نشانه‌های واضح رکود
گفت‌وگو با علی شریعتی در مورد نشانه‌های قسطی شدن
مریم شکرانی: فروش اقساطی انواع کالا و خدمات از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا پر کردن دندان و وکالت اقساطی، عنوان اطلاعیه‌ها و آگهی‌های رنگارنگی است که در سطح شهر، روی در ورودی مغازه‌ها و فضای مجازی می‌بینید. این روزها در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها، تابلوهای بزرگی به چشم می‌خورند که از اقساط ۳۶ماهه کلیه خدمات دندان‌پزشکی خبر می‌دهند یا بیلبوردهایی که از شرایط فروش اقساطی لوازم خانگی و فرش نوشته‌اند و برخی خودروسازان هم اطلاعیه فروش خودرو با تسهیلات قرض‌الحسنه و به صورت اقساطی منتشر کرده‌اند. همه اینها و ده‌ها مورد دیگر، نشانه‌هایی از تشدید رکود در اقتصاد ایران هستند که منشأ آن کاهش درآمد مردم است. اما این رکود، روی دیگری هم دارد؛ تفاوتی نمی‌کند فروشنده پوشاک باشید یا توزیع‌کننده گوشت، اگر فروشنده‌اید و در بازار بروبیایی دارید، احتمالاً تایید می‌کنید که رکود فعلی در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. فروشگاه‌ها خلوت‌اند و خالی از مشتری. مغازه‌ها رغبتی به خرید جنس ندارند و ویترین‌ها با اجناس جدید چیده نمی‌شوند. آنها هم که جنس جدید آورده‌اند، روی دستشان باد کرده است. پاساژها و مال‌ها آنقدر خلوت شده‌اند که برای جلب مشتری، به قرعه‌کشی ماشین رو آورده‌اند. دست مردم خالی است و اغلب ناچار هستند مصرف را به تعویق اندازند. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده اغلب کسب‌وکارها در آستانه تعطیلی قرار گیرند. این روزها گزارش‌ها و اظهارنظرهای زیادی درباره رکود حاکم بر بازارها منتشر می‌شود؛ گاهی می‌شنویم که قصاب‌ها در آستانه ورشکستگی هستند. فروشندگان کفش هم از گزند رکود اخیر در امان نمانده‌اند، همچنین فروشندگان پوشاک از نبود مشتری می‌نالند. کاهش قدرت خرید، مشکلی عمومی است اما تحولات خاص هم در این روند بی‌تاثیر نیست. مثل اینکه کاهش ساخت‌وساز باعث کاهش فعالیت کابینت‌سازان شده یا گرمای هوا که کاهش فروش پوشاک زمستانی را به دنبال داشته است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی توضیح می‌دهد که رواج قسطی‌فروشی تنها نوک قله یخ است و از اقتصاد نابسامانی حکایت دارد که گرفتار کوچک شدن است.
♦♦♦
این روزها شاهد هستیم که قسطی‌فروشی انواع کالا و خدمات بسیار باب شده است؛ از فروش اقساطی لوازم خانگی گرفته تا خدمات اقساطی دندان‌پزشکی. چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است که فروش اقساطی تا این حد رایج شده است؟
اتفاق، اتفاق عجیبی است و در عین حال عجیب نیست. یکی از دلایل اصلی رکود می‌تواند کاهش قدرت خرید مردم باشد، اما تورم این قاعده را به هم می‌زند. قاعدتاً وقتی تورم دورقمی است و پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد دشوار، فروش اقساطی توجیهی ندارد. به همین دلیل سال‌ها بود به خاطر تورم دورقمی بسیاری از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا و خدمات اعلام می‌کردند که فروش اقساطی ندارند یا فروش اقساطی در تعداد محدود اقساط خلاصه می‌شد اما اکنون می‌بینیم که هم تورم دورقمی وجود دارد و هم فروش اقساطی انواع کالا و خدمات باب شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به‌شدت افت داشته است و بازار برای سر پا ماندن، جز فروش اقساطی کالا و خدمات، راه دیگری ندارد. البته کاهش قدرت خرید تنها عامل رواج قسطی‌فروشی نیست و این پدیده ریشه‌های دیگری هم دارد.
