معضلات سه‌گانه
چه عواملی دست‌و‌پای بازارها را بسته‌اند؟
محمدامین خدابخش: بازار سهام در هفته‌های اخیر پس از یک رشد دوماهه مدتی وارد فاز نوسانی و کاهشی شد و در شرایطی به روزهای نخست مهرماه رسید که با کسب بازده بیش از شش‌درصدی به حد قابل توجهی از سپرده بانکی عقب مانده بود. در طول همین مدت تورم رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت و در نیمه نخست سال جاری تقریباً در هر ماه نسبت به ماه قبل دو تا سه درصد رشد کرد. این در حالی است که سایر بازارها نیز عملکرد بهتری از بازار سهام نداشتند. خبرها از بازار مسکن هم‌اکنون حکایت از آن دارد که رکود ایجادشده در این بازار باعث راکد ماندن فضای معاملاتی شده و در حالی که چشم‌انداز تورمی به لطف کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت سمت‌وسوی صعودی دارد، قیمت ملک چندان نتوانسته خود را با واقعیت افزایش نقدینگی و ضعف بدنه اقتصادی دولت در پیدا کردن راهی برای پوشش تمامی کسری بودجه یادشده وفق دهد.
به جز مساله تورم و چشم‌انداز تورمی ریسک‌های بسیار زیادی بر اقتصاد کشور اثر گذاشتند که می‌توانند هر کدام به نحوی بر عملکرد بازارها در نیمه دوم سال جاری آثار جدی بگذارند. برای مثال در حالی که تا همین چندی قبل خوش‌بینی در خصوص به ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام منجر به کاهش انتظارات تورمی شد در حال حاضر معطل ماندن این گفت‌وگوها تا حدی ادامه پیدا کرده که ممکن است دیگر نتواند مانند گذشته منجر به کاهش یا کنترل انتظارات تورمی شود.
در کنار این عامل ابهام جدی فعالان بازارها در خصوص رویکرد دولت به قیمت‌ها وجود دارد که خود می‌تواند منجر به بروز نوسان‌های عمده و غیرقابل پیش‌بینی در بازارها شود.
با توجه به اینکه دولت ابراهیم رئیسی در ابتدا ماه‌های ابتدایی فعالیت خود است و بسیاری از ساختارها همچنان تغییر چندانی نکرده‌اند فعالان اقتصادی در حال حاضر با این احتمال روبه‌رو هستند که رویکرد بدنه اقتصادی دولت مغایر با آن چیزی باشد که پیش‌تر فکر می‌کرده‌اند؛ چرا که بسیاری از اعضای دولت و مجلس در حالی که مداخله در بازارها را امری نکوهیده می‌دانند در هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که چندان هم با اعمال مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه بر سر راه تعیین آزادانه قیمت‌ها مخالف نیستند.
تمامی اینها به کنار، عامل دیگری نیز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شدت گرفته که می‌تواند به سبب شرایط تحریمی موجود و وضعیت تجاری کشور که بسیاری از آن در چارچوب قوانین مبادلات بین‌المللی نیست و بنابراین با کشورهای همسایه انجام می‌شود بر سر راه ورود و خروج ارز و کالاها مانع ایجاد کند. می‌توان گفت اقتصاد ایران در حالی پا به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ گذاشته که در بسیاری از مرزهای کشور و روابط سیاسی تنش حاکم است. هم‌اکنون از سویی در شرق کشور با طالبان هم‌مرز شده‌ایم که مورد تایید جامعه جهانی قرار نگرفته‌اند و هنوز رویکرد اقتصادی معین و دقیقی ندارد و از سوی دیگر در شمال غربی ایران تنش‌هایی پیرامون منطقه قره‌باغ و مشکلات آذربایجان و ارمنستان شکل گرفته که دسترسی ایران به بازارهای اروپایی را از گذشته سخت‌تر می‌کند.
