ارتش اقتصادی
نظامیان چگونه به بازیگران کسب‌وکارهای بزرگ تبدیل شدند؟
مقدمه
بنیاد کارنگی در گزارش اخیر خود که در 19 آگوست سال 2024 منتشر شده، به حضور نظامیان در عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد و در این رابطه تعداد شانزده کشور به اصطلاح در جنوب جهان را مورد بررسی قرار داده است. نویسندگان گزارش بر این باورند که نقش نظامیان چه به عنوان بازیگران اقتصادی، چه به عنوان انتقال‌دهنده ثروت و قدرت، تعیین‌کننده مسیر سیاسی آینده کشورهاست و بر روند آینده دموکراسی جهان نیز اثرگذار خواهد بود. محتوای گزارش نشان می‌دهد چگونگی تحول روابط نظامیان با کسب‌وکارها از کشوری به کشور دیگر و بخشی به بخش دیگر متفاوت است، اما این روابط در همه موارد بر جهت‌گیری اقتصادی و راهبردهای رشد، روندهای اجتماعی و حکمرانی سیاسی آنها تاثیرگذار است. این گزارش مشتمل بر مجموعه مقالاتی است که بر روابط نظامیان و کسب‌وکارهای خصوصی در شانزده کشور در سراسر جهان جنوب متمرکز است تا هم بینش‌های تحلیلی به دست آورد و هم روند نوظهوری را که اهمیت سیاسی قابل توجهی برای چشم‌انداز دموکراسی در سرتاسر جهان دارد، به تصویر بکشد. در ادامه، مقاله مربوط به مکزیک را خواهید خواند و بناست در هفته‌های پیش‌رو سایر مقالات گزارش مذکور نیز ترجمه و منتشر شوند.
نظامیان و کسب‌وکارها در مکزیک: از تبانی تا رقابت
در هشتاد سال گذشته نیروهای مسلح مکزیک نفوذ اقتصادی خود را به اندازه امروز گسترش نداده‌اند. برخی، آنها را مدیران توسعه ملی می‌نامند و از نقش فزاینده آنها در یک «الگوی توسعه جدید برای جهان» حمایت می‌کنند. برخی دیگر نگران نفوذ فزاینده آنها و چالش‌هایش برای آینده دموکراسی کشور هستند.
تسلط نظامیان بر سیاست، اقتصاد و جامعه با چهارچوب‌بندی جدیدی از توسعه اقتصادی به‌مثابه وظیفه امنیت ملی در برابر خطر گسترش مواد مخدر در سال 2006، هموار شد. نظامیان، بانک‌ها و سیستم گمرکی را کنترل، زندان‌ها را اداره و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا می‌کنند و در برنامه‌ریزی جنگل‌داری مشارکت دارند. امروزه ارتش مکزیک وظایف دولت مانند ساخت فرودگاه و خطوط قطار را نیز بر عهده دارد. هرچند بسیاری از مکزیکی‌ها از چنین تحولاتی استقبال می‌کنند -ارتش نهادی است که مکزیکی‌ها بیشتر به آن اعتماد دارند- با این حال، نظامی‌سازی بیشتر سیاست و اقتصاد می‌تواند تبانی و فسادی را که از قبل در روابط میان نظامیان با بخش‌های دولتی و خصوصی وجود داشته تشدید کند و در نهایت تقابل را رقم بزند. مثلاً، نیروهای مسلح مکزیک می‌توانند به جای شریک، به‌ویژه در زمینه ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمومی، به رقیب تجاری بدل شوند. افزایش نظامی‌سازی همچنین می‌تواند به تغییر موازنه قدرت به نفع نظامیان منجر شود و روند دموکراتیک شدن کشور و حاکمیت قانون را به چالش بکشد.
خودمختاری نسبی نظامیان و گسترش قدرت اقتصادی
مکزیک -برخلاف سایر کشورهای آمریکای لاتین به استثنای کاستاریکا- در هشتاد سال گذشته هیچ حکومت نظامی را تجربه نکرده است. مکزیک در اواخر دهه 1980 پس از کنار زدن سلطه یک حزب انقلابی اقتدارگرا و هژمونیک، گذار به دموکراسی را کلید زد. طی این دوره هیچ کودتای نظامی یا مکتب فکری نتوانست استحکامات جدید را تهدید کند. در نتیجه، مکزیک اغلب به عنوان الگویی در ایجاد تعادل میان قدرت نظامی و غیرنظامی محسوب می‌شد. با این حال، در حالی که قدرت سیاسی و اقتصادی نیروهای مسلح مکزیک محدود بود، آنها بدون پاسخگویی یا نظارت زیاد، همچنان از خودمختاری، منابع و امتیازهای قابل توجهی برخوردار بودند. از ابتدای قرن بیست و یکم نظامیان شروع به گسترش نفوذ سیاسی خود و شرکت در تجارت‌های بزرگ یا مداخله در بخش‌های صنعتی یا کشاورزی کردند.
