بندهایی که به پای مدیران بسته شده

مصطفی موذن‌زاده، مدیر‌عامل پیشین ایمیدرو و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، با تشریح تاریخچه تشکیل ایمیدرو، از شرکت‌هایی که زیر چتر این سازمان قرار گرفته بودند، به عنوان شرکت‌هایی بزرگ و موفق یاد می‌کند و می‌گوید: «بعضاً شرکت‌هایی هم که حتی وضعیت خوبی نداشتند، با این وضعیت امکان اصلاح ساختار پیدا کردند. از همین‌رو بسیاری از شرکت‌هایی که حتی قبلاً وضعیت مالی‌شان خوب نبود، وقتی در ایمیدرو تجمیع شدند، سودده شدند.» او واگذاری‌هایی را که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد، «خصوصی‌سازی ابتر» توصیف می‌کند و معتقد است با این واگذاری‌ها، «تکه‌هایی از این شرکت‌ها کنده شد و در نتیجه قدرت ایمیدرو در سازمان‌دهی و خط‌دهی و دادن استراتژی و برنامه‌ریزی شرکت‌ها کم شد.» موذن‌زاده با تاکید بر اینکه «اصل اول خصوصی‌سازی این است که مدیریت خصوصی شود»، عنوان می‌کند: «همه این شرکت‌ها از لحاظ مالکیتی خصوصی شده‌اند، آن هم نه خصوصی به معنای واقعی، ولی در همین حال مدیریت‌شان از دولتی هم دولتی‌تر است. دوستان کدام شرکت را در ایمیدرو خصوصی کرده‌اند که مدیریتش به صورت خصوصی اداره شود؟ بروید از مدیرانشان بپرسید. بندهایی که به پای مدیران بسته شده به مراتب از دوران پیش از واگذاری‌ها سخت‌تر است.» مدیر‌عامل پیشین ایمیدرو با تاکید بر اینکه ساختار دولتی کماکان بر این شرکت‌ها حاکم است، می‌گوید: «خصوصی‌سازی واقعی یعنی مدیریت خصوصی شود. مالکیت را واگذار کرده‌اند؛ آن هم نه به بخش خصوصی، بلکه به یکسری از نیمه‌دولتی‌ها و بعد دست مدیر را هم با همان قیدوبندها محدود کرده‌اند، در نتیجه این مدیر نمی‌تواند حرکت کند.»

♦♦♦

 ساختار فعلی ایمیدرو در وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت چه چالش‌ها و مشکلاتی برای این سازمان به وجود آورده است؟