برخی معتقدند رکودی که بر بازار حاکم شده، عامل موثری است. با این حال به نظر شما ریشه‌های دیگر رواج فروش اقساطی چیست؟
دولت موجود عجیبی است. از یک‌سو تورم به جامعه تحمیل می‌کند و از سوی دیگر، علم حمایت از اقشار مستضعف را بلند می‌کند. در همین راستا، فقر و کاهش قدرت خرید مردم، بهانه پرداخت مقادیر زیادی سوبسید و یارانه شده و همین پدیده‌های نامتعارفی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که از قضا فساد هم به دنبال داشته است. به عنوان مثال دولت به اسم حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه تولید کالای ایرانی تصمیم به پرداخت ارز دولتی به صنایع گرفته و بعضاً بازار را در انحصار کالای داخلی قرار داده است. مثال بارز آن بازار خودرو است و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی. در نهایت آنچه اتفاق افتاده است هزینه تولید کالا کاهش نداشته و صنایع رقابت‌پذیر نشده‌اند و اعطای انواع رانت فساد هم ایجاد کرده است. به صورت مصداقی باید از صنایع لوازم خانگی مثال زد که هم به پدیده فروش اقساطی در بازار دامن زده‌اند، هم با وجود دریافت انواع و اقسام سوبسیدها و رانت و انحصار بازار نتوانسته‌اند چندان رقابت‌پذیر باشند و قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش دهند و هم اینکه نظام توزیع در بازار را دچار اختلال کرده‌اند.
در حال حاضر این صنایع، ارز دولتی را می‌گیرند که فاصله قیمتی قابل توجهی با بازار آزاد دارد و حاشیه سود قابل توجهی برای مونتاژکاران لوازم خانگی ایجاد می‌کند.
از آن‌سو قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش قابل ملاحظه داشته است و صنایع برای اینکه ارز بیشتری بگیرند، نیاز دارند گردش مالی ایجاد کنند. در نتیجه به فروش اقساطی روی می‌آورند. در همین زمینه اخیراً نهادهای نظارتی، هیات مدیره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به اتهام پولشویی دستگیر کردند.
نکته دیگری که وجود دارد، عنوان کاسبکارانه «شغل‌آفرینی» است که انواع و اقسام رانت را تولید می‌کند. کسانی با عنوان شغل‌آفرین و نه کارآفرین واقعی از شرایط رکود بازار بهره می‌برند. آنها با ادعای اینکه برای شمار زیادی کارگر شغل ایجاد کرده‌اند، قدرت چانه‌زنی به دست می‌آورند و از این قدرت چانه‌زنی برای گرفتن رانت و تسهیلات استفاده می‌کنند. بماند که در این میان، کاهش قدرت خرید مردم ابزار سوءاستفاده بانک‌ها و شیوه جدید بنگاه‌داری آنها شده است و بانک‌ها هم به نوعی به پدیده فروش اقساطی دامن زده‌اند.
این روند چه ارتباطی با بانک‌ها دارد؟
مثال می‌زنم؛ شما پشت صحنه شهر لوازم خانگی و فروش گسترده لوازم خانگی اقساط را ببینید. بانک‌ها پشت صحنه این ماجرا هستند و چرخه معیوبی در بازار درست کرده‌اند. در واقع به نوعی نظم بازار را به هم ریخته‌اند. ماجرا این است که بانک‌ها با تولیدکنندگان قرارداد اعطای وام می‌بندند و به نوعی وام‌فروشی می‌کنند و به اسم فروش اقساطی کالا، وام‌های خود را با سود خوب می‌فروشند. از آن سمت تولیدکننده هم به خاطر حذف واسطه و فروش مستقیم سود بیشتری می‌برد و مردم هم که به دلیل کاهش قدرت خرید چاره‌ای جز پذیرش این شرایط ندارند. اینجا بانک شیوه جدیدی برای بنگاه‌داری پیدا کرده است و نظام توزیع کالا دچار آشفتگی شده است و تمام کاسب‌های خرد و فروشگاه‌های کوچک محلی از کاروکاسبی افتاده‌اند. در اینجا باید تاکید کنم که ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و فروش مستقیم فی‌نفسه کار بدی نیست و در همه جای دنیا این اتفاق رخ می‌دهد.