در طول «گذار ناتمام» کشور به سمت دموکراسی، که شامل تلاش‌های قابل توجهی برای اصلاحات در نهادهای نظامی نمی‌شد، شبکه‌های دولتی مستقر که از اقتصاد مواد مخدر کشور محافظت می‌کردند، فروپاشیدند. با از بین رفتن ساختارهای حمایتی، بازار مواد مخدر غیرقانونی بی‌ثبات شد، زیرا سازمان‌های قاچاق مواد مخدر از هم پاشیدند و در نهایت درگیر جنگ‌های خشونت‌آمیز شدند.
نهادهای مدنی مسئول تامین امنیت نیز به دلیل فساد گسترده نهادی نتوانستند مشکل را حل کنند. پرونده‌های فساد و بی‌کفایتی این نهادها بهانه‌ای شد برای حمایت از دخالت نیروهای مسلح در امنیت عمومی. به این ترتیب نقش نظامیان بیش از پیش پررنگ شد و در ادامه به اصلی‌ترین نهاد مسلح برای سرکوب شورش زاپاتیستا در دهه 1990 و رهبری جنگ علیه مواد مخدر تبدیل شد که رئیس‌جمهور وقت فیلیپه کالدرون پس از روی کار آمدن در سال 2006 اعلام کرده بود. دولت مکزیک به خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر با قدرت پاسخ داد. دولت کالدرون ماموریت‌های نظامیان را افزایش داد و نیروهای مسلح مکزیک را بسته به انگیزه‌های انتخاباتی و وفاداری‌های سیاسی، مستقر یا حذف می‌کرد. جانشین او، انریکه پنیانیتو، اتکای دولت به نظامیان را عمیق‌تر کرد. در دوره تصدی وی از سال 2012 تا 2018، نیروهای مسلح ستون محکم ثبات و اطمینان خاطر برای توسعه ملی محسوب می‌شدند و نقش ارزنده‌ای در رفاه و پیشرفت بر عهده داشتند. جنگ علیه مواد مخدر در نهایت موقعیت نظامیان در ساختار قدرت مکزیک را تثبیت کرد.
رفته‌رفته نفوذ ارتش در اقتصاد به عنوان یکی از معتبرترین نهادها در مکزیک افزایش می‌یافت. در سال 2018، رئیس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور -که معمولاً در مکزیک با نام AMLO شناخته می‌شود- قدرت را به دست گرفت. دوران تصدی وی تاکنون، که در سپتامبر 2024 به پایان می‌رسد، نشان‌دهنده نقطه عطف مهمی در رشد مقیاس و دامنه نقش نظامیان در اقتصاد ملی است.
محور رویکرد AMLO پروژه‌های زیرساختی هستند. دفاع او از دخالت ارتش در این زمینه دارای دو بعد است: او معتقد است که طرح‌های زیرساختی او که ارتش در آن نقش اساسی دارد، «شغل‌های زیادی ایجاد می‌کند» و صداقت و دانش مهندسان نظامی عالی است. او ادعا می‌کند که دولتش توانسته عقب‌ماندگی در بخش ساخت‌وسازهای عمومی را جبران کند.
رئیس‌جمهور اساساً بر قدرت نظامی به عنوان موتور پیشرفت ملی تکیه دارد و تلاش می‌کند به فسادی که بر اساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است، پایان دهد. اگرچه طبق اصل 129 قانون اساسی «هیچ مقام نظامی در زمان صلح نمی‌تواند وظایفی غیر از مواردی را که مستقیماً به امور نظامی مربوط می‌شود انجام دهد»، اما سه پروژه بزرگ توسعه AMLO از سوی نظامیان ساخته شده‌اند. همچنین نظامیان بر ساخت فرودگاه‌های بین‌المللی، پروژه‌های هتلی، تاسیسات آژانس فضایی مکزیک و مقر گارد ملی نظارت دارند.
در این زمینه و به‌ویژه در نتیجه تلاش‌های AMLO، توسعه اقتصادی به یک امر امنیت ملی تبدیل شده است. همان‌طور که مطالعه مرکز ویلسون بیان می‌کند، AMLO از نظامیان خواسته است، «به رفاه مردم کمک کنند و در توسعه اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند». رویکرد او فضای مانور نظامیان را بسیار زیاد گسترش داده و همزمان بخش خصوصی را متحمل زیان نسبی در سهم بازار کرده است. نکته جالب اینجاست که بودجه ارتش مکزیک تحت تاثیر سیاست‌های ریاضتی قرار نگرفته است.
