌آفرینی کنند. این رویکرد در بخش سهام مالکانه موفق اما در بخش کسب‌وکار با درآمد ثابت فاجعه‌بار بود و زیر بار سنگین بدهی مربوط به دارایی‌های بد له شد. نظم جدید مدیریتی بانک‌ها آزادی کمتر، کنترل بیشتر و اغلب تشریفات اداری مایوس‌کننده دارد. با عقب‌نشینی بانک‌ها، اعتبارات بیشتر از خارج از نظام بانکی تامین می‌شوند. این وضعیت ریسک‌های خودش را دارد اما در برابر هجوم به بانک‌ها (run) مقاوم‌تر است. از زمان بحران مالی، صدور اوراق قرضه بلندمدت شرکتی شدت گرفته است. بنگاه‌های خصوصی به کسب‌وکار وام‌دهی وارد شده‌اند و دارایی‌های تحت مدیریت آنها از صفر در سال 2006 به 200 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است. این میزان کمتر از یک درصد دارایی‌های بانک‌هاست اما در بازارهای هدف عدد بزرگی به شمار می‌رود.

ضرر بانک‌ها از سال 2008 نوعی منفعت برای مقررات‌گذاران بود. این دومین حوزه بزرگ تغییرات است: ساختار جدید و مداخله‌گرانه مقرراتی. فدرال‌رزرو نهادی است که پس از بحران اختیارات و قدرت بیشتری به دست آورد. توانمندی این نهاد به عنوان تنها مقررات‌گذار یکی از عواملی بود که باعث شد بانک‌های آمریکا در مقایسه با همتایان اروپایی سرعت بیشتری در بهبود شرایط خود به ویژه در بخش افزایش سرمایه داشته باشند. فدرال‌رزرو تعداد کارکنان بخش نظارتی و مقرراتی خود را از 3000 به 4800 افزایش داد. ادعا می‌شود که آزمون‌های استرس سالانه فدرال‌رزرو فضای نظام‌ مالی را ایمن‌تر ساخته‌اند. هدف از این آزمون‌ها ارزیابی مقاومت بانک‌ها در برابر تکانه‌هاست و آنها فرصت اشتغال مناسبی برای مدل‌سازان ریاضی در بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که فلسفه نظارت «آینده‌نگر» می‌تواند وقایع احتمالی آینده را مدنظر قرار دهد به جای آنکه مقیاس ثابتی از جایگاه بانک‌ها فراهم سازد. آن هم جایگاهی که تا زمان انتشار گزارش، داده‌های زیربنایی آن منقضی شده‌اند.

البته همگان این اطمینان خاطر را ندارند. جان آلیسون مدیرعامل سابق بانک بزرگ منطقه‌ای BB&T و عضو هیات‌مدیره موسسه کاتو (Cato) می‌گوید مدل‌های مورد استفاده فدرال‌رزرو چهار ایراد دارند: در روش آنها ریسک‌های خارجی دیده نمی‌شوند، آنها به داده‌های قدیمی اتکا دارند و در نتیجه تغییرات را نمی‌بینند، آنها موسسات مختلف را وادار می‌کنند مواضع مشترک بگیرند و در نتیجه ریسک کلی شدیدتر می‌شود، و عملکرد آنها در قبال وام‌های کوچک و خاص (یعنی وام کسب‌وکارهای کوچک) مناسب نیست.

در مجموع، نظام مقرراتی آمریکا پیچیده و غیرشفاف است. بنگاه پژوهشی کیفه (Keefe) بیان می‌کند در دهه گذشته 67 موسسه بزرگ تحت نظارت آن 234 میلیارد دلار برای 219 مورد جریمه یا تسویه پرداخت کرده‌اند. این مبلغ به طور متوسط 12 درصد سرمایه لایه اول برای 31 بانک آمریکایی و شش درصد برای 36 بانک بین‌المللی بوده است و همه جریمه‌ها را نیز شامل نمی‌شود چراکه کیفه جریمه‌های زیر 100 میلیون دلار را لحاظ نمی‌کند. این ارقام در حساب‌های شرکتی کوچک به نظر می‌رسند و از این‌رو برای جهان خارج پنهان می‌مانند. با وجود اینکه محیط حقوقی ادعای زیادی دارد، در برخورد با واقعیت‌ها ناکام مانده است. پرونده‌ها اغلب به جای دادگاهی شدن به صورت توافقی حل می‌شوند. چرایی اندازه جریمه و مورد خاص مربوط به آن اغلب نامشخص می‌ماند. بانک‌ها از این جهت توافق و تسویه را می‌پذیرند که می‌گویند چاره دیگری ندارند. صرف رفتن به دادگاه باعث می‌شود آنها مجوز فعالیت خود را از دست بدهند. افراد حقیقی با همین منطق رویکرد مخالف را می‌پسندند و می‌گویند عدم تبرئه کامل به بهای از دست دادن شغل آنها تمام می‌شود و هرگاه متهمان با قدرت از خود دفاع کنند دادستان‌ها عقب‌نشینی می‌کنند یا در محاکمه می‌بازند.

