ایجاد زنجیره خلق ارزش

با توجه به تاکیدات اقتصاد مقاومتی بر شناسایی زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار و اولویت‌دار کشور و همزمان با نامگذاری امسال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» این پرسش دارای اهمیت است که چه الگو و رویکردی در استفاده منابع کشور برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید باید اتخاذ شود تا در جهت حرکت به سمت تحقق شعار امسال دارای کارایی لازم باشد. بدون شک یکی از اجزای مهم در اقتصاد کشور بخش معدن است. به عبارتی بخشی از راه ایجاد اشتغال و افزایش تولید از گذرگاه معدن می‌گذرد. جهت روشن‌سازی اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران و جهان می‌توان نگاهی آماری به بخش معدن و جایگاه آن در اقتصاد کشور انداخت. تبیین درست جایگاه بخش معدن می‌تواند ذهنیت سیاستمداران و قانونگذاران را نسبت به این بخش تصحیح و همچنین باعث به‌وجود آمدن راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات این بخش شود.

ایران علاوه بر برخورداری از مواهبی همچون نفت و گاز، سرزمینی سرشار از منابع زیرزمینی است. طبق آمارهای منتشرشده، ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا و حدود هفت درصد ذخایر کشف‌شده معدنی دنیا را داراست که این نمایانگر انباشت ثروتی هنگفت در کشور عزیزمان است. ایران با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی، 57 میلیارد تن ذخایر کشف‌شده به ارزش تقریبی 700 میلیارد دلار که معادل هفت درصد مساحت کشور است و همچنین وجود بازار مصرف بیش از 400 میلیون‌نفری در همسایگی خود و برخورداری از 11 معدن در کلاس جهانی از جمله چادرملوی یزد، معدن سرچشمه و معدن سونگون همواره بین 15 قدرت برتر معدنی جهان و در جایگاه نخست منطقه بوده است.

بر اساس سند برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی سالانه هشت درصد و ضریب جینی 34/0 در سال پایانی برنامه با توجه به اهداف برنامه ضروری و لازم است استفاده بهینه از منابع کشور انجام شود. بر اساس ماده 3 قانون برنامه موضوعاتی در زمینه آب و محیط‌زیست در کنار توجه به بخش پیشرو اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی و گردشگری و ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی و فناوری ارتباطات و انرژی لازم است مدنظر قرار گیرد. در ادامه بخشی از دلایل توجه به بخش معادن در اسناد برنامه توسعه کشور ذکر خواهد شد. بسیاری از کشورهای دنیا و رقبای ما در زمینه محصولات معدنی، تک‌محصولی هستند و اگر تک‌محصولی هم نباشند، نهایتاً محدود به تولید و صادرات سه یا چهار ماده معدنی هستند در حالی که کشور ایران تقریباً همه مواد معدنی را در پهنای سرزمین خود در اختیار دارد. ایران از نظر جغرافیایی بر روی یک کمربند متالورژیکی قرار گرفته است که غنای معدنی فراوانی دارد. به‌عنوان نمونه کمربند سرب و روی از جمله کمربندهای مهمی هستند که نشان می‌دهد ایران دارای ذخایر مناسبی از فلزات است.

اهمیت مضاعف معدن آنجا مشخص می‌شود که طبق زنجیره ارزش مایکل پورتر، استاد استراتژی دانشگاه هاروارد، حلقه اولیه زنجیره ارزش تمامی صنعت‌ها، تهیه مواد اولیه است. از این‌رو مواد معدنی که به‌عنوان خوراک بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار هستند. به عبارتی هر ماده معدنی قابلیت شکل‌دهی زنجیره یک صنعت بزرگ و متنوع را دارد. به‌عنوان مثال از زغال‌سنگ می‌توان نام برد که از آن می‌توان 18 نوع فرآورده شیمیایی و صنعتی با ارزش‌افزوده بالا تولید کرد. نقش معدن در توسعه و توجیه اقتصادی بسیاری از صنایع از جمله فولاد، سیمان، مس، سرب و... بر اهمیت جایگاه این بخش در کسب ارزش‌افزوده بیشتر برای کشور می‌افزاید. در ایران نیز معدن به‌عنوان موتور محرک اقتصادی می‌تواند محرک سایر بخش‌های صنعتی باشد و بی‌شک در صورت سرازیر شدن سرمایه‌های داخلی از بخش‌های غیرمولد به این بخش و به موازات آن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی‌های جدید مخصوصاً در بخش فرآوری و کمک گرفتن از نیروهای تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده، ایران می‌تواند به یک کشور توانمند در این حوزه بدل شود.