به هر حال تامین‌کننده‌های بزرگ قراردادهای بزرگ می‌بندند و خدمات بهتری می‌دهند ولی نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که چون بانک‌ها پشت این ماجرا هستند در واقع تامین‌کننده‌های بزرگ با کمک قدرت پول بانک‌ها، رقابت در بازار را از بین برده‌اند و حلقه‌های واسط و فروشندگان کوچک و متوسط که پشتیبانی ندارند و سال‌ها از این راه ارتزاق می‌کردند، در حال فروپاشی هستند؛ چراکه فروشندگان خرد توان پرداخت وام را ندارند یا در بحث قیمت و سایر شاخص‌ها مزیت رقابت را از دست داده‌اند و این باعث آسیب بزرگ به خوشه‌های توزیع در بازار و بیکاری بخشی از صاحبان مشاغل می‌شود. یک راه این است که با کمک اتحادیه و تشکل صنفی خود سرمایه‌گذاری مشترک انجام بدهند و به صورت زنجیره‌ای اداره شوند؛ شبیه مدل سوپرمارکت‌های یاران دریانی. هرچند که در آن صورت هم راه سختی پیش‌رو دارند و چندان قدرت رقابت با بانک‌ها را ندارند اما جز این چاره‌ای نیست و در غیر این صورت به‌راحتی نابود می‌شوند.
بحث ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و عرضه مستقیم نیست. بحث آسیبی است که تولید و توزیع رانتی ایجاد کرده‌اند. درست است؟
دقیقاً همین مسئله است. ببینید شرایط اقتصاد کشور به سمتی رفته است که برخورداران از رانت، مجال رقابت را از سایرین گرفته‌اند. صدمه خوردن کسب‌وکارهای کوچک و مشاغلی که مردم با سرمایه اندک خود راه انداخته‌اند، تنها یک بعد ماجراست. شما این روال را در رقابت با صنایع رانتی و غیررانتی شاهد هستید و نتیجه آن خروج سرمایه و نیروی انسانی ماهر از کشور بوده است. حتی در بازار سرمایه امکان رقابت سالم از بین رفته است.
در حالی که در سراسر جهان بازارهای سرمایه یک رکن مهم تامین نقدینگی برای صنایع هستند، ما شاهد هستیم که بورس ایران آلوده به نگاه‌های سیاسی و رانت شده است و اعتماد سهامداران را به‌سادگی از دست داده است یا در بازار خودرو می‌بینیم که توزیع رانتی با انواع و اقسام لاتاری و روش‌های عجیب‌وغریب چگونه انگیزه صاحبان نقدینگی را تغییر داده است و به جای آنکه سرمایه خود را به بازارهای مولد ببرند، آن را راهی بازارهای واسطه‌ای و غیرمولد می‌کنند یا می‌بینیم که ارز چندنرخی چگونه کشور را به بهشت قاچاقچیان تبدیل کرده است و واردات را به صادرات ارجحیت داده است و... .
از مجموع تحلیل شما این نکته برداشت می‌شود که نیاز به اصلاحات اساسی در نظام تولید، توزیع و بازار وجود دارد...
