نفسی که تازه شد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را شاید بتوان بال معدنی وزارت صنایع و معادن سابق یا وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی دانست؛ سازمانی بزرگ که طی سال‌های میانی دهه 80 توانست به‌طور متوالی عنوان نخست در 100 شرکت برتر (از نظر شاخص فروش) را حفظ کند. این سازمان تا نیمه دوم دهه گذشته به عنوان سازمانی پویا ظاهر شده بود اما در اواخر دهه گذشته، حضور شش رئیس موقت (یک‌ساله و کمتر)، شرایط را به‌گونه‌ای دیگر برای بال معدنی وزارتخانه رقم زد.

آغاز کار در دولت اصلاحات

 ایمیدرو بنا به مصوبه قانون برنامه سوم توسعه و رای مجلس در دی‌ماه 1379 رسماً متولد شد اما در عمل در اردیبهشت 1381 فعالیت خود را در قالب نقش وزارت معادن و فلزات قدیم آغاز کرد. اغلب مردان این سازمان از همان وزارتخانه آمده بودند: مصطفی موذن‌زاده، احمدعلی هراتی‌نیک در کنار مدیران قدیمی همچون علی پالیزدار، محمود اسلامیان، علی‌اصغر پورمند، محمود نوریان و... از بدنه فولاد و مس یا وزارت معادن و فلزات سابق برخاسته بودند و مدیران کار‌آموخته دوره وزارت محلوجی و بعدها جهانگیری به شمار می‌آمدند.

موذن‌زاده که تا پیش از آغاز به کار ایمیدرو، عهده‌دار مدیریت عامل شرکت ملی فولاد ایران بود، با حکم اسحاق جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن در جایگاه نخستین رئیس هیات عامل این سازمان پس از شکل‌گیری رسمی آن قرار گرفت. این دو البته اواخر دهه 60 در کنار هم به عنوان نمایندگان استان کرمان وارد مجلس سوم شورای اسلامی شده بودند. موذن‌زاده همزمان با اوج‌گیری قیمت مواد معدنی و فلزی پا به ایمیدرو گذاشت. در آن زمان بازارها خود را آماده جهش قیمت‌ها کرده بودند که منشأ مصرف آن به اشتهای اژدهای زرد و توسعه سریع اقتصاد چین برمی‌گشت.

ایمیدرو هشت شرکت اصلی را زیرمجموعه خود قرار داده بود که مدیران آن را افرادی تشکیل می‌دادند که پیشتر تجربه حضور در شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، ملی مس، ملی فولاد، ذوب‌آهن اصفهان، سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر را داشتند. آن وضعیت، نویدبخش تشکیل سازمانی قدرتمند شده بودند.

وجود غول‌های فولادی و سنگ‌آهنی در گرداگرد این سازمان، استخوان‌بندی ایمیدرو را ایجاد کرد. مصطفی موذن‌زاده، دانش‌آموخته رشته متالورژی دانشگاه صنعتی شریف که در سال‌های ابتدایی دهه 70 مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران را بر عهده داشت، طی سه سال مدیریت خود بر این سازمان به توسعه صنعت فولاد، سیمان و سنگ‌آهن پرداخت. در آن دوره کمبود سیمان سوژه هر روزه رسانه‌ها بود. ایمیدرو در سال‌های 81 تا 84 در کنار برنامه‌های توسعه‌ای وزارت صنایع و معادن سابق، در حوزه سیمان نیز نقش توسعه‌ای ایفا می‌کرد. توسعه صادرات به‌ویژه فولاد نقش دیگری بود که رئیس نخست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر آن تاکید کرد به‌طوری که در دوره وی صادرات فولاد از دو میلیون تن عبور کرد و میزان تولید این فلز نیز به مرز 10 میلیون تن رسید.

آغاز عصر تکانه‌ها

اما با شروع عصر محمود احمدی‌نژاد، تکانه‌های بزرگ هم آغاز شد و توفانی از جابه‌جایی‌ها، پست‌های مدیریتی و کارشناسی را دربرگرفت. احمدعلی هراتی‌نیک که جایگزین موذن‌زاده در راس شرکت ملی فولاد شده بود، این بار نیز به جای مصطفی موذن‌زاده آمد و بر صندلی ریاست ایمیدرو تکیه زد. مهندس متالورژ با گرایش ذوب فلزات از دانشگاه علم و صنعت، در روزی که حکم ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را در اختیار گرفته بود اما هنوز در ساختمان شرکت ملی فولاد حضور داشت، گفت: «اصولاً با مشی کرامت انسانی، به در هم ریختن و شخم زدن سازمانی اعتقادی ندارم.» هرچند علیرضا طهماسبی وزیر کم‌حوصله صنایع و معادن وقت، در جلسه‌ای خصوصی از این منش هراتی‌نیک انتقاد و تصریح کرده بود که «ما آمده‌ایم تا همه چیز را زیر و زبر کنیم». یکی از کارهایی که هراتی‌نیک به‌طور منظم تا سه سال اول ریاست خود انجام می‌داد، سفرهای هفتگی و سرکشی به طرح‌ها و کارخانه‌های زیرمجموعه ایمیدرو بود. در آن سفرها که عمدتاً به صورت زمینی انجام می‌شد، تیمی از مدیران سازمان در پروژه‌ها حضور می‌یافتند تا مشکلات اجرا و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از نزدیک بررسی و شرایط برون‌رفت از چالش‌ها مشخص شود. همزمان با اجرای طرح‌های استانی فولاد، سفر زمینی و یک‌هفته‌ای گروه مدیران هراتی‌نیک به استان‌های مختلف انجام شد که شاید بتوان آن را پرمشغله‌ترین و شاخص‌ترین برنامه کاری تیم هراتی‌نیک محسوب کرد که در طول یک هفته انجام شده بود.