توزیع جدید قدرت اختیارات بیشتری را در دستان منصوبان سیاسی مسوول آژانس‌های نظارتی قرار می‌دهد. یعنی موسسات بدون تردید سیاست‌زده می‌شوند. امری که طرفداران اولیه آن هم‌اکنون از بابت آن تاسف می‌خورند. این امر به ویژه در تامین مالی مسکن مصداق پیدا می‌کند. فانی و فردی مجاز هستند وام‌ها را بر مبنای سه درصد پیش‌پرداخت و نسبت بدهی به درآمد 50درصدی اعطا کنند. شدیدترین افزایش بهای مسکن در خانه‌های ارزان‌قیمت اتفاق افتاد که 84 درصد آنها را این دو موسسه و با بیمه اداره مسکن فدرال ضمانت کرده‌اند. به گفته پیتر والیسون از اندیشکده «شرکت‌های آمریکایی»، این یک بمب ساعتی است؛ رستاخیز نظامی از وام‌های مسکن با پشتوانه ضعیف که هر آن ممکن است بحرانی دیگر بیافریند هرچند این بحران به شدت بحران سال 2008 نخواهد بود.

حتی برای کسانی که عقیده دارند گسترش امور نظارتی امری مفید بوده است این خطر وجود دارد که اگر بازیگران بازار حس کنند در صورت وخیم شدن شرایط یک بسته نجات خارجی ارائه خواهد شد آنها در برابر ریسک‌های شدید واکنش نشان نخواهند داد. مفاد مقررات جدید که ارائه بسته نجات برای موسسات را ممنوع می‌سازد صرفاً برای جلوگیری از پیدایش این‌گونه انتظارات طراحی شده‌اند. اما این محدودیت‌ها نیز ممکن است اجرایی نشوند، چون افرادی که در سقوط لمان در یک دهه قبل دخیل بودند، اکنون عقیده دارند در شرایط اضطرار باید از تمام ابزارهای موجود بهره جست.

شاید این‌گونه نگرانی‌ها اغراق‌آمیز باشند. بحران نشان داد که در اندک زمان می‌توان اختیارات را گسترش داد. کار دشوار آن است که قبل از سرریز مشکلات حرارت آنها گرفته شود. اگر باور کنیم که بحران سال 2008 واقعاً به پایان رسیده است اکنون باید از خود بپرسیم چگونه شرایط جدیدی که در زمان پیدایش آن ایجاد شدند می‌توانند به بروز بحران در آینده کمک کنند.

تا آن زمان مسعود همچنان کافئین بدن بانکداران ساختمان شماره 745 را تامین می‌کند. به گفته او بانکداران بهتر از کارگران ساختمانی هستند که این ساختمان را ابتدا بنا کردند و اغلب از منزل برای خود غذا می‌آوردند. اما هیچ‌چیز نمی‌تواند جای سال‌های باشکوه قبل از سال 2008 را بگیرد. در آن زمان مسعود انعام‌های زیادی می‌گرفت و حتی یک‌بار یک چک 10 هزاردلاری دریافت کرد تا خانواده‌اش را به تعطیلات ببرد. مسعود چک را پس داد و گفت نمی‌تواند پولی را که برایش کار نکرده بپذیرد. صادرکننده چک گفت که احساسات مسعود را درک می‌کند. اگر آن درک و تفاهم گسترش پیدا کند و فراگیر شود اوضاع کاملاً روبه‌راه خواهد شد.