برای ارزیابی وضعیت کنونی، باید ابتدا تاریخچه و سرگذشت وزارتخانه و ایمیدرو را نگاه کرد. وقتی وزارت معادن و فلزات در وزارت صنایع ادغام شد و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت، وزارت معادن و فلزات شرکت‌های بزرگی مثل شرکت ملی فولاد، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت‌های سنگ‌آهنی یا شرکت‌های آلومینیوم را داشت. مجموعه این شرکت‌ها به همراه شرکت‌های سیمانی که وزارت صنایع داشت، زیر چتر سازمانی توسعه‌ای به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفتند. ایمیدرو از 56 شرکت تشکیل شده که با واسطه یا بی‌واسطه در وزارت معادن و فلزات بودند به علاوه شرکت‌های سیمانی که تحت کنترل وزارت صنعت بودند. به این ترتیب ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای تشکیل شد. این سازمان به دلیل اساسنامه‌ای که داشت که از روی سازمان گسترش کپی‌برداری شده بود، این امکان را داشت که قدرت مانور وسیعی داشته باشد و بتواند از سود شرکت‌هایش در توسعه کشور خرج کند؛ در منابع داخلی، در توسعه پروژه‌هایش خرج کند، جابه‌جا بکند. با توجه به اینکه این شرکت‌ها همه شرکت‌های بزرگ و موفقی بودند، یک قدرت وسیع ‌برای ایمیدرو ایجاد شد و بعضاً شرکت‌هایی هم که حتی وضعیت خوبی نداشتند، با این وضعیت امکان اصلاح ساختار پیدا کردند. از همین‌رو بسیاری از شرکت‌هایی که حتی قبلاً وضعیت مالی‌شان خوب نبود، وقتی در ایمیدرو تجمیع شدند، سودده شدند چون ایمیدرو توانست با قدرت مانوری که بین شرکت‌ها داشت، شرکت‌های پرقدرت و قوی پدید آورد که سودده باشند. روزی که من از ایمیدرو رفتم، ما در حساب‌های شرکت‌ها حساب منفی و ردشده نداشتیم. تقریباً همه شرکت‌ها سودآور بودند و به ندرت شرکت زیان‌دهی داشتیم. این وضعیت ایمیدرو در سال 84 بود. بعد از سال 84 یکی دو سال به همان شکل ادامه پیدا کرد، اما بعد تجزیه شدن شروع شد؛ با خصوصی‌سازی ابتری که به وجود آمد، تکه‌هایی از این شرکت‌ها کنده شد و در نتیجه قدرت ایمیدرو در سازمان‌دهی و خط‌دهی و دادن استراتژی و برنامه‌ریزی شرکت‌ها کم شد. وقتی فقط 20 درصد سهام شرکت‌ها متعلق به ایمیدرو بود، ایمیدرو توان سازمان‌دهی و حرکت در آنها را نداشت. بنابراین از قدرت ایمیدرو به‌شدت کاسته شد، شرکت‌ها به نوعی جدا و منفعل شدند، بدون اینکه یک تمرکز سهامی در آنها وجود داشته باشد و بتوان به آنها خط داد. یک شرکت سهام عدالت دارد، سهام ایمیدرو دارد، سهام تامین اجتماعی دارد، سهام صندوق بازنشستگی فولاد دارد، سهام مردم دارد، سهام شرکت‌های بیرونی و‌ سهام بانک‌ها را دارد. یعنی به نوعی یک به هم ریختگی در همه شرکت‌ها به وجود آمد که نتیجه‌اش این شد که شرکت‌ها از مسیرهایی که برایشان تعریف شده بود و برنامه‌هایی که داشتند، منحرف شدند و ایمیدرو هم این توانایی را پیدا نکرد که بتواند اعمال قدرت و مدیریت و حداقل برنامه‌ریزی این شرکت‌ها را بر عهده بگیرد. بنابراین نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری، چندگانگی در مدیریت و اداره شرکت‌ها به وجود آمد. ایمیدرو فعلی دیگر آن ایمیدرویی نیست که ما بنیانگذاری کردیم. جزایر متعددی است که ایمیدرو در یکسری شرکت‌ها سهام دارد. یک جاهایی سهامش بیشتر و یک جاهایی کمتر است و به همین دلیل هم نمی‌تواند اعمال نفوذ کند. مضافاً اینکه وزارتخانه هم همراهی نکرده است. وزارتخانه به ایمیدرو به چشم یک شرکت نگاه کرده بدون اینکه توجه داشته باشد ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است، نه یک شرکت. ولی متاسفانه نگاه فعلی وزارتخانه نسبت به ایمیدرو چنین نگاهی است. بنابراین ایمیدرو نمی‌تواند آن نقشی را که باید داشته باشد، ایفا کند.

کاهش قدرتی که اشاره کردید رخ داده، چقدر به این دلیل بوده که ایمیدرو زیرمجموعه وزارتخانه بوده است؟ ساختاری که در وزارتخانه وجود داشته چقدر در کاهش قدرت ایمیدرو نقش داشته است؟