او توانست تا مرداد سال 89 و به مدت پنج سال مدیریت ایمیدرو را عهده‌دار باشد هرچند در سه سال از این دوره، همواره شایعه برکناری‌اش ‌ به گوش می‌رسید اما سابقه کار وی و اعتمادی که بدنه حاکمیت به او داشتند، مانع از اجرای خواست وزیر دوم صنایع و معادن احمدی‌نژاد یعنی علی‌اکبر محرابیان می‌شد. البته در میانه تا اواخر سال‌های دهه 80، مقاومت رئیس اسبق ایمیدرو در برابر برکناری، حتی مورد انتقاد برخی از اطرافیان هراتی‌نیک نیز قرار گرفت و کسانی پیوسته از او می‌پرسیدند چرا میز ریاست را رها نمی‌کند؟ با این حال بنا بر گفته یکی از مدیران نزدیک به هراتی‌نیک، وی اعتقاد داشت «نگه داشتن بدنه ایمیدرو در آن شرایط، مانع از فروپاشی سازمان می‌شود.»

کلنگ‌زنی‌های جنجالی

در آن دوره کلنگ‌زنی طرح‌های جنجالی استانی فولاد خواسته‌های بسیاری در هشت نقطه از هشت استان کشور ایجاد کرده بود که مدیریت آنها، سخت و دشوار می‌نمود. هرچند هراتی‌نیک پیش از آن طی گزارشی به وزیر اول صنایع و معادن احمدی‌نژاد، خواهان تمرکز تولید و توسعه فولاد شده بود اما به‌رغم پافشاری طولانی، در نهایت تن به اجرای طرح‌های استانی فولاد با مدل دولت نهم داد با این توضیح که به گفته خودش تلاش داشت در بهینه‌ترین نقطه‌های کشور، پروژه‌های استانی را اجرا کند.

البته در همان دوره و در خرداد 85 کلنگ طرح فولاد هرمزگان به زمین زده شده که با همکاری و فناوری آلمانی‌ها، بعدها عنوان مدرن‌ترین کارخانه فولادی کشور را گرفت. هرمزال یا آلومینیوم هرمزگان دیگر طرح شاخصی بود که در دوره هراتی‌نیک (خرداد 86) کلنگ آن بر زمین نشست. همچنین فروش سهام شرکت‌های ملی مس -‌ که در نوع خود بزرگ‌ترین واگذاری به شمار می‌آمد- در کنار فروش سهام بزرگان سنگ‌آهن از جمله چادرملو و گل‌گهر در دوران هراتی‌نیک اتفاق افتاد هرچند به‌رغم تصریح قانون، مبالغ حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدور برنگشت تا صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود و این آغازی بر نحیف شدن این هلدینگ فربه شد.

 در همان حال چشمان زیادی به صندلی اتاق طبقه سیزدهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دوخته شده بود. آن دوره تحریم‌های بین‌المللی در حال اوج‌گیری بود و این‌گونه توجیه می‌شد که این سازمان نیز نیاز به حضور مردی دارد که بتواند به دل دشمن حمله کند.

روزگار مدیران کوتاه‌مدت

در نهایت خدامراد احمدی، یار نزدیک و مسوول دفتر محرابیان با حمایت رستم قاسمی و مهدی غضنفری وزرای «نفت» و «صنعت و معدن» دولت دهم و حتی معاون رئیس‌جمهور سابق، در مرداد 89 بر کرسی ریاست ایمیدرو نشست. هراتی‌نیک در شرایطی سکان ایمیدرو را در اختیار «احمدی اول» گذاشت که تولید فولاد به مرز 13 میلیون تن نزدیک شده بود. وی به‌رغم اینکه از دید نزدیکانش، لابی‌گری درجه یک بود و توانست در موضوع حقوق دولتی معادن، نمایندگان مجلس را با خود همراه کند و جانی به ایمیدرو ببخشد، نتوانست حتی تا مرداد سال بعد صندلی ریاست را حفظ کند. وی درگیر حواشی و مسائلی شد که به پرونده سه هزار‌میلیاردی شهرت یافت به همین سبب از ادامه کار در این سازمان بازماند.