رقابت، تبانی و توسعه اقتصادی به‌مثابه امنیت ملی
گسترش نقش نظامیان در امنیت عمومی و اقتصاد روندی است که در سراسر آمریکای لاتین مشاهده می‌شود. با این حال، روند افزایش مشارکت ارتش در مکزیک نسبت به سایر کشورهای آمریکای لاتین کمتر تقابلی بوده است. این به این دلیل است که در مکزیک، ارتش با موفقیت به کسب‌وکارهای پول‌ساز دست یافته و نوعی از تبانی بین بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی و نیروهای مسلح پدید آمده است. در حال حاضر، نظامیان به طور مستقیم با بخش خصوصی رقابت نمی‌کنند، زیرا، به استثنای برخی موارد، فاقد تخصص و فناوری لازم هستند. نظامیان تقریباً تمام پروژه‌های زیرساختی و تدارکاتی خدمات خود را به شرکت‌های کوچک و متوسط واگذار می‌کنند. اتکا به پیمانکاران و تامین‌کنندگان به جای رقابت با آنها، محرکی برای همکاری بوده است.
چهار سازوکار، انجام فعالیت اقتصادی نظامیان را امکان‌پذیر می‌کنند: 1- بهره‌مندی از مناقصه‌های دولتی بدون شرکت در رقابت، 2- بهره‌مندی بی‌قیدوشرط از اعتماد عمومی، 3- نقض الزامات شفافیت به این دلیل که شفاف‌سازی آن موضوع خاص تهدیدی برای امنیت ملی است، و 4- دسترسی به منابع فراتر از چهارچوب مدون هنجاری.
سازوکار اول یک مشکل عمومی در بخش دولتی، اما یک مشکل ویژه در بخش نظامی است. نظامیان بدون رقابت از قراردادهای دولتی بهره‌مند می‌شوند و با اندک نظارتی، آنها را به شرکت‌ها اعطا می‌کنند. سازوکار دوم به ماهیت متناقض شعارهای ریاضتی رئیس‌جمهور اشاره دارد. در حالی که یک فرمان اجرایی دولت تعداد تراست‌های اداره‌شده از سوی سازمان‌های غیرنظامی را تا 50 درصد کاهش داده، اما تعداد تراست‌هایی که نظامیان آنها را اداره می‌کنند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در سازوکار سوم، بهانه‌های امنیتی به نظامیان اجازه می‌دهد اطلاعات عمومی را مخفی نگه دارند. در نهایت در سازوکار چهارم، امکان تزریق مستمر منابع به نظامیان بدون هرگونه کنترل قانونی فراهم می‌شود. این چهار سازوکار فرصت‌های عظیمی را برای تبانی دولتی و خصوصی فراهم می‌کند.
در سال‌های اخیر، رسانه‌ها مواردی را مستند کرده‌اند که در آن میلیون‌ها دلار به «شرکت‌های فانتوم» برای ساخت جاده‌ها، موزه‌ها، سالن‌های ورزشی، دادگاه‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین برای ارائه خدمات پرداخت شده است. یکی از جدی‌ترین موارد مربوط به تولید جعلی سلاح بین سال‌های 2013 تا 2016 بود. قرارداری که از سوی بخش فنی دولت مسئول تولید تسلیحات (دبیرخانه ریاست عمومی صنایع نظامی دفاع ملی) به شرکتی اعطا شد که نه زیرساخت‌ها و نه پرسنل این کار را داشت و با دیگر شرکت‌ها متحد شده بود تا محصولات خود را 143 درصد بالاتر از قیمت اصلی خود بفروشد.
افشای اسناد دبیرخانه دفاع ملی در اواخر سال 2022 از سوی گروه بین‌المللی هکری گوآکامایا1 حداقل ده‌ها مورد فساد را آشکار کرد. افشای اطلاعات همچنین نشان داد که نیروهای مسلح از کسانی که آنها را مخالفان سیاسی می‌دانند جاسوسی می‌کنند و همچنین در حال تجاری‌سازی تخصص ضد شورش خود هستند. بر اساس اسناد فاش‌شده، دست‌کم یک شرکت امنیتی خصوصی وجود دارد که از طریق پرسنل فعال نظامی اداره می‌شود که نرم‌افزارهای جاسوسی را به مشتریان خصوصی عرضه می‌کند.