کاملاً درست است. البته از همه اینها مهم‌تر این است که نظام قیمت‌گذاری برچیده شود و دولت دست از دخالت‌های زیان‌بار از اقتصاد بردارد. یکی از دخالت‌های خسارت‌بار همین مورد است که اشاره کردم. در این فقره، به بهانه افزایش قدرت خرید، پرداخت بی‌ضابطه انواع و اقسام سوبسید شکل گرفته که در نهایت موجب رانت و فساد شده است و افراد برای برخورداری از این رانت و فساد به ترفندهای مختلفی روی آورده‌اند که نظام تولید، توزیع و بازار را مختل کرده است و این ساختار گرفتار سیکل معیوبی شده است که ریشه‌های متعدد دارد. ماحصل این سیکل معیوب تاثیری است که روی کسب‌وکارها و به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و بازار داشته است. اینکه بازار کوچک شود، تولید کوچک می‌شود و خروج سرمایه اتفاق می‌افتد و در نتیجه تولید ناخالص ملی افت می‌کند و کشور فقیرتر می‌شود.
برگردیم به ابتدای بحث، گفتید یکی از عوامل مهم رواج‌قسطی فروشی کاهش قدرت خرید مردم و نیازی است که دولت برای پرداخت انواع سوبسید احساس می‌کند. چرا اقتصاد کشور گرفتار تله رکود و سوبسید شده است؟
اقتصاد کشور از ناکارآمدی مدیریتی و نبود برنامه جامع و کارشناسی آسیب بزرگی دیده است. به عنوان مصداق، در نظام تصمیم‌گیری کشور، عده‌ای هستند که کلاً اعتقادی به تهدیدهای بیرونی اقتصاد ندارند و مشکلات اقتصاد را به واژه‌های خودساخته‌ای مانند «خودتحریمی» نسبت می‌دهند. راهکار این دسته چیست؟ مثلاً دلارزدایی. بسیاری از این افراد که ادعا هم می‌کنند اقتصادخوانده هستند، چنین راهکارهایی را روی میز تصمیم‌گیران می‌گذارند، بدون آنکه فکر کنند سهم ایران از کیک اقتصاد جهان چقدر است که می‌خواهد برای اقتصاد دنیا تعیین تکلیف کند؟ اقتصاد کشور و عرصه مدیریتی آن گرفتار شعارزدگی شده است و با این شعارها امیدهای واهی ایجاد می‌کنند اما نتیجه آن شکست‌های مکرر بوده است. برای مثال اقتصاد کشور را به انزوا می‌برند اما واقعیت انزوا را با اصطلاح زیبا و فریبنده استقلال کشور تحریف می‌کنند. بدون شک آرزوی هر ایرانی توسعه و بالندگی ایران است اما با منزوی کردن و تضعیف اقتصاد کشور چگونه می‌توان قدرتمند بود؟ ما در دنیای تجارت به هیچ قاعده و قانون جهانی پایبند نیستیم و از قوانین و انضباط مالی جهان پیروی نمی‌کنیم. خب چگونه توقع داریم که میلیاردها دلار سرمایه به کشور سرازیر شود؟ اصلاً فرض محال سرمایه‌گذار هم بیاید با چالش‌های ایران و سیستم مالی FATF چه کند؟
از باب مشکلات درون‌ساختاری هم وقتی اطمینانی نسبت به آینده بازار وجود ندارد و بازارها امیدبخش نباشند، نرخ تشکیل سرمایه به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در این میان جبران این آسیب‌ها زمان زیادی می‌برد و به جای آنکه فرصت و زمان در مسیر توسعه و پیشروی کشور قرار بگیرد صرف جبران خسارات می‌شود. در واقع ماحصل این ناکارآمدی‌های مدیریتی سهم کوچک ایران از کیک اقتصاد جهان و فقر می‌شود. بنابراین دولت برای جبران آسیب به اقتصاد کشور اقدام به پرداخت انواع و اقسام سوبسید و رانت می‌کند و مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند که به پیدایش همان سیکل معیوبی منجر می‌شود که عرض کردم. در مجموع اینکه برای مهار این وضعیت و خروج از تله رکود و سوبسید نیاز به اصلاح ساختاری است.