در مرداد 90 حسن پلارک -رئیس همزمان ستاد بازسازی عتبات عالیات- به عنوان رئیس تازه ایمیدرو معرفی شد. لرزان شدن صندلی ریاست این سازمان پس از هراتی‌نیک، این سوال را ایجاد می‌کرد که نفر جدید چه مدت در سازمان خواهد ماند. پلارک در همان روز معارفه خود با حالتی مزاح‌گونه گفت: «این تاریخ مرداد‌ماه و حضور یک‌ساله نفر قبلی، سوال‌برانگیز شده که ریاست بنده چه مدت طول خواهد کشید؟» در آن زمان که چند سالی از صدور مصوبه دولت مبنی بر خروج شرکت‌های دولتی از تهران گذشته بود، زمزمه‌هایی نیز مبنی بر پراکنده شدن ایمیدرو در چند استان به گوش می‌رسید. دلیل آن نیز کوچک کردن دولت و سپردن امور به بخش خصوصی عنوان می‌شد. در دوره پلارک تمرکز مذاکرات بر رایزنی با شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی بود و وعده‌های متعددی نیز داده شد. ارتباطات نزدیک رئیس وقت ایمیدرو با مدیران بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، باعث حضور سرمایه‌گذاران حوزه‌های دیگر در بخش معدن و صنایع معدنی شد. واگذاری‌های متعددی به‌ویژه در بخش سنگ‌آهن نیز صورت گرفت که برخی از آنها مناقشه‌برانگیز شد. اما ریاست پلارک نیز دیری نپایید و دوره‌ای نیز به سرپرستان ایمیدرو اختصاص یافت. مسعود سمیعی‌نژاد و وجیه‌الله جعفری هر کدام بنا به سابقه‌ای که در بخش معدن و صنایع معدنی داشتند، مدتی سرپرستی این بنگاه عظیم را عهده‌دار شدند. سپس احمدی دوم (فریدون) پا به ایمیدرو گذاشت. وی نیز اعتقاد به کنار رفتن دولت از امور داشت و تاکید فراوانی بر واگذاری شرکت‌های تابعه می‌کرد. اگرچه تاکید داشت که خواهان ادامه کار تا بازنشستگی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است اما ریاست وی نیز بر صندلی لرزان ایمیدرو چندان دوام نیاورد و پس از وی، امیر امینی معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی هدایت این مجموعه را تا دولت یازدهم در اختیار گرفت.

وی به عنوان مدیری پرکار و خستگی‌ناپذیر شهرت داشت و توانست تا انتهای دولت دهم بر مسند ریاست ایمیدرو باقی بماند. شش مدیری که طی دولت‌های نهم و دهم، بر صندلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تکیه زده بودند تلاش بسیاری کردند تا طرح‌های استانی فولاد به سرانجام برسد اما به‌رغم گذشت هفت سال هیچ‌گاه چنین اتفاقی روی نداد در حالی که فشارها و حواشی آن طرح‌ها افزون‌تر می‌شد و مسوولان در تنگنای بیشتری قرار می‌گرفتند.

شروع دوران جدید

در آغاز دولت یازدهم، ایمیدرو به سازمانی تبدیل شده بود که به گفته رئیس جدیدش مهدی کرباسیان و حتی دیگر مقامات دولتی، تنها نامی بزرگ از گذشته را یدک می‌کشید. در این زمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از منابع مالی تهی شده بود و دارایی‌ها و سهامش را از‌دست‌رفته می‌دید. حتی برخی ساختمان‌هایش همچون شرکت ملی فولاد از واگذاری در امان نمانده بود و یکی از وزارتخانه‌های غیرمرتبط با حوزه اقتصادی، ادعای مالکیت آن را داشت. استناد آن مناقشه‌ها به صورتجلسه‌ای بود که مهر و امضای دولت پیشین بر پیشانی آن جای داشت. رئیس جدید ایمیدرو در مصاحبه‌های خود تاکید می‌کرد که ساعت‌ها از وقت روزانه خود را به پس گرفتن ساختمان‌ها اختصاص می‌دهد. علاوه بر آن شرکت‌هایی واگذار شده بودند که از منطق اقتصادی دور بودند. به عنوان مثال صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که برای وام‌های بخش معدن یارانه به معدنکاران می‌داد، در لیست واگذاری قرار داشت؛ موضوعی که عجیب می‌نمود، اما واقعی بود.