تاثیر بر اقتصاد و دموکراسی
شواهدی از اینکه دخالت نظامیان در اقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق می‌کند، وجود ندارد. ایفای نقش اقتصادی نهادهای نظامی مکزیک به سازوکارهایی متکی است که ممکن است فساد و تبانی با بخش خصوصی را موجب شود و فرصت‌های رقابت اقتصادی را کاهش دهد. به عبارت دیگر، دخالت نظامیان در اقتصاد به قیمت به خطر انداختن رشد اقتصادی کشور عمل می‌کند.
قضیه فقط به اینجا ختم نمی‌شود. همزمان با افزایش قدرت اقتصادی نظامیان، ممکن است آنها کارکردهای اقتصادی یا حتی سیاسی را بر عهده بگیرند که قبلاً از آن محروم بودند. برخی حتی از این موضوع صحبت می‌کنند که وظایف جدید می‌تواند به تضعیف «انضباط و نظم» نظامیان منجر شود. چه‌بسا نقش رو به رشد اقتصادی نظامیان به عنوان تامین‌کننده کالا و خدمات به تغییر پایدار در روابط جامعه مدنی-نظامیان، به‌ویژه در روابط بین نیروهای مسلح و گروه‌های خاصی از نخبگان اقتصادی منتهی شود.
تبانی امروز می‌تواند به تقابل و رقابت فردا تبدیل شود. لوئیس میگل گونزالس، اقتصاددان مکزیکی در سال 2023 گفت: «اگر ارتش یک فرد می‌بود، پس از کارلوس اسلیم و ژرمن لارئا، سومین تاجر ثروتمند مکزیک به شمار می‌آمد.» به رغم رویکرد همکارمدارانه مکزیک در زمینه روابط نظامیان با کسب‌وکارها، بازیگران اقتصادی مستقر ممکن است در میان‌مدت از این تحولات احساس خطر کنند. در مارس 2022، رئیس اتاق صنعت ساختمان مکزیک بیان کرد که ارتش را رقیب اصلی بخش ساختمانی خصوصی می‌داند و از چهارچوب‌بندی اقتصاد به عنوان یک موضوع امنیت ملی انتقاد کرد.
با توجه به پیوندهای بین نظامیان و بخش خصوصی، مورد مکزیک یادآور این است که نمی‌توان منافع تجارت غیرقانونی را نادیده گرفت. نیروهای مسلح همیشه از کسانی که در بازارهای غیرقانونی در مکزیک فعالیت می‌کنند، از قاچاق گرفته تا قاچاق مواد مخدر، حمایت غیررسمی کرده‌اند.
پیامدهای دموکراسی به همان اندازه مهم هستند. تمرکز منابع در دست نیروهای مسلح برای حاکمیت قانون مضر است. از بسیاری جهات نظم قانون اساسی را بر هم می‌زند. نظارت قانونی بر بودجه دولت با سازوکارهایی جایگزین شده که امکان انتقال منابع به نیروهای مسلح را بدون کنترل فراهم می‌کند. نتیجه آن مصونیت از مجازات و نبود شفافیت است. با وجود این، ارتش هنوز همه‌کاره نیست. مکزیک همین حالا هم در ساختار قدرتش شباهت نسبی با ساختار قدرت سایر کشورهای آمریکای لاتین دارد. در مکزیک حدود 40 درصد از شهروندان در موارد فساد شدید از کودتای نظامی حمایت می‌کنند. به این ترتیب پتانسیل افزایش درصد دخالت ارتش در آینده وجود دارد.
در مجموع، دخالت اقتصادی نیروهای مسلح در مکزیک، با ایجاد یک فضای اقتدارگرا، مانع از روند دموکراسی‌سازی می‌شود. مانند نظامیان سایر کشورهای آمریکای لاتین، نظامیان مکزیک نیز به‌شدت سیاسی شده و نقش یک بازیگر قدرتمند اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند. نتیجه روشن است: خودمختاری اقتصادی فزاینده نیروهای مسلح، تعادل روابط بین جامعه مدنی و نظامیان را شکننده کرده است، آن هم نه‌فقط در مکزیک، بلکه در سراسر منطقه‌ای که با نظامی‌گری و نظامی‌سازی دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش قدرت نیروهای مسلح می‌تواند در میان‌مدت به این نیروها قدرت سیاسی بیشتری بدهد. گسترش بالقوه حوزه‌های تحت کنترل یک قدرت خودکامه، خطر بزرگی برای وجهه لیبرال مکزیک محسوب می‌شود که در حال حاضر آسیب‌پذیر است و زیر فشار زیادی قرار دارد.
پی‌نوشت:
1- Guacamaya