همان‌گونه که در جدول زیر ملاحظه می‌شود تولید فولاد در سال‌های اخیر به‌رغم رکود داخلی و جهانی افزایش قابل توجهی داشته است. فولاد ماده اولیه بسیاری از صنایع در زنجیره تولید است و در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این بخش صورت گرفته است. تاکنون قریب به 8800 معدن در کشور کشف شده است که نزدیک به 5900تای آنها فعال و 2600تا غیرفعال و حدود 300معدن آنها در حال تجهیز هستند. با وجود این، در حال حاضر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی ایران، درمجموع حدود شش درصد است در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته معدن‌خیز حدود 17 درصد است. بر اساس آخرین آمار به دست‌آمده از بانک مرکزی، همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، بخش معدن در 9 ماه ابتدایی سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده است که با توجه به وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌رغم رشد اقتصادی 6/11‌درصدی با احتساب نفت و نرخ رشد 9/1‌درصدی بدون نفت در 9 ماه ابتدایی سال گذشته، نرخ رشد در گروه معدن به زیرخط صفر رسیده و منفی 2/0 درصد است. نرخ رشد بخش معدن طی 9 ماه ابتدایی سال 1394، منفی 4/9 درصد و در پایان همان سال منفی 5/10 درصد بوده و نرخ رشد منفی 2/0‌درصدی 9 ماه اول سال 1395 متشکل از رشد منفی 5/7 درصد در فصل اول، منفی چهار درصد در فصل دوم و مثبت 5/11 درصد در فصل سوم است.

همچنین در شاخص مشارکت معدن که یک شاخص ترکیبی است که با استفاده از متغیرهای مختلفی مانند ارزش و رشد صادرات مواد معدنی و فلزات، هزینه استخراج به همراه اطلاعاتی مانند رشد جمعیت و شاخص توسعه منابع انسانی برای کشورهای معدن‌خیز محاسبه می‌شود، ایران بر مبنای گزارش منتشرشده از سوی شورای بین‌المللی معدن و فلزات در سال 2014 در رتبه 73 دنیا قرار گرفته است.

در بخش اول این مقاله سعی کردیم تصویری از وضعیت کنونی و جایگاه فعلی ایران در دنیا از حیث بخش معدن و اهمیت این بخش در اقتصاد کشورمان ترسیم کنیم و در ادامه قصد داریم به مصائب و مشکلاتی که این بخش در رسیدن به اهداف تعیین‌شده‌اش با آن مواجه است و همچنین ارائه راه‌حل‌هایی جهت رفع این معضلات، اشاره کنیم. برای شرح و بسط مشکلات بخش معدن ابتدا باید ذی‌نفعان این صنعت و نقش آنها در زنجیره ارزش صنعت را بشناسیم که عبارتند از: دولت به‌عنوان ایفاگر نقش رگولاتوری، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، صاحبان معادن، پیمانکاران، بهره‌برداران، محیط‌زیست و ساکنان مناطق محروم و... که در این میان نقش دولت به‌عنوان داور بازی از سایر ذی‌نفعان به دلیل توانمندسازی بنگاه‌های معدنی و رفع معضلات و بوروکراسی‌های زائد این بخش پررنگ‌تر از سایرین است.

دولت مشوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

پس از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی به واسطه کاهش رشد اقتصاد چین، بخش معدن نیز دچار رکود شد. متاسفانه سیاست‌هایی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری به دلیل وضعیت نامناسب بودجه دولت نیز اتخاذ نشده است. وجود گرفتاری‌هایی در برخی از قوانین مربوط به معدن مانند قانون بهره‌برداری از معادن، قانون کار، قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قوانین بیمه و عملکرد نامناسب سیستم بانکی و از همه مهم‌تر سلیقه‌ای عمل کردن دولت و تغییرات متناوب قوانین در این بخش، باعث شده که بخش معدن جذابیت سرمایه‌گذاری خود را چه از نظر سرمایه‌گذاران داخلی و چه از نظر سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با سایر بخش‌ها از دست بدهد و این امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود سرمایه خود به این بخش نداشته باشند.