کرباسیان اما به سبب پیشینه‌ای که در مدیریت سازمان‌های عریض و طویل همچون تامین اجتماعی، گمرک جمهوری اسلامی، منطقه ویژه پارس در عسلویه، صندوق بازنشستگی نفت یا معاونت و عضویت در هیات مدیره شرکت ملی نفت داشت و در عین حال به عنوان مذاکره‌کننده‌ای خستگی‌ناپذیر و شخصیتی منعطف در بین اهالی رسانه شناخته می‌شد، سکان این کشتی توفان‌زده را بر عهده گرفت. وی سمت‌های اجرایی خود را در ماه‌های نخستین انقلاب اسلامی در فرمانداری نوشهر آغاز کرده و بعدها تا معاونت حمل و نقل وزارت راه ادامه داده بود. همچنین دانش آکادمیک وی در رشته‌های حسابداری، MBA و دکترای مدیریت سبب شد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که از نظر مالی و مدیریتی روزهای دشواری را سپری می‌کرد، به ساحل آرامش هدایت شود.

استراتژی‌های ایمیدرو در دولت یازدهم

اجرای استراتژی جدید ایمیدرو برای یاری گرفتن از بخش خصوصی، تلاش برای بازگرداندن شرکت‌های تخصصی همچون ملی فولاد و تهیه و تولید مواد معدنی ایران و تسویه‌حساب شرکت‌های بدهکار با خارجی‌ها همچون «المهدی» که اکنون سهام آن متعلق به شخص دیگری است، بخشی از حرکت‌های آغازین ایمیدرو در دوران نوین شد؛ حرکت‌هایی که بدون پول یا با حداقل سرمایه شکل گرفت. دعوت از سرمایه‌گذاران و غول‌های فولادی برای شراکت در طرح‌های استانی فولاد، به حرکت در‌آوردن طرح‌های راکد همچون آلومینیوم جنوب (به عنوان بزرگ‌ترین طرح تولید شمش آلومینیوم در ایران)، راه‌اندازی طلای زرشوران (به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید شمش طلا در ایران)، راه‌اندازی کارخانه سیمان سرو آسول در ونزوئلا و این اواخر افتتاح نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی از مجموعه طرح‌های استانی، آغاز به کار طرح راکد تیتانیوم، امضای قرارداد معدن مهدی‌آباد، راه‌اندازی نخستین کارخانه آهن اسفنجی با فناوری ایرانی پِرِد، همراه با فعال کردن مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر لامرد و پارسیان در سواحل جنوبی و... که در مجموع 24 هزار میلیارد تومان ارزش داشتند، از اقدامات این مدیر کار‌کشته در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شمار می‌آید.

وی در شرایطی که بخش معدن و صنایع معدنی طرح‌های بلندپروازانه همچون ایجاد ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام، 440 هزار تن مس کاتد، 5 /1 میلیون تن شمش آلومینیوم، پنج تن طلا و... را به عنوان برنامه روی میز می‌دید، بر نیاز کشور به منابع جدید معدنی تاکید کرد و بدین سبب طرح 200 هزارکیلومتر مربعی اکتشاف سراسری را -که به سرعت به 250 هزار کیلومتر مربع افزایش یافت- به مدیران و کارشناسان ارائه کرد، در ابتدا غیرعملی می‌نمود، اما اکنون این طرح مراحل اولیه را سپری کرده و در حال نتیجه دادن است. طرحی که در قدم نخست، حاصل آن کشف 400 میلیون تن سنگ‌آهن، 350 میلیون تن زغال‌سنگ، 50 تن طلا و حتی کشف فلز روی در مناطق شرقی ایران است.

کرباسیان در عین حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ خارجی را آغاز کرد و در جایی که توان استفاده از منابع مالی اروپایی نبود، دانش فنی آنان را در پروژه‌های تیتانیوم،‌ روی، آلومینا، فولاد و نیز در جهت کاهش مصرف انرژی و صیانت از محیط‌ زیست به کار می‌گرفت. البته در دوره وی فاینانس طرح‌های استانی فولاد از چین (برابر با 6 /1 میلیارد یورو) فعال و سبب جان بخشیدن به درختان بارنداده فولادهای استانی شد.

پرنده‌ای که دوباره بال گشود

تا پیش از سال 92 ایمیدرو به سبب شرکت‌هایی که فروخته شدند و منابع آن به این سازمان برنگشت، به مجموعه‌ای نحیف و نیمه‌جان تبدیل شده بود اما امروزه از آن روزهای سخت فاصله گرفته و به توسعه همکاری‌های داخلی و خارجی می‌اندیشد؛ سازمانی که در پسابرجام، علاوه بر امضای بیش از ده‌ها سند همکاری با شرکت‌های صاحب‌نام خارجی، طعم سرمایه‌گذاری خارجی را در صنعت فولاد هم چشید و این اتفاقی بود که اواسط بهار امسال به ثمر نشست.