ایمیدرو جزئی از وزارتخانه بود؛ یک سازمان توسعه‌ای که در دست وزارتخانه بود، جدا از وزارتخانه نبود که این را بگوید، اما متاسفانه وزارت صنایع و معادن بعد از سال 94 به چشم خاصی به ایمیدرو نگاه کرد و در واقع ایمیدرو را تجزیه کرد. حتی در نظام مدیریتی‌اش دوره‌هایی بر ایمیدرو گذشت که چندگانگی مدیریت رخ داد؛ بعضی از بخش‌ها را یک مدیر و بعضی بخش‌های دیگر را فرد دیگری از هیات مدیره اداره می‌کرد. بنابراین ایمیدرو انسجام خود را از دست داد. من مخالف خصوصی‌سازی نبودم، با خصوصی‌سازی موافق هم بودم، اما با خصوصی‌سازی که منطق داشته باشد. این خصوصی‌سازی می‌توانست با خود ایمیدرو صورت بگیرد. یعنی سازمان مدیریتی ایمیدرو و اعمال مدیریتش بر شرکت‌ها و انسجام شرکت‌ها از بین نرود. می‌توانست سهام ایمیدرو واگذار شود به بخش خصوصی؛ آن هم بخش خصوصی واقعی، نه آنچه تحت عنوان خصولتی‌ها می‌شناسیم و درواقع خصوصی نیستند. نتیجه آن نوع واگذاری‌ها این شده که شرکت‌های فعلی نه شرکت‌های خصوصی هستند، نه شرکت‌های دولتی. همه مضرات شرکت‌های دولتی را دارند و مضرات شرکت‌های خصوصی را هم دارند. زمانی که ایمیدرو مجمع شرکت‌ها و صاحب سهم شرکت‌ها بود و ستاد پرقدرتی داشت، آن ستاد می‌توانست به صورت هماهنگ، برای شرکت‌ها برنامه‌ریزی کند. وقتی 10 شرکت فولادی داشته باشیم، می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت بین این شرکت‌ها هماهنگی ایجاد کنیم و توسعه شرکت‌ها را با هم در نظر بگیریم، نه اینکه این شرکت‌ها به جزیره‌های منفردی تبدیل شوند که هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند، اعمال هماهنگی مدیریتی از بین رفته است و دیگر وجود ندارد.

اگر واگذاری سهام ایمیدرو به بخش خصوصی انجام می‌شد، این واگذاری می‌توانست به معنی افزایش استقلال ایمیدرو از وزارتخانه باشد؟

مشکل ما این است که مالکیت را با مدیریت اشتباه گرفته‌ایم. اصل اول خصوصی‌سازی این است که مدیریت خصوصی شود. همه این شرکت‌ها از لحاظ مالکیتی خصوصی شده‌اند، آن هم نه خصوصی به معنای واقعی، ولی در همین حال مدیریت‌شان از دولتی هم دولتی‌تر است. دوستان کدام شرکت را در ایمیدرو خصوصی کرده‌اند که مدیریتش به صورت خصوصی اداره شود؟ بروید از مدیرانشان بپرسید. بندهایی که به پای مدیران بسته شده به مراتب از دوران پیش از واگذاری‌ها سخت‌تر است. چون در آن دوره فقط با یک نفر یعنی با من به عنوان رئیس هیات عامل ایمیدرو سروکار داشتند، اما الان چگونه اداره می‌َشود؟ اساساً امکان مدیریت برای مدیر وجود دارد؟ ساختار دولتی کماکان بر اینها حاکم است؛ خصوصی نشده‌اند. من وقتی می‌گویم خصوصی،‌ منظورم خصوصی واقعی است که از ابتدا قبل از اینکه مالکیت خصوصی شود، مدیریت خصوصی شود. خصوصی‌سازی واقعی یعنی مدیریت خصوصی شود. مالکیت را واگذار کرده‌اند؛ آن هم نه به بخش خصوصی، بلکه به یکسری از نیمه‌دولتی‌ها و بعد دست مدیر را هم با همان قیدوبندها بسته‌اند، در نتیجه این مدیر نمی‌تواند حرکت کند. این چه خصوصی‌سازی است؟ اینکه خصوصی‌سازی نیست.

به نظر شما راهی وجود دارد که با تغییراتی در ساختارها، دوباره قدرت ایمیدرو احیا شود؟

خیر، به نظر من راهی برای این کار وجود ندارد چون این شرکت‌ها سهامداران متعدد پیدا کرده‌اند؛ خصوصی، دولتی، نیمه‌خصوصی و هر شرکتی ساز خودش را می‌زند. امکان این تجمیع دوباره وجود ندارد. نه به لحاظ حقوقی، نه به لحاظ اجرایی و نه به لحاظ سهامداری امکان این کار وجود ندارد. به نظر نمی‌آید بشود کاری صورت داد و اینها را به حالت اول بازگرداند. الان به نسبت سهامی که ایمیدرو در شرکت‌ها دارد به علاوه آن ته‌مانده اعمال مدیریتی که از قبل می‌کرده،‌ اندکی توان برای ایمیدرو باقی مانده،‌ اما درواقع ایمیدرو ابزار مدیریت و برنامه‌ریزی برای شرکت‌ها را از دست داده است. سهامداران اینها یکی و دو تا نیستند؛ هر شرکتی سهامداران متعددی دارد که جمع کردن اینها با هم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه سهام‌شان را در شرکت‌ها با هم معاوضه کنند و سهام‌شان جابه‌جا شود تا اندکی انسجام ایجاد شود.

زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودن چه مزایا و چه معایبی برای ایمیدرو دارد؟

وزارتخانه جایی است که باید استراتژی‌های توسعه صنعتی را برای همه صنایع تبیین کند، نقش هدایتگری داشته باشد، تسهیل امکان تولید و توسعه و برنامه‌ریزی را برای زیرمجموعه‌ها فراهم کند و اگر نگاه کنیم، طبق اساسنامه، مالک ایمیدرو وزارتخانه نیست، مالک ایمیدرو دولت است و یک مجمع دارد که از چند وزیر تشکیل شده است. بنابراین دولت مالکیت آنجا را دارد، اما به این دلیل که کار ایمیدرو صنعت و معدن است و در حوزه وزارت صنایع قرار می‌گیرد، باید از سیاست‌های وزارت صنایع و معادن سابق، یا صنعت،‌ معدن و تجارت فعلی تبعیت کند. به لحاظ مفهوم حقوقی دو موضوع مطرح است؛ یکی بحث سیاستگذاری‌ها و دیگری بحث مالکیت. مالکیت متعلق به دولت است، نه متعلق به وزارتخانه. وزارتخانه هم یکی از اعضای مجمع است.

این شیوه مدیریت فعلی چه اثری بر اداره ایمیدرو دارد؟

کارهایی که الان وزارتخانه از طریق ایمیدرو می‌کند،‌ به لحاظ حقوقی نمی‌تواند انجام دهد. یعنی برخی مجموعه‌ها اصلاً ایمیدرو سهمی ندارد یا سهامش خیلی کم است، ولی وزارتخانه به دلیل باقی‌مانده آثار روانی سابق، تعیین مدیر می‌کند، مدیر عوض می‌کند و از این کارها انجام می‌دهد، درحالی‌که در ید قدرتش نیست، ولی این کارها را در بعضی شرکت‌ها می‌کند. البته بعضی جاها سهام عدالت هم در دست وزارتخانه است که باز سهام ایمیدرو جمع می‌شود. یک جاهایی اکثریت سهام دارد و اعمال قدرت می‌کند، اما یک جاهایی هم اکثریت سهام ندارد، ولی به دلیل ابزارهایی که وزارتخانه در اختیار دارد، تاثیراتی بر انتخاب و جابه‌جایی مدیر می‌گذارد.

آیا خروج ایمیدرو از چارچوب کنونی و تبدیل شدن آن به یک سازمان مستقل امکان‌پذیر است؟

متوجه تاکید شما بر این استقلال نمی‌شوم. سازمان مستقل وجود ندارد. یک شرکت خصوصی و یک صنعتگر خصوصی هم به هر حال باید تابع سیاست‌های وزارتخانه باشد. از نظر مالکیت وزارتخانه الان مالک نیست، دولت مالک است.

شما به این موضوع اشاره کردید که وزارتخانه در جاهایی هم که در ید قدرتش نیست، اعمال نفوذ می‌کند. راهی برای کاهش این اعمال نفوذها وجود دارد؟

تا حدی که دولت اختیار دارد، به دلیل اینکه در حوزه صنعت و معدن کشور است، آن اختیارات را از طریق وزارت صنایع و معادن اعمال می‌کند.

منظورتان این است که اگر ایمیدرو در چارچوب وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت هم قرار نداشته باشد، باز هم دولت به شکل دیگری در آن اعمال نفوذ خواهد کرد؟

بله، چون مجمع دارد، صاحب سهم دارد. صد درصد صاحب سهم ایمیدرو دولت است.

لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس ارائه شده که یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر آن‌طور که در این لایحه آمده، وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا شود، چه تغییری در وضعیت ایمیدرو ایجاد می‌شود؟ این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد؟

وزارتخانه یک مقدار فرصت می‌یابد که توجه بیشتری به ایمیدرو داشته باشد و شاید در این فرصت، نظارت و اعمال قدرت بیشتری بکند. بسته به وزیر مربوطه است ولی من فکر می‌کنم توجه بیشتری به ایمیدرو صورت بگیرد به شرطی که دیدگاه وزارتخانه عوض شود. دیدگاه فعلی طوری است که وزارتخانه به عنوان یک بنگاه به ایمیدرو نگاه می‌کند، نه به عنوان یک سازمان توسعه‌ای.

برای افزایش قدرت بخش خصوصی در بخش معدن و توسعه صنایع معدنی چه راهکاری وجود دارد؟

باید امکانات لازم را فراهم کنند. البته وقتی ما می‌گوییم امکانات، توجه بخش خصوصی به وام‌ها جلب می‌شود، اما واقعیت این است که این تسهیلات فقط بخشی از امکانات است. استفاده از نرم‌افزارهای وزارتخانه،‌ اطلاعات و کمک‌های فنی که می‌تواند به توسعه بخش صنعت یا معدن منجر شود، از کارهایی است که وزارتخانه می‌تواند در این راستا انجام دهد. تبیین سیاست‌های درازمدت، برنامه‌ریزی درازمدت و تصمیم‌گیری‌های درازمدت نیز ضروری است. اگر یک صنعتگر بخش خصوصی بداند تعرفه کالایی که دارد تولید می‌کند، مثلاً برای پنج سال فلان عدد است، می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد و آینده برایش مجهول نباشد. باید برای بخش خصوصی امکانات فنی فراهم و اطلاعات لازم را ارائه کنند که مثلاً در فلان بخش سرمایه‌گذاری به میزان لازم صورت گرفته و دیگر لازم نیست در این بخش سرمایه‌گذاری شود. همچنین وزارتخانه می‌تواند نرم‌افزارهای لازم را برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی فراهم کند. در سخت‌افزارها هم بحث دیگری وجود دارد، بحث انتقال تکنولوژی مطرح است؛ توانایی‌های فنی که در وزارتخانه هست، می‌تواند به بخش خصوصی منتقل شود و این کمک زیادی به بخش خصوصی است. تسهیل منابع بخش خصوصی و تعیین مکان‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری نیز از جمله کارهایی است که وزارتخانه می‌تواند برای بخش خصوصی انجام دهد.

در کشورهای دیگر سازوکار اداره صنایع معدنی و معادن چه ساختار و روالی دارد؟ چقدر دولت‌ها در این سازوکار دخالت دارند؟

کشورهای مختلف متفاوت هستند. مثلاً بسیاری از کشورهایی که معدنی هستند، یک قانون معادن محکم دارند و سال‌هاست آن قانون معادن را اعمال می‌کنند. هیچ ارفاق و کوتاهی هم سر آن قانون ندارند. مثلاً شیلی سال‌هاست قانون معادنش پابرجاست و هر شرکت خارجی بخواهد در معادن آنجا سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند برود اکتشاف کند، روی معدن سرمایه‌گذاری کند، سود ببرد و باید 49 درصد سودش را هم مالیات بدهد و تمام. دیگر انواع و اقسام پرداخت‌ها، عوارض، معافیت‌ها و ... وجود ندارد. برخی کشورها برای مناطق دورافتاده تسهیلات مالیاتی قائل می‌شوند و یکسری از کشورها هم مناطق آزاد ایجاد می‌کنند که تسهیلات مالیاتی بدهند تا سرمایه خارجی جذب کنند. در چنین کشورهایی تشویق‌های صادراتی می‌دهند و امکاناتی فراهم می‌کنند که طرف بتواند کالایش را صادر کند. اینها راه‌های مختلفی است که در دنیا اعمال می‌شود. مجموعه‌ای از سیاست‌ها را می‌شود اعمال کرد، ولی از همه چیز مهم‌تر، ثبات قوانین است. قانون باید در طول سال‌ها ثابت باشد تا هر کس می‌آید برنامه‌ریزی و برآورد می‌کند، دقیقاً بداند در 10 سال آینده چه وضعیتی ایجاد خواهد شد نه اینکه هر روز یک قانون و مقررات جدید بیاید به هم بزند، تغییر بدهد، تعرفه‌ها بالا و پایین شود و... . معمولاً از این خبرها نیست، یا به ندرت اتفاق می‌افتد.