اقدام برای قوانین احیای زمین بعد از معدنکاری
حمید جلالوندی از لزوم رعایت ضوابط محیط زیستی از سوی معدنکاران میگوید
مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی معتقد است: در حوزه هماهنگی بین معدن و محیط زیست دچار نوعی عقبافتادگی هستیم. این اتفاق به این دلیل است که در حوزه معدن همیشه بخشهای اقتصادی بیش از محیط زیست اهمیت دارد.
بهرهبرداری از معادن بهذات پیامدهایی بر محدوده تحت فعالیت معدنکاران میگذارد. پیامدهایی که از خاک و آب تا هوا را تحت تاثیر قرار میدهد. بر همین اساس لزوم رعایت قوانین زیستمحیطی برای معدنکاران از اهمیت زیادی برخوردار است. قوانینی که به نظر میرسد به دلیل غلبه نگاه اقتصادی بر محیط زیست در میان مدیران و صاحبنظران، تاکنون قدرت اجرایی نیافته است. این در حالی است که توسعه اقتصاد از حفاظت محیط زیست جدا نیست و باید در نظر داشت مراقبت از منابع طبیعی کشور یکی از مولفههای توسعه اقتصادی به حساب میآید. حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی در گفتوگو با تجارت فردا از لزوم رعایت ضوابط محیط زیستی از سوی معدنکاران میگوید.
♦♦♦
فعالیتهای معدنی در ایران تا چه حد با حفظ ضوابط محیط زیستی انجام میشود؟
معدن یکی از حوزههای تولیدی کشور شمرده میشود و به این دلیل که ایران از ظرفیتهای مناسبی در حوزه معدن برخوردار است، این بخش در اولویت بعضی وزارتخانههایی که متولی توسعه کشور هستند، قرار دارد و از طریق بخش خصوصی هم حمایت میشود. از این منظر معدن بهعنوان یک فعالیت اقتصادی مهم مطرح بوده و روزبهروز هم ارزش کار معدن در برنامههای توسعه کشور بالا میرود. بعد از نفت، معدن در حال رسیدن به این جایگاه است که در برنامه ششم و برنامههای آتی توسعه کشور بهعنوان یکی از محورهای توسعه مطرح شود. اما در کنار این اهمیت، متاسفانه ذات و نوع فعالیتهای معدنکاری و همه بخشهای آن بهطور خیلی محسوسی در حوزه محیط زیست اثرگذار بوده است. تجربه 30 تا 40 سال گذشته که از فعالیتهای معدن در کشور داریم، نشان میدهد این بخش بهطور گسترده آثار و پیامدهای غیرقابل جبرانی بر طبیعت ایران گذاشته است. برخلاف تمام پیوستها و اطلاعاتی که ارائه میشود، این پیوستها شکل اجرایی به خود نگرفته و کشور دچار تخریبهای زیادی ناشی از فعالیتهای معدنی شده است. همه فعالیتهای توسعهای از حوزه نفت، صنعت، راه و غیره پیامدهایی در بخش محیط زیست وارد میکنند، اما وزارتخانهها یا بخشهای دیگر تا حدودی به این توان رسیدهاند- با استفاده از تکنولوژی و تعاملات با سازمان- که بخشی از تاثیرات منفی خود را جبران کنند و با برنامه تا حدی در جهت حفظ محیط زیست گام بردارند. اما بخش معدن در حوزه محیط زیست تعامل، همراهی و آن انتظاری که از آن میرود را برآورده نکرده یا نتوانسته برآورده کند که این امر علتهای مختلفی دارد. بنابراین در حوزه هماهنگی بین معدن و محیط زیست دچار نوعی عقبافتادگی هستیم. من این اتفاق را ناشی از بخش معدن میدانم که همیشه در آن، بخشهای اقتصادی و تولیدی بر رعایت محیط زیست مقدم بوده است. اتفاقاً چون بخش معدن بیشتر از طریق بخش خصوصی اداره میشود، البته بخش زیادی از معادن بزرگ کشور دولتی است اما بخش خصوصی فعالیت زیادی در این زمینه دارند و از لابیهای بسیار قوی برخوردار هستند، مثل انجمنهای تخصصی حوزه معدن، سازمان نظام مهندسی معدن، کمیته معدن مجلس شورای اسلامی. این بخشها در قوانین و مقرراتی که حتی در 10 سال گذشته در حوزه معدن وجود دارد با اصلاح قانون معادن به شکلی لابی کردهاند که قوانین همه یکطرفه به سمت توسعه فعالیتهای معدن رفته است و در روند قانونگذاری همیشه بحث محیط زیست مغفول مانده است. متاسفانه در ابتدای دولت یازدهم میتوانم بگویم که ردپای خیلی تاثیرگذاری در رابطه با رعایت ضوابط زیستمحیطی در فعالیتهای معادن وجود نداشت و آن قوانینی هم که بود با قانون اصلاح معادن از بین رفت. ماده 24 مکرر قانون معادن در عمل به شکلی است که غیر از مناطق حفاظتشده، باقی بخشها هیچ نیازی به استعلام از محیط زیست ندارند و صرفاً از سازمان جنگلها، مراتع و سازمانهای استانی خود استعلام میگیرند، بنابراین فقط تخریبها میماند و از این نظر بخش معدنکاری در این زمینه کاری انجام نداده است.
