حفظ آرامش زمین

محیط زیست، جزو 10 ابربحران دهه آتی ایران و چالشی بسیار جدی پیش روی تصمیم‌سازان و تک‌تک ایرانیان است. کم نیستند کارشناسانی که با نگاهی به وضعیت امروز اقلیم ایران، مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوع نیازمند تعیین تکلیف را آسیب‌های جدی وارد‌شده به آب، خاک، هوا و پوشش جنگلی و گیاهی و جانداران می‌دانند. جایی که بی‌توجه به کشش زمین و آب و بدون بهره‌گیری از دانش روز در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، مجوز پشت مجوز برای حفر چاه و تبدیل مراتع و زمین‌های ملی به زمین‌های کشاورزی صادر شد بی‌آنکه آمایش سرزمینی و کشت محصول بر اساس شرایط آب‌وهوایی مد نظر قرار بگیرد. بی‌آنکه ظرفیت‌های آبی کشور با حداکثر بهره‌وری، در خدمت توسعه درآید. هوا هم، قربانی عدم ارتباط با دنیا و ایجاد زمینه برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران شد. در کلانشهرها هم وضعیت بهتری حاکم نبود. همه چیز در خدمت کسب درآمد با فروش فضای شهری-بخوانید تراکم- درآمد و سوءمدیریت در حوزه کلان اقتصادی در کشور و اثرگذاری تحریم‌ها، استفاده از فناوری روز دنیا در تولید خودرو را ناممکن ساخت و دود و آلودگی آن مستقیم به ریه‌های شهروندان هدایت شد. اما محیط زیست فقط با این مقوله‌ها لطمه نمی‌بیند. اگر قرار است هر نوع برداشتی از منابع رو و زیر زمین صورت گیرد، رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی آن امری اجتناب‌ناپذیر است. بخش معدن هم از این قاعده مستثنی نیست. در مناطقی که معادن جدید تاسیس می‌شود، فقط توسعه و شکوفایی از راه نمی‌رسد. به هر حال نمی‌توان آثار زیست‌محیطی آن را نادیده گرفت. آزاد شدن مواد سمی، زه‌کشی اسیدی معادن، غبار و ریزگردهای برخاسته از آن و همچنین سروصدایی که همگی اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهند از آن جمله‌اند. رعایت «ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی» به گونه‌ای تدوین شده که رعایت آن می‌تواند تا حد زیادی دغدغه‌های این حوزه را برطرف کند. در این تصویبنامه موادی مورد تاکید قرار گرفته است از جمله ماده 3 که «صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی واقع در پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده جدید (بعد از موافقتنامه مورد اشاره در ماده (2) این ضوابط)» را «موکول به توافق بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 1353- انجام ارزیابی زیست‌محیطی و در چارچوب الگوی ارزیابی زیست‌محیطی و این ضوابط» کرده است. ماده 4 هم تاکید کرده است وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد مختلف، استعلام‌هایی از سازمان حفاظت محیط زیست انجام دهد و سازمان مذکور حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام کند. قرار بر این است که اگر جاده‌ای از دل زیستگاهی بنای عبور دارد، حتی‌الامکان این اتفاق رخ ندهد تا قلمرو حیوانات معدود باقی‌مانده در ایران‌زمین، بیش از این دستخوش ناآرامی و ناامنی نشود. تصمیم بر این بوده که تمامی دستگاه‌ها برای فعالیت‌های توسعه‌ای عمرانی، تولیدی و خدماتی که خواست ملی و راه ناگزیر برای بهبود رفاه و معیشت مردم است، توسعه همه‌جانبه را که از دل حفظ محیط زیست می‌گذرد مد نظر قرار دهند. دولت روحانی، خود را دولت محیط زیست می‌داند.