به‌عنوان مثال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اقداماتی از سوی دولت و نهادهای قانونگذار برای کاهش آسیب‌های احتمالی و ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری در هر کشور است. به‌عنوان مثال شیلی که یک کشور معدن‌خیز است از طریق اقدامات تاثیرگذاری مانند 1- تامین اطلاعات زمین‌شناسی، 2- تدوین برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری، 3- پرداخت 70 درصد برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری، 4- پرداخت 70 درصد هزینه مطالعه پروژه‌های بیش از دو میلیون دلار، 5- حمایت مالی برای پروژه‌های فناوری نو تا 30 درصد سرمایه‌گذاری تا سقف پنج میلیون دلار اقدام به جذب سرمایه به کشور خود کرده است. در ایران نیز دولت باید از طریق اقداماتی برای توجه ویژه به این بخش و همچنین آفت‌زدایی از تغییرات ناگهانی قانونی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت فرآوری محصولات، اجرایی کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق معدنی محروم، تقسیط و به تعویق انداختن مالیات‌های سالانه واحدهای تولیدی یا بخشودگی بخشی از مالیات برای تکمیل اکتشافات سطحی و همچنین عمقی‌سازی آنها و دسترسی به فناوری‌های نو، حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری مواد معدنی جهت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت مهم و دارای مزیت رقابتی، بهبود زیرساخت‌های ریلی جهت کاهش هزینه تمام‌شده برای صادرات فرآوری‌های معدنی و همچنین توسعه بخش معادن اقدام کند. به علاوه از طریق تقویت سازمان‌هایی از جمله ایمیدرو، اقدام به ساده‌سازی تجارت در این بخش و کاهش بوروکراسی‌های زائد و ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تامین مالی نوین و جایگزین کردن روش‌های سنتی و پیوستن تامین مالی پروژه‌ای است که نیازمند رتبه‌بندی بین‌المللی شرکت‌ها و همچنین داشتن صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است. تامین مالی پروژه‌ای دوره‌های بازپرداخت را حتی می‌تواند تا 30 سال طولانی کند. در مقابل تامین مالی سنتی قرار دارد که پیچیدگی‌های کمتری نسبت به تامین مالی پروژه‌ای دارد و در ایران نیز از این روش استفاده می‌کنند اما در بلندمدت باعث افزایش بدهی شرکت‌ها و اهرمی شدن آنها می‌شود.

با توجه به تمام موارد ذکرشده در بالا، طی 55 سالی که صنعت معدن ایران شکل گرفته است، عملاً این بخش سرمایه زیادی را به خود جذب نکرده است و تنها توانسته در طول سال‌ها حدود 25 میلیارد دلار جذب کند که به هیچ عنوان این سرمایه در جهت رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن کافی نیست. جهت ایجاد رشد اقتصادی هشت‌درصدی و 955 هزار شغل در سال نیازمند جذب 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم که بخش معدن به‌خوبی در صورت برطرف شدن موانعی که با آن مواجه است می‌تواند درصد خوبی از این سرمایه را جذب کند. همچنین در بخش اشتغال‌زایی تاکنون 124 هزار شغل مستقیم در معدن ایجاد شده است که با جذب سرمایه کافی می‌توان این مقدار را بسیار افزایش داد. طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود. البته چینی‌ها اعتقاد دارند هر اشتغال در معدن برابر با ایجاد 21 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش است. از این‌رو اهمیت این آمار نشان می‌دهد بخش معدن یک بخش کلیدی در حوزه اشتغال محسوب شده و باید به‌طور جدی به آن توجه شود.

