زیر سایه دولت

«اشتغال پایدار»، «رشد بلندمدت»، «تولید رقابتی»، «توسعه اکتشافات معدنی»، «رشد صادرات سالانه مواد معدنی برای تحقق هدف‌گذاری 23 میلیارد دلار صادرات تا سال 1397» و «صادرات پنج میلیارددلاری فولاد» تنها بخشی از اهدافی است که انتظار می‌رود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تحقق آنها نقش قابل توجهی داشته باشد. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، «افزایش تنوع تولید محصولات معدنی نظیر مولیبدن، منیزیم، پتاس، آنتیموان، عناصر نادر خاکی و...»، «ارتقای فناوری بومی متناسب با نیاز کشور نظیر پرعیارسازی مواد معدنی کم‌عیار، سیستم‌های موبایل فرآوری و...» و «افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی به 40 میلیارد دلار تا سال 1400»، از دیگر اهداف کلان ایمیدرو طی پنج سال آینده است. اما این لیست انتظارات از ایمیدرو و اهدافی که قرار است به مدد این سازمان محقق شوند پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسند. مهدی کرباسیان همچنین با اشاره به موضوع ارتقای تولید به عنوان یکی دیگر از اهداف کلان ایمیدرو گفته است: «با برنامه‌ریزی‌های در حال انجام، طی پنج سال آینده، در بخش سنگ‌آهن سهم تولید این بخش نسبت به تولید جهانی با دو درصد رشد، سه پله صعود خواهد کرد. در بخش آلومینیوم نیز با رسیدن به سهم دودرصدی تولید جهانی، جایگاه ایران هشت پله ارتقا خواهد یافت. در بخش فولاد خام نیز با رسیدن به سهم 8 /1درصدی تولید جهانی، 9 پله صعود خواهیم کرد و در بخش مس، با دستیابی به سهم 5 /2درصدی تولید جهانی، 12 پله ارتقا خواهیم یافت.» اما برای چنین سازمانی با چنین اهدافی چگونه می‌توان برنامه‌ریزی کرد؟ اصلاً این سازمان از نظر ساختاری باید چه تفاوتی نسبت به وضعیت فعلی داشته باشد تا بتواند موفق‌تر باشد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش فروردین‌ماه امسال خود به آسیب‌شناسی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و زنجیره تولید ارزش در کشور پرداخته بود که در آن اشاره‌شده ساختار و ترکیب مجمع عمومی چنین سازمان‌های مهم توسعه‌ای در عرصه صنعت و معدن نشانگر کنترل کامل هیات دولت بر برنامه‌ها و عملکرد این‌گونه سازمان‌هاست. در آن گزارش عنوان شده بود: «در این الگو کاملاً مشخص است دولت نهادی ایجاد کرده که کاملاً دولتی است؛ زیرا از نظر قانونی نمی‌تواند نهاد خصوصی ایجاد کند و در عین حال نظارت بر آن از سوی وزیران و سازمان مدیریت انجام می‌شود، از نظر توان مالی در حمایت دولت قرار داشته و توانایی پذیرش ریسک سرمایه را دارد اما از ساختاری برخوردار است که در عین مالکیت دولتی به‌طور عمده، با سازوکار دستگاه‌های خصوصی و قانون تجارت اداره می‌شود.» علاوه بر این از نگاه برخی نیز حبس ایمیدرو در ساختار وزارت صمت این سازمان را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است، اما آیا برای تحقق اهداف در نظر گرفته‌شده این سازمان نیاز به انجام تغییرات ساختاری است؟ اصلاً ساختار فعلی چه مشکلاتی برای ایمیدرو به وجود آورده است و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودن چه مزایا و چه معایبی برای ایمیدرو دارد و استقلال عمل ایمیدرو چگونه به دست می‌آید؟