برنامههای سازمان محیط زیست در خصوص معادن چیست؟
سازمان محیط زیست از شروع فعالیت دولت یازدهم به دنبال احیای ردپای قانونی رعایت ضوابط محیط زیستی در مجامع قانونگذاری بود. بنابراین در وهله نخست از طریق کارگروه تعاملی که در وزارت صنعت و معدن داشتیم، فعالیتهایی را شروع کردیم که بتوانیم ضوابط زیستمحیطی را تدوین کنیم یا مصوب دولت شود یا به مجلس برود. اما بین نگاه ما و بهرهبردارها و وزارت صنعت و معدن فاصلهای وجود دارد که به توافق قابل قبولی از نظر ما نمیرسیم. از این نظر ما همیشه به دنبال این بودهایم که حداقلهایی را در این زمینه قانونی کنیم. در نهایت این تلاشها اخیراً منجر به یک لایحه شده است که من در آینده توضیحات کامل آن را ارائه خواهم کرد. نماینده محیط زیست در شورای عالی معادن حضور دارد و مشکلات معدن در این شورا طرح موضوع میشود و مشکلاتی که بعضاً با محیط زیست دارند را آنجا حلوفصل میکنند و کارگروه تعامل برای محیط زیست و فعالیتهای معدنی ذیل آن قرار دارد. استنباط من این است که غالب رویکرد و بیشتر شرح وظایف کارگروه و شورای عالی معادن این است که مشکلات فعالیتهای معدن را تسهیل کند تا اینکه بیاید مسائل محیط زیست را مورد توجه قرار دهد و این موارد را اولویت قرار دهد. اگر معادن متروکهای در مناطق حفاظتشده وجود داشته باشد و بخواهند احیا شود در این شورای عالی معادن تلاش میشود که سازمان محیط زیست با این بخش تعامل کند که این اقدامات انجام شود. ما همیشه این سوال را از وزارت صنعت و معدن داشتهایم که این پیوستهایی که بیان میکنید که از طرف شما رعایت میشود یک معدن را به ما نشان دهید که مطابق ضوابط کشورهای خارجی و همه فعالیتهای معدنی دنیا در عین معدنکاری، محیط زیست اطراف آن حفظ شده باشد. در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است و من میتوانم دهها مورد را مثال بزنم که زخمهای عمیقی بر طبیعت کشور ناشی از فعالیتهای معدنی وارد شده است. اما وقتی این موارد مطرح میشود، دوستان استدلالهای خاص خود را ارائه میدهند که یکسری تعرفههای دولتی برای تخریب منابع طبیعی پرداخت میکنیم و منابع طبیعی هم موظف است این آثار و تبعات را جمعآوری کند. در صورتی که این اعداد و ارقام با احیای این معدن هیچ تناسبی ندارد، کلاً هیچ تاثیری هم در زمینه احیای محیط زیست نمیگذارد و آلودگی و تخریبها باقی میماند. بنابراین چالش و نگرانی بزرگ برای محیط زیست از طریق فعالیتهای معدنی همیشه وجود دارد. تمام مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه حفاظتشده محیط زیست بوده در آنها قوانین و مقرراتی جدی نه در قانون معادن که در قانون حفاظت و بهسازی وجود دارد و به این علت بخش معدن در آنجا کمتر امکان ورود پیدا کرده است، فقط همین بخشها مانده است و خارج از این مناطق تخریب شده است. یعنی اگر به یک استان نگاه کنیم میبینیم که اطراف مناطق حفاظتشده آن بهطور کلی فعالیتهای معدنی انجام میشود و تا آنجا که امکان کار وجود دارد، ورود پیدا کردهاند. بنابراین حیاتوحش منطقه، تنوع زیستی و ترددهای طبیعی خود را از دست داده و فقط در مناطق حفاظتشده بلاک و فریز شدهاند. اتفاقاً شیوه بیان هم به این شکل است که اگر مثلاً با معاون معدنی وزارت صحبت شود اعداد و رقمهایی ارائه میدهد که ما در کل کشور چند دهم درصد مساحت کار معدنیمان است. در صورتی که این اعداد در آمار چنین به نظر میرسد اما از نظر ماهیتی بیشتر معادن در مناطق آزاد قرار دارد. چون با توجه به قانون معادن، معادن را واگذار میکنند و پروانه اکتشاف داده میشود. این محدودهها را به آدمهای مختلف میسپارند و آنها هم یک دوره بهرهبرداری میکنند و میروند. بنابراین آثار و تبعات باقی میماند. سازمان محیط زیست به دنبال این است که به قوانینی که در مجلس دورههای گذشته برای رونق معدن وجود داشت به شکلی جهت داده شود که به محیط زیست در آن توجه شود. الان ما بخواهیم وارد این زمینه شویم، قطعاً نگاه نمایندههای محترم مجلس و فعالان اقتصادی، اقتصادی است و توسعه پایدار نیست. ضوابطی وجود ندارد که این بخشها را مکلف به رعایت کند و این اتفاق باعث شده دیوار بیاعتمادی بین فعالیت معدنی با محیط زیست کشیده شود. اگر با کارشناسان محیط زیست و مدیران استانی کشور صحبت کنیم همه به نوعی زخمخورده فعالیتهای معدنی هستند، از این منظر وضع موجود کشور در حوزه معدن گواه این حرف است.
تاکنون معدنکاری در ایران تا چه حد برای محیط زیست کشور پیامد داشته است؟
معدن آلودگی آب، خاک، هوا، صوتی و تخریب دید و منظر بهجا میگذارد و برنامه جامعی که بتواند بعد از یک دوره فعالیتهای معدنی منطقه را احیا کند وجود ندارد. معدن بهطور کلی در سه بخش آب، خاک و هوا بهطور بالقوه موجب آلودگی میشود و به شکلی تخریب ایجاد میکند. در معادن زیرزمینی و روزمینی از موادی که باعث تولید پساب، فاضلاب و آلودگی هوایی میشود استفاده میشود. از طرف دیگر این فعالیتها فرسایش ایجاد میکند، جادههایی که برای دسترسی احداث میشود، نوع اقدامات و شکل برداشتها و نوع اکتشافات تخریبهای زیادی را روی زمین باقی میگذارد. به اضافه اینکه تردد کامیونها، ماشینآلات راهسازی و جادهسازی و معدنی برای روستاها آلودگی هوا ایجاد میکند، آلودگیهایی که مربوط به استفاده از مواد ناریه است. انفجارهایی که در معادن انجام میشود، آلودگی صوتی ایجاد میکند. اگر فاصله بین روستاها و معادن که قبلاً در ضوابط زیستمحیطی وجود داشت، رعایت شود از نظر صوتی و ایمنی کار برای شهرها و روستاهایی که نزدیک محدوده معدن قرار دارند، ایمنی بیشتر میشود. البته ذات فعالیت معدن به شکلی است که نمیتوانند این فاصله را رعایت کنند، یعنی گاهی استفاده از ذخیره معدنی امکانپذیر نخواهد بود. بهطور مثال در دره زرشک یا علیآباد استان یزد در اطراف شهرستان تفت حدود 10 سال است که یک پروژه معدنی مس میخواهد در آنجا فعالیت کند، البته فعالیتهایی هم کرده اما سازمان محیط زیست با آنها برخورد کرده است. اما این استخراجها عمق لایهبرداری تمام قنوات، چشمهها، مسیرهای طبیعی، آبها همه را دچار اختلال میکند و این اتفاق هم افتاده است و مردم با طومار و شکایت و گرفتاری دنبال این قضایا هستند که کارهای معدن این تخریبها را برای آنها ایجاد کرده است. نوع دیگری از مشکلات هم وجود دارد که برای مناطق حفاظتشده است. الان بر اساس استانداردها باید تا سال 2020 حدود 17 درصد از کل مساحت کشور تحت عنوان مناطق حفاظتشده یا مناطق تحت مدیریت بهعنوان یک ذخیرهگاه گیاهی جانوری و زیستگاهی دستنخورده برای نسلهای آتی باقی بماند. این عدد روی 5 /11 درصد و 12 درصد است. فکر میکنم گاهی حتی کاهش هم داشتهایم. بنابراین در چنین شرایطی زیستگاه و حیات وحش تحت تاثیر فعالیتهای معدن قرار گرفته است. معدن پسماند و باطلهبرداریهای خیلی شدید دارد. مثلاً در معادن مس و طلا از روشهایی استفاده میشود که آلایندههایی تولید میکند و باطلههای آلودهای از خود بهجا میگذارد و وقتی بارندگی میشود تمام این مواد به لایههای زیرزمینی نفوذ میکند. خیلی از آلودگیهای معدن در حوزههای پایینتر منطقه، تحت تاثیر ساختار زمینشناسی و دخالت داشتن راههای زمینی وارد میشود و آلودگیها به سمت سفرههای آب زیرزمینی میرود و وارد سدهایی میشود که به شکلی مصرف آب شرب هستند. از این نظر ذات فعالیت معدنی آلودگیهای زیستمحیطی و تخریب ایجاد میکند. اما برنامهای جامع برای اینکه هم توسعه اتفاق بیفتد و هم محیط زیست تخریب نشود وجود ندارد. قوانین، مقررات و ضوابطی هم که وجود دارد اساساً تضمینکننده حفظ محیط زیست نیست و برعکس هر قانونی هم تا به حال تصویب شده توسعه معدن را تضمین کرده است. لایحهای در کمیسیون محیط زیست در دست کار است و حداقلهایی که با ایدهآلهای ما خیلی فاصله دارد در آن اعمال شده اما شرایط تضمین آن فقط دست سازمان نیست. ما پیشنهادهای خود را ارائه کردهایم و باید به صورت کیفی بررسی شود که آیا قوانین در رابطه با حفظ محیط زیست در حوزه معدن اجرا میشود. الان در مرحله بررسی بهعنوان یک لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت است و بعد وارد مجلس شورای اسلامی میشود و باید ببینیم که آیا در مجلس شورای اسلامی نگاه محیط زیستی غالب میشود، یا نگاه توسعه معدنی؛ این موارد چالشهای بزرگ ماست. البته دولت روحانی، دولتی زیستمحیطی است و رویکرد محیط زیستی دارد و آثار و تبعات گذشته یک عبرتی برای مسوولان شده است که در این زمینه دقت کنند.
مدیران معدن چه نگاهی به محیط زیست دارند؟
به صورت صد درصد نمیتوان گفت. خیلی از مدیران معدن توجهی به محیط زیست ندارند در عین حال بیشتر بحثها به این ترتیب است که اگر به مجوزها دسترسی پیدا کنند، این وعدهها عملاً ما را بهجایی نمیرساند. به هر حال معدن یک فعالیت اقتصادی است و فعالیت معدنکاری به هر حال یک فعالیت تخریبی محسوب میشود. یعنی به هر صورت ماشینآلات وارد منطقه میشود، جادهها باید احداث شود، کوهها باید بریده شود، معادن زیرزمینی باید استخراج شود. الان معدنهایی در استانها داریم که به خاطر نوع آلودگی آنها سالانه هزاران دام تلف میشوند. این آلودگیها فقط به دلیل معادن نیست، بعد از معادن کارخانههای فرآوری هم وجود دارند که تولید آلودگی میکنند. مثل کارخانههای فولادسازی و تولید مس و طلا. دپوی شدید ضایعات این معادن محیط را آلوده میکند، بعضی صنایع از این مواد استفاده میکنند، بخشی از آن را برداشت میکنند و مابقی میماند. مثلاً برای استخراج طلا از یک تن در حد دو گرم تا چهار گرم برداشت ماده معدنی طلا میشود، یعنی 8 /99 آن باطله و تخریب میشود و فرآیندهای شیمیایی روی آن صورت میگیرد و به صورت ضایعات باطلهای و پساب در محیط میماند. وقتی نیم گرم طلا از یک تن استفاده میشود، حالا برای اندازهگیری دو کیلو میلیونها تن را در نظر بگیرید، چند میلیون تن باطله روی زمین مانده و آلودگیهایش تاثیر میگذارد. بنابراین صاحب معدن هم نمیتواند چندان رویکرد زیستمحیطی داشته باشد چون ذات آن فعالیت به این شکل است. بنابراین من فکر میکنم باید قوانین قابل قبولی تصویب شود ولی زیاد امیدوار به بخش معدن نیستم. در حوزههای دیگر مثل نفت و صنعت اقدامات خوبی شده اما در این حوزه تقریباً کاری نشده است.
فعالیتهای معدنی در کشورهای دیگر تا چه حد با حفظ محیط زیست انجام میگیرد؟
در دنیا حوزه کار معدن بیشتر به این برمیگردد که ضوابط زیستمحیطی به سمت احیا و جبران خسارت و بازسازی مناطق پیش میرود و به این سمت نمیرود که مجوز داده نشود و فعالیت انجام نشود. چون به هر حال معدن یک ظرفیت اقتصادی کشور است، پتانسیل توسعهای است و باید از این مواد معدنی برای بشر استفاده شود. بنابراین برای استفاده و مجوز آن مشکلی نیست اما باید قوانین به سمتی برود که بعد از فعالیت مساله احیا و بازسازی مناطق پیگیری شود. این موضوع در ایران وجود ندارد و به این دلیل که ما نگران هستیم و نوعی مبارزه منفی انجام میدهیم و اصلاً مجوز را صادر نمیکنیم یا جواب استعلامها را نمیدهیم و به این دلیل در مجلس قوانینی را تصویب میکنند که محیط زیست را از این چرخه کنار بگذارند. بنابراین ما باید به سمت قوانینی برویم که احیا، جبران خسارت و جریمه را در آن ببینیم.