معدن و توسعه مناطق محروم

بخش معدن به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه صنعت یکی از ارکان اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی و زنجیره ارزش است که تضمین‌کننده بقا و تداوم پایداری رشد اقتصادی است. پراکندگی جغرافیایی معادن که نوعاً در مناطق دورافتاده کشور واقع‌اند یک مزیت استثنایی برای توسعه موزون و همه‌جانبه برای تمامی مناطق کشور تلقی می‌شود. اغلب معادن کشور در مناطق محروم جای گرفته‌اند که فعال‌سازی این معادن هرکدام مزایا و معایب مربوط به خود را به همراه دارد. مزایایی از قبیل ایجاد اشتغال و توسعه منطقه و معایبی ازجمله تولید آلاینده‌ها، آسیب‌رسانی به بخش کشاورزی، دام‌ها و فرسودگی جاده‌ها را موجب می‌شود که برای جبران این خسارات که فعال‌سازی معادن منجر به آن می‌شود قانونی تصویب شده که حقوق دولتی به حساب ویژه‌ای در خزانه دولت ریخته می‌شود که بخشی از آن صرف جبران خسارت‌ها و توسعه استان مربوط می‌شود. طبق ماده 14 قانون معادن: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید ‌درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به  عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه  اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به  حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود.» و تبصره 6 این ماده به هزینه‌کرد جهت جبران خسارات مربوط به فعال‌سازی معادن می‌پردازد: «دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند،  به طوری که تمام اعتبار یاد‌شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت ‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.» این موارد به‌خوبی در قانون پیش‌بینی شده است اما مشکل اینجاست که این قانون کارایی بالایی ندارد و به دلیل کاهش قیمت مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن در سال‌های اخیر اخذ حقوق دولتی متناسب با کاهش قیمت‌ها تعدیل نشده است و منجر شده که این قانون خلاف فلسفه و رسالت خود عمل کند. همزمان با تعطیلی معادن به دلیل کاهش قیمت‌های مواد معدنی، بالابودن قیمت نهاده‌ها، توجیه‌پذیر نبودن پروژه‌ها و... بار تامین حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده که در بودجه کشور در سال 1396، 1200 میلیارد تومان تعیین شده است بر روی دوش معادن فعال می‌افتد و این معادن نیز در چنین شرایط بحرانی قادر به فعالیت نبوده و درنهایت منجر به تعطیلی آنها می‌شود. طی سال‌های اخیر، با اخذ حقوق دولتی و فشار تحمیل‌شده بر معادن اگر حدود 200 معدن تعطیل شده باشد و در هر معدن به‌طور میانگین 150 نفر بیکار شده باشند، حدود 30 هزار نفر طی این سال‌ها در بخش معدن بیکار شده‌اند. حال اگر این تعداد افراد بخواهند از بیمه بیکاری استفاده کنند و هر یک به‌طور میانگین ماهانه حدود یک میلیون تومان حقوق بیمه بیکاری دریافت کنند، در هر سال دولت از محل درآمدهای خود حدود 360 میلیارد تومان حقوق بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کرده و حال آنکه دولت در سال 95 توانسته همان حدود 360 میلیارد تومان از حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده را درآمدزایی کند. می‌توان نتیجه گرفت که میزان دریافتی دولت از حقوق دولتی معادن در هر سال تقریباً برابر با میزان حقوق پرداختی دولت به بیکاران معادن است. از این‌رو اهداف کلان این قانون که پرداخت پول برای بهبود زیرساخت‌هاست زیر سوال رفته است.

نقش برجام در معدن

در دولت یازدهم و پس از توافق برجام، مطابق پیوست‌های متن آن تنها بخش مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی به لغو تحریم‌های فلزات گرانبها، طلا، فلزات خام و نیمه‌فرآوری‌شده از سوی ایالات‌متحده آمریکا و اروپا اشاره می‌کند. در ارتباط با دیگر فلزات ازجمله مس تحریم‌ها هنوز پابرجاست و امکان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالارفتن هزینه‌های فروش، نقل‌وانتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش محصول و مهم‌تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شرکت‌های دولتی شده بود، که با از بین رفتن همه تحریم‌ها، این موارد نیز اصلاح خواهد شد. با توجه به شکاف تکنولوژیک در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر کشورهای برتر معدنی در جهان، ایران نیازمند انتقال فناوری از سایر کشورهای پیشرفته معدنی است که امید است با لغو کامل تحریم‌ها ورود تجهیزات و فناوری‌های جدید به بهبود اکتشافات سطحی و رسیدن به اکتشافات عمقی و همچنین کاهش هزینه تمام شده کمک شود.

در این نوشته بسیار در مورد عدم توسعه بخش معدن و نبود زیرساخت‌های لازم برای تحقق آن، صحبت شده است. هرچند در زمینه توسعه بخش معدن در کشور اقداماتی صورت گرفته است و تولید سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، فروسیلیسم و دیگر مواد معدنی رو به افزایش است اما با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور و رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی نیازمند ایجاد ارزش‌افزوده در این بخش و جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات مواد خام هستیم و این امر نیازمند تمهیدات مناسب سیاستگذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری مناسب، ورود تکنولوژی و پیوند بخش معدن با بخش صنعت کشور در چارچوب استراتژی صنعتی کشور است. در جمع‌بندی باید گفت مشکلات بخش معدن را در دو حوزه باید بررسی و برای آن چاره‌اندیشی کرد. در بخش اول اصلاح قوانین مرتبط و ایجاد فضای مناسب داخلی و بین‌المللی مناسب برای کسب بازارهای صادراتی مناسب و خارج شدن از رکود فعلی است و سطح دوم  یافتن راهکارهایی برای ایجاد زنجیره خلق ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی و سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با وابسته با این بخش است تا بخش معدن بتواند ضمن ایجاد اشتغال مستقیم، محرک سایر بخش‌های مرتبط و ایجاد ارزش‌افزوده برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و توزیع ثروت شود و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند.